اتهمت لجنة حكومية برئاسة الشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم السبت، ميليشيات الحوثي بالوقوف وراء إخفاء الغاز المنزلي ورفع أسعاره بثمن باهض على المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ": حمل اجتماع مشترك لمحافظي المحويت، صعدة، ريمة، حجة، والسلطة المحلية بمحافظة مارب، مع الشركة اليمنية للغاز، وشركة صافر، ميليشيات الحوثي مسئولية اخفاء مادة الغاز المنزلي في محافظاتهم ورفع اسعارها خمسة أضعاف السعر الرسمي.

وأكد الحاضرون في الاجتماع الذي ناقش حصص المحافظات المذكورة من مادة الغاز المنزلي، أن الميليشيات تقوم بفرض رسوم جباية على اسعار الغاز فيما تصادر بعضها وتوجهها الى السوق السوداء لبيعها بأسعار تتجاوز الخمسة الاف ريال للأسطوانة لتمويل مجهودها الحربي غير مكترثة بأعباء المواطنين.

ووضع الاجتماع آلية مشتركة لإيصال مادة الغاز المنزلي الى المواطنين في تلك المحافظات تحت رقابة واشراف السلطات الشرعية وبالأسعار الرسمية للتخفيف من معاناتهم.

وبين مكتب التنسيق بشركة الغاز اليمنية خلال الاجتماع ان الميليشيات الانقلابية منذ سيطرتها على الشركة بصنعاء قامت بإثقال كاهل البلد بأعباء كبيرة بغرض الاستيلاء على حصة الغاز المنتجة من صافر والبالغة 75 مقطورة غاز يوميا للاستهلاك المحلي في كل محافظات الجمهورية.

ولفت المكتب إلى أن الشركة عملت على منح تراخيص جديدة لستة الاف مقطورة و220 محطة تعبئة غاز، واستبدال الوكلاء القدماء بوكلاء من قبلهم، وبالتالي أصبحت هي المتحكمة والمسيطرة على حصص مادة الغاز للمحافظات التي تحت سيطرتها وتتلاعب بها كما تشاء وبأسعارها لتمويل مجهودها الحربي وتمنع الشركة من أي دور رقابي او اشرافي على المقطورات لضمان وصولها للمحطات المخصصة او على الوكلاء لضمان بيعها على المواطنين وبالسعر الرسمي.