اكدت المحامية  وفاء عبدالفتاح نجلة الرئيس اليمني الاسبق عبدالفتاح اسماعيل ان الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف يتبنى قضية منزل الشهيد فتاح وسيحمل الملف الى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال حديثها مع قناة عدن سكاي يوم أمس الاول الاحد موضحة انهم الان ينتظرون نتائج هذا اللقاء وماهي التعليمات أو التصريحات التي يمكن ان تعيد الحق لهم.

وأوضحت انه منذ ثلاث سنوات في العام  2015م  قامت اسرة في مدينة عدن بانتهاك حرمة منزل والدها والعيش في المسكن.

وقالت:اننا عندما نتحدث عن مسكن عبدالفتاح اسماعيل نتحدث عن شخصية وطنية وأممية، نتحدث عن قامة سياسية، عن مفكر وشاعر وسياسي، عن رجل ناضل من أجل تحرير الشعب، عن رجل ناضل من اجل العدالة والمساواة.

واضافت: وحاولنا أن نرفع الشكوى الى الجهات الرسمية ممثلة برئيس مجلس الوزراء والذي افادنا ايضاً بتعليمات ولكن لم تتعامل معها الجهات الامنية، الى ان اثير الموضوع منذ حوالي اسبوعين عندما قامت هذه الاسرة برمي كل محتويات البيت من كتب ووثائق وصور الى الشارع وهذا الامر الذي أثار حفيظتنا في الموضوع، وهذا الذي أثار الجدل انه اسرة لا تملك من الصكوك القانونية ولا من الوثائق الصحيحة ما يستعدي أن تقتحم الحق وان تدخل البيت، موضحة ان هذه الاسرة هي اسرة معروفة في عدن وهي تدّعي انها تملك "الجراند أو الليز" الذي كان يمنح قبل الاستقلال.

وتابعت قائلة: للاسف الشديد هناك من يتناسى اما تجهيلاً أو جهلاً أن هناك قوانين في عدن لم تلغ حتى اليوم، ومنها قانون الاسكان الصادر في مايو 1990م  الذي لا زال حتى اليوم سارياً ولا زال نافذاً حتى هذه اللحظة. لكن هناك من يحاول ان يستعطف الاخرين بأن هذه الحقوق تم نهبها بالتأميم.

وقالت: أن الجميع يعرف بأن 90% تقريباً من البيوت الموجودة في عدن هي بيوت تأميم، لماذا يستهدف فقط منزل الرئيس عبدالفتاح  اسماعيل هذه هي القضية المثارة الآن.

وأوضحت ان التعليمات السابقة لرئيس الوزراء  بن دغر، اصطدمت مع الجهات الامنية ممثلة بوزارة الداخلية، وللاسف لم يكن هناك تجاوب، يعني كان مجرد انه نحن أخذنا التعليمات لكن عندما تابعنا الموضوع لم يكن هناك تجاوب، ونتمنى من التعليمات القادمة من رئيس الجمهورية اذا تمت أن تكون واضحة وصريحة تعيد الحق لأهله.

وقالت: انا مع ثقة كبيرة ان البيت سيعاد بكل الطرق وبكل الوسائل ما لم فنحن سنصعد، المنزل مكون من طابقين بمساحة الف متر مربع تقريباً ، في منطقة خور مكسر، وما يربطنا بهذا المنزل هو ارث عبدالفتاح اسماعيل الرئيس الذي قدم الكثير لهذا الوطن، الارث الذي رمي للشارع.

واختتمت حديثها بالقول: انا اتصور ان هناك من يحاول أن يفتح ثغرات قانونية ليست في مصلحة عدن الآن فهناك من يفتح ثغرة تتعلق بمسائل قد تم التخلص منها أو تم قفلها بالتعويضات للمؤممة بيوتهم، لكن فتح هذا الموضوع مجدداً أعتقد انه سيكلف عدن الكثير.

وكانت قد قالت في مناشدة وجهتها الى الرئيس هادي  إن إستغلال الوضع الأمني المنفلت في العاصمة المؤقتة عدن، كان وراء إخفاء ملف منزل والدها الرئيس الأسبق لجنوب اليمن عبدالفتاح اسماعيل من الإدارة المختصة وهي وزارة الإسكان فرع عدن.

واوضحت  " أنه تم رفع قضية إسترداد منزل من قبل أحد أفراد عائلة كتكت الام محكمة صيرة الإبتدائية قبل أكثر من15عاما، وحكمت المحكمة باستبعاد القضية من جدول أعمال المحكمة استنادا لقانون الإسكان الصادر في مايو1990م".

واضافت: " أن إستغلال الوضع الأمني المنفلت في عدن كان وراء إخفاء ملف منزل عبدالفتاح اسماعيل من الإدارة المختصة وهي وزارة الإسكان فرع عدن وكذلك الحال لملف المحكمة إضافة إلى لاستيلاء على كل الوثائق والملفات الهامة والمقتنيات الثمينة من المنزل - وكل ذلك طمسا للحقيقة - وذلك باقدامهم على اقتحام المنزل وانتهاك حرمته واغتصاب الحق في2015م".

وأشارت نجلة فتاح " إلى أن ادعاء عائلة كتكت بالحق زيفا وبهتانا، بينما هذا المنزل هو من البيوت المؤممة والتي ملكتها الدولة للمواطنين بعقود تمليك".

وتابعت " أنه و بالرجوع الى ملف عائلة كتكت في البنك الأهلي اليمني / عدن، سنجد الحقيقة الدامغة في أسباب تأميم الدولة لهذا المنزل، وهي عدم دفع المستفيد (كتكت) لاقساط البنك الشهرية باعتبار البنك هو الضامن".

وأضافت " أن استلام عائلة كتكت التعويضات اللازمة التي جاءت بها الاتجاهات العامة لحل مشاكل البيوت المؤممة".

وقالت المحامية وفاء عبدالفتاح " أن تغذية النعرات المناطقية والجهوية باعتبار الرئيس عبدالفتاح اسماعيل من أصول شمالية ( دحباشي ) وكتكت من أصول جنوبية ( عدني )، ومن يقف ورائها، والهدف الأساس هو الإثراء غير المشروع ونهب الحقوق والتنكيل بالرموز الذين ذهبوا بايدي نظيفة".

وأردفت المحامية وفاء عبدالفتاح" اذا كنت قد انتصرت لمنزل فتاح ضد هذا الانتهاك فما هو الا تكملة لمسيرة دفاعي عن خصوصية الجنوب في قضايا البيوت المؤممة ودفاعي عن حقوق مواطني كل الجنوب الذين ملكتهم الدولة هذه المنازل، وبعقود تمليك لا غبار عليها قانونا، وما يسري على كل الموطنين سيسري علينا لا محالة".

وأضافت في المناشدة " لأننا نقبل بسيادة القانون على كل صغير وكبير، فإذا قررت الدولة اعادة هذه المنازل سنكون نحن حتما اول من يسلم مفاتيحها، اما هذا الاستهداف المتعمد فهو امر مقيت لن نسكت عنه، ولن نقبل ان تجزئنا النفوس المريضة، فعروقنا ثابتة في الارض وهاماتنا شامخة تحت السماء، ولن نسقط في مربعات جهوية احد لأننا أسمى من الدفاع عن هويتنا الوطنية الذي لاينكرها الا اصحاب المشاريع الفاشلة".

وناشدت المحامية وفاء إسماعيل رئيس الجمهورية والجهات الرسمية المسؤولة بإخراج المقتحمين لمنزل والدها والتعويض العادل لكل مانُهب.