يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة مشاورات مغلقة حول اليمن بطلب من بريطانيا لمناقشة الالتزام بتنفيذ اتفاق الحديدة وآخر التطورات في المجالين الإنساني والسياسي.

وطبقا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) من المتوقع أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى احاطة بشأن تنفيذ القرارين 2451 و2452 من المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة إعادة التنسيق لاتفاق الحديدة الجنرال باتريك كاميرت ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك.

وسیقدم رئیس لجنة العقوبات الیمنیة مندوب بیرو السفیر غوستافو كوادرا خلال الجلسة معلومات محدثة عن عمل اللجنة.

وینتظر أن تقترح بریطانیا بصفتھا حامل القلم بیانا صحفیا یبدو أنه یسعى إلى التعبیر عن دعمھا لجھود الأمم المتحدة في الیمن بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحدیدة. حسب ما أفادت الوكالة.

وتأتي المشاورات بعد أكثر من أسبوعين من مصادقة المجلس على بعثة الأمم المتحدة في القرار 2452 لمراقبة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة، وصليف، ورأس عيسى، التي كانت تحت سيطرة الانقلابيين.

ومن المقرر أن يُطلع غريفيث وكاميرت الأعضاء على التقدم في تنفيذ اتفاقية الحديدة، وأن يُطالباه باتفاق الطرفين على سبل التنفيذ لإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة.

وتوصف اتفاقیة الحدیدة بأنھا واحدة من ثلاث اتفاقیات تم التوصل إلیھا خلال المشاورات التي تقودھا الأمم المتحدة في السویدوالمعروفة مجتمعة باسم اتفاقیة استكھولم.

ویترأس كامیرت مجلسا یضم ممثلین عن الحكومة الیمنیة والحوثیین یشرفون على تنفیذ اتفاقیة الحدیدة بینما یقود أیضا فریق الأممالمتحدة المتقدم الذي تم نشره في الیمن في 22 دیسمبر وبعثة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانیة.

ومن المتوقع أن یقوم كل من غریفیث وكامیرت باطلاع الأعضاء على التقدم في تنفیذ اتفاقیة الحدیدة وأنه من الضروري أن یتفقالطرفان على سبل التنفیذ لإعادة نشر القوات من مدینة الحدیدة والموانئ الثلاثة وحل المسائل العالقة المختلفة بشأن تولي قوات الامنالمحلیة المسؤولیة الأمنیة.

وخلال الأسبوع الماضي التقى غریفیث وكامیرت مع السلطات في صنعاء والریاض والحدیدة في حین توجه كامیرت إلى عدنلمناقشة اقتراح الأمم المتحدة لتوفیر عملیات إعادة توزیع المساعدات موثوقة وقابلة للتحقق.

ومن المتوقع ان یبدي أعضاء المجلس اھتماما بمعرفة المزید حول الاقتراح وكیف تم تلقیه من قبل الأطراف بما في ذلك أي اتفاقاتعلى أطر زمنیة جدیدة لاسیما وانه كان ینبغي الوفاء بالمواعید النھائیة الأولیة لعملیات إعادة التوزیع بحلول 8 ینایر.

ومن المرجح أن یشدد الأعضاء على أھمیة تنفیذ اتفاقیة استكھولم والاشارة الى أن مسؤولیة الأطراف ھي الوفاء بالتزاماتھم التياعلن عنھا في السوید.

وكانت الاتفاقیات قد تضمنت تنفیذا لتبادل الأسرى وإنشاء لجنة مشتركة في مدینة تعز.

وقد یقوم المبعوث الاممي الى الیمن بتحدیث الأعضاء حول الخطط لعقد جولة جدیدة من المشاورات حیث وافقت الحكومة الیمنیةوالحوثیون في السوید على اجراء جولة متابعة للمشاورات.

وقال غریفیث إنھ یأمل في الإعلان عن موعد الجولة القادمة من المشاورات "قریبا جدا".

وقد یحدث الجنرال كامیرت أیضا الأعضاء حول التقدم المحرز في نشر بعثة الأمم المتحدة للعملیات الإنسانیة والتي ستتكون من 75 مراقبا وغیرھم من موظفي الدعم.

ومن المرجح أن تكون ھذه ھي الإحاطة الأخیرة لكامیرت بعدما أبلغ الأمین العام أعضاء المجلس في 28 ینایر الجاري بأن كامیرت سیتنحى وسیحل محلھ المیجور جنرال مایكل أنكر لولیسجارد من الدنمارك وھو قائد سابق للقوات في بعثة الأمم المتحدة المتعددة . لتحقیق الاستقرار في مالي في عامي 2015 و 2016.

ومن المتوقع أن تؤكد الإحاطة لمساعد الأمین العام للشؤون الإنسانیة لوكوك أھمیة اتفاقیة استكھولم فیما من المرجح أن تناقش القضایا المتعلقة بالوصول إلى المنظمات الإنسانیة والتي لم تتحسن بشكل عام في الحدیدة أو في أجزاء أخرى بموجب الاتفاقیة.

وقد یشیر لوكوك أیضا إلى الظروف الاقتصادیة مشددا على الحاجة إلى مزید من الدعم الدولي للحفاظ على الريال الیمني الذي بدأ من جدید في التراجع عند مستوى یحافظ على قدرة المدنیین على شراء السلع المھمة.

وقد یلفت الانتباه إلى مؤتمر المانحین الرفیع المستوى الذي سیعقد في 26 فبرایر لدعم خطة الاستجابة الإنسانیة لعام 2019 والذي یتطلب 4 ملیارات دولار مشیرا إلى أن الدعم القوي یمكن أن یؤكد التزام المجتمع الدولي بالیمن ودعم العملیة السیاسیة.

ومن المرجح أن یعرب أعضاء المجلس عن قلقھم من قیود وصول المساعدات الإنسانیة.

وفي ھذا الصدد قد یؤكدون على أھمیة تنفیذ اتفاقیة الحدیدة التي من شأنھا تحسین الوصول للواردات والمساعدات الحیویة والتوزیع اللاحق.

ومن المقرر أن یقدم التقریر المقبل للأمین العام في 15 فبرایر المقبل عن تنفیذ القرارین 2451 و 2452 وفقا للقرار 2452 الذي طلب إلیھ أن یقدم تقریرا إلى مجلس الامن كل شھر.