يستأنف ممثلو الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي هذا الأسبوع في العاصمة الأردنية عمان ، جولة جديدة من المشاورات حول خروقات الهدنة و فتح المعابر والطرق في تعز وغيرها من المحافظات. بعد تعثر عديد الجولات والوساطات الدولية منذ سريان اتفاق الهدنة مطلع أبريل الماضي.
وتسعى الأمم المتحدة، مسنودة بجهود أمريكية وأوروبية، إلى توسيع اتفاق الهدنة المعلنة وتمديدها. قبل البدء بعملية سياسية شاملة تفضي إلى وقف الحرب في اليمن.
وذكرت مصادر متطابقة، أن جولة المشاورات الجديدة، التي ستنعقد برعاية أممية في العاصمة الأردنية عمّان، ستركز على خروقات الهدنة وفتح الطرق.
والخميس الماضي، أعلنت جماعة الحوثي، عن مغادرة وفدها المفاوض برئاسة عبدالله الرزامي، صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، للانخراط في المشاورات المتعلقة بالهدنة وفتح الطرق. وفق ما نقلته وكالة (سبأ) بصنعاء الخاضعة لسيطرتهم.
وفي المقابل قال رئيس الوفد الحكومي المفاوض بشأن طرق تعز، عبدالكريم شيبان، في تصريحات صحفية يوم أمس، إن "اللجنة العسكرية التابعة للحكومة الشرعية واللجنة العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي ستناقشان هذه القضايا. أما نحن كلجنة خاصة بمشاورات فتح طرق تعز لم نبلّغ بالحضور".
وأوضح، أن "مليشيا الحوثي رافضة فتح أي طريق لمدينة تعز، وأن عملية تمديد الهدنة الأممية الهدف منها تحقيق مكاسب للمليشيا".
وأضاف، أن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، كان واضحا في إحاطة الأخيرة لمجلس الأمن. التي تحدث فيها عن رفض الحوثيين كافة المقترحات التي قدّمها بشأن فتح طرق تعز. كما تأسّف لعدم استطاعته ذلك.
ورفضت جماعة الحوثيين أكثر من مقترح للمبعوث الأممي، لفتح الطرق في تعز والمحافظات خلال جولتين سابقتين في عمّان. وقدومه شخصيا إلى صنعاء لإقناع قياداتهم بالمقترح الذي قوبل بالرفض.
ومنذ إعلان تمديد الهدنة للمرة الثانية حتى الثاني من أكتوبر المقبل، يعمل المبعوث الأممي، على إقناع الحكومة والحوثيين، بالموافقة على مقترحه الذي رفض سابقا.
ويتضمن المقترح تمديد الهدنة إلى ستة أشهر، وتوسيع بنودها ليشمل صرف الرواتب للموظفين المدنيين. واعتماد وجهات جديدة للرحلات الجوية من مطار صنعاء، مع السماح بتدفق كميات أكثر من الوقود إلى ميناء الحديدة. غير أن ذلك لايزال مرهونا بتحقيق بنود الهدنة السارية، خصوصا ما يتعلق بتخفيف الحصار على تعز.
وكان المبعوث الأممي، قد أبلغ، أيضا مجلس الأمن في منتصف الشهر الجاري، أنه بصدد عقد الاجتماع الرابع للجنة التَّنسيق العسكرية المشتركة في عمَّان.
وقال إن الأطراف وافقوا على الاجتماع ضمن مجموعة عمل فنِّية لإنشاء غرفة تنسيق مشتركة. لدعم لجنة التَّنسيق العسكرية في إدارة الحوادث من خلال خفض التصعيد على المستوى العملياتي.