تشهد المحافظات اليمنية لليوم الثامن على التوالي توقفاً شبه كامل لخدمة الإنترنت ما أدخل البلد في عزلة شبه تامة وأصاب الحياة العامة وقطاعات الأعمال والبنوك والمصارف بشلل شبه التام.

وكانت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) قد أعلنت الخميس الماضي، عن خروج أكثر من 80% من خدمة الإنترنت الدولية في البلاد عن العمل.

وبررت شركة (تليمن) الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، أسباب توقف الإنترنت إلى انقطاع الكابل البحري الذي تعود ملكيته لشركة كلوبال كلاود في، بالقرب من قناة السويس المصرية، ما تسبب بخروج نحو 80 بالمئة من خدمة  الإنترنت الدولية في اليمن، عن الخدمة، غير أن جميع الدول المرتبطة بهذا الكابل البحري، وفق اختصاصيين في التقنية، لا تواجه هذه المشكلة باستثناء اليمن.

الانقطاع المفاجئ للإنترنت خلال الأيام الماضية خلق العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف الشبه كلي للخدمة، رغم تصريحات الشركة المزودة للإنترنت عن السبب المتمثل في انقطاع الكابل البحري "فالكون" بالقرب من قناة السويس جراء مرساة إحدى السفن التي كانت تعبر القناة.

وفي السياق أرجع مختصين في مجال الاتصالات في تصريحا صحفية، سبب الانقطاع إلى عدم تسديد اليمن لمديونية مالية كبيرة، وحدوث مشاكل بين الشركة اليمنية للاتصالات والمشغل الدولي للإنترنت بسبب تأخر دفع مستحقات الخطوط التشغيلية، وهي مشكلة سبق أن حصلت أكثر من مرة خلال الأعوام السابقة.

وأكد خبراء اقتصاد في تصريحات اعلامية تكبّد اليمن خسائر جسيمة لخروج الإنترنت عن الخدمة، إذ قدّروها بأكثر من 8 مليارات ريال "ما يعادل 137 مليون دولار" خلال أقل من اسبوع، حيث تضررت البنوك المحلية وتوقفت خدمة الارتباط بشركات الصرافة الدولية وتوقفت المراسلات والتعاملات مع القطاع البنكي الدولي بالإضافة الى تعليق الحوالات المالية، وشلل كبير يضرب المعاملات التجارية وقطاع الأعمال.

وفي المقابل، نفت مصادر في المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين أن يكون الانقطاع في خدمة الانترنت ناتجا عن عدم تسديد المديونية المالية للمشغل الدولي، مؤكدة استعادة جزء من الخدمة بشكل إسعافي مؤقت، وأن هناك جهودا حثيثة لمتابعة إصلاح الكابل وعودة الخدمة إلى ما كانت عليه بنسبة 100%، لكنها قد تأخذ فترة تزيد على عشرة أيام.

وخلال الشهر الماضي شنت ميلشيات الحوثي حملة واسعة على شبكات الانترنت وأقدمت على رفع أسعار التعرفة لخدمات الانترنت، بنسبة 130 في المائة، إضافة إلى تعمدها إبطاء سرعة النت بشكل متعمد منذ سنوات.

ووجهت قيادات الانقلابيين المسيطرين على قطاع الاتصالات في وقت سابق عدة اتهامات لمالكي شبكات «الواير لس» ، بأنها تعمل بشكل غير قانوني، وتُعيد بيع خدمة الإنترنت بأسعار مضاعفة.

وهاجم النمير في تصريحات متلفزة، مستخدمي الإنترنت في اليمن، واتهم ملاك الشبكات بممارسة التجسس وبائعي الممنوعات، وفق تعبيره، وذلك عقب قرار الميليشيات برفع أسعار الإنترنت بنسبة 130%.

وكانت شركة يمن نت، قد أقدمت في ديسمبر 2016 ، على الغاء سعات التنزيل المفتوحة في باقات الإنترنت الذهبية، وإلغاء سعات التنزيل المفتوحة في باقات الإنترنت الذهبية، في تصرف من شأنه الحد من استخدام الإنترنت في اليمن.

وحددت الشركة حجم الاستخدام الشهري بـ 150 جيجا الإجراء الذي الحق الضرر بالشركات والهيئات التي تحتاج سعة أكبر من هذا السقف، وهو ما اعتبره مختصون محاولة لابتزاز مادي جديد.

ويقول خبراء اقتصاديون في صنعاء إن قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية الرئيسية للانقلابيين حيث يستحوذون منذ انقلابهم على كافة الموارد الاستراتيجية والإيرادات العامة في العاصمة ومناطق سيطرتهم.