كشفت الحكومة اليمنية، عن نقاط الخلاف بينها وجماعة الحوثي التي عمدت الأخيرة من خلالها على عرقلة الاتفاق على هدنة موسعة وفقا للمقترح المحدث المقدم من المبعوث الأممي إلى اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن مصدر حكومي مسؤول، تفنيدا لـ "المغالطات التي أوردتها مليشيا الحوثي الانقلابية بشأن الهدنة وبنودها، والذي يعكس تهربها الدائم من استحقاقات السلام". على حد تعبيرها.

وقال المصدر المسؤول، إن "الحكومة لم ترغب بالرد فور نشر الميلشيا لتلك المغالطات حتى لا تدخل في باب المهاترات مع مليشيا يدرك أبناء شعبنا أولا عدم مصداقيتها. وحتى تعطى الجهود الدولية الصادقة الفرصة لإقناع هذه المليشيا لتعلي مصلحة اليمن وشعبه على أية مصلحة أخرى".

وأوضح المصدر، أن "الحكومة ومنذ اللحظة الأولى للهدنة وقبلها في كل مراحل المشاورات السياسية السابقة تعاملت بإيجابية كاملة مع كافة الجهود والمبادرات الدولية لإيقاف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام. وقدمت تنازلات كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها في تخفيف المعاناة الإنسانية التي سببتها الحرب المفروضة من قبل ميليشيا الحوثي".

وأضاف: "فمنذ اتفاق السلم والشراكة مرورا بمفاوضات الكويت واتفاق ستوكهولم وانتهاءً بالهدنة الحالية المُعلنة في ٢ أبريل ٢٠٢٢، عمدت مليشيا الحوثي إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب".

وردا على ما أوردته مليشيا الحوثي من مغالطات بشأن بنود الهدنة، أورد المصدر الحقائق التالية:

أولا: فتح الطرقات:

طالبت الحكومة بفتح طرق تعز الرئيسية باعتبار أن الأثر الإنساني المترتب عن إغلاق طرق المدينة التي تحتضن ملايين المواطنين، ويعانون حصارا جائرا ضاعف من وطأة المعاناة الإنسانية عليهم، وهو مطلب يتفق عليه كافة أبناء الشعب اليمني والمجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني. كما أبدت الحكومة ترحيبا بمقترح الأمم المتحدة بتوسعة الاتفاق ليشمل طرق محورية أخرى بين المدن اليمنية بما في ذلك طريق نهم – صنعاء، وطريق صرواح – صنعاء، وطريق الراهدة – كرش، وطريق دمت – مريس.

أظهرت الميليشيا الحوثية حالة من التعنت غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز دون إبداء أي أسباب واختارت أن تفتح طرقات أما لأغراض عسكرية كما هو الحال في التركيز على طريق الدفاع الجوي أو طرق وعرة وغير مؤهلة لمرور الشاحنات التجارية ووسائل النقل العامة والخاصة مما يجعلها طرق غير مجدية في فك الحصار عن مدينة تعز.

وحرصا على تحقيق انفراجه في ملف فك حصار تعز تجاوبت الحكومة مع مبادرات المبعوث الأممي بشأن جدولة فتح الطرق الرئيسية, وأيضا وافقت على مقترح منظمات المجتمع المدني في فتح طريق رئيسي يمر من مفرق الذكرة إلى الحوجلة وطريق الأربعين، وهو طريق لا يشكل أي مخاطر أمنية أو عسكرية على أي طرف.

في المقابل افتعلت مليشيا الحوثي اشتراطات تعقيدية بشأن فتح الطرق الرئيسية بين المدن، ومنها فرض جبايات على الطرق التي تم اقتراح فتحها وفقا لاتفاق الهدنة. ورفضت في كل مرة مطالب الحكومة ومقترحات المبعوث بإيقاف الإتاوات والجبايات، ولا تزال حتى اللحظة ترفض الالتزام.

ثانياً : ميناء الحديدة:

في ديسمبر ٢٠١٩ رعت الأمم المتحدة اتفاقا بين الحكومة ومليشيا الحوثي يضمن تسهيل دخول المشتقات النفطية من موانئ الحديدة وفقا لآلية واضحة تحافظ على سلاسة دخول المشتقات النفطية وتفرض معايير تحد من تجارة السوق السوداء وتهريب النفط الإيراني الذي يوفر تمويلا لمليشيا الحوثي ومحاربة غسيل الأموال. وأن تورد كافة الإيرادات إلى حساب في البنك المركزي فرع الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

- نقضت مليشيا الحوثي هذا الاتفاق وقامت بنهب المبالغ التي وُردت لهذا الحساب وامتنعت من اليوم الأول عن رفع أي بيانات عن حركة الحساب أو الأموال بحسب نصوص الاتفاق، وافتعلت أزمات متتالية أدت إلى توقف إدخال المشتقات من ميناء الحديدة حتى بداية الهدنة في أبريل الماضي.

