أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، عن "تلقيها (1 أكتوبر 2022)، مقترحاً محدثاً من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022. مبدية موافقة مبدئية على المقترح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن مصدر مسؤول في الحكومة، قوله: إن "الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية انطلاقاً من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع ابناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز".

وأوضح، أن "الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيا الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية".

وأضاف المصدر، أن "الحكومة تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيا الحوثية".

وقال: إن "الحكومة اليمنية لا تدخر جهداً في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تختلقها الميليشيا الحوثية".

كما لفت إلى "تخلف الميليشيا الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها المتصلة برفع الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة التي يجب تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات وفقا لكشوفات الرواتب في العام ٢٠١٤". على حد قوله.

وجدد المصدر، دعوة الحكومة مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيا الحوثية لوقف انتهاكاتها اليومية للهدنة والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ كافة بنودها.

وبحسب المصدر فإن على  رأس هذه الانتهاكات "إيقاف استخدام الشعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة تفاوضية ووقف تسخير موارد الدولة و إيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقيادات مليشيا الحوثي وإطالة أمد الحرب وضرورة الرفع الفوري للحصار عن تعز".

كما جدد التأكيد، على "دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216".