وثق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المقدم لمجلس الأمن الدولي الجمعة قتل وتشويه 1689 طفلاً خلال العام 2018 في اليمن.  

وقال غوتيريش في التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة، إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية قتل وأصاب 729 طفلاً خلال 2018 معظمهم بسبب غارات جوية.

وحمل التقرير السنوي جماعة الحوثي الانقلابية المسؤولة عن مقتل 398 طفلاً.

وأدرج التقرير التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ضمن لائحة سوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال للعام الثالث.

كما أبقى التقرير على هذه اللائحة السوداء قوات الحكومة اليمنية وقوات الحزام الأمني وجماعة الحوثيين وتنظيم القاعدة

ووصف المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي الأعداد الواردة في التقرير بأنها "مبالغ فيها"، متسائلاً عن مصادر التقرير ومدى دقته.

وأشار إلى أن التقرير يعترف بالخطوات التي اتخذها التحالف لحماية الأطفال مضيفاً أن "حياة جميع الأطفال غالية".

ولا يفرض التقرير إجراءات ضد الأطراف التي يتم إدراجها على اللائحة السوداء ولكنه يفضح أطراف الصراع على أمل دفعها لتنفيذ إجراءات لحماية الأطفال.

ويعد التقرير محل جدال منذ فترة طويلة حيث يقول دبلوماسيون إن السعودية مارست ضغوطاً في السنوات الأخيرة في محاولة لعدم إدراجها على اللائحة السوداء.

وأضيف التحالف العربي بقيادة السعودية للقائمة السوداء لفترة وجيزة في 2016 ثم استبعده الأمين العام السابق بان كي مون لحين إجراء مراجعة.

واتهم مون في ذلك الوقت السعودية بممارسة ضغوط "غير مقبولة" ولا مبرر لها بعد أن قالت مصادر إن الرياض هددت بقطع بعض تمويل الأمم المتحدة. ونفت السعودية تلك التهديدات.

وفي أبريل الماضي قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا "إن الأرقام بشأن ما وقع من انتهاكات جسيمة ضد حقوق الأطفال في اليمن مروعة، ما يزيد على ثلاثة آلاف طفل قد تبين تجنيدهم، وما يزيد على 7500 طفل قد قتلوا في هذه الحرب".

واوضحت أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت مستويات مدمرة من العنف ضد الأطفال في اليمن، مبينة أن السلام وحده هو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ردع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال.

وقالت المسؤولة الأممية حينها: ونظرا لأن الأطفال هم الأكثر تضررا من النزاع، فإن السلام هو أفضل ضمان لهم ضد الانتهاكات الجسيمة. فالسلام وحده هو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ردع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في اليمن“.

وأنتج الصراع في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة وتؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.