أعلن الحوثيون، مساء اليوم السبت، وصول التفاهمات بشأن الهدنة إلى "طريق مسدود"، في رفض ضمني لمقترح الأمم المتحدة لتمديد وتوسعة الهدنة في اليمن.

وقال بيان صادر عن وفد الحوثيين المفاوض، نشرته "المسيرة" إن الحوثيين "حرصوا  على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقودهم نحو السلام، رغم ما شاب الهدنة من تأخير في فتح مطار صنعاء وعدم الإيفاء بالوجهة الى مصر إلى حد اللحظة، والتأخير المتعمد للسفن لفترات طويلة بقصد زيادة الكلفة، وفرض قيود وإجراءات تعسفية، وكذلك استمرار الطيران التجسسي بالتحليق والقصف".

وجدد البيان ، اشتراط الحوثيين على صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم من إيرادات النفط الخام والغاز في المناطق المحررة.

وحمل البيان، دول التحالف العربي بقيادة السعودية  "مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود".

وحول فتح الطرق، جدد الحوثيون، تمسكهم بفتح طرق فرعية في تعز هي: طريق الشريجة ـ كرش ـ الراهدة ـ الزيلعي  وطريق مفرق الزيلعي ـ الصرمين ـ ابعر الى صاله ومدينة تعز، وطريق الستين ـ الخمسين ـ الدفاع الجوي إلى مدينة تعز.

وفيما يتعلق بالأسرى، قال البيان، إن لجنة الأسرى شاركت في "لقاءات مكثفة مع الأمم المتحدة وفقا لاتفاق سابق ينص على الإفراج عن أعداد متفق عليها، إلا أن التركيز فقط كان على إخراج الأسرى السعوديين وبعض القيادات دون الاكتراث لبقية الأسرى".

ولجأت جماعة الحوثي، لمواجهة الضغوطات الأممية والدولية، للموافقة على هدنة موسعة في اليمن، بالتلويح بالحرب واستهداف المنشآت الاقتصادية الحيوية، والشركات الأجنبية النفطية العاملة في البلاد.

وحتى اللحظة، ترفض جماعة الحوثي الموافقة على المقترح الأممي لتوسيع وتمديد الهدنة لفترة أطول. وتشترط دفع رواتب كافة موظفي الدولة والمتقاعدين ورفع الحصار.

وكشف المتحدث العسكري باسم المليشيا الحوثية يحيى سريع، عن اتصالات أجراها رئيس مجلس الحكم الحوثي في صنعاء مهدي المشاط بقادة مليشياته العسكريين.

وقال، في حسابه على تويتر، "القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط يجري اتصالات مع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ويطلعهم على آخر المستجدات".

وأضاف: "قواتنا المسلحة ستكون إلى جانب شعبنا اليمني العظيم في نيل حقوقه المشروعة حتى ينالها دون منّة من أحد". في إشارة إلى عدم الموفقة الحكومية على شروط المليشيا التي وضعتها مقابل تمديد الهدنة.

إلى ذلك هدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحي سريع باستئناف العمليات العسكرية فور انتهاء الهدنة في حال عدم التوصل لاتفاقات تحقق مطالب مليشياته.

وقال سريع في تغريدة أخرى، إن قواتهم بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات فور انتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق ما سمها "مطالب الشعب المحقة".

كما نبه كافة الشركات الملاحية والبحرية وكذلك الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في اليمن بمتابعة ما سيصدر من تحذيرات وتعليمات من قبل المليشيا خلال الساعات القادمة.

في سياق متصل، نقلت وكالة (سبأ) بنسختها الحوثية، خبرا مفاده أن مهدي المشاط، وجه "بتحرير خاطبات رسمية لكل الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب". في إشارة إلى شركات تنقيب وتصدير النفط العاملة في اليمن.

وذكرت، الوكالة الحوثية، أن بيانا صادرا عن اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين، قالت فيه، إن "اللجنة تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرير تلك المخاطبات التي تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء غد الأحد بتوقيت العاصمة صنعاء، السادس من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022م، على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام". وهو الموعد المحدد لانتهاء الهدنة السارية منذ أبريل الماضي برعاية الأمم المتحدة التي كانت تسعى لتمديدها لفترة أطول.

وأضافت اللجنة الحوثية، في بيانها، أن "المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأسها المادة رقم 19 من الدستور اليمني، التي تلزم الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية".

وأشارت اللجنة الاقتصادية الحوثية، إلى "الاحتفاظ بالحق القانوني للتعامل مع كل عمليات النهب للثروة اليمنية التي تمت قبل الثاني من أكتوبر، وتم رصدها بدقة خلال الفترات الماضية"، على حد قولها.

ويأتي هذا الموقف، بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية، اليوم، عن "تلقيها، مقترحا محدثا من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022. مبدية موافقة مبدئية على المقترح.

وقالت، على لسان مصدر مسؤول فيها إن "الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيا الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية".

وكانت بريطانيا، قد اتهمت مليشيا الحوثي، اليوم، أيضا، بتهديد مفاوضات توسيع الهدنة وحرمان اليمنيين من مستقبل سلمي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان له، إن "الهدنة تنتهي يوم غد، لكن ما زال الحوثيون مستمرين في تهديد سير المفاوضات وحرمان اليمنيين من مستقبل سلمي".

وفشلت كافة الجهود والمساعي الأممية والدولية، حتى الآن، في دفع الأطراف اليمنية للموافقة على هدنة موسعة لمدة ستة أشهر. كما لم تحقق الضغوطات الأممية والغربية، أي نتائج حول دفع الحوثيين إلى تنفيذ تعهداتهم بموجب اتفاق الهدنة السابق خصوصا فتح الطرق في تعز.

ويضع كل طرف شروطه للقبول بتمديد موسع للهدنة هذه المرة، حيث تشترط مليشيا الحوثي على صرف المرتبات، وإنهاء الحصار على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتثبيت وقف إطلاق النار، وفق ما صرح به رئيس وفدها المفاوض عبد السلام فليته، وأكدها مهدي المشاط للمبعوث الأممي أثناء زيارته الأخيرة إلى صنعاء,

في حين تشترط الحكومة، تنفيذ الحوثيين البنود المعلقة في اتفاق الهدنة، وفي مقدمتها فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى. علاوة على دفع رواتب الموظفين من عائدات الوقود المتدفق إلى ميناء الحديدة. التي قدرها الرئيس رشاد العليمي في أخر تصريح له بـ 300 مليار ريال منذ بدء الهدنة.

ومنذ إعلان التمديد الثاني للهدنة مطلع أغسطس الماضي، يعمل المبعوث الأممي، مسنودا بدعم غربي، على إقناع الحكومة والحوثيين، بالموافقة على مقترحه القاضي بتمديد موسع للهدنة الإنسانية.

ويتضمن المقترح تمديد الهدنة إلى ستة أشهر، وتوسيع بنودها ليشمل صرف رواتب الموظفين المدنيين. واعتماد وجهات جديدة للرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء، مع السماح بتدفق غير محدود لكميات الوقود عبر موانئ الحديدة.

ويرى مراقبون وسياسيون، أن تلويح الحوثيين بالحرب، تأتي ضمن مساعيهم على الحفاظ على مظاهر وبيئة الحرب، التي كانت الهدنة قد حجمت منها وحدت من توسع رقعة الحرب خلال الستة الأشهر الماضية.

كما اعتبروا، التلويح بالحرب، ابتزاز السياسي للمجتمع الدولي والحكومة والتحالف العربي المساند لها، معتقدين أنهم يحققوا من وراء ذلك مكاسب وانتصارات.