أثار إعلان غرق سفينة الشحن "روبيمار" البريطانية التي استهدفتها جماعة الحوثي، في البحر الأحمر، قبل أسبوعين مخاوف كبيرة جراء التداعيات الكارثية البيئية المتوقعة في البحر الأحمر.

وتعرضت سفينة  "روبيمار" التي يبلغ طولها 171 مترا وعرضها 27 مترا وترفع علم بيليز، في 18 فبراير الماضي، لهجومين من قبل جماعة الحوثي، ما أدى إلى إصابتها بأضرار جسيمة وغرقها بشكل جزئي وهي تحمل 22 ألف طن من الأسمدة السامة والمواد الكيميائية الخطيرة و120 طنا من الديزل والمازوت تسبب حينها في تسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا (حوالي 29 كلم)، قبل أن تعلن خلية الأزمة في الحكومة اليمنية، السبت الماضي غرق السفينة.

وأكد وزير المياه البيئة، المهندس توفيق الشرجبي، خلال لقائه يوم أمس الاربعاء مع مدير مكتب منظمة الاغذية والزراعة الفاو بعدن وليد صالح، على أهمية  مساعدة الحكومة للتخلص من آثار التهديدات الكارثية البيئية الكبيرة ومخاطر التلوث والتدمير الذي سيطال الثروة البحرية.

وكان الشرجبي قد دعا الاثنين الماضي، المجتمع الدولي، إلى وضع خطة طوارئ وتنفيذها بشكل عاجل لتفادي الكارثة البيئية المتوقعة في البحر الأحمر.

وناقش الوزير خلال لقائه مع نائب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن؛ دييجو زوريا، الآثار البيئية لحمولة السفينة على البحر الأحمر والسواحل اليمنية بشكل عام، والإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة للتعامل مع غرق السفينة، وأهمية حشد التمويلات اللازمة للتعامل مع الكارثة البيئية.

وجدد دعوة الحكومة للمجتمع الدولي للتحرك العاجل والمساعدة في تشكيل فريق استجابة من الخبراء للوصول إلى موقع حطام السفينة وتقييم الوضع، وضرورة وضع خطة طوارئ وتنفيذها بشكل عاجل للحيلولة دون حدوث كارثة بيئية طويلة المدى في البحر الأحمر.

وأكد الوزير أن تسرب الأسمدة سيؤدي إلى اختلال في توازن النظم البيئية البحرية وظهور المزيد من التداعيات المتعاقبة التي ستؤثر على السلسلة الغذائية وعلى سبل عيش المجتمعات الساحلية نفسها.

وكان الشرجبي قد اعلن في تصريح  لوكالة "رويترز" يوم الاثنين الماضي أن سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية غرقت بحمولتها بشكل كامل فجر يوم الأحد على بعد 16 ميلا من ميناء المخا اليمني، بعد أسبوعين من المناشدات المتكررة من الحكومة لإنقاذ البلاد من هذه الكارثة البيئية، موضحاً إن السفينة بدأت في الغرق في وقت سابق ثم مالت على مؤخرتها لتنزل بشكل عمودي وتصل للقاع على عمق 150 مترا في البحر.

وأضاف "رغم أن السفينة تحمل شحنة من مادة فوسفات الأمونيا وهي ليست عالية السمية، فإن خطورتها تكمن في كونها مادة سماد غير عضوي يمكن ذوبانها في الماء وبالتالي يصعب إزالتها مستقبلا إذا اختلطت مع مياه البحر وستكون تأثيراتها خطيرة على الأحياء البحرية والبيئة البحرية في منطقة البحر الاحمر بشكل عام".

وأكد أن الأضرار ستكون كبيرة على الأسماك والشعب المرجانية والبيئة البحرية وغابات أشجار المانجروف التي تنتشر في المنطقة مما سيؤثر على التنوع البيولوجي ويؤدي إلى فقدان الأكسجين والتأثير على الأحياء المائية.

ويمتاز النظام البيئي لجنوب البحر الأحمر بالشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الساحلية والحياة البحرية المتنوعة.

وقال إن هذه التهديدات تشمل الثروة السمكية التي يعتمد عليها الصيادون بشريحتهم الكبرى في المجتمع، ما يعني ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

ولفت الشرجبي وهو رئيس خلية الأزمة الحكومية للتعامل مع كارثة السفينة الغارقة، أن التعامل مع كارثة بحجم غرق السفينة روبيمار أكبر من قدرات الحكومة اليمنية ومن أن تتحملها وحدها، فاليمن يعيش حربا منذ تسع سنوات وقدراته لا تؤهله للقيام بذلك بمفرده.

وأضاف أنه يفترض على المجتمع الإقليمي والدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في البحر الأحمر من صراعات وكوارث وذلك لحماية الممرات الملاحية الدولية كونها لا تخدم اليمن فقط بل تخدم الإقليم والعالم أجمع في منطقة حيوية هامة للتجارة الدولية.

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية مقاضاة الشركة المالكة للسفينة، قال وزير المياه والبيئة اليمني إن الجهات الحكومية المختصة بصدد التعاقد مع محام دولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمسؤوليات المحددة قانونا للملاك وشركة التأمين ومختلف الأطراف ذات الصلة وخصوصا النتائج المترتبة على أي تلوث قد يلحق بالبيئة البحرية اليمنية نتيجة ما حدث.

ويوفر قطاع الصيد في اليمن فرص عمل في أنشطة الصيد والأنشطة ذات الصلة لنحو 500 ألف شخص يعيلون قرابة 1.7 مليون نسمة.

وأثر الصراع المستمر في اليمن على ما يقرب من 70 بالمئة من صغار الصيادين الذين هم عمود القطاع السمكي، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

تحذيرات دولية

وحذرت منظمة "غرينبيس" البيئية العالمية من خطر كارثة بيئية في البحر الأحمر، بعد تأكيد التقارير غرق السفينة البريطانية "روبيمار"، التي تحمل مواد خطرة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ واحتواء السفينة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من هولندا مقرا لها في بيان، إن السفينة التي تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة تشكل تهديداً مباشراً للنظم البيئية البحرية الهشة في المنطقة.

ولفت البيان: إلى "إن هذا الوضع قد يتحوّل إلى أزمة بيئية كارثية. في حال تسرُّب الأسمدة في البحر الأحمر، سيؤدي ذلك إلى اختلالٍ في توازن النُّظم البيئية البحرية، وبالتالي ظهور المزيد من التداعيات المتعاقبة لتؤثّر بدورها على السلسلة الغذائية".

وأضاف البيان: "من المحتمل أن ينتج عن هذا الاضطراب عواقب بعيدة المدى، ما يؤثر على الأنواع المختلفة التي تعتمد على هذه النظم البيئية، وبالتالي، من المحتمل أيضاً أن يخلّف ذلك أثراً على سبل عيش المجتمعات الساحلية نفسها".

ودعت "غرينبيس"، إلى التحرك العاجل والوصول الفوري إلى موقع حطام السفينة من قبل فريق استجابة من الخبراء لتقييم الوضع، ووضع خطة طوارئ وتنفيذها بسرعة.. مؤكدة أنها تراقب الظروف الحالية للسفينة، والتي يمكن أن تتأزم في أي لحظة.

قلق اممي

وأعلنت الأمم المتحدة، إرسال فريق خبراء أممي لتقييم مخاطر غرق السفينة البريطانية “روبيمار”.

 وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بغرق السفينة روبيمار قبالة الساحل اليمني، والعواقب البيئية والاقتصادية والإنسانية المحتملة على اليمن والمنطقة بأسرها.

وجدد الأمين العام، على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك التأكيد على "ضرورة تجنب الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع في البلاد".

وأوضح دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، نقلاً عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن خمسة خبراء من برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيسافرون إلى اليمن خلال الـ 48 ساعة القادمة.

موضحاً أن الخبراء، سيعملون بالتنسيق الوثيق مع وزارة البيئة اليمنية، على إجراء تقييم للعواقب التي قد يخلفها غرق روبيمار على البحر الأحمر.

الأضرار البيئية

وعن الأضرار البيئية المتوقعة لهذه الحادثة، يؤكد الخبير البيئي، علي عشقي، أن غرق السفينة سينتج عنه كارثة بيئية بكل المقاييس.

وقال في حديث لموقع "الحرة" إن "غرق الأسمدة التي تحتوي على مادة الفوسفات ومواد كيميائية أخرى خطيرة للغاية، يغير طبيعة دورة الغذاء في النظم البيئية البحرية، لأن الأسمدة تحفز نمو الطحالب".

وأوضح أن "الطحالب ستتكاثر بشكل كبير جدا، وستحدث غطاء فوق سطح الماء وفوق الشعاب المرجانية (تحت الماء)، وتحجب الضوء عنها، وبالتالي ستموت الشعاب المرجانية".

وأضاف أن "أساس حياة الشعاب المرجانية يعتمد على ضوء الشمس، وفي العادة هناك أنواع من الطحالب تعيش داخل المراجين التي تتغذى عليها".

ولفت إلى أن "الزيت (الديزل) يمكن أن يتبخر في الجو أو يتسرب ويختفي بعد فترة، ولكن الأسمدة تؤثر على الشبكة الغذائية للنباتات البحرية وتحدث خللا في التوازن بينها".

مضيفاً أنه "في العادة كمية السماد الذي يحتاجه النبات البحري يكون أقل بعشرين ضعف من كمية السماد الذي تحتاجه النباتات على الأرض".

وأكد أن "الديزل أيضا خطير جدا ويكون طبقة تحجب الضوء والأوكسجين عن الشعاب المرجانية والحيوانات البحرية"، الأمر الذي سينعكس سلبا على الثروة السمكية، وأن "الكارثة مزدوجة، ولكن تأثير الأسمدة أكبر من الديزل".

بدوره، يؤكد الخبير البيئي، نديم فرج الله، أن خطر المازوت أكبر من خطر الأسمدة.

ويقول في حديثه لموقع "الحرة" إن "الديزل يبقى أثره لمدة أطول بكثير من الأسمدة الكيميائية التي يمكن أن تتحلل في فترة زمنية محددة، ربما أسابيع، ويمكن أن تستوعبها الكائنات الدقيقة في الحياة البحرية".

وأوضح أن "ضرر الأسمدة آني، بينما الديزل ضرره يبقى مستمرا لمدى أطول بكثير، ويؤثر على الحياة البحرية في القعر (الترسب)، وقد يؤدي لنفوق الأسماك والطيور التي تصطاد الأسماك".

وأضاف أن "ضرر الأسمدة الكيماوية سيكون في المنطقة التي غرقت بها وتؤثر على الأسماك والحيوانات البحرية لأنها تسحب الأوكسجين من المياه، كي تتحلل، وهذه العملية تكون أسرع بكثير من تحلل الديزل (تبخر أو ترسب)".

وأكد أن "الديزل سيغطي الشعاب المرجانية، ونقص الأوكسجين بسبب الأسمدة الكيميائية سيؤثر سلبا على الثروة السمكية، والضرر الناتج عن غرق السفينة سيكون كبيرا، والوضع البيئي مقلق جدا، وهو أقرب إلى الكارثة".

مخاوف الخبراء

وحذر خبراء أجانب من مخاطر بيئية كبرى من جراء غرق السفينة ، التي كانت تحمل على متنها آلاف الأطنان من الأسمدة.

وقال مدير محطة العلوم البحرية في الجامعة الأردنية علي السوالمة إن إطلاق نحو 41 ألف طن من الأسمدة في مياه البحر الأحمر يشكل تهديدا خطيرا للحياة البحرية.

ونقلت "رويترز" عن السوالمة قوله إن الحمل الزائد من العناصر الغذائية يمكن أن يحفز النمو المفرط للطحالب، مما يؤدي إلى استهلاك الكثير من الأكسجين، بحيث لا تستطيع الأحياء البحرية البقاء على قيد الحياة.

وشدد على ضرورة تبني دول البحر الأحمر خطة عاجلة لوضع أجندة مراقبة للمناطق الملوثة في البحر الأحمر واعتماد استراتيجية للتطهير.

بدوره، قال الأستاذ المساعد بقسم علوم الأرض والبيئة في كلية بوسطن شينغتشن توني وانغ إن التأثير الإجمالي يعتمد على كيفية استنفاد التيارات المائية للأسمدة وكيفية إطلاقها من السفينة المنكوبة.

غرينبيس.. يجب اتخاذ اجراءات عاجلة

رداً على التقارير التي تؤكد غرق سفينة الشحن “روبيمار” في البحر الأحمر، دعت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل. موضحة ان السفينة تحمل أكثر من 41 ألف طن من سماد نترات الأمونيوم مما يشكل خطراً حقيقياً على النظم البيئية البحرية الحساسة في المنطقة.

وأعرب مدير البرامج في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جوليان جريصاتي عن قلقه الشديد، مؤكداً أنه "اذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات عاجلة قد يتفاقم الوضع الحالي ويتحول إلى أزمة بيئية كارثية"

مضيفاً: "ان أي تسربات نفطية أخرى من المحركات، مع غرق السفينة واختراق هيكلها، قد يسمح باختلاط المياه مع آلاف من الأطنان من الأسمدة، والتي يمكن بدورها أن تنتشر في البحر الأحمر وتخّل بنظام التوازن البيئي البحري. وقد يؤدي ذلك الى المزيد من التداعيات المتعاقبة التي تؤثّر على السلسلة الغذائية. ومن المحتمل أن ينتج عن هذا الاضطراب عواقب بعيدة المدى، مما يؤثر على الأنواع المختلفة التي تعتمد على هذه النظم البيئية، وبالتالي من المحتمل أيضاً أن يخلّف ذلك أثراً على سبل عيش المجتمعات الساحلية نفسها. لذا ندعو الى ضرورة ارسال فريق استجابة مكوّن من خبراء إلى موقع حطام السفينة لتقييم الوضع ووضع وتنفيذ خطة طوارئ بأسرع وقت".

مطالبات بتأمين الوصول لبدء عملية التنظيف

بدورها كشفت غوي النكت، المديرة التنفيذية لـ«جرينبيس الشرق الأوسط»، عن متابعتهم لحادث غرق السفينة البريطانية روبيمار عن طريق صور الأقمار الصناعية لفهم الوضع وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي المحتمل، لافتة إلى أن المنظمة تحاول جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الشحنة وحالة السفينة لتحديد الخطوات الأنسب للتعامل مع هذا الوضع. بالإضافة إلى ذلك، دعت منظمة جرينبيس الشرق الأوسط إلى استجابة فورية من جميع الأطراف المعنية.

وأضافت في تصريح لـ«المصري اليوم»: «في الوقت الحالي هناك صعوبة في الحصول على معلومات دقيقة وشاملة حول نوع السماد المتسرب وكيفية تعبئته، بالإضافة إلى اذا كان هناك وجود لبضائع أو مواد أخرى حتى نستطيع تقدير مستوى الضرر الذي حدث».

وعن الوقت اللازم لمنع تفاقم الأزمة، قالت المديرة التنفيذية لـ«جرينبيس الشرق الأوسط»: «من الصعب تحديد التوقعات الزمنية لاحتواء التسرب النفطي وتنظيف المناطق المتضررة بدقة بسبب عدم توفر المعلومات الكافية في الوقت الحالي».

وعن الطرق الأكثر فعالية لتنظيف البقع النفطية قالت النكت: «عملية تنظيف الحادث تعتمد على عوامل هامة مثل حجم الحادث، وأنواع الملوثات، والبيئة المتضررة، ونحن لا نريد أن نتخلى عن الأمل تمامًا، وربما لا يزال من الممكن لاحقًا إستخراج السماد من السفينة الغارقة، والأولوية الأن أن يتمكن الفريق المختص من الوصول بأمان إلى موقع الحادث بأسرع وقت ممكن لتقييم الوضع وتحديد الإجراءات الضرورية، وهناك سيتم التعرف على الطريقة الأمثل مثل معرفة حالة الشحنة الموجودة على متن السفينة؟ وكيف يتم تخزين الأسمدة؟ وما إذا كانت قد تسربت بالفعل إلى البحر؟». إذا كان الأمر يسمح باحتواء الانسكاب أو إيجاد طريقة لاستعادة الحمولة.

أسوأ السيناريوهات

وتوقّع وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة التابعة للحكومة اليمنية عبدالسلام الجعبي أن يحصل "تلوّث مزدوج" بسبب السفينة، "أوّلهما هو التلوّث النفطي الناتج عن... 200 طن من المازوت و80 طن من الديزل، إضافة إلى الكمية الكبيرة والمهولة من الأسمدة الموجودة على متنها".

قبل أن تغرق، تركت السفينة بقعة نفط بطول 18 ميلًا بحريًا، بحسب الجيش الأميركي الذي كان حذّر أيضا من "كارثة بيئية قد تتفاقم".

وفوسفات الأمونيوم الكبريتي هو مادة كيميائية مركّبة سريعة الذوبان في المياه، ويسبّب التعرّض لها كسائر الأسمدة الكيميائية، تهيّجًا شديدًا للبشرة والعينين، ويشكّل ابتلاعها خطرًا على البشر والحيوانات.

وقال الجعبي لوكالة فرانس برس "عند اختلاطها مع مياه البحر ستذوب بسرعة وستُحدث... خللًا في تركيبة مياه البحر الأحمر وهذا ما سيؤثر على الأسماك والكائنات الحية".

وهناك مخاوف من وصول التلوّث إلى السواحل اليمنية التي غرقت السفينة على بُعد عشرات الكيلومترات منها.

وسترسل السلطات اليمنية فرق خاصة لمسح الشواطئ وفحص عينات، بحسب الثعلبي الذي حذّر من احتمال أن تتأثر "مصادر المياه في المجتمع المحلي" و"محطات تحلية مياه البحر" على طول الساحل.

وقال إنه في حال تأكّد "وجود تلوّث"، "ستتخذ الجهات المختصة إجراءات" مثل وضع حواجز تطويق "في المناطق الحساسة بيئيًا".