اعرب مجلس الأمن  الدولي عن بالغ قلقه إزاء تدهور الحالة الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون ومن يدعمونهم لتفويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن.

ودعا مجلس الأمن  الدولي في بيان صادر عن جلسته اليوم لمناقشة اوضاع اليمن جميع الاطراف في اليمن علي الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء الي اعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية والامتناع عن الاستفزازات والامتثال التام للقرارين 2014 (2012) و 2140 (2014).

وطبقا لوكالة الانباء "سبأ" قال البيان ان اعضاء المجلس يلاحظون  ان الحوثيين وأطرافا أخرى يواصلون إذكاء نار الصراع في شمال اليمن في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي.

وطالب البيان الحوثيين بسحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية , مشددا على ضرورة وقف جميع أعمال القتال ضد الحكومة اليمنية في الجوف ,وإزالة المخيمات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وحولها .

واشار مجلس الامن  الى ان القرار 2140 (2014) تضمن تدابير جزاءات محددة الهدف ضد الأفراد او الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن او الاستقرار في اليمن او يقدمون الدعم لتلك الأعمال.

ودعا مجلس الأمن جميع الجماعات المسلحة الي الامتناع عن القيام بأي عمل قد يؤدي الي تفاقم الوضع  الذي وصفه "بالهش ".

وأكد المجلس على ضرورة التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية التي تشكل جزءا ضروريا من مساعي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومكافحة الفقر ومعالجة والآثار الإنسانية الملازمة للأزمة معاجلة مستدامة.

وشدد المجلس على التعجيل باعتماد قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .

من جانبه جدد المبعوث الامني لمجلس الامن لدى اليمن جمال بنعمر قوله إن جميع الأطراف في اليمن شركاء في ما آلت وما ستؤول إليه الأمور.

واشار عقب تقديم احاطته إلى مجلس الأمن حول العملية السياسية وتطورات الوضع في‫اليمن في بإيجاز صحفي  نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الى انه على الجميع أن يدرك جيداً أن لا مخرج من هذه الأزمة سوى عبر حل سلمي توافقي بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون.

وقال بنعمر ان عضاء مجلس الأمن شددوا على ضرورة رفع مسودة أولية للدستور إلى الهيئة الوطنية للمراجعة في وقت مناسب من أجل إجراء استفتاء على الدستور من دون تأخير غير مبرر.

وأكد  ان مجلس الأمن  ابدى استعداده لفرض عقوبات على أفراد ومجموعات وهيئات لا تقطع جميع صلاتها بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والمجموعات المرتبطة فيه.

فيما يلي نص بيان مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن, طبقا لوكالة الانباء "سبأ":

يرحب مجلس الأمن بالتقدم المحرز مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في اليمني ، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ بما في ذلك الاجتماع الذي عقدته في 11 آب /أغسطس الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبرنامج الاصلاح الاقتصادي. ويؤيد مجلس الأمن الرئيس عبده ربه منصور هادي في جهوده لمعالجة شواغل جميع الأطراف في اطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحث السلطات اليمنية علي التعجيل بعملية الاصلاحات بما فيها اصلاح الجيش والقطاع الأمني.

ويحث مجلس الأمن جميع الاطراف في اليمن علي الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء الي اعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية والامتناع عن الاستفزازات والامتثال التام للقرارين 2014 (2012) و 2140 (2014) وعلاوة علي ذلك يدعو مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء الي الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف الي اثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار والي دعم عملية الانتقال السياسي عوضا عن ذلك.

ويلاحظ اعضاء مجلس الأمن مع القلق ان الحوثيين وأطرافا أخرى يواصلون إذكاء نار الصراع في شمال اليمن في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي.. ويشير مجلس الأمن الي ان القرار 2140 (2014) تضمن تدابير جزاءات محددة الهدف ضد الأفراد او الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن او الاستقرار في اليمن او يقدمون الدعم لتلك الأعمال.

ويعرب مجلس الأمن عن دعمه للجهود التي يبذلها فريق الخبراء في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه التدابير ولاسيما الحوادث التي تقوض عملية الانتقال السياسي.

ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء تدهور الحالة الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون بزعامة عبد الملك الحوثي ومن يدعمونهم لتفويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن ومن ضمن هذه الأعمال تصعيد حملة الحوثين لإسقاط الحكومة وإقامة مخيمات في صنعاء وحولها والسعي للحلول محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش علي الطرق الاستراتيجية المؤدية الي صنعاء بالإضافة الي القتال الجاري في الجوف.

ويدعو مجلس الأمن من جميع الجماعات المسلحة الي الامتناع عن القيام بأي عمل قد يؤدي الي تفاقم الوضع الهش اصلا.

ويدين مجلس الأمن اعمال قوات الحوثيين بقيادة عبدالله يحي الحكيم (أبو علي الحكيم) التي اجتاحت عمران بما في ذلك مقر لواء الجيش اليمني يوم 8 تموز / يوليو .

ويدعو مجلس الأمن الحوثيين الى:

(أ‌) سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية .

(ب‌) وقف جميع أعمال القتال ضد الحكومة اليمنية في الجوف .

(ج) إزالة المعسكرات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وحولها .

ويدين مجلس الامن تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يمولها تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية ، ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك أحكام قانون حقوق الانسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني السارية المفعول ، وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنشأة بموجب القرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) ، ويعيد تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعلاه ، لفرض جزاءات على مزيد من الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الذي لم يقطعوا جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به .

ويشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى وضع مشروع أولي للدستور يُعرض على السلطات الوطنية لاستعراضه في الوقت المناسب ، من أجل تنظيم استفتاء شعبي على الدستور دون تأخير لا مبرر له .

ويكرر مجلس الأمن دعوته إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة ، وفقا للمعايير الدولية ، في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان ولاعتداءات ، تمشيا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ . ويشير مجلس الأمن إلى ما أورده في قراره 2140 (2014) بشأن التعجيل باعتماد قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .

ويلاحظ مجلس الأمن التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الضخمة التي يواجهها اليمن ، والتي ما زال كثير من اليمنيين بسببها في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية . ويؤكد من جديد الحاجة إلى التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية التي تشكل جزءا ضروريا من مساعي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومكافحة الفقر ومعالجة والآثار الإنسانية الملازمة للأزمة معاجلة مستدامة . ويشجع حكومة اليمن على التعجيل بتنفيذ خططها الرامية إلى تحسين الرعاية الاجتماعية ، كما يحث المجتمع الدولي على دعم خطة الاستجابة الإنسانية التي ما زالت تعاني من نقص التمويل . ويحث المجلس أيضاً جميع الأطراف على تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية في ظروف آمنة ودون عوائق.

كما يؤكد مجدداً ضرورة كفالة جميع الأطراف سلامة المدنيين ، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلا عن ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

ويظل مجلس الأمن يراقب عن كثب الحالة في اليمن وسيواصل متابعة الخطوات التالية نحو تحقيق الانتقال السياسي السلمي عن كثب. ويرحب المجلس في هذا الصدد بالجهود المستمرة والمنسقة التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي و(مجموعة السفراء العشرة) وبالمساعي الحميدة للأمين العام، بما فيها ما يبذل عن طريق المستشار الخاص جمال بنعمر وعموم السلك الدبلوماسي، وبالاجتماع المقبل لأصدقاء اليمن المقرر عقده في نيويورك يوم 24 ايلول / سبتمبر.

ويشدد مجلس الأمن على ضرورة مواصلة الدعم الدولي لعملية الانتقال السياسي في اليمن، بما في ذلك عن طريق الوفاء بما أعلنته الجهات المانحة من التزامات بدعم اليمن.