اتهمت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بإعدام 11 جندياً جريحاً في المستشفيات، وقتل وإصابة نحو 300 مدني بينهم نساء وأطفال خلال عمليات المطاردة والمداهمات للمنازل بمحافظتي عدن وأبين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، إن وتيرة الانتهاكات زادت بعد استهداف طيران الإمارات للقوات الحكومية في عدن وأبين ما أدى إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى تبعته مباشرة عمليات ملاحقات وتصفيات نفذتها قوات المجلس الانتقالي للجرحى في المستشفيات التي تم نقلهم إليها ومداهمات للمنازل وانتهاك للأعراض.

وأضاف البيان أن الوزارة تلقت فيديوهات وصور لمشاهد إعدامات وتعذيب وتصفيات وإهانات ترتكبها قوات الانتقالي لأسرى جنود وجميعها انتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحمّلت الوزارة قوات الانتقالي الجنوبي "مسئولية الجرائم الدموية والتي شملت تصفيات وإعدامات خارج إطار القانون بحق المدنيين والأسرى والمختطفين والجرحى في المستشفيات على أساس مناطقي".

ودعت الوزارة إلى "التحقيق في هذه الانتهاكات وتحديد المسئولية لتقديم مرتكبيها للقضاء"، مطالبة "منظمات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بممارسة مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع ما اسمتها "الميليشيات المتمردة" حد قولها.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أصدرت يوم الخميس، بياناً قالت فيه إن طائراتها الحربية نفذت غارات جوية يومي الأربعاء والخميس في اليمن، وزعمت أنها استهدفت "إرهابيين" رداً على "ضربات ضد التحالف العربي" أسفرت عن إصابة عنصرين في مطار عدن الدولي.

وأضاف البيان أن "الإمارات تؤكد حقها في الدفاع عن نفسها ضد كل التهديدات التي تستهدف قوات التحالف العربي".

من جانبها رفضت الحكومة اليمنية ما أسمتها "التبريرات الزائفة" التي ساقتها دولة الإمارات العربية المتحدة للتغطية على استهدافها لقوات الحكومة جنوبي البلاد.

وقالت الحكومة في اجتماع استثنائي عقدته في الرياض مساء الجمعة، إن "محاولة الإمارات إلصاق تهمة الإرهاب بالقوات الحكومية هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت إن القصف الإماراتي استهدف قواتها في العاصمة المؤقتة عدن، ومدينة زنجبار بمحافظة ابين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين.

وحملت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية..

وأقرت الإمارات بشن طائراتها ضربات جوية يومي الأربعاء والخميس مبررة ذلك بأنها استهدفت "مليشيات إرهابية دفاعاً عن قوات التحالف".

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان مساء الخميس، أن طيرانها وجه "ضربات جوية محددة يومي الأربعاء والخميس استهدفت ميليشيات إرهابية بعد معلومات مؤكدة بأن المليشيات تستهدف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب رداً مباشراً لتجنيب القوات أي تهديد عسكري".

وجاء بيان الخارجية الإماراتية عقب ساعات من إعلان وزارة الخارجية اليمنية، أنها تقدمت بطلب رسمي لمجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة بشأن الغارات الإماراتية التي استهدفت قوات الحكومة الشرعية يومي الخميس والأربعاء، ما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 300 من العسكريين والمدنيين.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، دعا يوم الخميس، المملكة العربية السعودية إلى التدخل لإيقاف مااسماه "التدخل الإماراتي السافر" الذي يدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بما في ذلك عبر القصف الجوي ضد القوات الحكومية.