دعت منظمة حقوقية يمنية، اليوم الخميس، جماعة الحوثيين، إلى وقف استخدام القضاء للانتقام من خصومها في المعتقد من أتباع الديانة البهائية وجميع المعارضين السياسيين.

 وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيانصادر عنها، إن على جماعة الحوثيين "التوقف عن بث روح الكراهية والتمييز ضد خصومها في الأوساط الاجتماعية المستهدفة والمتأثرة بخطابها الدعائي."

واستغربت المنظمة مما وصفته بـ "الهزلية" التي وصل إليها القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيرة إلى عقد المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين، جلسة جديدة لمحاكمة البهائيين المفرج عنهم في يوليو الماضي، بموجب وساطة تدخلت فيها الأمم المتحدة وتم نفيهم، بطائرة تتبع المنظمة الدولية، إلى خارج البلاد كشرط للإفراج عنهم في انتهاك صارخ لحقهم في اختيار مكان إقامتهم المكفول بالاتفاقيات الدولية.

وأضافت المنظمة: ومع ذلك عقدت المحكمة جلسة جديدة لمحاكمتهم وبالرغم من كون عملية الإفراج عنهم ونفيهم تمت بشكل علني وتحدثت عنها كل وسائل الإعلام إلا أن القاضي تجاهل كل ذلك وقام بسؤال عضو النيابة عن سبب تغيبهم عن حضور الجلسة!

وقالت المنظمة أنها "تفاجأت باستمرار المحاكم التابعة للحوثيين في محاكمة المنفيين البهائيين، وتوجيه النيابة بإحضارهم عبر ضمنائهم إلى جلسة 12 سبتمبر".

وأكدت المنظمة على أن هذه العملية ليست سوى تنكيل باسم القانون بحق مواطنين يمنيين، بل ومبالغة في التنكيل ليشمل معارفهم ممن تعاطف معهم ووفر لهم الضمانات التي لم يفرج عنهم بموجبها بل أفرج عنهم بموجب وساطة مكتب المبعوث الأممي.

وأشارت المنظمة إلى أنه لا علاقة بين الضمانات المقدمة وبين خروج البهائيين المنفيين من البلاد بل إن هذه الضمانات هي والعدم سواء لأنها لم تحدث أثرا ولم يتم الغرض منها وهو الإفراج عن المضمونين بل قامت النيابة والمحكمة بإهمال هذه الضمانات لأن عملية الاعتقال والمحاكمة والإفراج كلها تتم بموجب توجيهات سياسية ولا تقوم المحكمة والنيابة بأي دور خارج الدور المرسوم لها وفي حدوده.

ودعت المنظمة الى وضع حد لهذه المحاكمات الهزلية ضد البهائيين، ووقف التنكيل بأعضاء الطائفة و كل المعارضيين لجماعة الحوثي، وإعادة كافة ممتلكاتهم وأموالهم المحجوزة لدى النيابة.

والسبت الماضي عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين جلسة محاكمة 24 شخصاً من الطائفة البهائية، بمن فيهم 6 قياديين تم نفيهم إلى الخارج في يوليو الماضي.

ووفقاً لبيان صادر عن المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين، "تظاهر رئيس المحكمة خلال الجلسة بعدم علمه بترحيل القياديين الستة إلى خارج اليمن قسرا، وسأل هيئة الدفاع عنهم، فطلب الدفاع من رئيس المحكمة توجيه السؤال إلى ممثل النيابة، والذي رد بأنه تم ترحيلهم إلى الخارج، وطلب من المحكمة استكمال المحاكمة باعتبارهم فارين من العدالة".

وذكر البيان أن محامي الدفاع عن البهائيين اعترض على طلب النيابة محاكمة المرحلين باعتبارهم فارين، وطالب المحكمة بإسقاط التهم عنهم بناء على قرار العفو الصادر من رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين لكن رئيس المحكمة والنيابة رفضا الطلب، وأشارا إلى أن القرار كان الإفراج عنهم وليس العفو.

وطالب رئيس المحكمة النيابة بإحضار المتهمين في الجلسة المقبلة التي حدد موعدها في 12 سبتمبر المقبل.

وأفرجت السلطات الحوثية، في 30 يوليو الماضي، عن ستة بهائيين، بينهم زعيم الطائفة باليمن، حامد حيدرة، بعد أكثر من 100 يوم على صدور قرار بالعفو عنه، وإسقاط عقوبة الإعدام، والخمسة الآخرون هم: وليد عياش، وأكرم عياش، وكيفان غديري، وبديع الله سنائي، ووائل العريقي.

وبحسب مصادر حقوقية فقد رهنت جماعة الحوثيين، عملية الإفراج بخروج قادة البهائيين الستة من صنعاء إلى خارج اليمن، وتوسط مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لنقل البهائيين الستة من مطار صنعاء على متن طائرة أممية إلى إثيوبيا، قبل أن يتم نقلهم إلى دولة أوروبية ستقدم لهم اللجوء الإنساني.