أعلن البنك المركزي اليمني ،اليوم الأحد، تعديل أسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى لتغطية الاعتمادات البنكية للسلع الاساسية الممولة من الوديعة السعودية والموارد الذاتية للبنك وكذلك أسعار بيع العملات للحالات المرضية بموجب التعليمات السابقة إلى 570 ريال للدولار بدءاً من 5 نوفمبر 2018م.

وقال في بيان صادر عنه أنه يتبع سياسة مرنة في أسعار العملات بحيث يكون قريب من الأسعار الحقيقة للسوق بناقص عشر الى خمسة عشر نقطة..

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" اكد البيان التزام البنك بتغطية متطلبات المواد الأساسية المطلوبة لسكان الجمهورية اليمنية دون تفريق وهذه القاعدة التي بنيت عليها الوديعة السعودية وكذلك المنحة المالية المقدرة 200 مليون دولار المخصصة للبنك المركزي.

وأهاب البنك المركزي اليمني بجميع البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية العمل على توفير المواد الأساسية لجميع مناطق اليمن، والبنك سوف يقدم كل الخدمات لتنفيذ تلك المهام والتي أصبحت إنسانية أكثر منها تجارية.

وفي السياق أكد رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأحد، على سياسة الحكومة بوضع إقتصاد الدولة كهدف أساسي لتوجهات الدولة، بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لقيادة البنك المركزي اليمني، ومدراء ومندوبي البنوك التجارية العاملة في العاصمة المؤقتة عدن.

وخلال الاجتماع استمع رئيس الوزراء، إلى شرح من مدراء وممثلي البنوك التجارية والذين تطرقوا فيه إلى ما تم إنجازه وبالتحديد في آلية العمل على قرارات البنك المركزي بفتح طلبات الإعتمادات لعملائهم من التجار لاستيراد السلع من المواد الأساسية من حساب الوديعة السعودية المقدرة بـ 2 مليار دولار.

وناقش الاجتماع، إسهام البنك المركزي في دعم البنوك التجارية، ببيع العملة الصعبة (الدولار) لغرض العلاج تحت شروط وآلية ميسرة.

من جانبه أوضح محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد زمام جملة من الإجراءات المتخذة من قبل إدارة البنك للعمل على تفعيل العمل المصرفي وتجاوز العراقيل وتصحيح مسار السوق المصرفي، مثمناً تعاون كل البيوت المصرفية، من بنوك ومؤسسات صرافة.

كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً بالغرفة التجارية والتجار ناقش خلاله مشاكل التجار سواء في منافذ الاستيراد أو توفر السيولة من النقد الاجنبي، وفتح باب الصادرات للمنتجات المحلية كونها تعد رافداً كبيراً للاقتصاد وخاصة الفواكة والمنتجات الزراعية وكذلك العسل.. مشدداً على ضرورة العمل من أجل توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية الغذائية في أقرب وقت.

واكد رئيس الوزراء بالعمل على حل كافة إشكالات القطاع الخاص، بما يضمن تدفق السلع الأساسية والمواد الغذائية للمواطنين بأقل كلفة..مشيراً الى أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في عملها للاسهام في رفع المعاناة عن المواطنين جراء ارتفاع السلع.