أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، الموازنة العامة للدولة لعام 2018م، وموعد انعقاد جلسات مجلس النواب بمدينة عدن لإقرارها.

ويأتي إعلان الموازنة الجديدة للحكومة، بعد تمنع دام ثلاث سنوات، منذ دخول ميليشيات الحوثي الى العاصمة صنعاء فى سبتمبر 2014.

وقال رئيس مجلس الوزراء احمد عبيد بن دغر خلال اجتماعه بالمجلس لإعلان الموازنة إن "موازنه الدولة لعام 2018م، بموارد تصل إلى (978203500000) تسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومائتين وثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال، ونفقات تقدر بـ (1.465.042.631) ترليون وأربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين وأربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف ريال، وبعجز مالي يبلغ 33 بالمائة.

واوضح رئيس الوزراء انه وبكل المعايير تظل الموازنة تقشفية محكومة بضيق المصادر المالية وشحها، كما أنها محكومة بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان، وربع الأرض تقريباً تحت سلطة الإنقلاب.

ولفت الى ان انقلاب ميليشيات صالح والحوثي والحرب التي شنتها دمرت وعلى نطاق واسع البنية الأساسية للبلاد، وأوقفت عجلة الاقتصاد وألحقت الدمار بمؤسسات الدولة وبعض مؤسسات القطاع الخاص وعامة الناس، ونهبت كل ما وقعت يديها عليه، وتوقف أنتاج النفط والغاز المصدر الرئيسي لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.

وقال: "وتشمل هذه الموازنة المرتبات العسكرية والمدنية، لقد اعتمدنا مرتبات عام كامل للعسكريين، وفيما يتعلق بالمدنية فهي تغطي اثني عشرة محافظة، وقطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات وغيرها، ونعد بصرف كامل مرتبات المناطق غير المحررة إذا رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها".

واوضح أن الموازنة ومؤشراتها أعدت قبل الوديعة التي وجه بها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بايداع ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، لإنقاذ اقتصادنا المنهار، وحماية البلاد من كارثة كانت محدقة، لكن اللجنة المالية، والمختصين في المالية والبنك المركزي لم يجدوا ضرورة لتعديل مؤشرات الموازنة.

وكشف بن دغر، أن مجلس النواب اليمني سينعقد الشهر القادم في العاصمة المؤقتة عدن لإقرار الموازنة واعادة ترتيب وضع السلطة النيابية في البلاد.