أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث،على أن "هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن الذي يمر بوقت صعب للغاية".
وقال غريفيث في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس "على مدار الأسبوعين السابقين، انخرطنا في مفاوضات يومية مع الأطراف حول نصوص الاتفاقات التي اقترحتها الأمم المتحدة، ونحرز تقدما جيدا للغاية في التوصل لتوافق حول مقترح وقف إطلاق النار في عموم اليمن".
وأكد المبعوث الأممي أنه مستمر في مضاعفة الجهود، لتجسير أهم نقاط الاختلاف العالقة بين الأطراف.
وكان المبعوث الاممي، بعث للطرفين مقترحاً، لآلية وقف النار، ليبديا وجهة النظر في الآلية، ومن ثم ينخرطان في اجتماع افتراضي مشترك.
ولفت غريفيث في إحاطته إلى استمرار التصعيد العسكري، على عدة جبهات على مدار الثلاثة الأشهر السابقة، إضافة إلى ما يمثله وباء كورونا من خطر في تعميق معاناة اليمنيين.
وأكد أنه "ليس هناك وقت أفضل ليلتزم الأطراف بإسكات البنادق وإنهاء النزاع عن طريق حل سياسي سلمي"
وتابع:تتطلب جائحة فيروس كورونا في اليمن جل اهتمامنا ومواردنا، فاليمن لا يستطيع خوض معركتين في وقت واحد: الحرب والجائحة.
وقال "هذه المعركة الجديدة في مواجهة الجائحة، قد تستنزف قدرات اليمن، وأقل ما يمكننا فعله هو وقف هذه الحرب، لنوجه انتباهنا إلى هذا التهديد الجديد".
واستطرد بالقول: "تتجه جميع الأنظار الآن إلى أطراف النزاع، هذا وقت اتخاذ القرارات الصعبة. فالقرارات التي يحتاج الطرفان اتخاذها الآن لها أهمية وجودية في مستقبل البلاد."
وأضاف "أذهلني الثبات والوضوح في الرسالة التي استمر اليمنيون في إرسالها على مدى الأسابيع الماضية في شتى أنحاء اليمن وهي أنَّهم يريدون إنهاء الحرب ويريدون من قادتهم الاتفاق على حل خلافاتهم من خلال الحوار والتفاوض".
والإثنين الماضي قالت الأمم المتحدة، إنها تلقت مؤشرات إيجابية من قبل الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثيين إزاء المقترحات التي قدمها غريفيث، لإنهاء الحرب، مؤكدة أن الأخير "يتواصل الآن مع الحكومة اليمنية والحوثيين بشأنها".
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، وصف في بيان الجمعة الماضية المقترحات المقدمة من الأمم المتحدة بأنها "متوازنة، وتعكس المصالح الأساسية لكل الأطراف إلى أقصى حد ممكن".
واعتبرها "حزمة واقعية وشاملة تمكن اليمن من الابتعاد عن العنف ومعاناة الماضي، واتخاذ خطوة تاريخية نحو السلام".
وتضمنت المقترحات، الاستئناف العاجل للعملية السياسية وإجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين، وبناء الثقة بين الأطراف، ودعم القدرة على مواجهة كورونا.