شكل مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لجنة لوضع المعالجات الكفيلة بتوفير المشتقات النفطية على مستوى مختلف مناطق الجمهورية.
وطبقا لوكالة الانباء " سبأ " تناول المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي الاختناقات القائمة فيما يخص المشتقات النفطية والجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية للتعامل معها.
وتأتي ان اللجنة المُشكلة من الجهات المعنية لضمان توفير الكميات الكافية من المشتقات النفطية وتحقيق انسيابها إلى الأسواق واستقرارها وتلافي اي اختناقات في هذه المشتقات.
وتشهد العاصمة صنعاء وعدة مدن يمنية ازمة في المشتقات النفطية .
وناقش المجلس مستوى تنفيذ الخطة الحكومية لمصفوفة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، ووجه جميع الوزراء والجهات المعنية بتقديم تقرير أسبوعي عن مستوى تنفيذ الخطة إلى المجلس للوقوف المستمر على مستوى التنفيذ ومعالجة اي إشكالات او عراقيل قد تواجه عملية التنفيذ.
واقر المجلس مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير الإعلام بشان تنظيم الإعلام الإذاعي المسموع الخاص على موجة(FM).
ويهدف مشروع القرار الذي اعد بالتشاور مع وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية ونقابة الصحفيين اليمنيين إلى تنظيم الإعلام الإذاعي المسموع الخاص على موجة الــFM ، وضمان حقوق الدولة في إيرادات الطيف الترددي الذي يعتبر مورد قومي وثروة وطنية سيادية ، والحد من عشوائية إقامة الإذاعات الخاصة دون تراخيص.
ويشتمل مشروع القرار الجمهوري على 45 مادة موزعة ستة فصول تتضمن التسمية والتعاريف، الأهداف والأحكام العامة، لجنة تنظيم الإعلام الإذاعي المسموع الخاص، إجراءات التراخيص والتسجيل، التزامات المحطة المرخص والأحكام الختامية.
وحسب الوكالة سيتم بموجب مشروع القرار إنشاء لجنة تنظيم الإعلام الإذاعي المسموع الخاص على موجة الـFM، في وزارة الإعلام برئاسة احد موظفي الوزارة وعضوية ثلاثة أشخاص من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون منهم مهندسان من ذوي التخصص والخبرة في مجال البث والأجهزة والمعدات الإذاعية، وممثل واحد لكل من وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية والمالية.
وتقوم اللجنة بعدد من المهام والاختصاصات بينها وضع لائحة الضوابط والمعايير الفنية الواجب توفرها في الأجهزة والمعدات المستخدمة في البث الإذاعي المسموع بما يتفق مع المعايير الدولية والتشريعات النافذة ذات الصلة، ودراسة طلبات تراخيص البث ومنحها وتحديد الترددات اللازمة للبث الإذاعي المسموع الخاص على موجة الـFM، بالتنسيق مع الجهات المختصة والزام المحطة المرخص لها بنطاق التغطية الإذاعية الجغرافية المحدد لها وبالضوابط والمعايير الفنية المحددة في اللائحة المنظمة لذلك.
وتتولى اللجنة منح تصاريح إدخال واستيراد الأجهزة والمعدات التقنية اللازمة للبث او إعادة البث بالتنسيق مع الجهات المختصة والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية لاستخدامها في الأغراض المحددة في الترخيص، فضلا عن وضع الأسس والقواعد الخاصة بعمل اتفاقية ومنح التراخيص للبث وإعادة البث الإذاعي المسموع الخاص على موجة اف ام ووضع النماذج الخاصة بذلك.