تعكف الحكومة اليمنية منذ مطلع العام 2006 على تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية الممغنطة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية بهدف القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في إطار محاربة الفساد وتنفيذ شروط الدولة المانحة.
وتمثل قضية الازدواج الوظيفي إحدى أبرز صور الفساد المالي والإداري التي تعيشها البلاد الغارقة بمشكلات الفقر والأمية والجهل نتيجة جملة من الصراعات في مقدمتها السياسية والاقتصادية والأمنية, كما أنها طبقاً لخبراء تعد نقطة مشتركة لمشكلتي الفقر والبطالة اللتين تنتجان مشاكل أخرى أكثر ضرراً، مثل الإرهاب والصراعات الطبقية والطائفية، وتراجع فرص البناء والانفتاح الاقتصادي.
إذ أثبتت التقارير الرسمية أن ثمة آلافاً لحالات الازدواج الوظيفي في جهازي الحكومية المدني والعسكري يمارسون العمل في أكثر من مرفق حكومي ويتسلمون راتبين أو أكثر.
وقبل أمس الثلاثاء أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة لإنهاء الازدواج الوظيفي في مؤسسات الدولة باعتبارها خطوة على طريق النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير مليارات الريالات، إذ تؤكد التقارير الرسمية أن اعتماد نظام البصمة والصورة يمكن أن يوفر لليمن أكثر من 200 مليون دولار من كلفة الرواتب والأجور, فضلاً عن القضاء على الفساد في أهم محاور الإصلاح الإداري والمالي في الجهاز الإداري للدولة.
ونقلت " صحيفة 26 سبتمبر" عن وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور أحمد الشامي قوله انه سيتم صرف مرتبات شهر يناير الجاري يداً بيد بواسطة لجان تنزل الى جميع وحدات الوظيفة العامة في القطاعين المدني والعسكري والأمني.
وأكد الوزير الشامي في تصريحه ان الهدف من هذه اللجان وصرف المرتبات يداً بيد معرفة مدى التزام الموظفين بعملهم داخل الوظيفة العامة، وتواجدهم من عدمه، وهل ما زالوا أحياء أم انهم في عداد الموتى، الى جانب ذلك معرفة المنقطعين والوهميين في كشوفات المرتبات وكيفية معالجة هذه الاشكالات التي تكبد الخزينة العامة للدولة مليارات الريالات .
واشار الشامي الى انه تم اكتشاف عدداً كبيراً من الحالات تم تغيير بيانات حالتها من حيث العمر والالتحاق في الوظيفة هروباً من التقاعد وهذه الحالات الوزارة بصدد مراجعتها وسيتم الاعتماد على البيانات الصحيحة للموظفين عند التحاقهم في الوظيفة، ومن بلغ أحد الاجلين سيتم احالتهم للتقاعد.
ونفى وزير الخدمة المدنية ما تناولته بعض وسائل الاعلام من ان عدد الوهمين يتجاوزون أكثر من 200 ألف موظف في مختلف الوحدات العامة للدولة، مؤكدا أن هذا الكلام عار عن الصحة وأنفيه جملة وتفصيلاً، داعياً وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والمكتوبة الى تحري الدقة والموضوعية في تناولها لمثل هذه القضايا وان تستقي معلوماتها من مصادرها الرئيسية .
طبقاً للمعلومات الرسمية للحكومة فإن عمليات المراجعة الأولية لسجلات الوظائف الحكومية أظهرت نحو 130 ألف وظيفة وهمية مدنية وعسكرية, فيما المصادر غير الرسمية تتحدث عن أرقام تفوق ذلك بكثير.
الوظائف الوهمية المعلن عنها تتركز في المؤسسة العسكرية والأمنية: نحو70 ألف حالة مزدوجة ووهمية فقط في القوات المسلحة والأمن، فيما بلغ العدد في القطاع المدني الحكومي أكثر من 60 ألف حالة، مشيرةً إلى أن تلك الإحصاءات ليست نهائية، وأن العمل ما يزال جارياً لاستكمال فحص كل سجلات الدوائر الحكومية والتأكد من سلامتها.
