حذرت الحكومة اليمنية من خطورة‏ قرار مليشيا الحوثي الانقلابية "إعادة خدمة التدريس الإلزامية لخريجي الثانوية العامة والجامعات في مناطق سيطرتها، معتبرة القرار، خطوة خطيرة ضمن مخطط يستهدف العملية التعليمية في البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) عن وزير الاعلام معمر الارياني القول: ان القرار خطوة خطيرة في مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة ليكون الناتج هو جيل من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم.

ولفت الوزير الى أن الطلاب يتعرضون لأكبر عملية غسل للعقول ومسخ وتجريف للهوية عبر استغلال المدارس والمعاهد والجامعات ومنابر المساجد في محاولة لخلق واقع جديد في مناطق سيطرة ‎المليشيا الحوثية.

واستنكر الصمت الدولي على ممارسات الحوثيين التي قال إنها "تهتك النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين".

ودعا كافة المدرسين والطلاب لعدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية "انقلابية".

ودعا الوزير الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بالضغط على المليشيا للنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي، والتدخل لوقف هذه الممارسات التي تؤكد عدم جدية المليشيا في السلام ومضيها في التصعيد.

وكانت جماعة الحوثي الانقلابية قد أعلنت الأربعاء إعادة خدمة التدريس الإلزامية لخريجي الثانوية العامة والجامعات، وذلك بعد 18 عاماً من تجميد العمل بهذه الخدمة.

ولم تحدد قيادات الانقلابيين موعداً لبدء العمل في هذه الخدمة، لكنها شكلت لجنة تضم عدداً من قياداتها  بهدف "وضع المعايير والإجراءات التنظيمية لإدارة وتنظيم هذه العملية ".

ويقول الانقلابيين إن الهدف من هذه الخطوة "الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب اليمني، وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق دورهم المبكر في خدمة وطنهم وتنمية روح المسؤولية والعمل الإيجابي لديهم".

ويعتقد مراقبون أن هذه خطوة الحوثيين الأولى نحو إعادة تفعيل ما يسمى "خدمة الدفاع الوطني" التي كانت قائمة قبل مايو 2001، وذلك بشقيها العسكري والمدني، والتي تفرض على خريجي الثانوية العامة، خدمة التجنيد والتدريس الإجباريتين.

فيما يرى متابعون أن الحوثيين يهدفون من وراء هذا القرار لملء الفراغ الذي تركه عدد غير قليل من معلمي المدارس نتيجة عزوفهم عن العمل بسبب توقف رواتبهم الشهرية، أو انضمام عدد منهم إلى صف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.