خرج الالآف من مختلف مديريات ومناطق الحُجريِّة، بريف تعز الجنوبي، اليوم السبت، في تظاهرة حاشدة، رفضاً للتحشيد العسكري في المناطق المحررة، وفرض قائد جديد للواء 35 مدرع من غير ضباط اللواء.

وتوافد المتظاهرون من مختلف مديريات ريف تعز الجنوبي، استجابة لدعوة أطلقتها فروع الأحزاب السياسية ومجلس تنسيق الحراك الشعبي بمحافظة تعزرافعين لافتات تطالب باستكمال التحقيق في قضية اغتيال العميد الركن عدنان الحمادي، ورفض تحويل المنطقة إلى ساحة للاقتتال البيني والعبثي.

وقال بيان صادر عن المظاهرة: إن احتشادنا المدني السلمي والحضاري بمثابة استفتاء شعبي رافض لتحول هذه المناطق إلى ساحة للاقتتال البيني والعبثي لا يخدم سوى تجار الحرب ، ولا هدف له سوى تمزيق النسيج الوطني واستنهاض الهويات الفرعية مادون الوطنية.

وطالب البيان رئيس الجمهورية بسرعة التوجيه باستكمال التحقيق في قضية اغتيال اللواء الركن عدنان الحمادي، وكشف المتورطين تحريضًا وتخطيطًا وتنفيذًا بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.

وادان البيان التحشيد العسكري في مديريات ريف تعز الجنوبي (الحجرية) ، تحت غطاء قيادات محور تعز والشرطة العسكرية أو أي طرفٍ كان.

وطالب البيان رئيس الجمهوريةبـ إزالة الاستحداثات العسكرية والمليشياوية في ريف تعز الجنوبي، بما فيها الاستحداثات في مسرح عمليات اللواء35مدرع في جبل صبران، والبيرين، والراهش، والامتثال لتوجيهات المحافظ واحترام قرارات السلطة المحلية.

وجرّم البيانإنشاء مراكز تدريب خارج إطار الجيش مطالبا الحكومة بتشكيل لجنة بالتحقيق مع القيادات العسكرية والأمنية وإقالة وعزل كل من ثبت تورطه بفتح معسكرات الألوية كمراكز تدريب لميليشيات مسلحة لا تتبع مؤسسات الدولة.

وطالب البيانقيادة الشرعية والحكومة بتشكيل لجنة لمساءلة ومحاسبة القيادات العسكرية والأمنية المتسببة بانتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على إعادة الاعتبار للمواطنين وجبر ضرر الضحايا وتعويض أهاليهم التعويض العادل.

ودعا البيان الى احترام وتنفيذ توجيهات رئيس هيئة الأركان العامة، التي حددت مسرح عمليات اللواء ٣٥ مدرع، وإنهاء تداخل اللواء الرابع مشاه والوحدات العسكرية الأخرى مع مسرح عمليات اللواء ٣٥ ، وإزالة كل التمركزات والتحشيدات العسكرية المستحدثة في نطاق مسرح عمليات اللواء.

وأيد البيان موقف ضباط وصف ضباط وأفراد اللواء ٣٥ مدرع ، داعيا الرئيس هادي إلى إعادة النظر في تعيين قائدا للواء ٣٥ مدرع من بين ضباط اللواء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تقديراً لدورهم الوطني في مواجهة الانقلاب وتضحياته الجسام في مواجهة الانقلابيين

وادان البيان تدخل اللجنة الأمنية باتخاذ قرارات غير قانونية بشأن تصريف موارد السلطة المحلية بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة لما يمثله من تقويض للسلطة المحلية المدنية بالمحافظة مستنكرا أفعال الفوضى التي مارستها جماعات مسلحة منضوية في صفوف القوات الحكومية والتي شهدتها عاصمة المحافظة خلال الأيام الماضية

وحث البيان رئيس الجمهورية تلبية مطالب المسيرة وعمل معالجات جادة لمشكلات تعز والتي لن تكون إلا بمعالجة جادة لمصدر القرار السياسي وإعادة الاعتبار للتوافق والشراكة وتصحيح الاختلالات في الشرعية السياسية التوافقية والشراكة كمبدأين أساسيين حاكمين للمرحلة.