جددت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى دون تجزئة.

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة نيويورك السفير عبدالله السعدي، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن على ضرورة أن تتزامن عملية إعادة الانتشار مع تسليم المدينة والموانئ لقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وبحسب القانون اليمني ودستور الجمهورية اليمنية ونص وروح اتفاق ستوكهولم.

وقال :" الحكومة توافق على المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة على ان تتضمن المرحلة الثانية تدابير وإجراءات عودة الجهاز الأمني والإداري وخفر السواحل وهيئة مواني البحر الأحمر لإدارة الموانئ والمدينة.حسب ما أفادت وكالة الانباء الحكومية (سبأ).

كما جدد التأكيد على استعداد الحكومة تسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وفتح الطرقات للأعمال الإنسانية، حرصاً منها على تخفيف معاناة أبناء شعبنا اليمني.. مرحباً بأي جهود هادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم نحو التوصل إلى حل شامل ومستدام مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها والتي تمثل قاعدة صلبة لحل عادل وشامل ومستدام للصراع في اليمن.

وطالب السفير مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإنقاذ إتفاق السويد بشأن الحديدة وممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي الإنقلابية لتنفيذ هذا الاتفاق وفقاً لفترة زمنية معلنة متفق عليها وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

وقال أن الحكومة اليمنية تنشد السلام المستدام من موقع مسؤوليتها الكاملة على كافة أبناء شعبنا اليمني الصابر، وحريصة على تقديم كافة الدعم لجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن بهدف تحقيق ذلك السلام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق وشاركت في كل جولات المشاورات وقدمت تنازلات كثيرة للوصول إلى تسوية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار و السلام، و لكن الطرف الانقلابي لم يثبت رغبته الحقيقية في تحقيق السلام و إيمانه بالحوار".

وأعتبر السعدي ما يجري اليوم من مماطلة وعرقلة من قبل الميليشيات دليل واضح وجلي على تجاهل استحقاقات السلام وجهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم والانصياع لقرارات مجلس الأمن.

وأشار السعدي إلى إستمرار الانقلابيين في خرق وقف إطلاق النار وارتكاب المزيد من الخروقات والانتهاكات في تعمد صارخ لإفشال هذا الاتفاق وجهود السلام التي من شأنها تعزيز فرص بناء الثقة.

ولفت إلى أن عدد خروقات الميليشيات الانقلابية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2018 و حتى 12 فبراير 2019 وصل إلى 1177 خرقًا في محافظة الحديدة أودت بحياة 80 مدنيا وجرح 503 آخرين وأن الميليشيات إستخدمت في خروقاتها مختلف أنواع الأسلحة التي تستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة والمنشآت الاقتصادية ومواقع الجيش، وتواصل إعادة التموضع وتعزيز مواقعها العسكرية في المدينة بشكل كبير، وتقوم بزرع الالغام وحفر الخنادق و تشييد الحواجز عند المداخل والمواقع الرئيسية في محاولة منها لاستفزاز قوات الجيش الوطني وقوات التحالف بهدف إجهاض اتفاق ستوكهولم.

وفيما يتعلق بإتفاق الأسرى، أشار السفير السعدي إلى تأكيد الحكومة اليمنية على ضرورة الالتزام بالإفراج الشامل عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وإستعدادها بذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف الإنساني .. داعياً إلى إيقاف حملة الاعتقالات التي لا تزال مستمرة من قبل الميليشيات في حق المدنيين والتي لم تسلم منها حتى النساء اليمنيات في سابقة لم يشهد تاريخ اليمن مثيلاً لها.

كما طالب السعدي الميليشيات برفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر لتسهيل حركة المواطنين وإيصال المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة أبناءها.. معرباً عن أمله في أن يحقق اجتماع اللجنة الخاصة بإعلان تفاهمات تعز نهاية الشهر الجاري النتائج المرجوة.

وتطرق السفير السعدي في الكلمة إلى ما يتعرض له أبناء وسكان مناطق حجور في محافظة حجة من هجوم وحشي وهمجي من قبل الميليشيات الانقلابية مستخدمة كافة أنواع الأسلحة وفرضها حصاراً جائراً على تلك المناطق بهدف إخضاع أبناءها وابتزازهم والسيطرة والسطو على ممتلكاتهم مما يشكل انتهاكاً صارخ للقانون الدولي الإنساني مما يتطلب وقف هذا العدوان وفك الحصار و إنقاذ حياة المدنيين بما في ذلك النساء و الأطفال.

وأشار السفير السعدي إلى حملة الإعتقالات التي نفذتها الميليشيات بحق القيادات التنفيذية في البنوك اليمنية على خلفية فتح الاعتمادات للتجار لاستيراد المواد الأساسية في البنك المركزي اليمني بعدن .. مؤكداً أن الميليشيات تجبرهم على عدم تسليم أية مبالغ إلى البنك المركزي في عدن وتطالبهم بالأرباح وفقًا لتقديراتها التي تصل إلى 30% .

وجدد السفير السعدي ترحيب الحكومة بعقد المؤتمر رفيع المستوى لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019 و المقرر انعقاده في جنيف بتاريخ 26 فبراير من هذا العام، ودعوتها للدول المانحة الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لتقديم مزيد من الدعم و الإيفاء بتعهداتها.

وقال السفير السعدي في ختام كلمته "إننا اليوم أمام مرحلة هامة تقتضي على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته و الحفاظ على ذلك الزخم الهام الذي تحقق في ستوكهولم و إدانة الطرف الذي يسعى إلى تقويض و إفشال ذلك الزخم الذي يشكل خطوة إيجابية في طريق تحقيق السلام الشامل و المستدام".