عقدت اللجنة المكلفة مراقبة تنفيذ اتفاق الانسحاب ووقف إطلاق النار في الحديدة اجتماعاً، على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر - قبالة شواطئ المحافظة، بعد أن تعذرت الاجتماعات في الفترة الماضية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول من الأمم المتحدة إن ممثلين عن طرفي الصراع اليمني التقوا على متن سفينة في البحر الأحمر يوم الأحد في إطار مساع تقودها الأمم المتحدة لتطبيق سحب للقوات من ميناء الحديدة الرئيسي وفق ما تم الاتفاق عليه خلال محادثات سلام في ديسمبر كانون الأول.

ووصل الفريق الحكومي المؤلف من ثلاثة أعضاء في اللجنة وصل مساء السبت إلى متن سفينة تابعة للأمم المتحدة، تُدعى "فوس ابولو"، في المياه الإقليمية، قبالة شواطئ الحديدة، حسب ما أفادت مصادر مقربة من الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بمدينة الحديدةلصحيفة "العربي الجديد".

وحسب الصحيفة تتألف اللجنة من ستة أعضاء ثلاثة عن الحكومة ومثلهم عن الحوثيين، وترأسها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت الذي يمثل الأمم المتحدة، ومن المقرر أن يحل بدلاً عنه الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد في غضون أيام.

وكان كاميرت قد ترأس اجتماعات لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، في أول أسبوعين أعقبا الاتفاق، إلا أن الاجتماعات تعذرت في وقتٍ لاحق، مع رفض الانقلابيين الحضور إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية، وهو ما دفع الأمم المتحدة للبحث عن مكان بديل، في سفينة تابعة للمنظمة الدولية. ​

ومن المتوقع ان يصل لوليسغارد الاثنين الى مدينتي عدن وصنعاء في طريقه الى الحديدة لقيادة بعثة دولية موسعة من 75 مراقبا.

وفي السياق نقلت وكالة "مونت كارلو" عن مصدر دبلوماسي يمني، ان سلطة الانقلابيين في صنعاء وافقت على دخول اليات عسكرية تابعة للأمم المتحدة الى محافظة الحديدة، قبيل وصول بعثة دولية موسعة دعما لهدنة هشة وانسحابات متبادلة للقوات بعيدا عن عاصمة وموانئ المحافظة الاستراتيجية على البحر الاحمر.

وطبقا للوكالة من المرجح ان تشمل الدفعة الاولى من هذه المعدات 20 آلية وعربة مصفحة لتكون تحت ولاية بعثة دولية موسعة لتنسيق اليات اعادة نشر القوات المتحاربة وتثبيت وقف لاطلاق النار بموجب اتفاق ستوكهولم المعتمد بقرارين أخيرين لمجلس الامن الدولي.

الى ذلك تستأنف الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين نهاية الاسبوع في العاصمة الاردنية عمان، جولة مباحثات تامل الامم المتحدة ان تكون الاخيرة لإنفاذ اول صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين.