بررت جماعة الحوثي الانقلابية، اغلاقها لـ بنك التضامن الإسلامي اليمني بالعاصمة صنعاء بـ"ممارسة أنشطة تضر باقتصاد البلاد".

واقتحمت عناصر تابعة لأجهزة الحوثيين الاستخباراتية، الأربعاء، المركز الرئيسي لبنك التضامن الإسلامي في صنعاء، وأغلقته مع 25 فرعاً آخر، وقامت بتسريح الموظفين والاستيلاء على أجهزة التسجيل قبل أن تعيدها في وقت لاحق.

ونقلت وكالة "سبأ" بصنعاء، والتي يديرها الحوثيون، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء لم تسمه، القول إن "بنك التضامن بالتعاون مع البنك المركزي في عدن استغل الوديعة المالية السعودية للكسب والإثراء غير المشروع".

وأضاف المصدر أن "البنك قام بتحويل مبالغ بالعملة الصعبة من الوديعة السعودية دون أن تصل السلع التي خصصت تلك المبالغ باسمها، ما ترتب عليه مزيد من المعاناة للمواطنين في كافة المحافظات".

وتقدر الوديعة السعودية بنحو ملياري دولار، قدمتها المملكة إلى البنك المركزي اليمني مطلع 2018، لاستيراد السلع الأساسية بأسعار معقولة، والإسهام في احتواء تدهور سعر الريال اليمني.

ووفقاً للمصدر يجري حالياً التحقيق حول عمليات مضاربة واسعة وتهريب أموال إلى الخارج، بتواطؤ من عاملين في البنك المركزي بعدن.حسب تعبيره.

وكان بنك التضامن اعتبر في بيان صدر الخميس، أن مثل هذه الأعمال والممارسات الخاطئة، تعتبر سابقة خطيرة في كيفية تعامل البنك المركزي مع النظام المصرفي العامل في البلد.

وحذر بنك التضامن في بيان صادر عنه من النتائج السلبية التي قد تطال توقف القطاع المصرفي اليمني وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي في البلاد تماما وذلك نتيجة الضغوط المتبادلة التي يتعرض لها من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن.

ولفت البيان إلى أن تلك المخاوف بدأت تلقي بظلالها على القطاع المصرفي بشكل عام، خصوصا مع قيام النائب العام في عدن الأربعاء بتوجيه استدعاء لمدراء عدد من البنوك بسبب مخالفتهم تعاميم مركزي عدن، وقابل ذلك اجراء آخر في صنعاء تمثل باقتحام البنك وإيقافه عن العمل تنفيذا لتوجيهات مركزي صنعاء.

وأوضح البيان أن هذا الاجراء أوقف مصالح الناس واحتياجاتهم وكان له أثر سيء على عملاء البنك وعمل المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية للمجتمع والتي تتخذ من بنك التضامن شريكا في إيصال الدعم للطبقات المحتاجة.

وقال البيان إن قيادة البنك، مستمرة بالتواصل مع البنك المركزي في صنعاء لمعرفة الأسباب لمثل هذه الإجراءات الغريبة والتي لها انعكاسات محلية ودولية، وضرورة الكف عن هذه الإجراءات وإتاحة المجال لعودة البنك لمزاولة عمله.

مضيفاً ان بنك التضامن يعمل بشكل متوافق مع متطلبات جميع القوانين المحلية والدولية المرتبطة بعمل البنوك ومقررات الأمم المتحدة، جميع عملياته تحت مراجعة مستمرة ومعتمدة من قبل البنك المركزي ومحاسبين معتمدين وجميع تقارير البنك وبياناته منشوره أولا بأول في موقعه الرسمي.