أصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، اليوم السبت، حكماً بإعدام أربعة من الصحفيين المختطفين لدى المليشيا منذ خمس سنوات.
وقال محامي الصحفيين المختطفين عبدالمجيد صبرة إن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، عقدت، اليوم ، جلسة دون إبلاغ هيئة الدفاع وأعلنت عن حكماً أصدرته قضى بإعدام الصحفيين عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي.
وأضاف “صبرة” أن الحكم قضى، أيضاً، بمعاقبة ستة صحفيين آخرين وهم هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، بالسجن؛ الاكتفاء بالمدة التي قضوها في سجون جماعة الحوثي الانقلابية، والإفراج عنهم على أن يبقوا تحت رقابة أمنية.
ويأتي هذا الحكم بعد مرور قرابة خمس سنوات على اختطاف مليشيا الحوثي الصحفيين العشرة، من أحد فنادق صنعاء وتعريضهم للتعذيب النفسي والجسدي.
وأعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين" اليوم السبت" رفضها الحكم الجائر الصادر من محكمة خاضعة لميلشيا الحوثي، والذي قضى بإعدام أربعة صحفيين مختطفين، وإبقاء ستة أخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات.
واكدت النقابة في بيان لها، رفض هذا الحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير، وتعتبره استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين ابتداء بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون.
وقالت ان هذا الحكم الجائر يأتي في الوقت الذي تطالب فيه النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين خصوصا مع مداهمة فيروس كورونا للبلد.
واضافت إن ذلك يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني والضاري الذي تعرض له الصحفيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف دون مراعاة لحقوق الإنسان ولا الالتزام القانوني والأخلاقي تجاه المختطفين.
وطالبت النقابة من الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بسرعة التدخل والضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية لإنقاذ الصحفيين قبيل تنفيذ قرارها اعدامهم والعمل على اطلاق بقية الصحفيين المختطفين في سجونها.
كما دعت كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، لرفض هذا الحكم الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم.
وصدرت، خلال السنوات الخمس الماضية، عشرات البيانات من منظمات دولية ومحلية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة طالبت فيها مليشيا الحوثي بالإفراج عن الصحفيين العشرة، إلا أن المليشيا المتمردة لم تستجب للدعوات المطالبة بالإفراج عنهم.