طالب مؤتمر حضرموت الجامع الذي انعقد اليوم في مدينة المكلا بشراكة متكاملة في اطار الدولة الاتحادية.
وشهدت مدينة المكلا فعاليات مؤتمر حضرموت الجامع الذي جمع قوى سياسية وحزبية واتحادات نقابية ومهنية واجتماعية وشعبية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات عامة وأكاديميين في إطار المحافظة.
المؤتمر انعقد من اجل"استعادة حقوق حضرموت"، حسب البيان الختامي للمؤتمر الذي أوضح "أنه قد آن لحضرموت أن تكون قاطرة لمشروعها السياسي المنبثق من أتمكين أبنائها في إدارة شؤونها السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعسكرية والأمنية".
واشاد البيان الختامي"بالدور العظيم الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول التحالف العربي في دعم بلادنا في حربها بقيادة المشير الرئيس عبدربه منصور هادي على قوى الشر والظلام من الانقلابيين ومليشيات صالح الغاشمة".
وطالب المؤتمر قوى التحالف العربي "بتقديم المزيد من الدعم العسكري في تطوير قوى النبة الحضرمية والشروع في التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار المناطق المحررة وفي مقدمتها محافظة حضرموت".
واكد البيان الختامي على أن "تكون حضرموت إقليمًا مستقلاً بذاته وفق جغرافيتها المعروفة, ويحظى بشراكة متكاملة لبعديها الجيوسياسي والحضاري،وأن يتمتع إقليم حضرموت بحقوقه السياسية السيادية كاملة غير منقوصة، بعيدًا عن مختلف صنوف التبعية والانتقاص والإلحاق بما يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة، بالتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
ودعا البيان إلى أن "يكون لإقليم حضرموت التمثيل في أي استحقاق قادم، وفق معايير تتضمن المساحة وعدد السكان والإسهام في الميزانية الاتحادية والبعد التاريخي والثقافي والاجتماعي".
ودعا البيان إلى" أن يكون لحضرموت تمثيل في الحكومات الاتحادية، والهيئات والقطاعات والمجالس الاتحادية، والمجلس البرلماني وبما يتوافق مع مساحتها الجغرافية وتعدادها السكاني، وإسهامها في الميزانية الاتحادية".
وشدد البيان على أن" يمنح برلمان حضرموت الحق في تصديق وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات والعقود في مجال الأسماك والاستكشافات النفطية والمعدنية والغاز وعقود الاستثمار داخل حضرموت".
وقال البيان:"يجب العمل في المراحل القادمة وفي أي إطار كان على تعزيز وجود ممثلي حضرموت في السلطات الثلاث بما في ذلك الهيئات المعنية بمراجعة الدستور أو أي هيئات أخرى بحيث لا يقل نسبة حضرموت عن 40% وذلك بما يتناسب مع مساحتها وإسهامها في الموازنة العامة".
ودعا البيان إلى" اعتماد حضرموت منطقة عسكرية واحدة بقيادة حضرمية، وضم جميع الضباط الحضارم الذين أحيلوا قسرًا إلى التقاعد والنظر في تظلمات المراحل السابقة وفقاً للقانون".
وطالب البيان" بتعزيز قوات النخبة الحضرمية ورفع جاهزيتها القتالية بما يضمن قيامها بالمهام المناطة بها، و إعادة هيكلة إدارة الأمن العام وشرطة حضرموت بقيادة موحدة من أبناء حضرموت ذات كفاءة عالية".
كما دعا البيان الى "رفد الجانب العسكري والأمني بالكوادر المتخصصة من الضباط والأفراد".
وطالب في هذا السياق "بتأسيس كلية شرطة وكلية حربية ومراكز تدريب عسكرية تخصصية".
وشدد على" نقل المعسكرات من داخل المدن الرئيسة، و رعاية أسر الشهداء وجرحى الحرب والواجب الوطني".
وقال البيان:"يجب أن يكون لأبناء حضرموت الحقُّ في الإدارة الكاملة للسلطة الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية على جميع المنافذ والمطارات والموانئ والمياه الإقليمية داخل الإقليم".
كما دعا الى "إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى لحضرموت وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية بما يحقق مصلحة حضرموت واستعادة حقوقها، والنقل الفوري للمكاتب الرئيسة للشركات النفطية إلى حضرموت والإسراع في بناء المصافي النفطية".
واكد البيان على" السعي الجاد لتوفير بنية تحتية مناسبة من خلال الحلول الجذرية لمشكلات المياه والكهرباء والطرق ومختلف الخدمات الحيوية، و تحديد الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين بطرق تنافسية بما يحقق مبدأي الشفافية والنزاهة".
وتضمن البيان الدعوة إلى "إعادة تحديث الموانئ البحرية والجوية بما يخدم حركة الملاحة بحضرموت".
وركز البيان على" تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية والقضائية المعنية بالحفاظ على المال العام بما يكفل مكافحة الفساد والقضاء عليه ومحاسبة المتسببين".
واكد البيان على" تطوير وتحديث قطاعي الاتصالات والنقل، و دعم المزارعين والصيادين والنحالين من خلال توفير القروض الحسنة لهم وتشجيع وانشاء الشركات المساهمة والتعاونيات وإدخال التقنية الحديثة، والدعوة لعقد مؤتمر عام للتعمير والتنمية".
ودعا البيان الى" التمسك بالهوية الحضرمية ذات الإرث الثقافي الأصيل والمستمد من ديننا الإسلامي الحنيف ومدرسته الشافعية التي نشرت منهج الوسطية والإخاء والمحبة".
ونادى البيان "بوضع مبدأ حرية الرأي والقبول بالآخر والتعايش معه بسلام، وتكوين بنية ثقافية تكون ركيزة أساسية لنشاط ثقافي متنوع ومستدام، بما ينسجم مع تعاليم وقيم الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة".
وطالب البيان"بإعادة النظر في جميع المقومات التي يقوم عليها النظام التعليمي بوضع سياسة تعليمية خاصة بحضرموت, وتشكيل المجلس الأعلى للتعليم لرسم السياسة التعليمية".
ودعا الى "تشكيل لجان للتحقيق في قضايا التلوث البيئي ومعالجة الأضرار الناتجة عنه, ومحاسبة المتسببين فيه".
كما دعا البيان إلى" وضع حلول للمعوقات والمشكلات التي تعاني منها المرأة والأسرة في حضرموت وتمكينها من كافة الحقوق المدنية والسياسة".
قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة