أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مقتل وإصابة أكثر من 1600  امرأة منذ بدء الصراع في البلاد قبل نحو 7 سنوات.

جاء ذلك في بيان صادر عنها مساء امس، بالتزامن مع اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر من كل عام.

وقالت اللجنة الحكومية في بيانها: "تزايدت حِدة تعرض آلاف النساء لأشكال مختلفة من الانتهاكات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك مع اشتداد الحرب القائمة في اليمن منذ نهاية عام 2014".

وأضافت أن "أكثر من 1620 من النساء تعرضن للقتل أو الإصابة منذ بدء الحرب ما يعد تنصلا عن مبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثل بحظر استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات الإيوائية".

ولفت البيان إلى النزوح الاضطراري للنساء والأطفال الذي وصل إلى 70 % من عدد النازحين (4 ملايين)، وحرمان النساء من الحق في السكن والرعاية الصحية والتعليم وانعدام الأمن الغذائي والوصول إلى الموارد والتعرض للمضايقات المعنوية.

وأشارت اللجنة إلى قيامها خلال الفترة الماضية بـ "التحقيق في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء أثناء الحرب بشكل ممنهج وتعرض عشرات النساء للاعتقال التعسفي وتقييد الحرية والإخفاءات القسرية".

وأوضحت أن" نتائج التحقيق أظهرت استهداف الأطراف لبيئات النساء المدنية والحياتية مثل المنازل والأحياء السكنية والمزارع والآبار بالقذائف وزراعتها بالألغام، وتفتيش المنازل، والتحرش الجنسي، وتهجير الأسر قسريا وحرمانهن مع أطفالهن من الحق في السكن، إضافة لزيادة تزويج الصغيرات".

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى "بذل جهد أكبر في حماية النساء اليمنيات وتوفير فرص وصولهن- لاسيما النازحات والمهجرات قسريا إلى الموارد، وإدخال إجراءات فعلية لحماية الفتيات ضحايا الاتجار بالبشر".