أكدت مصادر محلية مطلعة أن لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في محافظة الحديدة غربي البلاد ستلتئم مجدداً هذا الأسبوع عقب قرار الحكومة الشرعية استئناف التواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث في ضوء التزام المنظمة الدولية بتصحيح الاختلال الذي رافق تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية قالت المصادر إن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد سيلتقي كلاً على حده ممثلي الحكومة "الشرعية" وممثلي جماعة الحوثيين الانقلابية، لمناقشة استكمال تنفيذ آلية إعادة الانتشار من الموانئ الثلاثة والتحقق من ذلك عبر لجنة ثلاثية تمثل الطرفين والأمم المتحدة قبل الانتقال إلى الخطوات المتعلقة بالترتيبات الأمنية في الموانئ ومدينة الحديدة وصولاً إلى تموضع القوات في مواقع متفق عليها خارج المدينة.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

وأضافت المصادر أن الأمم المتحدة تقترح انسحاب القوات إلى مسافة 30 كيلو متراً من وسط مدينة الحديدة، وهو أمر لاتزال الشرعية ترفضه وتطالب بأن يكون هناك تموضع على مسافتين بحيث لا تتجاوز 20 كيلو متراً من مركز المدينة مع إمكانية تموضع الآليات الثقيلة في ضواحيها.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد استكمال الخطوات السابقة، وفي مقدمتها التحقق من انسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة والفصل في شأن القوات التي ستتولى تأمين الموانئ والمدينة، وتسليم خرائط الألغام، وفتح الممرات والشوارع وردم الخنادق والأنفاق.

وأبرم طرفا الصراع "الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله)" خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.

وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم ، لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية.

وأبلغ الرئيس عبد ربه منصور هادي أواخر مايو الفائت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة رسمية بما وصفه "تجاوزات غير مسبوقة وغير مقبولة" من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، الذي اتهمته حكومة "الشرعية" بعدم النزاهة والحياد، والتحيز إلى جماعة الحوثيين.

واشترط الرئيس هادي على أمين عام الأمم المتحدة في رسالته، "توفر الضمانات الكافية من قبلكم شخصياً بما يضمن مراجعة تجاوزات المبعوث الخاص (غريفيث) وتجنب تكرارها"، متهماً غريفيث بـ "العمل على توفير الضمانات للميليشيات الانقلابية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.