‏ يجهد التجار وأصحاب المراكز والمولات الاستهلاكية منذ أسبوع تقريبا في تزيين واجهات المحال التجارية بأنواع شتى من السلع والمواد الغذائية لجذب انتباه المستهلك. مارثون موسمي دأب على خوضه هؤلاء مع بداية كل رمضان الذي سيكون يوم غد السبت أول أيام هذا الشهر الفضيل لهذا العام.

في هذا الشهر المسمى شهر الرحمة والغفران، تكتظ الأسواق والمحال التجارية ودور العبادة أيضا، بأرتال وطوابير المستهلكين، وهو ما يعتبرها التجار فرصة لرفع الأسعار وزيادة الأرباح تحت مبرر أنه رمضان!! هذا المبرر الذي ستسمعه كثيرا عند صاحب البقالة وبائع الخضر والدجاج والأرز وبائعة اللحوح، الذين هم على الأرجح صائمون ويتزاحمون عند كل صلاة.

ويتخوف اليمنيون من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية هذا العام بسبب الأنباءعن جرعة سعرية مرتقبة للمشتقات النفطية، قد تلقي بظلالها على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المرتبطة بالشهر الكريم. ومن أبرز المشاكل الموسمية التي غالبا ما تسبق شهر رمصان اختفاء مادة القمح، وانعدام الغاز المنزلي، لكن وزارة الصناعة قالت إن مخزون القمح الحالي يبلغ560 ألف طن،كما أن كميات مناسبة من الزيوت والسكر، وغيرها من المواد التي تلبي احتياجات المستهلك.

ويلجأ تجار المواد الاستهلاكية الى إخفاء المواد الغذائية كمادة موسمية قبيل شهر رمضان، حيث ترتفع أسعار بعض السلع الرئيسة وخصوصا القمح والغاز المنزلي.

ومنذ بداية هذا الأسبوع كانت بعض أسعار السلع والمواد الغذائية الملية والمستوردة ارتفعت بشكل مفاجئ وبنسب تراوحت بين 5و15% ومن هذه السلع: السكر والأرز والألبان والزيوت والفاصوليا وزيت الطبخ.

ارتفع سعر الأرز (عبوة 5 كلغ) من 1400ريال يمني (6 دولارات) إلى 1650ريالاً (7دولارات)، والسكر (50كلغ) من 6400ريال (30دولار) إلى 7000ريال (32دولاراً)، وكيس الحليب ( 25كلغ ) من 26000ريال (120دولار) إلى 33000 ريال (150دولار).

وهي زيادات سعرية أكثر مما يجب ناتجة عن غياب الرقابة الحكومية ومنع الاحتكار.

وعقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعا لها الثلاثاء الماضي برئاسة وكيل وزارة الصناعة وحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وقفت خلاله على الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضانوالأليات المتخذة لضمان توفر السلع الأساسية واستمرار كمياتها وأسعارها، ومطابقتها وسلامة السلع المعروضة ودور كل جهة بهذا الخصوص، وعلى الأخص ما يتعلق بتفعيل الدور الرقابي والتفتيش الميداني على الأسواق والتأكد من جودة السلع والخدمات لضمان سلامة المستهلك.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة، عبدالله عبدالولي نعمان، إن الوضع التمويني والغذائي مستقر ومطمئن وأن المواد الغذائية الأساسية متوفرة بكميات تفي باحتياجات المواطنين خاصة في شهر رمضان المبارك.

وكان الاجتماع أكد توفر كميات كافية من السلع الغذائية في الأسواق التجارية واستقرار أسعارها، إلا أن استقرار الأسعار هذا لا وجود له في الأسواق خاصة خلال هذه الأيام، إذ تحتاج الأسواق الى تكثيف الحملات الميدانية وزيادة الرقابة بالذات في هذا الشهر الفضيل، الذي يزداد فيه أيضا إغراق السوق بأنواع من السلع الغذائية المهربة ومنتهية الصلاحية.

وشهدت عدد من متاجر المواد الغذائية والحبوب إقبالا من قبل المواطنين لشراء احتياجات شهر رمضان. استباقا لأي زيادة قد تحدث في أسعار السلع.

وتوقع مراقبون أن تشهد عروض الاستعدادية الترويجية للمحال التجارية ركودا في الاقبال على الشراء، بسبب ضعف القوة الشرائية لدى الأسر اليمنية.