أدرج مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، ثلاثة من القيادات الحوثية البارزة، في قائمة العقوبات، لما يمثلوه من تهدد مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

ووافقت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014)، في الرابع من أكتوبر الجاري، على إضافة القيادي الحوثي أحمد علي الحمزي، إلى قائمة الجزاءات الخاصة بها للأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير التي فرضها مجلس الأمن والمعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي لمجلس الأمن، فإن الحمزي، "المولود في صنعاء عام 1985يشغل منصب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي التابعة الحوثيين، ويشرف أيضا على برنامج الطائرات بدون طيار.

ويلعب الحمزي، وفقا للبلاغ، دورا رائدا في الجهود العسكرية الحوثية؛ التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

كما أدرجت، لجنة مجلس الأمن، بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر 2022، القيادي الحوثي منصور أحمد السعدي، المعين رئيس أركان القوات البحرية والدفاع الساحلي التابعة للحوثيين، في قائمة الجزاءات.

وذكر موقع مجلس الأمن، أن السعدي المولود في اليمن عام 1988 والمكنى بـ "أبو سجاد" كان "العقل المدبر لهجمات مميتة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر. كما يلعب  دورا رائدا في جهود الحوثيين البحرية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

كما إدراجت لجنة مجلس الأمن القيادي الحوثي، النائب السابق لجهاز الأمن القومي (وكالة المخابرات الحوثية) مطلق عامر المراني، بتاريخ 26 أيلول / سبتمبر 2022، قائمة الجزاءات.

وذكر الموقع الرسمي لمجلس الأمن، أن المراني "المولود في محافظة الجوف، 1984م  أشرف على المعتقلين في جهاز الأمن القومي الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازهم.

كما تتهم لجنة مجلس الأمن، المراني، بالتخطيط والتوجيه بتنفيذ الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين للعاملين في المجال الإنساني. وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية منتهكا بذلك، القانون الدولي الإنساني.

وكانت الإدارة الأمريكية، قد فرضت في مارس من العام الماضي عقوبات على القياديين الحوثيين، أحمد الحمزي ومنصور السعدي. على خلفية دورهما في استهداف الأراضي السعودية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وتأتي هذه العقوبات الأممية، بالتزامن مع انهيار الهدنة الإنسانية، التي كانت سارية، في اليمن، منذ أبريل الماضي. وفشلت مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في إقناع الحوثيين بالموافقة على تمديدها.

ورفضت جماعة الحوثي، التمديد الموسع للهدنة، وفقا للمقترح الأممي المقدم لها، مشترطة تقاسم عائدات الثروات الطبيعة في البلاد وعائدات النفط، مع الحكومة الشرعية، ودفع رواتب كافة الموظفين المدنيين والمقاتلين في صفوفها بمناطق سيطرتها.

وتضغط جماعة الحوثي، على الحكومة والمجتمع الدولي، لتنفيذ مطالبها بالعودة إلى الحرب، التي كانت الهدنة قد قلصت من مساحتها، لصالح العودة إلى العملية السياسية. كما تهدد باستهداف المصالح الاقتصادية الداخل اليمني وفي دول الجوار خصوصا مصادر الطاقة.