صوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس، على عدم إقرار مشروع قرار يقضي بوقف الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" أن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا بغالبية 55 مقابل 44 ضد مشروع قانون لوقف الدعم الأميركي لتحالف دعم الشرعية خلال 30 يوماً، ما لم يكن مرتبطاً مباشرة بجهود مكافحة تنظيم {القاعدة}.

وقدم مشروع القانون السيناتور المستقل بيرني ساندرز ورفيقاه الجمهوري مايك لي والديموقراطي كريس مورفي. واعتبروا أن مرجعية المشروع القانونية تعود إلى نص في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي يسمح لأي عضو في مجلس الشيوخ بتقديم قرار بسحب القوات الأميركية من أي جهود حربية لم يأت بها تصريح واضح من الكونغرس.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قد حث اعضاء الكونجرس بعدم تقييد دعم الولايات المتحدة لقوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال في رسالة بعث بها إلى قادة الكونغرس الاسبوع الماضي: أن تقييد الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية "يمكن أن يزيد من الخسائر في صفوف المدنيين، ويعرض التعاون مع شركائنا في مكافحة الإرهاب للخطر، ويقلل من نفوذنا وشركاتنا مع السعوديين - كل ذلك من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع والأزمة الإنسانية".

وجاء التصويت متوافقاً مع الخطوط الحزبية، رغم أن مجموعة من الديمقراطيين صوتت مع أغلبية الجمهوريين لرفض مشروع القانون، وهم كريس كونز وكاثرين كورتيز ماستو وجو دونيلي وهايدي هيتكامب ودوغ جونز وجو مانشين وبوب مينينديز وبيل نيلسون وجاك ريد وشيلدون وايتهاوس. أما الجمهوريون الذين صوتوا مع الأقلية الخاسرة فهم سوزان كولينز وستيف دينز ومايك لي وجيري موران وراند بول.

وحث وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس المجلس على معارضة مشروع القانون في جلسة مغلقة قبل ساعات من التصويت.

ودعا في رسالته  الى قادة الكونجرس على عدم فرض قيود على "الدعم غير العسكري"/ "الدعم العسكري الأمريكي المحدود" الذي يتم تقديمه إلى المملكة العربية السعودية "من خلال المشاركة في العمليات في إطار ممارستها المشروعة للدفاع عن النفس".

وأضاف ماتيس في رسالته "أن سحب الدعم الأمريكي سيشجع إيران على زيادة دعمها للحوثيين، مما يتيح المزيد من الهجمات الصاروخية البالستية على السعودية ويهدد ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر، مما يزيد من مخاطر صراع إقليمي".