وكان الخبير الاستراتيجي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين سلام فياض بحث مع وزير الخدمة المدنية د.أحمد محمد الشامي, وفقاً لوكالة سبأ الرسمية, إمكانية تقديم الجهاز المساعدة للوزارة لتحديد الاختلال في هيكل الأجور، وتحديد الأسماء الوهمية والازدواج الوظيفي.
وتتمثل الآلية بتحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة والوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة ستة أشهر. وتحديد هوية اصحاب الوظائف المزدوجة والوهمية. وقد واجهت معارضة شديدة من قبل قوى نافذة عسكرية ومدنية لنظام الرئيس السابق.
وتشير إحصاءات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن ارتفع من 436.3 ألف موظف عام 2000 إلى أكثر من 1.2 مليون في نهاية عام 2013 موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية.
وأعلنت الحكومة آواخر ديسمبر الماضي إحالة 20 ألف موظف للتقاعد دون اعتماد نظام الإحلال (توظيف بدل)، مشيرةً إلى أن القرار سينفذ خلال الربع الأول من العام الجاري 2015, تنفيذاً لقرار وزاري صدر في ديسمبر الماضي يقضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين في القطاع المدني إلى التقاعد» بعد الخدمة في الوظيفة لمدة 35 سنة أو بلوغ سن الستين.
ويعاني اليمن من ترهل إداري ضار ومشكلة ازدواج وظيفي عميقة، حيث تم إغراق الجهاز الإداري بشقيه المدني والعسكري، بأعداد غفيرة من الموظفين والمجندين وأغلبها أسماء وهمية وليس لها وجود في الجانب العملي.
ويؤكد تقرير رسمي نشر آواخر العام الماضي, أن سعة النظام الحالي للبصمة والصورة - وعمره ثمان سـنوات - غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة في القطاع العام التي تبلغ نحو 1.2 مليون موظف إذ صمم لتسجيل 500 ألف موظف فقط.
ويُعد نظام البصمة والصورة في الخدمة المدنية أحد أبرز الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية وعددها 13 إصلاحاً ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين اليمن والمانحين.
ويواجه البلد ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة, فقد أوقعت الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، تخريباً وعطباً للعملية السياسية والأمنية إضافة الى تفجير انابيب نقل البترول والغاز وتخريب خطوط الكهرباء، لتحرم الدولة من عوائد مالية معتبرة، إذ قدرت الحكومة أن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 1.482 تريليون ريال (6.9 بليون دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين عامي 2012 و2014.
فيما البنك المركزي اليمني ما يزال يترنح، تحت ثقل الديون الخارجية (7 مليارات دولار) والداخلية (17 مليار دولار)، إذ تأجل سداد أقساط هذه الديون، بسبب التدمير الحاصل في المرافق الإنتاجية وأنابيب البترول، ما يجعل الدولة مضطرة للبحث عن دائنين آخرين، يرفعون مديونيتها إلى معدلات أعلى من معدلات الحرب ونيرانها وأثمانها الباهظة.
المركزي يؤكد استمرار تراجع الاحتياطي
من جانب آخر أكد البنك المركزي أستمرار تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي, وقال في تقرير التطورات المصرفية الذي أصدره السبت الماضي ان احتياطي اليمن من النقد الأجنبي سجل قرابة أربعة مليارات و654 مليون دولار بنهاية نوفمبر 2014.
موضحاً في التقرير أنه جرى تغطية فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية خلال الشهر ذاته بأكثر من 279 مليون دولار.
وأظهر التقرير ان مجموع ميزانية البنك المركزي سجلت انخفاضاً بمقدار 64 مليار ريال بنهاية نوفمبر ليصل رصيد الميزانية الى قرابة 2 تريليون و135 مليار ريال.
وسجلت المطالبات على الحكومة في نوفمبر نمواً يقارب خمسة مليارات ريال، ليبلغ رصيداً مديناً قدره تريليون و921 مليار ريال.
وبلغت المطالبات على القطاع غير الحكومي 839 مليار ريال، بانخفاض طفيف بلغ ثمانية مليارات ريال عن الشهر السابق.
وبلغ العرض النقدي بنهاية نوفمبر ثلاثة تريليون و55 مليار ريال بانخفاض يقارب 61 مليار ريال عن شهر اكتوبر.