حذر برنامج الأغذية العالمي من أن عدد من يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن قد قفز إلى 17 مليون شخص في 22 محافظة، أي ما يعادل حوالي ثلثي سكان البلاد.
وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قالت المسؤولة الإعلامية بالبرنامج ريم ندا، إن هؤلاء الأفراد يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
واضافت: "ما تعكسه البيانات الجديدة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو حالة التدهور السريع التي يمر بها اليمن، مقارنة بالتصنيف الأخير الذي تم إجراؤه في شهر يونيو العام الماضي هناك زيارة بمقدار 20% في عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بما يعني أنهم بحاجة إلى المساعدات الغذائية."
وقالت ماريتكسيل رينالو ممثلة اليونيسف في اليمن إن نسبة سوء التغذية الشديد وصلت إلى أعلى معدلاتها في التاريخ الحديث لليمن.
وقال بيان صحفي مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمة الفاو، اليوم الاربعاء: ازداد عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات انعدام الأمن الغذائي الطارئة بنسبة 20% في الأشهر التسعة الماضية وتعاني عشرون محافظة من أصل 22 في اليمن من مرحلة الطوارئ أو "الأزمة" من مراحل انعدام الأمن الغذائي.
وحسب البيان: يهدد انعدام الأمن الغذائي الحاد أكثر من سبعة عشر مليون شخص في اليمن الذي مزقته الصراعات، وفقاً لأحدث إصدار من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي أصدرته الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني اليوم.
واضاف البيان: وإذا لم يتم تقديم دعم إنساني إضافي ودعم لسبل العيش، فستواجه محافظتا تعز والحديدة، حيث يقطن ربع سكان اليمن تقريباً، خطر الانزلاق إلى المجاعة.
ومع وصول عدد الأشخاص الذين يواجهون مرحلة "الطوارئ" أو "الأزمة" من مراحل انعدام الأمن الغذائي إلى سبعة عشر مليون شخص، يواجه اليمن حالياً أحد أسوأ أزمات الجوع في العالم. وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 21% منذ حزيران/يونيو 2016 وتؤكد الاستنتاجات التي توصل إليها التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية في شباط /فبراير 2017 الماضي. حسب البيان.
وقال البيان: ترك النزاع في اليمن آثاراً مدمرة على الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. ويواجه 80% تقريباً من الأسر في اليمن وضعاً اقتصادياً أكثر سوءاً بالمقارنة مع الوضع الاقتصادي قبل نشوب النزاع. ويعتبر انخفاض الإنتاج المحلي، وإعاقة وصول الواردات التجارية والإنسانية، وزيادة أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود، وانتشار البطالة، وفقدان الدخل، ومستويات التمويل المنخفضة نسبياً المقدمة لوكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة الإنسانية، وانهيار الخدمات العامة وشبكات الأمان الاجتماعي جميعها عوامل تساهم في تردي أحوال الأمن الغذائي.
وتركز العنف خلال السنتين الماضيتين بعد تصاعد الأزمة الحالية في محافظتي تعز والحديدة، المعروفتين بأنهما من المحافظات المنتجة للغذاء في اليمن. وسجلت المحافظتان أعلى معدلات سوء التغذية الحاد في اليمن، حيث تراوحت بين 17% في مدينة تعز و25% في الحديدة. وتبلغ عتبة حالة الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية نسبة 15% حسب البيان.
وقال صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في اليمن: "للنزاع أثرٌ مدمرٌ على كسب العيش من الزراعة. انخفض بشكل كبير إنتاج المحاصيل والماشية بالمقارنة مع مستويات ما قبل النزاع". وأضاف قائلاً: "من الضروري للغاية أن تشمل الاستجابة الإنسانية تقديم مساعدة غذائية وزراعية ليس فقط لإنقاذ الأرواح وإنما أيضاً للحفاظ على سبل كسب العيش."
وقال ستيفن أندرسون، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن إن الوضع تدهور بسرعة منذ تصاعد الصراع قبل سنتين.
وأضاف: "يتطلب الوضع الراهن للأمن الغذائي والتغذية في اليمن توفير موارد مالية كبيرة لتقديم منتجات غذائية وتغذوية مباشرة وكافية ومستدامة ومساعدات أخرى للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها لتفادي الانزلاق نحو المجاعة. سيكون الوصول غير المقيد لجميع المناطق، بما في ذلك لأغراض تجارية، عاملاً حاسماً في ضمان عدم تدهور وضع الأمن الغذائي في اليمن."
وقالت الدكتورة ميريتكسل ريلانو، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن: "نعاني من أعلى مستويات لسوء التغذية الحاد في تاريخ اليمن الحديث. ومن بين 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، هناك 462 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الشديد والحاد. ولتوضيح معنى ذلك، فإنَّ الطفل الذي يعاني من سوء التغذية الشديد والحاد معرض أكثر بعشر مرات لخطر الوفاة إذا لم يتلق العلاج في الوقت المناسب بالمقارنة مع الطفل المتمتع بصحة جيدة وبنفس عمره".
وأضافت قائلةً: "سيكون للصراع المستمر وانعدام الأمن الغذائي تأثيرات طويلة الأجل على صحة الأطفال والنمو الشامل لهم في اليمن."
وتسبب القتال على طول ساحل البحر الأحمر خلال الأشهر الماضية في إحداث ضرر كبير بميناء الحديدة، أكبر ميناء في اليمن، مما أدى إلى عرقلة الواردات التي تشكل 90% من الغذاء الرئيسي في اليمن.
وقد أدت القيود المفروضة على الدخول وفقدان القوارب والشبكات وغيرها من المعدات إلى القضاء على مهنة صيد الأسماك التي تشكل مصدراً هاماً من مصادر الدخل والغذاء.
ومن المرجح أن يؤثر انعدام الأمن على طول خط الساحل على بداية موسم زارعة بذور الذرة الرفيعة في نيسان/أبريل، وهي أحد أهم الحبوب المنتجة محلياً، علاوة على أنه سيعيق التجارة ويجبر المزيد من الناس على ترك منازلهم ويحد من توافر الغذاء ويعطل سبل العيش. وفي جميع أنحاء اليمن، يوجد الآن ما يقارب 2 مليون أسرة تعمل في الزراعة لا يمكنها الحصول على المدخلات الزراعية الضرورية كالحبوب والأسمدة والوقود من أجل مضخات الري. إذ أن أسعار الوقود الباهظة تجعل الري عملية مكلفة للغاية.
ومن المرجح أن يؤدي انعدام الأمن الحالي إلى الحد من وصول المساعدات الإنسانية بحيث تقتصر على بضعة كيلومترات فقط حول المدن الرئيسية، مما يترك المجتمعات المحلية الريفية في حاجة ماسة للحصول على المعونات.
وجددت الأمم المتحدة في اليمن مناشدتها لجميع أطراف الصراع تسهيل وصول المنظمات الإنسانية المستدام وغير المشروط لتتمكن من رفع مستوى المساعدة بحيث تلبي الطلب المتزايد للناس الذين هم في أشد الحاجة لتلقي المساعدات.
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة