بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية (12 مارس) أدانت منظمة " مراسلون بلا حدود" في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، ما وصفته بخنوع الشركات العملاقة في مجال الإنترنت والاتصالات لما تمليه عليها الأنظمة الاستبدادية طمعاً منها في تحقيق أرباح اقتصادية.
وأدانت "مراسلون بلا حدود" الحالات العديدة التي تُرسَل فيها طلبات جماعية لإزالة تدوينات معينة من فيسبوك وكذلك حذف تغريدات بعض المستخدمين مراراً وتكراراً.
المنظمة تقول: إن إدارة تويتر أقدمت لأول مرة في تركيا على استخدام أداة لإدارة المحتويات على المستوى المحلي مصممة من أجل منع الوصول إلى حساب ما أو تغريدة معينة من خلال شبكة اتصال تركية، حيث لم يتردد هذا الموقع الاجتماعي في تلبية الدعوات الصادرة عن سلطات أنقرة بعد أيام قليلة من محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز، وذلك من خلال فرض الرقابة على حسابات نحو عشرين من الصحفيين ووسائل الإعلام.
تُعد مراقبة شبكة الإنترنت ورصد الاتصالات السلكية واللاسلكية سلاحاً فتاكاً في أيدي " أعداء الإنترنت" – وفقاً للتقريرـ في إشارة إلى البلدان الأكثر قمعاً لحرية الإعلام على شبكة الإنترنت في العالم، والتي تأتي على رأس قائمتها: " الصين وإيران وسورية وأوزبكستان" حيث تستخدم هذا السلاح عادة باسم " الحفاظ على المصالح الحيوية للدولة".
يَعد التقرير إيران مثالاً صارخاً للدول القمعية في مراقبة مستخدمي الإنترنت، حيث ترصد الشرطة الإلكترونية بشكل دائم أنشطة الإيرانيين على الشبكة العنكبوتية.
فخلال السنوات الماضية تم استدعاء واعتقال المئات من مستخدمي الإنترنت بشكل تعسفي، بينهم العديد من الإعلاميين والصحفيين، فهم يجدون أنفسهم ضحايا لعمليات المراقبة والتتبع، التي تتم عبر ما يسمى بتقنية " الرصد القانوني".
شركات خفية
في عام 2013 أصدرت مراسلون بلا حدود تقريراً خاصاً عن الرصد والمراقبة مسلطة الضوء لأول مرة على " مرتزقة العصر الرقمي" وهي قائمة من خمس شركات_ مقراتها في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية _ تبيع منتجاتها إلى الأنظمة القمعية التي تستخدمها لانتهاكك حقوق الإنسان وحرية الإعلام والحق في الحصول على المعلومات.
ومن هذه الشركات" هاكينغ تيم " التي تتخذ من مدينة ميلانو الإيطالية مقراً لها، حيث تبيع تكنولوجيا المراقبة " الهجومية" لكل من المغرب والإمارات، لتستخدمها سلطات البلدين من أجل التجسس على المواقع الإخبارية.
ووفقاً للتقرير، فإن هذه الشركة عادت إلى دائرة الضوء في سنة 2015 بعدما طالت القرصنة مئات جيجا بايت من بياناتها، بما في ذلك معلومات عن العملاء والتكنولوجيا التي بيعت لهم، حيث أكدت تلك الوثائق أن دولاً مثل فرنسا والسودان وتايلاند أبدين اهتمامهن في الحصول على تكنولوجيا الشركة.
وتكشف الوثائق المقرصنة أن حكومة رواندا حاولت شراء هذا النظام في عام 2012، ولكن دون جدوى.
ومن خلال ما ورد في تقارير صادرة مؤخراً بشأن تورط الشركة الإسرائيلية “إن.إس.أو” وما كشفه الصحفي الاستقصائي المكسيكي رافائيل كابريرا، ظهرت بوادر فضيحة أخرى من فضائح السلطات المكسيكية في علاقتها باستخدام وسائل المراقبة.
تعطيل وعرقلة اللوائح الدولية
" مراسلون بلا حدود" أفردت قسماً في التقرير عن جماعات الضغط، وقدرتها على تعطيل وعرقلة اللوائح التنظيمية الدولية.
وأشارت إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يؤكد في قراره بشأن" تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها" المعتمد في العام الماضي، أن" الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت، ولا سيما حرية التعبير التي تنطبق دونما اعتبار للحدود وعلى أي واسطة من وسائط الإعلام يختارها الفرد، وفقاً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". كما يدعو القرار" جميع الدول إلى التصدي للشواغل الأمنية على الإنترنت، وفقاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان من أجل ضمان حماية حرية التعبير(...).
وفي السياق، قالت " مراسلون بلا حدود" أنها تدعو منذ 2014 مجلس حقوق الإنسان لإصدار اتفاقية دولية بشأن مسؤولية الشركات بحقوق الأنسان حتى يتسنى للدول رصد وتصدير تكنولوجيا المراقبة بشكل صارم وتوفير وسائل لإنصاف ضحايا الترصُد والعواقب التي قد تنجم عنها.
وأضافت المنظمة: إن الإطار القانوني لمراقبة الإنترنت وحماية البيانات وتصدير معدات المراقبة الإلكترونية لا يزال منقوصاً وغير كافٍ في ضوء قواعد ومعايير حماية حقوق الإنسان الدولية.
وترى المنظمة، أن اعتماد إطار قانوني لحماية الحريات في الإنترنت لا يزال أمراً بالغ الأهمية، سواء فيما يتعلق بمسألة مراقبة الإنترنت عموماً أو بالإشكالية المرتبطة بالشركات المصدرة لمعدات المراقبة على وجه التحديد.
توصيات لمكافحة الرقابة الإلكترونية
التقرير الصادر عن منظمة" مراسلون بلا حدود" حوى توصيات قدمت لكلٍ من الشركات والدول والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
فقد أوصى الشركات باحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة، إلى جانب دعوتها لإصدار تقارير الشفافية بشكل أكثر منهجية وتحسينها، مع نشر الأحكام القضائية التي تطلب من خلالها حكومات الدول حذف محتويات أو حجب حسابات بعض المستخدمين.
وأوصى التقرير الدول والإتحاد الأوروبي بإدراج حرية الوصول إلى الإنترنت. وقال إن على الأمم المتحدة تعزيز ولاية فريقها العامل المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، وذلك بتمكينه من تلقي الشكاوى الفردية والتحقيق في حالات انتهكت فيها حقوق الإنسان مرتبطة بالأعمال التجارية. بالإضافة إلى النظر في إمكانية إبرام اتفاقية دولية بشأن تصدير وسائل تكنولوجيا مراقبة الإنترنت بما يتيح ضبطها ومنع بيعها.
وحوى التقرير أيضاً إرشادات قدمتها" مراسلون بلا حدود " للصحفيين لحماية بياناتهم واتصالاتهم.
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة