كشف تقرير حقوقي حديث عن انتهاكات مرعبة تعرض لها الأطفال في اليمن من قبل  أطراف الصراع خلال الفترة من 2015 – 2022.

وشمل  التقرير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن (تحالف رصد)، تحت عنوان "أطفال لا جنود" الانتهاكات الواسعة لحقوق الطفل التي كفلتها المواثيق العالمية، خلال الحرب والتي شملت تغيير لمعتقداتهم وهويتهم الوطنية والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي وأعمال أخرى يمكن وصفها بالاتجار بالبشر.

ووثق الفريق الميداني لتحالف رصد 248 حالة تجنيد واستغلال أطفال في (10) محافظات يمنية هي (صنعاء، الحديدة، عمران، مارب، صعدة، ذمار، إب، عدن، حجة، المحويت).

وطبقا للتقرير تصدرت جماعة الحوثيين، عمليات تجنيد الأطفال بواقع 231 طفلاً، فيما مارست أطراف الصراع الأخرى أعمال التجنيد ولكن بمستويات محدودة، حيث قامت الحكومة اليمنية بتجنيد (9) أطفال، وجندت تشكيلات شبه عسكرية لا تخضع لسلطة الحكومة (8) أطفال وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس 2022م وحتى 31 يناير 2023.

وقال التقرير أن عمليات التجنيد قد زادت بوتيرة كبيرة في العام 2022، وهو العام الذي وقعت فيه جماعة الحوثي على خطة إنهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، وأطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الحكومة المعترف بها ومكتب الأمم المتحدة في اليمن.

ويُظهر التقرير أن (238) طفلاً جُندوا بوسائل ترغيبية، و(10) أطفال جندوا بوسائل ترهيبية كالاختطاف وفرض تهديدات على أولياء امورهم لتجنيدهم.

وحسب التقريراستخدم أطراف الصراع وسائل عديدة للتأثير عليهم، حيث تم استقطاب (43) طفلاً بتسليمهم راتب و(26) جرى تجنيدهم بعد انخراطهم في دورات ثقافية و(41) نُقلوا إلى معسكرات و (8) تم استقطابهم دون معرفتهم ما يراد منهم و(6) تم اغرائهم باستلام أسلحة، و(3) دفعتهم عائلاتهم للتجنيد و(7) جندوا في النقاط الأمنية و(98) لا تعرف دوافع تجنيدهم لكن يُعتقد أن الكثير منهم اثرت فيهم عوامل اقتصادية أو الإعلام والمناهج التعليمية.

وخلصت نتائج التحليل للوقائع الموثقة أن العدد الأكبر من المجندين قد لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية حيث سجل التقرير مقتل (142) طفلاً، وما يزال (82) طفلاً مستمرين في التجنيد، و(13) طفلاً عادوا إلى منازلهم و (5) منهم محتجزين لدى طرف آخر و (4) مصيرهم مجهول.