- وفي إطار اتفاق الهدنة وافقت الحكومة على العودة للآلية السابقة التي رعتها الأمم المتحدة في ٢٠١٩، واستمر دخول سفن المشتقات بانتظام بما يزيد عن ٥٤ شحنة بحمولة تصل إلى مليون ونصف طن. وبلغت الإيرادات المستحقة عن هذه الشحنات المفترض توريدها لفرع البنك المركزي في الحديدة لغرض دفع رواتب الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين ما يزيد عن ٢٠٣ مليار ريال.

-عقب انتظام دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة لخمسة أشهر، افتعلت مليشيا الحوثي أزمة جديدة ومنعت التجار من تقديم وثائقهم إلى مكتب المبعوث الأممي وفقا للآلية المتفق عليها، مما أدى إلى تراكم السفن وحدوث أزمة مشتقات منتصف الشهر الماضي، ومع ذلك وحرصا على إنجاح الهدنة واستجابة للأولويات الإنسانية وكذا دعوات الدول الشقيقة والصديقة، سمحت الحكومة وبصورة استثنائية بدخول السفن التي تم منعها.

ثالثاً: مطار صنعاء:

منذ توقف الرحلات إلى مطار صنعاء في ٢٠١٦، قدمت الحكومة عددا من المقترحات لتخفيف معاناة اليمنيين وفتح المطار للرحلات الداخلية. وأبدت استعدادها الاستجابة للمبادرات الدولية في هذا الجانب، ألا أنه لم تلق معاناة المسافرين والمبادرات الدولية أي استجابة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

- تنفيذا لبنود الهدنة، وافقت الحكومة على فتح مطار صنعاء لوجهتين مباشرتين هما عمان والقاهرة، ومنذ بداية الهدنة تم تسيير عدد ٥٠ رحلة ذهابا وإيابا من صنعاء الى عمان، ورحلة واحدة إلى القاهرة، إلا أن تعثر الرحلات للقاهرة يأتي نتيجة لإصرار الميليشيا على العمل بجوازات صادرة عنها وهو ما تتحفظ عليه الكثير من الدول.

-وفور بدء تنفيذ هذا البند، عمدت مليشيا الحوثي إلى تعقيد ذلك من خلال اشتراطها سفر المسافرين بجوازات صادرة منها، وهو ما يمثل سابقة بالتعامل بجوازات غير قانونية وتصدر من جهات غير مسؤولة. كما حذرت الحكومة الأمم المتحدة بأن ذلك يمثل خطرا أمنيا في التنقلات الدولية، ويمكن أن يكون مسارا يتم استخدامه لتزوير وثائق رسمية ونقل أفراد مشبوهين أو ملاحقين دوليا.

وكحل مؤقت ومجددا من أجل إنجاح مسار الهدنة، وافقت الحكومة على أن يحصل المسافرين على جوازات رسمية في دول الوصول من سفارات الجمهورية اليمنية في هذه الدول وغيرها من الحلول التي تحافظ على سلامة الجواز اليمني، وكل الحلول الفنية المقترحة يتم رفضها والامتناع حتى عن مناقشتها.

بالنسبة لفتح وجهات جديدة للطيران المباشر فإن ذلك أيضا يعتمد على الاشتراطات والمعايير الأمنية التي تفرضها هذه الدول بشأن التنقلات منها وإليها. وأبدت الحكومة حرصها الكامل لتحقيق ذلك بعد معالجة الاشكاليات الفنية والأمنية ذات العلاقة التي تفرضها مليشيا الحوثي.

رابعاً: إيقاف التصعيد العسكري:

-التزمت الحكومة اليمنية ببنود الاتفاق مقابل استمرار الخروقات اليومية من قبل مليشيا الحوثي والتي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من العسكريين والأمنيين في مناطق الحكومة، إذ بلغ عدد شهداءنا وجرحانا خلال فترة الهدنة أكثر من ١٤٠٠ من العسكريين و ٩٦ من المدنيين.

