اكد مجلس القيادة الرئاسيانه سيتخذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية المصالح العامة، وردع المنظمات الارهابية، والمضي قدما في مسار الاصلاحات الشاملة، ودعم التطلعات المشروعة للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاحد برئاسة الدكتور رشاد العليمي رئيس الجلس لمناقشة مستجدات التطورات الاخيرة في الاوضاع المحلية، طبقا لوكالة الانباء الحكومية "سبأ".
ووقف الاجتماع حسب الوكالة امام تطورات الاوضاع المحلية، والتصعيد الحربي لجماعة الحوثي ، خصوصا في مديريتي حريب، ومرخة بمحافظتي مارب وشبوة، واعتداءاتها الممنهجة على الاعيان المدنية، والطرق العامة، وهجومها الفاشل الذي استهدف موكب محافظ تعز، وعددا من قيادات الدولة و السلطة المحلية في المحافظة.
واعتبر المجلس ان التصعيد الحربي للحوثيين في محافظتي مارب وشبوة، والهجمات الارهابية الفاشلة في محافظة تعز، يعكس الحالة البائسة التي وصلت اليها هذه الجماعة في نهجها العدائي لمساعي السلام، وهروبها من الاستحقاقات العادلة لملايين المواطنين المطالبين بالحرية، والمواطنة المتساوية، وفرص العيش الكريم في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة.
ودعا مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي الى ادراك خطورة هذا التصعيد الارهابي، مع استمرار تهريب المزيد من الاسلحة الايرانية للمليشيات، وتداعياتها المدمرة على السلم والامن الدوليين.
ورحب المجلس، بنتائج الاجتماعات الاخيرة التي قادتها الامم المتحدة بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، مشددا في هذا السياق على ضرورة ضمان وفاء المليشيات بالتزاماتها لاتمام عمليات الافراج في المواعيد المحددة، وتمكين الوسطاء والفريق الحكومي من الوصول الى جميع المعتقلين في السجون التابعة لها دون قيد او شرط.
واستمع المجلس الى تقارير من اعضاء مجلس القيادة الرئاسي على ضوء هذه التطورات العسكرية، والامنية، ونتائج المشاورات الاخيرة بشأن ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين
وقدم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك احاطة من حول الوضع الاقتصادي والمعيشي، والتدخلات المطلوبة للمحافظة على الاستقرار المالي، والنقدي، والسلعي، وامدادات الخدمات الاساسية.
ووجه المجلس الحكومة باستكمال تنفيذ قراراته واوامره السابقة ذات الصلة، بما في ذلك تحسين كفاءة الموانىء والمطارات والمنافذ البرية، وتقديم كافة التسهيلات لانتقال الافراد، والبضائع، وانشطة القطاع الخاص، ومضاعفة الجهود لتأمين الخدمات الاساسية وفي المقدمة الكهرباء، والاحتياجات التموينية الرمضانية الكافية.