دعا المهندس توفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة ضد ميليشيا الحوثي، بما يضمن تفريغ النفط من ناقلة صافر والتخلص من الخزان، قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئية والإنسانية في المنطقة والعالم.

جاء ذلك عقب تمرين فني مشترك على الاستجابة لحالات الانسكابات النفطية في الشواطئ، أجري في مدينة الغردقة المصرية، إن حكومة بلاده تتعامل مع خزان صافر النفطي بوصفه "تهديدا بالغ الخطورة لليمن والإقليم والملاحة الدولية".

وقال الشرجبي أن الحكومة اليمنية "تولي التعامل المسبق والاستجابة مع تداعيات الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة أهمية قصوى، بالتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط والهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن".

وأوضح أن أهمية التعامل مع تسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، تأتي في ظل تزايد خطر انهيار الخزان بسبب التهالك وتوقف الصيانة منذ العام 2015، وتعنت الحوثيين وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة، ورفضهم الاستجابة لقرارات مجلس الأمن رقم (2511) و (2564) القاضيان بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة صافر وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض.

 وفي أبريل الماضي قالت الأمم المتحدة إنها تبذل قصارى جهدها لحل جميع القضايا اللوجستية والترتيبات الأمنية العالقة، مشيرة إلى أن "تفاؤلاً يسوده الحذر" ينبئ بحل مرتقب لخزان النفط العائم صافر بعد نقاشات وصفت بالبناءة مع جماعة الحوثيين.

وكانت وكالة الأمم المتحدة البيئية قالت في أواخر العام الماضي، إن حدوث أي تسرب في خزان صافر قد يدمر الأنظمة البيئية للبحر الأحمر والتي يعتمد عليها نحو 30 مليون شخص، بمن فيهم على الأقل 125 ألف صياد يمني، و1.6 مليون شخص في مجتمعاتهم الذين يعتمدون أصلاً بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.

وأكدت الأمم المتحدة، أن تسرب النفط قد يدمر 500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية يستعملها نحو 3 ملايين مزارع يمني، و8 آلاف بئر ماء، كما أنه قد يخلف مستويات مضرة من الملوثات الهوائية تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص.

وحسب الأمم المتحدة فإن التأثيرات المحتملة ستشمل أيضاً إغلاق مينائي الحديدة والصليف لمدة ستة أشهر؛ ما قد يؤثر بشكل خطير على قدرة اليمن على استيراد 90 في المائة من الأغذية والمساعدات الأساسية الأخرى والسلع التجارية التي يحتاج إليها.

وخزان "صافر"، عبارة عن ناقلة نفط ضخمة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية تم تحويلها إلى خزان عائم، وتسيطر عليها نارياً جماعة الحوثيين الانقلابية، وترسو على بُعد قرابة 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، ويبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم منذ نحو خمس سنوات أكثر من مليون و174 ألف برميل من النفط الخام، ولم تخضع للصيانة منذ ذلك الحين، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.

وتوقفت ناقلة النفط الراسية والتي تعد محطة تصدير صغيرة لنفط مأرب على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي البلاد، في مارس 2015 وعلى متنها ما يقارب 1.1 مليون برميل، دون إجراء أية أعمال صيانة لها منذ ذلك الوقت، مايجعلها عرضة لخطر الانفجار.

ووصف خبراء متخصصون سفينة النفط المتهالكة "صافر" بأنها قنبلة موقوتة بسبب تراكم خطير للغازات المتطايرة المنبعثة من النفط الذي تحمله السفينة، ماقد يؤدي لانفجارها والتسبب بكارثة بيئية ربما تفوق أي تسرب نفطي سابق.