أعلن البنك المركزي اليمني، تلقيه طلباً من البنك الأهلي اليمني بطلب نقل أرصدته في أذون الخزانة إلى خزان المركز الرئيسي للبنك المركزي بمدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد.

وحذر البنك المركزي اليمني، في بيان مقتضب مساء السبت، الجميع من التداول أو قبول شهادات الأذون السابقة للبنك الأهلي، كون البنك المركزي قد أصدر شهادات أذون خزانة بديلة.

وتضمن التحذير المصرفي نشر ارقام شهادات أذون الخزانة السابقة.

يأتي إعلان البنك المركزي نقل أذون الخزانة للبنك الأهلي إلى خزانه بعد أقل من أسبوع من تحذير البنك الأهلي اليمني وهو البنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة في اليمن ومقره الرئيس مدينة عدن، من المخاطر المترتبة على إقدام جماعة الحوثيين الانقلابية على اقتحام فرع البنك الأهلي في صنعاء وتعيين مديراً تنفيذياً للبنك.

الأربعاء الماضي أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب، ان ذلك سيؤثر تأثيرا سلبياً على الجهاز المصرفي في البلاد.

واعتبر حلبوب خلال لقائه بموظفي البنك الأهلي في مدينة عدن، الأربعاء، أن ما حصل في صنعاء هو قرصنة إدارية غير مسؤولة.. محذرا من المخاطر المترتبة على هذا التصرف وتأثيره على سعر صرف العملة وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في البلاد.

وحمل رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، جماعة الحوثيين، النتائج السلبية المترتبة لاستيلائهم على الفروع التابعة للبنك.

كما طمأن العملاء بسلامة أموالهم وودائعهم، وطمأن الموظفين في فرعي صنعاء والحديدة بضمان حقوقهم.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أصدرت جماعة الحوثيين، قرارا بتعيين مسؤول جديد لمنشأة حكومية، مقرها الرئيس في "عدن" جنوبي البلاد.

وقضى القرار المرقم بـ (56) لسنة 2019م بتعيين الدكتور محمد يحيى محمد غوبر مديرا عاما تنفيذيا للبنك الأهلي اليمني.

وذكرت مصادر مصرفية أن جماعة الحوثيين اقتحمت فرع البنك الأهلي بصنعاء وفرضت من عينته مديرا تنفيذيا.

وأشارت إلى أن الجماعة استولت على مبلغ 200 مليار ريال يمني من استثمارات البنك الأهلي في أذون الخزانة لدى البنك المركزي في صنعاء.

ويمارس البنك نشاطه المصرفي من خلال مركزه الرئيسي بمدينة عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات اليمنية والبالغة قرابة 40 فرعا.

والبنك الأهلي اليمني، يخضع لإشراف وزارة المالية، في الحكومة الشرعية في الوقت الحالي، ولديه مدير عام معين بقرار من مجلس الوزراء عام 2017 هو الدكتور أحمد علي عمر بن سنكر، وفقا لموقع البنك.

وتعاني البنوك اليمنية التي مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء مشاكل معقدة، جراء فرض سلطات الحوثيين سياساتها على البنوك كسلطة أمر واقع.

وأكدت مصادر مصرفية في صنعاء أن ضغوطا كبيرة تمارسها جماعة الحوثي ضد 17 بنكا تجاريا للكشف عن أرصدة قيادات حكومية وعسكرية وقبلية.

وذكرت مصادر إعلامية أن جماعة الحوثيين ألزمت من يناير الماضي، البنوك التجارية العاملة في مناطق ومحافظات خاضعة لسيطرتها، بدفع نسبة تصل إلى 30 بالمئة من الأرباح للعام الماضي 2018، تحت عدد من المسميات منها "مجهود حربي".

وأكدت تقارير إخبارية اقتصادية، إن جماعة الحوثي ترفض أي تقارير عن صافي الأرباح الصادرة عن البنوك ولا تتعامل معها.

وذكرت مصادر اقتصادية بصنعاء، أن التجار يتعرضون لمضايقات كبيرة وابتزازات مستمرة لدفع إتاوات خارجه عن القانون، وأن من يرفض ذلك، يهدد بالحبس وإغلاق محلة أو منشأته الاقتصادية أو التجارية.

وشكي تجار وبنوك، أن تجارتهم وأنشطتهم المصرفية والمالية معرضة للإفلاس والانهيار من جراء الإتاوات المستمر فرضها من قبل الحوثيين على مدار العام، وفي مناسبات عدة، وتحت مسميات مختلفة.

ويتهم مراقبون اقتصاديون الحوثيين، ومن خلال هذه الحملات الممنهجة، بالسعي إلى ضرب وتدمير القطاع الخاص، ودفع ما تبقى من رؤوس الأموال إلى مغادرة البلاد أو مناطق سيطرتهم، حتى يتمكن التجار الجدد المواليين للجماعة من الاستفراد بالسوق.

ولا تزال المقرات الرئيسية للمصارف في العاصمة صنعاء خاضعة للحوثيين، فيما دعت الحكومة الشرعية جميع المصارف التجارية والإسلامية العاملة في البلاد إلى نقل مقراتها الرئيسية نحو العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة.

وتواجه المصارف صعوبات كبيرة في نقل نشاطها من صنعاء كما تواجه عقبات في نقل الأموال بين فروعها نتيجة الاضطرابات الأمنية والمخاوف من حدوث عمليات سطو مسلح.