كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية، أرقاماً مخيفة حول ارتفاع الدين العام الداخلي في اليمن.

وحولت المليشيا الانقلابية احتياطي النقد الاجنبي للبلاد منذ انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على كافة المقدرات خلال العاميين الماضيين إلى رصيد سالب.

وذكر رسمي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وسربه البرلماني الموالي للحوثيين أحمد سيف حاشد ان سقف الدين العام الداخلي ارتفع من 3.1 تريليون ريال (12.7 مليار دولار) في يناير 2015 (السنة الأولى للانقلاب)، إلى 4.9 تريليون ريال (19.7 مليار دولار) في يناير من العام الجاري.

التقرير الذي رفعه الجهاز لرئيس مجلس المليشيا او ما يسمى المجلس السياسي (المشكل مناصفة بين المخلوع صالح والحوثي)، اكد إن نسبة الدين العام الداخلي أصبحت (85%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصل ارتفاع الرصيد القائم للسحب على المكشوف بنهاية العام 2016 إلى أكثر من 2 تريليون ريال يمني.

ووصلت أعباء الدين العام الداخلي، طبقا للتقرير، خلال عام 2016م إلى (768.9) مليار ريال، وبما نسبته (81.5%) من إجمالي الإيرادات العامة لتلك الفترة، بزيادة قدرها (56) نقطة عن المعايير الدولية المحددة.

وبين التقرير أن الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي اليمني من العملات الاجنبية، تراجع من 4 مليارات و102 مليون دولار في 2014 (قبل الانقلاب)، ليصل بنهاية العام الذي يليه (2015) إلى 847 مليون دولار. وهو الاحتياطي الذي سخرته المليشيا الانقلابية لتمويل حروبها وتدمير البلاد.

واستنفذت المليشيا في 2016، الرصيد المتبقي، اضافة الى تصرفها بمبلغ (244.1) مليون دولار من الودائع والأرصدة المستحقة للغير لدى البنك المركزي، ليتحول رصيد احتياطي البنك المركزي اليمني بالسالب، أي حوالي (244.1) مليون دولار، بحسب التقرير.

وحذر جهاز الرقابة والمحاسبة الخاضع لسيطرة الانقلابيين، بناء على تلك المؤشرات والأرقام التي أوردها، من "كارثة مالية" قد تصل إلى حد الإفلاس، وفق التقرير.