قدم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، مشروع قانون مشترك لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة للسعودية قيمتها 650 مليون دولار هي الأولى في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وبيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، إن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض هذه الصفقة الكبيرة بسبب مشاركة السعودية في الحرب باليمن التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ويرفض المشرعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أنّ العتاد الأمريكي لن يُستخدم لقتل المدنيين.

وقال بول في بيان: "هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر".

وأضاف ساندرز في البيان المشترك: "مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، ينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة".

وتشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية280  من صواريخ "إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8" جو-جو المتوسطة المدى المتطورة "أمرام" و596 قاذفة صواريخ "إل.إيه.يو-128" إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأميركية ومتعاقدون.

وقالت إدارة بايدن إنها تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليفتها الخليجية.

وعندما وافقت وزارة الخارجية على الصفقة، قال متحدث إنها "تتماشى تماماً مع تعهد الإدارة بالقيام بمساع دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن".

وأضاف أنّ صواريخ جو- جو تضمن أن "يكون لدى السعودية سبل للدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران".