عرضت بريطانيا مشروع قانون على مجلس الأمن الإثنين، يدعو إلى هدنة فورية في مدينة الحديدة باليمن، ويضع مهلة لجميع الأطراف لإزالة جميع الحواجز أمام المساعدات الإنسانية.
وعرض المشروع بعد استماع أعضاء المجلس إلى تقرير من مبعوث الأمم المتحدة، الذي يسعى لعقد محادثات سلام في السويد خلال الأيام المقبلة.
وطبقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية لم يحدد المجلس تاريخا للتصويت على مشروع القرار..
ويتولى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وفق الإجراءات المنصوص عليها، عرض تقرير عن وقف الأعمال العدائية خلال أسبوعين.
ويدعو نص المشروع الأطراف اليمنية إلى "الالتزام بوقف الأعمال العدائية في محافظة الحديدة، وإنهاء جميع الهجمات على المناطق السكنية، ومناطق المدنيين في كل اليمن، وإنهاء الهجمات بالصواريخ والطائرات بلا طيار على دول المنطقة وعلى المناطق البحرية".
ويدعو النص كذلك إلى "تسهيل حركة عبور المساعدات الإنسانية من طعام ومياه، ووقود وأدوية وغيرها من الواردات الضرورية، بإزالة جميع الحواجز الإدارية التي تعيق حركة المساعدات، خلال أسبوعين من صدور القرار".
وتدخل الهدنة حيز التنفيذ منذ يوم التصديق على القرار في مجلس الأمن.
وقال المجلس إنه ينظر في اتخاذ إجراءات إضافية "لدعم حل سياسي للنزاع المسلح في اليمن".
وتتضمن الإجراءات ضخ مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية وتوفير رواتب الموظفين الحكوميين، والأساتذة والعاملين في قطاع الصحة خلال شهر واحد.
وتضاف هذه الإجراءات إلى سلسلة من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين بهدف تمهيد الطريق إلى محادثات السلام، بما فيها الإفراج عن السجناء، وإعادة فتح المطار في صنعاء الذي يسيطر عليه الانقلابيون.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف اليمنية إلى التعاون مع مارتن غريفيث، الذي سيصل إلى صنعاء هذا الأسبوع لاستكمال الاستعدادات لعقد محادثات السلام.
ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بإعلان الحوثيين وقف إطلاق الصورايخ والطائرات بلا طيار على القوات السعودية.
وكتب غريفيث على موقع تويتر أنه يأمل أن يلتزم الطرفان بضبط النفس. وأخبر مجلس الأمن الجمعة، بأنه تلقى تأكيدات من الطرفين المتنازعين في اليمن بالتزامهما بمحادثات السلام، التي يتوقع أن تبدأ قبل نهاية العام.