-شنت مليشيا الحوثي هجوما عسكريا واسعا في محافظة تعز أدى إلى ، استشهاد عشرة أشخاص وجرح آخرين، استهدف إغلاق الشريان الوحيد للمدينة بينما كان العالم كله ينتظر من الحوثين فتح الطرقات في تعز.

- هذا بالإضافة إلى استمرار التحشيد العسكري والهجوم اليومي بالطيران المسير والقصف المستمر للمناطق المدنية والعسكرية فضلا عن الاستفزازات المستمرة والعروض العسكرية.

خامساً : الرواتب:

- كان دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين أحد أهم الملفات التي حملتها وعملت على حلها الحكومة اليمنية منذ سنوات.

-وحرصا منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية، قامت الحكومة في العام ٢٠١٩ بدفع رواتب ما يزيد عن ١٢٠ الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك رواتب المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع المدني في الحديدة، ورواتب القطاع الصحي، و50 في المائة من رواتب كوادر وموظفي التعليم العالي والجامعات.

كما أن الحكومة قادت نقاشا مع الأمم المتحدة لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية لتغطية رواتب الموظفين المدنيين.

ونتيجة للانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي تعطل صرف رواتب الموظفين بداية العام ٢٠٢٠. بينما تفرض مليشيا الحوثي جبايات مضاعفة على القطاعات التجارية والأوعية الإيرادية في مناطقها، وتتنصل من أي مسؤولية تجاه المواطنين في الرواتب والخدمات الأساسية.

كما إنها قامت بنهب مبالغ كبيرة تجاوزت ٦٠ مليار ريال تمثل إيرادات الحديدة وفقا للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في ٢٠١٩، وخصصتها لتمويل حملاتها الحربية ضد مأرب خلال الفترة الماضية، بدلا من صرفها فيما تم الاتفاق عليه وهو دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

إن دفع رواتب موظفي القطاع العام أولوية إنسانية تحرص عليه الحكومة، في إطار معالجة شاملة للإيرادات العامة بما في ذلك إيرادات ميناء الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق سيطرة المليشيا، وبدعم دولي يساهم في تغطية الفجوة، ولا يقبل الأمر مزايدات وفرض إرادات.

سادساً : ملف المعتقلين والمختطفين:

وهو الملف الأكثر إنسانية وإلحاحا ولا يكلف المليشيا أي جهد أو كلفة ولكنها تصر على رفض اي خطوة لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وفقاً لما اتفق عليه في ستوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي كل اجتماع تختلق الأعذار تلو الأعذار للتهرب من هذا الاستحقاق الإنساني.

وقال المصدر الحكومي، إن "مغالطات مليشيا الحوثي الانقلابية وممارساتها دليل على توجهها لإفشال الهدنة والمتاجرة بالقضايا الإنسانية. متجاهلة المصالح الحقيقية للمواطنين، أمام مصالحها الخاصة التي تسعى إليها بعيدا عن النظر لمعاناة أبناء الشعب اليمني".

وأضاف: "لقد فعلت الحكومة كلما في وسعها للإبقاء على هذه الهدنة سعيا للتخفيف على أبناء شعبنا غير ان الميلشيا الحوثية تسعى إلى تفجيرها بفرض شروط سياسية تتزايد مع كل يوم جديد مصحوبة بالتهديدات والاستفزازات والأكاذيب بما في ذلك تهديد الشركات العاملة في القطاع النفطي والشركات الملاحية".

وأردف: "واذ نقوم بهذا الايضاح لأبناء شعبنا نؤكد كذلك أننا كنا وسنظل دائما في صف الشعب ومع خيار السلام وكل ما من شأنه التخفيف من المعاناة".

وحمل المصدر، مليشيا الحوثي "مسئولية ايصال هذه الجهود إلى طريق مسدود، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة التهديدات الصادرة عن المليشيا الحوثية الإرهابية". التي قال إنها "لا تستهدف اليمن فحسب بل تهدد مصالح المجتمع الدولي خدمة للنظام الإيراني الذي يعاني من أزمة داخلية".

وكان المبعوث الخاص قد قدم مقترحا إلى الحكومة والحوثيين في الأول من أكتوبر، لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية، بناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في الأشهر الستة الماضية.

وتضمن المقترح، الذي تقدم به غروندبرغ، وفقا لما أورده في بيانه الأخير، أمس، "دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء.

كما اشتمل المقترح الأممي، على دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة دون عوائق، وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين.

وتضمّن أيضا، الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة.