حذرت جماعة نداء السلام من تأثيرات النفايات النووية السامة المخزنة في مناطق متعددة من ساحل تهامة غربي البلاد.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها: تسربت في عقود سابقة معلومات، تم تداولها همسا في البداية في المجالس الخاصة، قبل أن تتناولها بعض الأقلام الصحفية، على هيئة أخبار على صفحات بعض الصحف المحلية. وقد تضمنت تلك المعلومات أن جهات دولية قامت بدفن نفايات نووية، في مناطق متعددة من ساحل تهامة .

واضافت: ولم تفلح تلك الكتابات يومها، في تشكيل رأي عام ضاغط على أصحاب القرار في السلطة، للعمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية من خبراء في هذا المجال، تتولى كشف حقيقة تلك المعلومات، ووضع حد لتلك العملية، التي ما كانت لتحدث دون تواطؤ من جهات محلية.

وتابعت: وما أن مضت بضع سنوات، حتى بدأت تظهر بعض النتائج المروعة لتلك الجريمة، التي أصبحت معلومة الآن على وجه اليقين، من خلال ما نجم عنها من أمراض ومن تشوهات خلقية للأجنة والمواليد، في عدد من المناطق التهامية. وما تزال نتائج تلك الجريمة تتفاقم بصورة مستمرة وبشعة وصادمة.

وأكدت المنظمة ان تأثيرات النفايات النووية المخزنة في تهامة، تجاوزت التسبب في انتشار الامراض وإحداث التشوهات الخلقية في البشر، فامتدت أيضا إلى المياه الجوفية ، و الثروة الحيوانية، ولم تسلم منها حتى التربة والمحاصيل الزراعية.

وقالت: لقد أصيبت جماعة نداء السلام بالصدمة، لهول ما اطلعت عليه من وثائق وتقارير وصور وإحصائيات وشكاوى، من قبل مواطنين متضررين، تثبت جميعها، أن هناك جريمة قد وقعت بفعل فاعل، وأن السكوت عليها لا ينبغي ان يستمر بعد اليوم. فهي جريمة قد ارتكبت بحق اليمن أرضا وإنسانا، وليس بحق مواطنين أبريا في ساحل تهامة فحسب، بل وبحق الإنسانية جمعاء ..

واهابت المنظمة بذوي الضمائر الحية على امتداد العالم، أن يلتفتوا إلى هذه المأساة الإنسانية الرهيبة، وأن يتعاملوا معها بوحي من ضمائرهم وشعورهم الإنساني ومسؤوليتهم الأخلاقية، وأن يمارسوا الضغوط على حكومات بلدانهم، للمساعدة في كشف جوانب هذه الجريمة، والضالعين فيها.

وناشدت المنظمة المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تتبني عملية تحقيق جادة في هذه الجريمة، لكشف ملابساتها، واتخاذ الإجراءات الملائمة، للحد من نتائجها وآثارها الكارثية، على المواطنين، وعلى مختلف جوانب الحياة، في تهامة خصوصا، واليمن عموما والاقليم الجغرافي على نحو أعم، ومحاسبة الضالعين فيها، وإجبارهم على تحمل المسؤولية الأخلاقية والمادية، عن النتائج الكارثية لجريمتهم، ووضع الضمانات الكفيلة بعدم الاستمرار في ارتكابها أو تكرارها مستقبلا.