اعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية موقف جاد ومسؤول واجراء لا بد منه للدفع نحو الالتزام الكامل لآلية تسريع الاتفاق، في الوقت الذي اعتبرت الحكومة الشرعية، تعليق المشاركة هروباً من تنفيذ الشق العسكري والأمني للاتفاق.

الحكومة الشرعية اعتبرت في تصريحات على لسان مسؤوليها تعليق المجلس الانتقالي، مشاركته في مفاوضات تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، إساءة للسعودية راعية الاتفاق، وهروباً من تنفيذ الشق العسكري والأمني للاتفاق.

وقال مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن تعليق المجلس الانتقالي، المشاركة في تسريع تنفيذ اتفاق الرياض يمثل إساءة بالغة في حق المملكة العربية السعودية راعية الاتفاق ويجعلها في موقف محرج أمام الجميع.

وأشار إلى أن تعليق الانتقالي مشاركته في المشاورات "هو هروب من تنفيذ الشق العسكري والأمني، لافتاً الى أن هناك أسباب أخرى تتعلق بمشاكل داخلية ونزاع على المناصب" .

واتهم الرحبي دولة الإمارات بالضغط على الانتقالي "لعدم تسليم الأسلحة أو الانسحاب لأن ذلك يعني انتهاء مشروع الإمارات في اليمن وطي صفحة هيمنة الانتقالي على عدن" حسب تعبيره.

وبالمقابل قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، اليوم الأربعاء، إن تعليق مشاركة المجلس في المفاوضات الدائرة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، "إجراء لابد منه للدفع نحو الالتزام الكامل لآلية تسريع الاتفاق".

وأضاف في تغريدة على "تويتر"  أن تعليق المفاوضات "موقف جاد ومسؤول تجاه كل التصرفات غير المسؤولة من قبل أطراف في الشرعية ليس من مصلحتها ما تم الاتفاق عليه".

وجدد التزام المجلس الانتقالي الكامل بما تم الاتفاق عليه دون أي تجاوزات.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي،  اعلن يوم أمس الثلاثاء، تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، متهماً الجيش اليمني بالتصعيد في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال المجلس الانتقالي، في بيان نشر على موقعه الالكتروني إنه "وجه رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، بينه وبين الحكومة الشرعية، أكد فيها تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق".

وأرجع بيان المجلس سبب تعليق مشاركته إلى "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من القوات المحسوبة على الحكومة الشرعية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه".

واتهم المجلس الانتقالي، القوات الحكومية بـ "تنفيذ أكثر من 350 خرقاً موثقاً، أسفرت عن سقوط أكثر من 75 بين شهيد وجريح من القوات المسلحة الجنوبية منذ إعلان وقف إطلاق النار يوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2020م".

كما اتهم القوات الحكومية بـ "استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب بمشاركة كبيرة لعناصر من تنظيمي (القاعدة) و(داعش) في إطار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في أبين".

وذكر أن من بين أسباب تعليق المشاركة "انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب، وعدم إيجاد أية معالجات حقيقية تلامس احتياجات المواطن"، و "استمرار انهيار العملة، وعدم توفير سيولة نقدية في محافظات الجنوب، وتضخم أسعار السلع والخدمات، وما ترتب على ذلك من انعكاسات مأساوية على كاهل المواطن".

وأشار إلى "عدم رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى الذين بذلوا أرواحهم ودمائهم من أجل قضية الجنوب والمشروع العربي"، و" عدم صرف المعاشات والمرتبات لأشهر عدة، لا سيما مخصصات القطاعات العسكرية والأمنية، وتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وموظفي القطاع المدني وفي مقدمتهم المعلمون".

وتتهم الحكومة الشرعية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي، لخدمة أهداف خاصة في اليمن، لكن أبوظبي تنفي  صحة هذا الاتهام.