أعلنت الأمم المتحدة، عن تأجيل وصول فريق من خبرائها إلى اليمن لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية "صافر"، إلى مطلع مارس المقبل نتيجة "مشاكل إجرائية".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم أمس، "لقد واجهنا بعض التأخيرات الخارجة عن إرادتنا في الشحن الدولي، وحصل أيضا أخذ ورد في توقيع وثائق، وقد حلت (هذه المشاكل) الآن".

وأضاف "في الوقت الحالي، نعتقد أنه يمكننا الذهاب إلى هناك بحلول مطلع مارس. من جهتنا، نحن نبذل قصارى جهدنا للالتزام بهذا الجدول الزمني وبدء المهمة".

وتابع "لقد أبلغنا السلطات بقلقنا بشأن العديد من القضايا اللوجستية التي لا تزال عالقة. نحن بحاجة ماسة إلى حل هذه المشاكل في الأيام المقبلة" لتجنب حصول مزيد من التأخير.

وأكد المتحدث الأممي، أن الالتزام بالجدول الزمني الجديد "رهن بحسن إرادة" جماعة الحوثيين.

واستطرد "بالتوازي مع ذلك، فإننا نراجع تصنيف الولايات المتحدة جماعة أنصار الله منظمة إرهابية أجنبية، وذلك لضمان عدم تعرض المتعاقدين من غير الموظفين بشكل غير مقصود لمخاطر قانونية من خلال مشاركتهم في المهمة".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في نوفمبر الماضي أن الحوثيين وافقوا على وصول خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها بأن تتمكن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية يناير أو فبراير.

وترسو ناقلة النفط "صافر" قبالة سواحل ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن، وسط مخاطر من تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام على متنها، بسبب عدم صيانتها منذ أكثر من خمس سنوات.

وكانت جماعة الحوثيين، أعلنت في 24 ديسمبر الماضي، أن الأمم المتحدة أجلت موعد وصول فريق الخبراء الأممي المكلف بصيانة "صافر" إلى منتصف فبراير المقبل.

وقالت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين، في بيان :" رغم قيام الجانب الوطني بتوقيع اتفاق صيانة خزان صافر في 11 نوفمبر الماضي، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم توافنا الأمم المتحدة بنسخة الاتفاق الموقعة من جانبها".

واعتبرت عدم توقيع الأمم المتحدة للاتفاق الخاص بـ"صافر"، "أمراً مثيراً للتساؤلات حول الأهداف الخفية للصخب الإعلامي وحقيقة مزاعم الحرص على سلامة وأمن البيئة في البحر الأحمر".

وطالبت الأمم المتحدة بالإفصاح الكامل والشفاف عن الميزانية المرصودة لتنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان "صافر"، وذلك بعد التوقيع على الاتفاق.

ومنتصف يناير الجاري اتهمت الحكومة الشرعية جماعة الحوثيين بمواصلة مراوغتها في ملف ناقلة النفط "صافر"، وتراجعها عن التزاماتها المعلنة بالموافقة على السماح لفريق الخبراء بإجراء عملية الفحص الفني وتقييم الأضرار وصيانة "صافر" نهاية شهر يناير الحالي.