أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، تحفظه على عدد من الحاويات تحتوي أوراق مالية ومنع دخولها إلى البنك المركزي اليمني في مدينة عدن.

وأدان البنك المركزي اليمني، في بيان صادر عنه اليوم، قيام قوة تابعة للمجلس الانتقالي بالاستيلاء على عدد من الحاويات التي كانت في طريقها من الميناء الى المقر الرئيسي للبنك في مدينة عدن.

وأوضح البنك المركزي في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن قوة تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على الأوراق النقدية، التي كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك.

وحذر البنك المركزي من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات، محملاً مرتكبيها كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك.

وقال بيان صادر عن اللجنة  الاقتصادية  العليا  بـ"الإدارة الذاتية" التابعة للمجلس الانتقالي"انطلاقاً من واجبها في حماية مصالح المجتمع ، ومنع المزيد  من تداعيات  انهيار  العملة المحلية وما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن وجهت الإدارة الذاتية اليوم بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء  ومنع  دخولها للبنك المركزي".

وأوضح بيان الانتقالي أن "التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعاله لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي امام العملة المحلية وإعادة التوازن الى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصاديةللعملة".

وأضاف: "كما أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع  الفساد واستخدام المال  العام في دعم الإرهاب  والإضرار بمصالح شعبنا من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض".

وتابع: "مما يؤسف له أن  البنك المركزي ومنذ نقله إلى عدن  في سبتمبر 2016م، قام  وبصورة  مخالفة،  بطباعة عملة يمنية بنحو اثنين ترليون ريال، دون غطاء من النقد الأجنبي، ما خلق حالة تضخم في الأسعار وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية امام الصرف الأجنبي، ورغم  حيازتها لهذا المبلغ الضخم لم تقم الحكومة بواجباتها نحو المجتمع  في محافظات عدن والجنوب كتوفير الخدمات الضرورية من شراء قطع الغيار ووقود الكهرباء ، كما لم تقم  بدفع  رواتب القوات المسلحة  والأمن  الجنوبية بانتظام وتخلفها عن دفع مستحقات ستة أشهر  من عام ٢٠١٧م وأربعة أشهر من عام ٢٠٢٠م".

واستطرد:أن "مما يدعو  للاستغراب هو اصرار الحكومة على إغراق السوق بعملة مالية دون غطاء، مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب والجمارك وعوائد الاتصالات، ورسوم مرور الاجواء للطيران، وعوائد مبيعات نفط وغاز مأرب ومنفذ الوديعة".

وقال: "كما إنه من  غير المبرر استمرار البنك المركزي بتحويل الأموال المالية إلى بنوك  مأرب وسيئون والحديدة في ظل امتناع بنوك هذه المحافظات عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن".

وأضاف: "وبدلا عن كل ذلك لجأت الحكومة وفي تصرف غريب لعمليات طبع العملة الورقية وانزالها الى السوق عبرالبنوك التجارية وشركات الصرافة للمضاربة وهو  مايحدث منذ سنوات و أدى  وسيؤدي  إلى التضخم والمزيد من تدهور سعر العملة المحليةوارتفاع اسعار السلع، والخدماتوانحدار في دخول افراد المجتمع نتيجة لتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية.

وقال "لقد تسببت اجراءات البنك المركزي، وقيامه بضخ المزيد من العملة  المطبوعة دون غطاء في استمرار انهيار سعر الصرف الاجنبي الذي وصل إلى 750 ريالاً  للدولار الواحد ونحو 195ريال يمني للريال السعودي مع عدم  قيام البنك  بواجباته واستخدام أدواته في السياسة النقدية  للحد من عملية تدهور الريال اليمني وأثره السلبي المباشر على المجتمع.

واستطرد: "في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها  شعبنا كان لزاماً على الإدارة الذاتية أن تتدخل لوقف هذا العبث، وهي إذ تنتهز هذه الفرصة لدعوة الأشقاء، في التحالف العربي، للمساهمة في استقرار السوق المالية، وتوازن سعر الصرف، من خلال تجديد وديعة مالية لتغطية استيراد السلع الأساسية من الخارج، مع وجود عمل رقابي مشترك بين الادارة الذاتية والبنك المركزي وبإشراف من قبل الجهة الممولة.