في الحقيقة هناك أكثر من انقلاب في تعز، وليس فقط انقلاب واحد، لكن أكثر هذه الانقلابات خفة وليس خطورة فقط، هو ذلك الذي يتزعمه عارف جامل وكيل المحافظة المعين من السلطة الشرعية.
يبدو أن جامل، أصبح أكثر من يعي هشاشة السلطة الشرعية، لذا يتحرك بمنطق السلاح والجماعات المنفلتة، مستفيدا من قرار تعينه وكيلا للمحافظة، لكنه تجاوز كل الحدود المتعارف عليها، وأصبح يمارس سلطات المحافظ وما يتجاوزها، فهو يصدر قرارات بتعيين هذا وإقالة ذاك.
ليس هذا فقط بل أن جزء كبير من إيرادات المحافظة أصبحت تورد إلى حساب شخصي باسمه. بحسب ما تؤكد مصادر في السلطة المحلية.
مطلع هذا العام، أصدر محافظ تعز المفترض علي المعمري، قرارات بتكليف مدراء للمكاتب التنفيذية الحيوية في المحافظة والتي من شأن تفعيلها أن يساهم في استعادة باقي المؤسسات. لكن عارف جامل كان قد سبقه وأصدر عددا من قرارات التعيين، مختومة بختم المحافظة وهو ختم مزور، بعد أن منح نفسه صفة "وكيل أول للمحافظة".
وهكذا بدأت مسرحية تنازع السلطات، بين من عينهم المحافظ وبين من عينهم الوكيل، ليتطور الأمر، إلى تهديد من عينهم المعمري، واقتحام مكاتبهم، من قبل مسلحين، يصرون على أحقيتهم في التعيين.
هدفت قرارات المحافظ المعمري، بحسب مصادر مقربة منه، إلى تفعيل المؤسسات والمكاتب الايرادية من أجل أن تتوفر ميزانيات تشغيلية لتفعيل باقي المؤسسات، لتقوم بدورها، وفي مقدمة ذلك مؤسستي الأمن والقضاء.
طوال عامين لم يدخل حساب السلطة المحلية في تعز ريال واحد، كل الإيرادات كان قد تقسمها زعماء جماعات مسلحة يتقدمهم وكيل المحافظة عارف جامل الذي أصبح لديه حساب شخصي، حسب مصدر في السلطة المحلية.
المكاتب التي بدأت عملها منذ أشهر، رغم كل المخاطر القائمة والتهديدات، حققت بعض النجاحات، غير أن الوكيل جامل لا يزال يمارس هويته في إصدار التعيينات واعفاء بعض المدراء من مهامهم، وهو ما حدث مع مدير مكتب الضرائب علي رواح في 14 من الشهر الجاري.
وتكشف رسالة وجهها جامل إلى مدير عام مكتب الضرائب المكلف من محافظ محافظة تعز، مطالبة الأخ علي راوح دون ذكر صفته بـ"التوقف الفوري عن ممارسة أي مهام تتعلق بتحصيل الايرادات الضريبية مع توقيف ممارسة أي مهام لمدراء ادارات صادرة من قبلكم، وعدم التعامل مع أي جهات أخرى ذات العلاقة بالعمل الضريبي".
وأضافت رسالة جامل "ونحملكم المسئولية في حالة مخالفة قرارات مخرجات اجتماع المجلس التنسيقي للمقاومة ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وكان قد جاء في بداية الرسالة التي حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منها، أن توجيه هذه الرسالة تم بناء على اجتماع المجلس التنسيقي للمقاومة في محافظة تعز، المنعقد بتاريخ 9 من الشهر الجاري.
وقد تضمن ذلك الاجتماع، بحسب ما توضح الرسالة، "إلغاء أي قرارات تتعارض مع المصلحة العامة لمحافظة تعز ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة التي تتطلب تفعيل حصر وربط وتحصيل الضرائب بالمحافظة وعدم ظهور أي ازدواج ضريبي في المكتب والذي سيؤدي إلى عدم تفعيل مكتب ضرائب المحافظة وعدم تحصيل الضرائب المستحقة للدولة".
رغم أن التعيينات واعفاء المدراء من مهامهم لا يقع ضمن اختصاص وكيل المحافظة، إلا أنه لم يكتفي بذلك، بل أصبح يوظف مجلس تنسيق المقاومة كأحد أدوات الاستقواء، وهو المجلس الذي يفترض أن يكون قد أنحل بمجرد وجود توجه لتفعيل مؤسسات الدولة. وكان قد سبق للحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري أن سحبا ممثليهما من المجلس لهذا السبب.
تعامل وكيل المحافظة مع مدير مكتب الضرائب، مجرد نموذج لطريقة جامل في الاستقواء على رمزية الدولة التي يفترض أنه يمثلها، بكل ما من شأنه أن يهز ما تبقى من أمل لدى للناس باستعادة تفعيلها، وفي سبيل ضمان انسياب الموارد المتحصلة إلى حسابه الشخصي.
وكان قد سبق وأن أقدم الشخص المعين من قبل جامل مديرا للضرائب، الى اقتحام مكتب الضرائب، مع جماعة مسلحة والتهجم على المدير المعين من المعمري.
هذا الشخص يدعى عبدالقوي الوجيه، وهو بحسب ما تؤكد المصادر، ليس مؤهلا، ولا حتى موظفا في الدولة. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الاعتداء، فقد سبق أن تعرض مدير مكتب المالية في نهاية مارس الماضي إلى تهجم مشابه من قبل شخص يتزعم جماعة مسلحة عينه عارف جامل مديرا عام لإدارة الموارد المالية.
وأغلب المدراء كانوا قد تعرضوا لذات الابتزاز، ولا يبدو أن الأمر سوف يتوقف عند هذا الحد، خصوصا أن القوى السياسية ملتزمة بالصمت إزاء هذه الممارسات الانقلابية، أما الحكومة الشرعية فقد أصبح واضحا أن أمر تعز لا يعنيها.
أصبح جامل يتزعم انقلابا آخر في تعز، إلى جانب الجماعات المسلحة التي أصبحت تتغول في كل مفاصل المدينة. وإذا كان جامل بانقلابه يشير إلى أكذوبة وجود سلطة محلية حقيقية في محافظة تعز، فإن انتشار تلك الجماعات وتعاظم نفوذها، أصبح يشير إلى كذبة أخرى، عنوانها دمج المقاومة بالجيش الوطني.
يذكر أن مسيرة البطون الخاوية عادت إلى تعز بعد منعها من التقدم باتجاه عدن، دون أن يتحقق هدفها المتمثل بحمل الحكومة الشرعية على صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ 7 أشهر. وهي المسيرة التي كانت قد انطلقت مطلع الشهر الحالي، لتتوقف بعد ثلاث أيام في مدينة التربة بعد وعود لمنظميها بمنح الحكومة والمحافظ مهلة أسبوعين لصرف رواتب جميع الموظفين، لكن المهلة أنقضت دون أن تصدق تلك الوعود الأمر الذي دعا المشاركين فيها إلى مواصلة السير، باتجاه عدن، لكن الأمن منع تقدمها.
وبالتزامن مع عودة المسيرة خائبة، كان القائم بأعمال البنك المركزي في عدن، قد صرح بأنه لن يتم صرف رواتب موظفي تعز، بينما إيراداتها لا تصل إلى البنك المركزي في عدن.