يبدو أن الذين قمعوا المسار النظري حول فكرة الدولة الاتحادية واستقووا بالأدوات السلطوية ضد إرادة مؤتمر الحوار الوطني ليخططوا شكل الدولة وعدد أقاليمها بما يلبي رغباتهم يعتقدون أن إنفاذ ذلك على الواقع سيكون بالسهولة التي مرروا بها رغباتهم النظرية.

ولعل موسم "تدشين الأقاليم" الذي تتوالى حفلاته هذه الأيام يشير إلى أي مدى بلغ الخطل في تفكير من يظنون أن مجرد تنظيم حفلات صغيرة وإثقالها بمناسبات تدشين إقليم هنا وآخر هناك يمكن أن تؤسس بالفعل لفكرة كبيرة مثل فكرة الدولة الاتحادية وشكلها.

الأدهى من تزامن هذه الحفلات التنافسية مع رحلة البحث المصيرية عن مجرد الدولة المفقودة هو أنها تستند إلى ثقة دستورية افتراضية منحها المدشنون لأنفسهم وباشروا التنفيذ! مستبقين كلمة الشعب في إقرار النظام الاتحادي وشكله أو رفضهما خلال الاستفتاء المقرر على الدستور.

وإذا كانت توقعات مدشني الأقاليم من منح الثقة الشعبية للدستور الاتحادي عالية إلى الحد الذي أخذوا يعلنون معه قيام الأقاليم فالقصة هنا تنحو مساراً مختلفاً يتسع للطرافة والتنجيم, أما أن مباشرة التنفيذ لا تتوقف لديهم على نتيجة الاستفتاء فلابد أن هذه هي الكيفية التنفيذية لذلك القمع الذي صادر إرادة الحوار الوطني في القضية نفسها قبل اقل من ثلاثة أعوام.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet