الصراري: الحرب ستحول الخلاف المذهبي الى إنقسام طائفي وهذا خطر كبير يهدد مستقبل اليمن ويهدد وجودها

الخميس, 14 أيار 2015

أكد الاستاذ علي الصراري عضو المكتب السياسي في الحزب الاشتراكي اليمني ان مؤتمر الرياض المزمع انعقاده في السابع عشر من مايو الجاري لن يكون مؤتمراً للحوار لأن مدته قصيرة، وبعض الاطراف لن تحضر، موضحا أن تحديد مده مؤتمر بيومين يجعل عمل من هذا النوع من الصعب أن يتم فيه حوار، وحوار حول قضية معقدة وتدور حولها تباينات كبيرة.

وقال في برنامج حواري بثته قناة السعيدة الاسبوع الماضي حتى الآن لم تتضح الدعوة لعقد هذا المؤتمر ولا زال هناك أحاديث أحيانا تتناقض وتزيد الصورة غموض، البعض يتحدث عن أن هذا ليس مؤتمر للحوار وانما مؤتمر للقرار، والبعض يتحدث عن مشاركة كافه الأطراف، وهناك من يتحدث عن استبعاد أطراف.

وأضاف: حتى الآن كما يبدو أن الامور ليست واضحة بشكل مضبوط، ولكن اذا ما عُقدْ هذا المؤتمر فوفقاً لقرار مجلس الأمن لا يكون هذا المؤتمر بديل للحوار بين القوى السياسية.

واوضح الصراري ان قرار مجلس الأمن  تحدث عن مؤتمر الرياض باعتباره مؤتمر يكمل الحوار بين القوى السياسية والحوار الذي ترعاه الامم المتحدة، وبالتأكيد ان الحوار الذي  ترعاه الامم المتحدة وقد كان يدور هنا داخل صنعاء، وكان قد تناول القضايا المختلفة فيما يتعلق بالتطورات.

واضاف: القبول بالحوار والاستعداد للمشاركة فيه يجب أن يكون موقف مبدئي ثابت، اما فيما يتعلق بموضوعات الحوار اعتقد أنها لا تأتي منفصلة عن الظروف والاوضاع الملموسة التي يجري فيها الحوار، نحن كنا نتحاور في صنعاء وفي ظل أوضاع معينه وقطعنا فعلاً شوط في الاتفاق حول الموضوعات، ولكن أعتقد انه الان أشياء كثيرة تغيرت، هذه المتغيرات لا بد أن تنعكس على أي إتفاق يتم التوصل اليه، وأقصد بأن أي اتفاق لا يأتي منفصل عن الظروف وعن الأوضاع القائمة.

وشدد الصراري على أنه لا ينبغي أن يكون هناك شروط لأجراء الحوار لا فيما

 يتعلق بالموضوعات ولا فيما يتعلق بالمكان، منوها الى انه حيث ما نستطيع ان ندير حوار وحول أية قضايا لا ينبغي ان نتأخر، علينا أن نذهب الى الحوار.

وتابع: هذا الكلام ليس موجهاً الى أنصار الله لوحدهم ولكن أيضاً للآخرين الذين يضعون شروط مسبقه حول الحوار، انا أعرف بأنه من أجل أن تتوقف الحرب نحتاج الى حوار، ولهذا اشتراط ايقاف الحرب من أجل الحوار معنى هذا أن الحرب لن تقف ولن نجري الحوار، فعلينا أن نتحاور من اجل ان نوقف الحرب.

وحول مكان الحوار قال : موضوع المكان كان مطروح حتى ونحن نتحاور في صنعاء، كانت هناك بعض الأطراف تطرح أن صنعاء ليست هي المكان المناسب لإجراء الحوار، لأن صنعاء تخضع لسيطرة طرف معين وهذا يجعل أي اتفاق يتم التوصل اليه محل شبهة بأنه جرى بضغط من هذه القوى التي تسيطر على صنعاء ولهذا كان موضوع المكان هو لإبعاد هذه الشبهة السياسية عن أي إتفاق يتم التوصل اليه، وكان مطروح عدة أماكن خارج الوطن.

وتابع: وكان لنا في الحزب الاشتراكي اليمني رأي حينها أن نحرك الحوار داخل الوطن اولاً، يعني أن نعقد جلسات في صنعاء ثم ننتقل لعقد جلسات في عدن ثم ننتقل لعقد جلسات أخرى في تعز وبالتالي نحرر الحوار من الشبهة السياسية للمكان الذي يعقد فيه، الآن الظروف تغيرت والوضع تغير وانا أعتقد ان يكون هناك حوار الخارج هو مسألة عملية، لكن لا ينبغي التأخر عن تحديد مكان معين يتم فيه الحوار، الآن مطروح مكانين الاول مؤتمر الرياض وحوار في جينيف ترعاه الامم المتحدة.

وأوضح الصراري أن مؤتمر الرياض لن يكون مؤتمر للحوار لأن مدته قصيرة، وبعض الاطراف من الواضح انها لن تحضر، لكن كجزء من العمل السياسي ومن الحركة السياسية لا بأس أن يكون هناك ايضاً مؤتمر في الرياض ولكن في الوقت نفسه لا بد من ان تلتقي كافة الاطراف وتحت رعاية الأمم المتحدة من أجل أن نستمر في الحوار.

وفي السؤال عن هل سيبدأ الحوار من الصفر او من حيث ما إنتهى قال: الآن الوضع تغير وعلينا أن نأخذ هذا الوضع المتغير بعين الاعتبار ونحن نشرع في عملية الحوار، وانا لا أقول بأن نبدأ من الصفر، وان نبدأ من حيث انتهينا هذا أمر صعب، ولكن علينا فعلا أن نبدأ من حيث ما أمكن، أهم شيء أن نبدأ وانا أعتقد بأن الحوار بعد ذلك سيجعلنا ننتقل من أجواء الحرب وأجواء التوتر الى أجواء البحث والعصف الذهني.

وأكد الصراري أن مبرر مجابهة القاعدة والدواعش في تعز وعدن والضالع هو مبرر غير حقيقي، وادعاءات، فالمعركة هي من أجل السلطة ومن أجل السيطرة عليها، ولها أهداف سياسية وليست معركة ضد القاعدة وداعش.

وقال: أن سيطرة القاعدة على بعض المناطق جاءت بالتواطؤ من قوى على صالح  الحليف مع أنصار الله في هذه الحملة على تعز والضالع وعدن، وانا أقول بأن المعركة لها أهداف سياسية، ولا يكفي أن يبرروا هذه المعركة بمجابهة القاعدة وداعش فهذا لم يعد مفهوماً ولم يعد مقبولاً.

وأضاف: نحن نعرف تماما أن السلطة هي ما يبحث عنه الجميع، وأن خروج الرئيس عبدربه منصور هادي الى عدن حوّل عدن الى هدف لهذه الحملة فليس مقنعاً بأنهم ذهبوا الى عدن لكي يحرروها من القاعدة ولكن ذهبوا للسيطرة عليها لأن الرئيس أعلنها عاصمة مؤقتة بعد ان فرضت عليه الإقامة الجبرية في صنعاء.

وقال الناطق الرسمي للحزب الاشتراكي اليمني علينا فعلاً ان نطرح الأشياء كما هي وأن نفهمها كما هي، وهذه ادعاءات لم تعد مفهومة خاصة بعد أن وصلت الحرب الى ما وصلت اليه.

وتابع: الآن يجري القتل من طاقة لطاقة، ومن باب لباب، وهذا هو ما سمعناه من علي صالح في 2011، وهدد به وما وصلنا اليه، الآن يُقتل مواطنين لا علاقة لهم، تقتل نساء وأطفال لأنهم ذهبوا لجلب الماء أو المواد الغذائية.

وأوضح الصراري أن الحرب اوصلت البلد الى حالة مأساوية لا تطاق، وأي كلام عن مجابهة لحماية السيادة او للقضاء على القاعدة لم تعد مقنعة ولم يعد لها أي معنى، لأن الحرب هي من أجل السلطة ومن أجل السيطرة عليها.

وأضاف: وما دام الامر كذلك انا أعتقد الآن هناك فرصه لأن يكون الجميع مشارك في السلطة وهذا لن يتحقق الا من خلال الحوار.

وعن موقف الحزب الاشتراكي اليمني مما يدور في الداخل قال: نحن لدينا مواقف كثيرة سواء بيانات او تصريحات ونحن طرحنا مبادرة متكاملة لمعالجة الازمة، أيضاً هذه المبادرة أشارت الى هذا الاقتتال والى موقف من هذا الاقتتال.

ونفى الصراري ان يكون اللقاء المشترك قد انقذ صالح في 2011 او تحالف معه وقال: هذا غير صحيح، ما حدث في 2011 بعد المبادرة الخليجية، هو إتفاق سياسي لمنع الحرب الأهلية وليس تحالفاً مع علي عبدالله صالح، والحكومة التي تشكلت لم تكن صيغة للتحالف، ولم يكن بيننا وبين علي صالح أي إتفاق برمجي، كان هو في وادٍ واللقاء المشترك في وادٍ آخر.

وأضاف: هو ظل يشتغل لإفشال الحكومة التي يشارك بها في النصف ويشارك اللقاء المشترك بالنصف الآخر، لكن لم  ننقذه بهذه المبادرة، هو من طلب المبادرة، والمبادرة جاءت كصيغة لمنع الحرب  الأهلية في اليمن، ولكنه ظل يقاوم الاستقرار، ويقاوم الوفاق، ويعمل على إفشال الحكومة وإفشال العملية السياسية ولم نتحالف معه لا في هذه الفترة ولا قبلها.

وتابع: ما نأخذه الآن على أنصار الله أنهم تحالفوا مع علي صالح، أنهم يذهبوا معاً لخوض حرب مشتركة، وحروب علي عبدالله صالح هي حروب إجرامية عبر التاريخ من حرب صعده الى حرب 94 الى الحروب الآخيرة، ومن الخطأ أن يشارك أحد علي عبدالله صالح في إدارة حروبه أو المشاركة فيها.

وأكد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني أن الحرب ممكن ان تقف في حالتين الاولى ان يتخذ المتحاربون قرارا بالتوقف عن القتال والانسحاب والثانية أن يكسر أحدهما، وكما هو واضح الخيارين لا زالا بعيدين بعض الشيء وهذا معناه أن هناك خشية حقيقية من أن تطول هذه الحرب، ولكن إذا ما طالت أنا أعتقد أنها ستأخذنا الى مآلات أخرى وستنتج مآلات جديدة للإستمرار من دون هؤلاء المتحاربين.

وحذر الصراري من  أن هذه الحرب التي تدور بهذه المناطق ستحول الخلاف المذهبي الى إنقسام طائفي داخل اليمن، وهذا سيوجد آلية لإستمرار مهذه الحرب حتى بدون هؤلاء الذين يتقاتلون في الوقت الحالي وهذا خطر كبير يهدد مستقبل اليمن ويهدد وجودها.

وشدد على ان يكون هناك قرار تاريخي وجريء لإيقاف هذه الحرب لكي لا تذهب اليمني الى نقطة اللاعودة.

وأكد الصراري أن ايقاف الحرب لا يعني هزيمة لهذه الأطراف موضحا انه قبل أن تكون هزيمة هي ستكون تفكير عاقل وقرار عاقل وقرار مسؤول ودليل على الوطنية، لأنه بدلا من أن تدفع وطنك نحو الضياع على الأقل انت تعطي فرصة لهذا الوطن لأن يبقى ولأن يتماسك وان يستمر، موضحا ان قرار الانسحاب سيكون من أجل ان تتيح فرصة للحوار السياسي وتتيح فرصة لأن يكون هذا اليمن شراكه بين مكوناته وبين أطرافه ومواطنيه.

وأوضح الصراري أن عدد الضحايا الذين يسقطون اليوم بسبب انعدام المشتقات النفطية وشحة المواد الغذائية وإنقطاع الكهرباء، أكثر من عدد الضحايا الذين يسقطون في القتال، الحرب الآن تظهر وجهها البشع في هذه الحالة التي وصلنا اليها.

وأضاف: الآن نحن في صنعاء نخسر كل مظاهر الحياة تقريباً ونحن في المنطقة التي ربما هي أفضل بكثير من مناطق المواجهات المسلحة.

وحمل الصراري الاطراف التي بيدها ايقاف الحرب ولم تفعل المسؤولية عن الحالة التي وصلنا اليها.

وقال: انا قلت لأنصار الله تستطيعوا أن تنسحبوا من مناطق هذه المواجهات وبالتالي لن يبقى هناك أي مبرر لهذه الغارات الجوية، وحينها نستطيع فعلا أن نوحد الموقف الداخلي في منع هذه الغارات الجوية، انسحبوا وإذا جاء الخارج لغزوا بلادنا سنحارب معكم.

وأضاف: أبدئوا الآن بالانسحاب من عدن والضالع وتعز وأن تخرجوا من صنعاء وتتركوا مظاهر الدولة تبقى كدولة وبعدها إذا جاء الخارج ليغزونا سنحاربه معاً.

ودعا الصراري حملة السلاح الى أن يستعيدوا عقولهم ويدركوا أن هذا السلاح هو أداة للموت وليس أداة للحياة.

وقال: اذا كانوا يريدوا لهذا الشعب أن يعيش فعليهم أن يلقوا بالسلاح ويختاروا طريق السلام وطريق الحلول السياسية السلمية لمشاكل هذا البلد، فنحن نستطيع أن نفعل لهذا البلد كل شيء بالحوار لكننا لن نقدم لها شيء بخيار الحروب.

وأوضح الصراري انه عندما تكون لدينا معركة واضحة ومعركة عادله يكون هنا حمل السلاح شرف، اما عندما نخوض حروب داخلية وحروب أهلية يقتل فيها المرء بسبب اسمه او مذهبه او بسبب منطقته او بسبب خياره الفكري او السياسي، انا أعتقد أن هذه حروب عبثية وحمل السلاح فيها ليس قضية نبيلة تستحق أن نمجّدها.

واختتم حديثه بالقول:  لهذا علينا أن نعرف ما نوع هذه الحرب التي نحن فيها، عندما نقاوم الاستعمار كحركة تحرر وطني، فهذه حرب عادلة الشعب كله موحد فيها ونستطيع أن نحرز فيها انتصار مجيد، لكن عندما يكون الشعب منقسم والشعب وأبناء الوطن هم الذين يتقاتلوا وتسفك دمائهم فهذه حرب غير مجيدة وأرى بأن نتخلى عنها ونختار طريق آخر، وإن كان هناك مشاكل نختار طريق المعالجة السياسية لهذه المشاكل.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

مصدر مسؤول في الاشتراكي يشدد على الاّ يتم تأطير مؤتمر الرياض ضمن حالة الحرب السائدة

الأربعاء, 13 أيار 2015

اكد مصدر مسؤول في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني على أنه لا جدال في أن فتح نافذة على حوار جاد في هذا الظرف اليمني العصيب هو جهد محمود ومرحب به  لاختراق حالة الحرب والازمة.

وقال المصدر في تصريح "للاشتراكي نت" غير انه يتعين على أي محاولة من هذا القبيل أن تأتي في سياق موضوعي، يتسق مع منظومة المرجعيات المتوافق عليها وطنياً ويسلّم بها.

واضاف: وبوسع مؤتمر الحوار المقرر التئامه في الرياض يوم الاحد المقبل لإدارة حوار بين الاطراف اليمنية أن يشكل جسراً للانتقال من المنطقة المحتربة الى منطقة يتأسس عليها أفق للسلم لو أن رسالته العامة اعتنت بهذا المقصد الأشد إلحاحاً في الوقت الراهن.

وتابع: لكن مؤشرات متعاضدة تنبئ عن قصور يعتري الرؤية الكلية حيال الغاية من المؤتمر، مما يسمح بتوطين ثغرة في أدائه، ربما تمثل منفذاً يتسلل منه الإخفاق الى هذا الجهد.

وأكد المصدر أن عدم إستيعاب المؤتمر لكل الأطراف السياسية بما فيها أطراف رئيسة في الحرب والأزمة كـ "أنصار الله" لا يمكن التعويل عليه في إفراز حلول سياسية تتسم بالإستمرارية والشمول، الأمر الذي يجعل من ضرورة استيعاب كل القوى اليمنية مطلباً موضوعياً وحيوياً.

وقال المصدر: في رسالة الأحزاب السياسية إلى الرئيس الامريكي باراك اوباما الأسبوع الماضي، تبرز  مفاتيح واضحة الاتجاهات يخشى من أن مؤتمر الرياض يعتزم خدمتها وتبنيها، مثل إقتصار الرسالة على تركيزها على الشرعية الدستورية لدى مطالبتها بإعادة تمكين الشرعية المتجسدة في الرئيس عبدربه منصور هادي وإغفالها للشرعية السياسية التوافقية التي لا ينبغي للشرعية الدستورية أن تتعارض معها طبقاً للمبادرة الخليجية ولوظائف هذه الشرعية في العملية السياسية، ذلك أن الاكتفاء بالشرعية الدستورية فقط يهيئ مدخلاً لتسويغ الانقضاض على المرجعيات التي إستندت إليها الشرعية السياسية التوافقية، خصوصاً بنيان السلطة.

وأوضح المصدر أن أبرز المخاوف في هذا الإطار، تنبع مما إذا كان مؤتمر الرياض يتجه لتمكين مقرراته من نقض مرجعيات المرحلة الانتقالية المنصرمة، لا سيما نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما فيها الحل العادل للقضية الجنوبية وقيام دولة اتحادية، إضافة المسائل المتصلة بالعدالة الانتقالية ومسودة الدستور بعد إخضاعها للتصويب.

مشيراً الى أن هذه المخاوف لم تعد مجرد هاجس بعد ذلك التلميح الوارد في رسالة الأحزاب.

وأضاف: بالقدر ذاته يخشى من أن يقود مؤتمر الرياض إلى تأسيس اصطفاف سياسي داخلي، على أساس إلغاء التوافق مع القوى التي لم تنتظم في المؤتمر ما يعني إستمرار الحرب الذي سيغدو إحلال السلام معه أمنية بعيدة المنال.

وقال: إزاء هذه الإستقراءات، يجدد الحزب الإشتراكي اليمني تأكيده على أن مرجعيات الحوار الذي سيجري بإشراف الأمم المتحدة هي المبادرة الخليجية مع آليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وإتفاق السلم والشراكة مع ملحقه الأمني، دون إفراغ أي من هذه المرجعيات من مضمونها.

ونوه المصدر إلى أن موقف الحزب الاشتراكي اليمني يبقى ثابتاً ضد الحرب وكل السياسات المؤججه لها وكل ما يتيح إستمرارها.

وأضاف المصدر انه وبناء على ذلك، فإن مشاركة الحزب الاشتراكي في مؤتمر الرياض مرهونه بالتزام المؤتمر بمقتضيات تلك المرجعيات والحفاظ على المكاسب السياسية التي حققتها نضالات الشعب في إنتفاضة الحراك السياسي السلمي وثورة 11 فبراير 2011م ، مؤكداً أن الحزب الاشتراكي لن يكون معنياً بأي مقررات تنسخ مخرجات الحوار الوطني أو ترتد بالمشهد الوطني والسياسي إلى الوراء.

وقال: يتماهى هذا الموقف من حزبنا مع مبادرته لوقف الحرب والعودة للعملية السياسية، وهي المبادرة التي صيغت على قاعدة الانفتاح على كل القوى السياسية دون التفريط بمخرجات الحوار الوطني أو النيل من مكاسب ثورة فبراير والحراك السلمي الجنوبي ورفض الارتداد الى الخلف.

وتابع: ومرة ثانية، نشدد بعبارة أخرى  على أهمية وضرورة ألّا يتأطر حوار الرياض ضمن حالة الحرب السائدة حتى لا تأتي مخرجاته تكريساً لهذه الحالة فيتقزم حينئذ إلى مجرد عرض سياسي موازٍ وروافد للعروض الحربية.

وأمَّل المصدر أن يقدم مؤتمر الرياض المزيد من الدعم للمفاوضات التي تجري بوساطة من الامم المتحدة كما جاء في قرار مجلس الامن "2216" الصادر في ابريل الماضي.

وختم المصدر تصريحه بالقول ما من وصفه جاهزة للسلام إذا لم تتحمل الاطراف اليمنية مسؤولياتها الوطنية والتاريخية من أجل لملمة الانهيار الوطني خصوصاً الطرف المتورط في شن الحرب الداخلية المدمرة الذي عليه أن يوقف حروبه المهددة للكيان الوطني والممزقه للنسيج الاجتماعي والانسياق في مسار الجماعة الوطنية التي إتجهت الى السلام ونبذت الحروب الداخلية وكذا عليه الالتزام بمضامين القرارات الاممية ذات الصلة.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدين جريمة التواهي الشنعاء التي ارتكبتها مليشيات الحوثي وصالح

الخميس, 07 أيار 2015

ادان الحزب الاشتراكي اليمني بشديد العبارات الجريمة الشنعاء التي ارتكبتها مليشيات الحوثي والقوات الموالية لعلي صالح في مديرية التواهي بعدن, بحق المواطنين الابرياء.

وكانت مليشيات الحوثي وصالح قصفت الاربعاء الاحياء السكنية وقوارب تقل النازحين, في التواهي مما اسفر عن سقوط اكثر من مئاتي قتيل  وجريح.

وقال الحزب الاشتراكي اليمني في بلاغ صادر عنه ان هذه الجريمة البشعة تتنافى مع القيم الانساني والوطنية والاجتماعية وتعبر عن حالة مقززة من التوحش والكراهية التي يعبئ بها المدفوعين للقتال ضد المواطنين في عدن وعدد من المناطق الاخرى.

واعتبر الحزب الاشتراكي هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة بحق الانسانية التي تجعل منفذيها لا يسفكون الدم البريء فقط ويمارسون عدوان اثم على الحياة والمستقبل ويقطعون ما تبقى من وشائج وطنية, ويجعلوا طريق المستقبل مزروع بآثامهم وبهذا النوع من العوائق التي تشكل اعاقة خطيرة لمستقبل المشروع السياسي الوطني.

واكد الاشتراكي اليمني ان هذا الجريمة تسببت في الم بالغ في الضمير الانساني والوطني لكل الشرفاء بهذا البلد.

وحمل الحزب الاشتراكي الاطراف التي لا تزال حتى هذه اللحظة مصممة على الامعان في شن الحرب العدوانية الداخلية لدوافع انانية لا تنتصر لمصلحة الوطن وتخدم مصالحهم الذاتية, وضاربين عرض الحائط بكل الدعوات والمناشدات التي تحثهم على ايقاف الحرب والحشد العسكري الداخلي لليمن.

وتقدمت قيادة الحزب الاشتراكي اليمني في بلاغها الى ذوي كل الشهداء الذين سقطوا جراء عدوان المليشيات باحر التعازي والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

واكد الاشتراكي ان هذا الجريمة لا يمكن ان تمر  دون ان يطبق على مقترفيها العقاب العادل.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

نائب الامين العام يناقش مع تكتل احزاب اليسار المصري مبادرة الاشتراكي ويصدران بياناً مشتركاً

الثلاثاء, 21 حزيران/يونيو 2016

عقد صباح اليوم بمقر الحزب الاشتراكي المصري بالقاهرة لقاء ضم الحزب الاشتراكي اليمني وتكتل احزاب اليسار الاشتراكي  المصري التحالف الديمقراطي الثوري كرس لعرض مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني  لمعالجة مظاهر الأزمة الراهنة وإستعادة العملية السياسية.

وفي الاجتماع قدم الدكتور محمد المخلافي نائب الأمين العام استعراضا لأهم نقاط المبادرة والياتها مبينا اهم مستجدات الأوضاع ومسارات العملية السياسية ومتغيراتها منذ العام ٢٠١١ وحتى الان.

وناقش الاجتماع الذي ضم احزاب التحالف الديمقراطي الثوري ( الشيوعي المصري – الاشتراكي المصري –التجمع الوطني التقدمي – الائتلاف الوطني لمكافحة الفساد ) مع ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني الاحداث المؤسفة في اليمن جراء الحرب الداخلية وحملة عاصفة الحزم والنتائج المترتبة عنها.

وعبرت قيادات احزاب اليسار عن تقديرها لدور الحزب واعتزازها بنضالات رفاقهم في الحزب الاشتراكي اليمني.

وقال بيان صادر عن الاجتماع ان الاحداث المؤسفة في اليمن جراء الحرب الداخلية وحملة عاصفة الحزم والنتائج المترتبة عنها تهدد وجود الكيان الوطني ووحدته الترابية وانعكاس استمرار هذه الحرب ليس على استقرار اليمن وحسب ,بل وعلى استقرار المنطقة وتهديدها للامن والسلام الدوليين, وما يترتب على ذلك من مخاطر  الصراعات الطائفية والمذهبية ونتائجها  الخطرة على وحدة الاوطان والامة العربية.

واضاف البيان: ان حالة حقوق الانسان في اليمن تعاني اليوم من الانتهاكات الجسيمة  التي تهدد الحق في الحياة السلامة الجسدية والحرية, جراء جرائم الحرب التي ترتكب في الحرب الداخلية والتي جرى فيها ضرب الاعيان الضرورية للحياة التي لا يجوز المساس بها في اي حال من الاحوال ومنها تدمير منشئات المياه والكهرباء ومصادر الطاقة الاخرى والصحة وقصف الاحياء السكنية وقتل القائمين بالإسعافات اثناء المواجهات المسلحة وإعدام الاسرى ومحاصرة المدن ونفاذ المواد الغذائية في مختلف المحافظات و ارتفاع اسعارها بشكل جنوني والجرائم الناجمة عن الضربات الخارجية والتي زادت بسبب تخزين تحالف الحوثيين وصالح  للأسلحة في المناطق السكنية في معظم المحافظات.

واكدت احزاب اليسار الاشتراكي في جمهورية مصر العربية وقوفها الى جانب الشعب اليمني داعية اطراف الصراع في اليمن والاطراف الاقليمية والدولية الى استشعار المسؤلية تجاه شعب اليمن وتوفير شروط استعادة السلم الاهلي والوحدة الوطنية واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك

ودعا البيان الى الايقاف الفوري للحرب  وسحب القوات والمليشيات من المحافظات التي تدفق اليها المسلحون للسيطرة عليها وخاصة المحافظات الجنوبية والوسطى ووقف الزحف نحو المحافظات الاخرى واستعادة الدولة سلطتها وبسطها في كل انحاء البلاد ,واطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين والاسرى والمخففين قسرا.

وطالب البيان بالايقاف الفوري للضربات الجوية والعمليات العسكرية لعاصفة الحزم ومعالجة كافة الاثار الناجمة عنها وعن الحرب الداخلية  وفي مقدمة ذلك ارسال المساعدات والاعانات الاغاثية الغذائية والطبية وتسهيل وصولها الى الضحايا من المنكوبين والجرحى والمشردين والعالقين والنازحين واتخاذ التدابير لتدارك انتشار الامراض الوبائية .

واكد البيان على استئناف الحوار فورا وفي مكان امن وجامع لكل الاطراف والعودة إلى العملية السياسية وعملية الانتقال الديمقراطي وشرعية ومرجعية عملية الانتقال وتهيئة الظروف السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية لتنفيذ ما تبقى  من مهام الفترة الإنتقالية، مع إيقاف الاعمال التي تهدد الكيان الوطني ووحدته الترابية ،وإنهاء كل تدخل اجنبي يسعى لتغذية الطائفية و تأجيج الحرب الأهلية.

ضم وفد الحزب الاشتراكي كل من د محمد المخلافي نائب الأمين العام والدكتور واعد باذيب عضو المكتب السياسي والدكتور عبد القادر علي عبده عضو الأمانة العامة والاستاذ سلطان السامعي عضو المكتب السياسي ومحسن خصروف ومعاذ النظاري وأسعد عمر أعضاء اللجنة المركزية، وضم الحضور من الجانب المصري كل من احمد بهاء الدين امين عام الحزب الاشتراكي المصري وصلاح عدلي سكرتير الحزب الشيوعي والأستاذ محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع  وقيادات من اللجان المركزية والمكاتب السياسية لأحزاب اليسار المصري.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدين قصف الحوثيين للأحياء السكنية بعدن والضربة الجوية بعطان  

السبت, 18 حزيران/يونيو 2016

ادان الحزب الاشتراكي اليمني العمليات العدوانية التي ادت الى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الابرياء في عمليات القصف العشوائي بالمدفعية والدبابات التي تنفذه قوات تحالف الحوثيين والمخلوع علي صالح في عدن وكذا ضربات الجو الذي تنفذه طائرات عصافة الحزم لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية التي بدأت تقترب من الاحياء المأهولة بالسكان صنعاء.

وسقط جراء الضربات الجوية التي نفذتها طائرات عاصفة الحزم امس الاثنين واستهدفت مخازن الصواريخ في منطقة فج عطان ما يقارب 30 قتيل واكثر من 300جريح، فيما تقوم مليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي صالح في عدن صباح بقصف الاحياء السكنية في خور مكسر بعدن وباقي مناطق المواجهات، مستهدفة المنازل وساكنيها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي اليمني عضو المكتب السياسي علي الصراري إن هاتين الحادثتين تشيران إلى زيادة التوحش في الحرب الدائرة في اليمن سواء الداخلية أو القصف الخارجي، وان أعداد الضحايا من المدنيين تتزايد باضطراد.

وعبر الناطق باسم الاشتراكي في تصرح لـ "الاشتراكي نت" عن اسف الحزب الاشتراكي اليمني لسقوط هذا العدد من الضحايا المدنيين الابرياء، مدينا في الوقت ذاته استهتار المنهمكين في هذه الحرب بحياة المدنيين الابرياء.

وأشار الصراري إلى أن بروز هذه الجوانب المأساوية في الحرب يقدم تأكيدا إضافيا على مشروعية مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني التي تطالب بإيقاف الحرب التي يخوضها تحالف الحوثيين وعلي صالح، وسحب المسلحين من المدن خاصة صنعاء وعدن، وايقاف الضربات الجوية لعاصفة الحزم، والعودة للحوار بين القوى السياسية واستعادة العملية السياسية، والاستمرار في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

نائب الأمين العام يلتقي نبيل العربي ويستعرض معه مبادرة الاشتراكي

الاحد, 19 نيسان/أبريل 2015

استعرض نائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني، د. محمد المخلافي، مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني لمعالجة الازمة اليمنية واستعادة العملية السياسية، وذلك اثناء لقاءه اليوم، في القاهرة، بالسيد نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية.

وكان الحزب الاشتراكي اطلق قبل نحو اسبوعين، مبادرة لإيقاف الحرب واستعادة العملية السياسية، وتتضمن هذه المبادرة: الايقاف الفوري للحرب على الجنوب، سحب القوات العسكرية والأمنية والمليشيات واللجان الشعبية المسلحة فورا من مدينة عدن وصنعاء ومختلف مناطق الصراع والاقتتال، إيقاف الضربات الجوية والعمليات العسكرية لـ (عاصفة الحزم) فورا، ومعالجة تداعياتها وضحاياها، تطبيع الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد لإنجاز تسوية سياسية واستئناف العملية السياسية وعملية الانتقال الديمقراطي وفقا للمبادرة الخليجية والية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني  واتفاق السلم والشراكة وملحقه الامني.

وقال المخلافي، أن هذه المبادرة تأتي في اطارتدارك الوضع، ومنع انهيار الدولة وتجنب تحويل اليمن إلى ساحة للفوضى والتمزق والإرهاب والحروب الأهلية وحتى لا تصبح ساحة  لتصفية حسابات إقليمية أو دولية، والحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني، وانزلاقه إلى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية أو مناطقية.

وأعرب المخلافي عن امله في أن يكون للجامعة العربية دورا بارزا في مساعدة الشعب اليمني عل استعادة الاستقرار والعودة ال طاولة الحوار، لافتا الى اهمية ان يكون للجامعة واعضائها دور في عملية الاغاثة والمساعدة الانسانية ولاسيما في مناطق المواجهات الحادة في عدن وتعز.

من جانبه أعرب د. نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية عن دعمه لليمن، مؤكدا ان الجامعة ستعمل كل ما بوسعها من أجل ايقاف الحرب واستعادة الامن والاستقرار واستعادة السلم الاهلي في البلاد.

وقال العربي أنه تجري حاليا مشاورات حول اوضاع اليمن وما يجري فيه مع دول الاعضاء ودعم مبادرة الدول الاعضاء في الجامعة العربية وبلورتها بحيث تكون ملبية لتحقيق السلام في اليمن ومقبولة من جميع الاطراف والاستفادة من اية مبادرات حكومية او اهلية.

كما استعرض العربي مع المخلافي ما يدور من مشاورات واتصالات، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس رقم 2216 بشأن اليمن.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الصراري: وجود بنعمر في هذا الظرف كان مهما للغاية واستقالته جاءت في وقت حرج وغير مناسب

الجمعة, 17 نيسان/أبريل 2015

أكد القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني  الاستاذ غلي الصراري  ان وجود المبعوث الدولي  للأمم المتحدة لدى اليمن السيد جمال بنعمر في هذا الظرف كان مهماً للغاية نظراً للدور الذي كان يلعبه جمال بنعمر في اطفاء الحرائق في اليمن.

واوضح الناطق الاعلامي للحزب الاشتراكي اليمني في مداخلة على قناة السعيدة  مساء  امس ان استقالة جمال بنعمر جاءت مفاجئة وفي وقت حرج وغير مناسب  فقد كان بنعمر خبيراً في شؤون اليمن، بعد أن عاش اوضاع اليمن لعدة سنوات وكان يؤدي دوراً متوازناً ولم يكن منحازاً لأي طرف وانما كان يمارس دوره بحيادية وبنزاهة كامله.

وقال في تعليقه على استقالة المبعوث الدولي للأمم المتحدة، يبدو أن بعض الأطراف لم يكن يرق لها الدور الذي كان يلعبه بنعمر وكانت تريد منه أن يكون غطاء لمواقفها وتصرفاتها.

واضاف الصراري: لاحظنا كثيراً أن هناك هجمات دعائية ظالمة وافترائية ضده، وتشكك بدوره، وتنال من نزاهته، ولكن في الواقع كان أميناً والامر المهم للغاية انه كان حريصاً على حقن دماء اليمنيين ومساعدتهم  على الخروج من الأزمة التي تعصف بهم.

وقال الصراري: وجود جمال بنعمر في هذا الظرف كان مهما للغاية فقد كان حريصاً على أن يستمر الحوار وان تنخرط فيه كافة الأطراف وكان يساعد بشكل جاد في التقريب بين وجهات النظر ومساعدة الجميع على التوصل الى رؤى توافقية.

وأضاف: كان يعمل بصبر ويتحمل الأفتراءات التي تمارس بحقه، ويحرص على ان يتواجد ويشارك الجميع في الحوار بغض النظر عن آرائهم فيه، موضحاً أن البعض كانت لهم اراء سلبيه، وكان يتحمل ما يصدر عنهم من أقوال ومن تصرفات فيها الشيء الكثير من التجني ومع هذا كان يؤدي دورة بمهنية عالية، ولم يكن يتخذ ردود أفعال جهة تصرفات البعض ومحاولتهم تسييس دور الوسيط الدولي لصالحهم.

 واختتم الصراري تعليقه بالقول: ولهذا عرفنا لمرات عديده ان هؤلاء كانوا يضطرون يقدمون اعتذارهم لجمال بنعمر لأنه كان فيما يجسده من دور في الاخير يكون هذا الدور شهاده دامغة على نزاهة الرجل وعلى حرصه وعلى الأمانة التي كان يتحلى بها.

وأعلنت الأمم المتحدة،في بلاغ صحفي يوم امس الخميس، عن قرار تنحي المستشار الخاص للأمين العام للأمين المتحدة حول اليمن، السيد جمال بنعمر من منصبه الذي شغله منذ العام 2011، كمبعوث اممي الى اليمن، وذلك بعد تعقد الأزمة، واندلاع حرب داخلية، وتدخل اقليمي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وقالت في بلاغها ان بنعمر يرغب في الانتقال الى مهمة جديدة، وبأنه سيتم تعيين خلف له، كمبعوث أممي الى اليمن في وقت قريب.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

د.ياسين: قرار  مجلس الامن يلبي حاجة الشعب اليمني للسلام

الأربعاء, 15 نيسان/أبريل 2015

اعتبر الدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني قرار مجلس الأمس الأمن الدولي رقم2216بخصوص اليمن جاء منسجما مع مواقف المجتمع الدولي وقراراته السابقة تجاه اليمن منذ2011بدعم العملية السياسية بمرجعية المبادرة الخليجية التي استهدفت تجنيب اليمن الحرب والتي تم التوقيع غليها في الرياض في نهاية2011.

واقر مجلس الامن الدولي يوم أمس الثلاثاء القرار 2216 لعام 2015 بخصوص اليمن وبتصويت 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن فيما امتنعت روسيا عن التصويت، ونص القرار في أهم بنوده على وضع اليمن تحت الفصل السابع ويفرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي ونجل الرئيس السابق أحمد علي صالح وفرض حظر على توريد السلاح لجماعتيهما (الحوثيين والعسكريين الموالين لصالح) ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن.

وقال الدكتور ياسين في منشور له على صفحته في "الفيسبوك" "جاء القرار ملبيا لحاجة الشعب اليمني إلى السلام والاستقرار تماما كشأن قراراته السابقة التي حرصت على أن تضع المعرقلين لهذا الاستقرار على قائمة العقوبات الدولية.

وأضاف: إن على المعرقلين الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن وغيرهم ممن يخرجون من بين شقوق الفتنة بين الحين والآخر ليزرعو الجحيم والدمار في اليمن أن يتوقفوا فورا عن تدمير اليمن .

وتباع: القرار إلى جانب أنه يضع هؤلاء جميعا تحت المجهر الدولي فإنه يؤكد على أن اليمن بعمقه العربي سيظل جزءا من الأمن القومي لدول الجزيرة والحليج العربية وأن محاولات إخراجه إلى دوائر أخرى سيدخل المنطقة كلها في صراعات وحروب ودمار.

وأشار الدكتور ياسين إلى أن هناك تجربة سابقة قريبة فشلت، ومحاولة إيران هي الأخرى ستفشل وعلى إيران أن تدرك هذه الحقيقة وتترك اليمنيين بكافة نحلهمم يقررون خيارات بناء وطنهم بعيدا عن نزق الأيديولوجيا وتصدير الثورات.

وأكد ان على اليمنيين جميعا وبدون استثناء أن يتحملوا مسئولتهم تجاه مستقبل بلدهم وحمايته ولن يكون هناك من هو أكثر حرصا منهم على ذلك.

وأوضح الدكتور ياسين أن أمام دول مجلس التعاون الشقيقة اليوم مهمة النظر إلى اليمن من الزاوية التي لا تبقي أي مجال للشك بأنه أي اليمن جزء من نسيجها مع ما يرتبه ذلك من التزامات تجاهه.

وختم منشوره بالقول "والسؤال ماذا بعد القرار ؟ هل هناك مشروع مكمل لوقف الدمار".

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

اللجنة السياسية لمتابعة مبادرة الاشتراكي تقف أمام قضايا الترويج للمبادرة وردود الافعال تجاهها

الأحد, 12 نيسان/أبريل 2015

وقفت اللجنة السياسية لمتابعة المبادرة السياسية التي اطلقها الحزب الاشتراكي اليمني الاسبوع الماضي امام جملة من القضايا المتعلقة بتقديم المبادرة للقوى السياسية اليمنية والمجتمع الدولي.

كما تناول الاجتماع الذي عقد امس برئاسة عضو المكتب السياسي احمد علي السلامي أمام ردود الافعال تجاه المبادرة والتي اشادت معظما بمبادرة الاشتراكي واعتبرتها تفتح بابا للسلام ووقف الاحتراب الاهلي الذي تنحدر نحوه اليمن ووقف العمليات العسكرية لعاصفة الحزم التي تقودها السعودية وتستهدف مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيين والرئيس السابق علي صالح.

وتواصل اللجنة اعمالها بشكل مكثف للعمل على تقديم المبادرة والوقوف أمامها مع كل القوى السياسية والتواصل مع المجتمع الدولي والاقليمي المعني بالشأن اليمني.

وهدفت مبادرة الحزب الاشتراكي، لإيقاف الحرب واستعادة العملية السياسية، في ظل استمرار الحرب الداخلية المتمثلة بمواصلة تحالف صالح والحوثي خوض المعارك ضد ابناء الجنوب واستمرار طيران تحالف "عاصفة الحزم" بشن الغارات الجوية على المعسكرات المنقلبة على شرعية الرئيس هادي، وما خلفه هذا من وضع مأساوي على حياة الناس.

ودعت مبادرة الاشتراكي الى الايقاف الفوري للحرب على الجنوب وسحب القوات العسكرية والأمنية والمليشيات فورا، والافراج الفوري عن المعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسرا، والايقاف الفوري للضربات الجوية لـ (عاصفة الحزم) والشروع فورا بمعالجة تداعياتها.

واكدت مبادرة الحزب الاشتراكي على تطبيع الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية المأزومة، وإلغاء كل الاجراءات العسكرية والأمنية والادارية الانفرادية منذ مطلع العام 2015م، والشروع فورا بمعالجة القضية الجنوبية وفقا لآلية تنفيذية مزمنة تترجم مخرجات الحوار.

وطالبت المبادرة بالشروع بمناقشة وتصويب مسودة مشروع الدستور الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار الوطني، وإعادة تصحيح وضع الهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني،

وشددت مبادرة الاشتراكي على إخراج القيادات المتورطة في إشعال الحرب من العملية السياسية ورفع الحصانة عنها، وتشكيل نواة للمؤسسة العسكرية والأمنية من الضباط الوطنيين غير الملوثين بالفساد، والشروع فورا بإجراءات سحب وتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية للدولة.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

د.المخلافي يقول على اليمنيين تحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية لإيقاف الحرب

الخميس, 09 نيسان/أبريل 2015

قال نائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد المخلافي أن اليمن يمر بحالة كارثية وبحرب داخلية وخارجية تسفك الدماء وتزهق الارواح وتدمر المقدرات والأهم تمزق روابط الأخوة والوحدة الوطنية مما يحمل اليمنيين قبل غيرهم ويحمل الاقليم والعالم مسؤولية أخلاقية وقانونية لإيقاف هذا النزيف وإيقاف الحرب واستعادة العملية السياسية وتمكين القوى السياسية من العودة الى طاولة الحوار لحل مشاكل النزاع واستعادة مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة الإنقاذ بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية طبقاً لاتفاقية تنفيذ العملية الانتقالية بناءا على اتفاق مبادرة مجلس دول تعاون الخليج العربي .

جاء ذلك في كلمة القاها بندوة تعزيز التسامح في البلدان العربية المنعقدة في بيروت,وعبر المخلافي عن شكره وتقديره للشبكة العربية للتسامح.

واضاف الدكتور المخلافي أن اليمن قامت بثورة نظيفة من قبل الثوار في فبراير 2011م وأعترف اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني جميعهم بأن ألاف من اليمنيين أستشهد وجرحوا وهم في ساحات وميادين الاعتصام السلمي ، ومع ذلك فإن غالبية القوى السياسية تمكنت بفضل التسامح والعفو من تجنيب اليمن الانزلاق إلى حرب أهلية وإراقة المزيد من الدماء وكان اول قانون يصدر بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني ، قانون العفو (الحصانه) ولكن يجب أن يرافق القانون تحقيق العدل وإنصاف الضحايا عبر اصدار قانون وهو قانون العدالة الانتقالية.

وبين المخلافي ان من حصلوا على العفو تمكنوا من أعاقة تحقيق العدل ومنع صدور قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، وتجنبت الاطراف الداعمة للتغيير الثأر والإقصاء وجرى المحافظة على أجهزة ومؤسسات الدولة كما هي ، لكن المستفيد من هذا السلوك الحضاري استخدموا هذا التسامح لتقويض العملية السياسية وإعاقة تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية وصولاً إلى إشعال فتيل الحرب الأهلية وتقويض الدولة ذاتها .

واختتم المخلافي بالقول مهما كانت عثرات التوافق الوطني لا يجب أن يثني هذا الامر دعاة التسامح والعاملين على التوافق عن مسارهم والاستمرار في إشاعة ثقافة التسامح ونبذ العصبيات القبلية والمناطقية والمذهبية والسلالية وأن المستقبل لن يكون إلا لشعوب قوية موحدة الإرادة والهدف.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الصراري: رفض الحوار بأي مكان لم يكن هناك ما يبرره

الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2015

اكدا عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري ان الحرب على الارهاب  يكون بتوحيد الموقف الداخلي  باعتبار ان الارهاب خطر سيهدد الجميع ولا يكون على هذه الطريقة.

وقال الناطق الرسمي للحزب الاشتراكي اليمني في مداخلة مع قناة السعيدة مساء أمس الثلاثاء ان الحديث عن الخطر القائم ومن يتحدثون انهم يواجهون هذا الخطر هذا امر لا اتقبله نهائيا.

وقال الصراري "ان تتحول بعض المناطق متهمة بالإرهاب وتعاقب وتشن عليها الحروب في هذه الحالة انا اعتقد ان الزعم بوجود ارهاب يمثل خطر على مناطق معينه وهو زعم لا معنى له على الاطلاق".

وفي حديثه عن نقل الحوار الى المغرب قال كان هناك موافقة على الذهاب الى المغرب لاستمرار حوار القوى السياسية من اجل الوصول الى حل سياسي وهذا سيساعد تماما على ان تمارس ضغوط دوليه على الاطراف العشرة المتحالفة في عاصفة الحزم ان توقف هجومها على اليمن والتوصل الى اتفاق بين القوى السياسية وهو ايضا مكمل لايقاف الحرب الداخلية وبالتالي ستكون عاصفة الحزم غير مبررة طالما ان اليمنيين اتجهوا نحو السلام الداخلي واتجهوا نحو التوافق.

وقال الصراري اتمنى  ان الاطراف التي لا تزال تأخذ موقف ان تدرك تماما ان موقفها هذا لن يوقف العدوان وان رفضها للحوار بغض النظر عن المكان الذي يجرى فيه لن يعطي حل للمشكلة اليمنية.

وأكد أن الحوار بحسب بنعمر كان سيكون في المغرب في مقر الامم المتحدة وتحت رعايتها،  بمعنى اخر كان سينعقد في ارض دوليه ولهذا لم يكن هناك اي مبرر لرفض الدعوة.

وأشار القيادي الاشتراكي أنه في الوقت الذي نقصف  به بهذه الطريقة علينا ان نذهب الى أي مكان بحثا عن السلام وغير معيب ان نحقق السلام في بلادنا بالذهاب الى أي مكان للتحاور والخروج بحل للازمة الراهنة.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

امين عام الاشتراكي: الحزب يشكل قوة موضوعية ثالثة لا تتمترس مع أي طرف

الإثنين, 16 آذار/مارس 2015

كشف الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف عن أربعة أهداف قال أن الاشتراكي خلال هذه المرحلة يناضل من أجل تحقيقها

وأوضح السقاف في كلمة له في لقاء تشاوري، عقد مساء اليوم الاثنين مع قيادات وكوادر الحزب في أمانة العاصمة أن الهدف الاول يتمثل في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما فيها الابعاد المؤسسية، فيما يتمثل الثاني بالحل العادل للقضية الجنوبية كما رسم في مخرجات الحوار الوطني، بينما الثالث مسودة الدستور بطرحها للاستفتاء بعد حذف ما تم اضافته من خارج مقررات الحوار الوطني.

وتابع "الهدف الرابع يتمثل في ان يتوجه الاشتراكي إلى بناء حركة سياسية جماهيرية تشكل رافعة لأهدافه ونضاله".

وقال امين عام الاشتراكي ان الحزب الاشتراكي يسعى الى تشكيل تكتل تاريخي جديد لبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة ولكي يدافع عن الدستور الجديد، والاستعداد للانتخابات القادمة.

واكد السقاف ان الحزب الاشتراكي اليمني، يشكل قوة موضوعية ثالثة لا تنحاز مع احد  ولا تتمترس مع أي طرف، وانما يتصرف بموضوعية.

وتابع امين عام الاشتراكي: نسعى اليوم الى ان نكون قوة ثالثة هدفها الاساسي والرئيسي الدفاع عن مخرجات الحوار الوطني الشامل بثلاثة ابعاد البعد الاول المؤسسات النظامية ووثيقة الضمانات، البعد الثاني الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني مع تصحيح الاختلال فيها، البعد الثالث مسودة الدستور والتي ما ان خرجت حتى بدأت الحرب بعدها.

وقال: مسودة الدستور تشمل بعض المحدادات التي لم تقبل بها بعض القوى، أبرزها انه لا يحق لأي عسكري ان يرشح نفسه للرئاسة الا بعد عشر سنوات، انه  جعل من الدين في موقعه الصحيح اي في ذلك الموضع الذي لا يجعل الكثيرين يعملوا على تسييسه. مشيرا إلى أن وضع الستة الأقاليم في المسودة جاء من قبل تلك القوى التي أضمرت عدم قبولها في البداية ثم أعلنته لاحقا لعرقلة هذه المسودة، بينما هذه الأقاليم لم تحظى بقبول شعبي أو توافق سياسي.

وبين امين عام الاشتراكي سبب عدم انضمام الحزب الاشتراكي اليمني الى تكتل الانقاذ الوطني الذي اعلن عنه السبت الماضي، بكون الحزب لا يقبل ان يكون ضمن تحالف يدار من مركز واحد مغلق لا يعرف من هو، ويعمل على ان يجره ووراءه وفقا لأجندته.

وقال لن نكون مع الخيارات غير السلمية لحل الازمة ونرفض ان نكون جزء من أي ائتلاف يعمل على تصعيد الخلافات وتوتير الاوضاع ويستخدمنا كغطاء سياسي.

وأوضح الدكتور السقاف أنه يجب ان يكون للحزب الاشتراكي اهدافه الخاصة والحقيقية من ايه تحالفات يشترك فيها والعمل على تحرير الطموحات السياسية من العوامل او المؤثرات التي تؤدي الى كبح الطموحات.

واضاف: كثيرين سعوا الى تشويه مواقف الحزب الاشتراكي والاعلام يلعب دور تضليلي كبير ويلعب بالحقائق ولا ينقلها كما هي الان في الفضائيات ولأننا لم نذهب الى التكتل الجديد ولا ذهبنا مع انصار الله فجميع الابواق تشوه الحزب الاشتراكي.

وقال في اللقاء الذي عقد مساء اليوم في مقر الأمانة العامة، وحضره عدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب في العاصمة، أن البلد اليوم لا يحتاج الى نوع الاصطفافات التي تؤدي الى انفجار حرب"، مضيفا يجب ان تكون للحزب الاشتراكي اجندته الخاصة.

وتطرق الامين العام خلال كلمته الى الاوضاع التي تعيشها البلاد والمشهد السياسي ودخول الحوثيين صنعاء وحوار موفنبيك والاوضاع التنظيمية في الحزب الاشتراكي.

واثري اللقاء بالعديد من المداخلات والاستفسارات من قبل الحاضرين، تركزت حول مواقف الحزب من التطورات الأخيرة، ورد عليها الأمين العام بالتأكيد على أن الاشتراكي لا يقف مع أي طرف ضد آخر، وأن تمسكه بالحوار السياسي منبعه الحرص على عدم اندلاع الحرب.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الدكتور محمد صالح علي يقترح حلا للازمة اليمنية الراهنة "نص الرؤية"

الجمعة, 06 آذار/مارس 2015

اقترح الدكتور محمد صالح علي حلا للازمة اليمنية الراهنة مكونه من عدة اجراءات منها: اختيار نائبين الى ثلاثة نواب للرئيس هادي، وجعل مدينة تعز عاصمة للدولة الاتحادية والعودة بالأوضاع الى ما قبل 19يناير الماضي.

وقال الدكتور محمد صالح علي وهو القيادي بالحزب الاشتراكي اليمني ان الرؤية التي اقترحها تهدف إلى منع تحول اليمن إلى ساحة للفوضى والحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني وعودة قوى الاستبداد ومنع الانهيار الاقتصادي.

يعمل الدكتور محمد صالح المتخصص في علم الاجتماع رئيسا للدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي اليمني ونائبا لرئيس كتلته البرلمانية.

ويرى الدكتور محمد صالح علي أن ترتيب وضع مدينة صنعاء كمركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الشمال وعاصمة لها.كما تكون مدينة عدن مركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الجنوب, وعاصمة لها.

الرؤية التي ينشر "الاشتراكي نت" نصها اقترحت الشروع بمعالجة القضية الجنوبية مباشرة مع أطرافها الحقيقية وحاملها الاجتماعي في الجنوب، وفقا لآلية تنفيذية مزمنة, وبإجراءات عملية ملموسة، تترجم مخرجات الحوار الوطني، في سياق الدولة المدنية الاتحادية (الفيدرالية ) الديموقراطية والحديثة، وبما يجسد الخيارات السياسية المشروعة لإرادة الشعب في الجنوب.

"نص الرؤية"

بسم الله الرحمن الرحيم                  6/3/2015م

((خطوة إلى الوراء وخطوتين إلى الأمام))

مشروع رؤية ل :

تسوية سياسية وطنية عادلة للأزمة الراهنة

الأهداف:-                                                   

             استشعارا بالمسؤولية الوطنية إزاء المخاطر الكارثية المحدقة بحاضر ومستقبل الشعب والوطن ، يأتي مشروع هذه التسوية السياسية  في سياق عملية الحوارات الوطنية الجارية اليوم ، لمعالجة مظاهر الأزمة المستجدة والمتفاقمة في البلاد, ودرء المخاطر الكارثية المنذرة بها ، وفي المقدمة منها :-

أولا:-   منع تحول اليمن إلى ساحة للفوضى والتمزق والإرهاب والحروب   الأهلية أو مسرح لتصفية حسابات إقليمية ودولية.

ثانيا:-  الحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني ، وانزلاقه الى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية أو مناطقية أو جهوية.

ثالثا:-  ضمان عدم النكوص إلى منظومة الفساد والاستبداد مجددا.

رابعا:-   منع الانهيار الاقتصادي, وتجنب العزلة الاقليمية والدولية.

الأسس والآليات :-

            إن تحقيق الأهداف العاجلة والملحة لهذه التسوية – المحددة أعلاه - قبل فوات الأوان ، وانزلاق البلاد الى المجهول -, تقتضي في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية استشعار مسؤوليتها الوطنية, والعودة الى العملية السياسية وطاولة الحوار الوطني – الطريق الوحيد الآمن – لمعالجة الأزمة الوطنية المتفاقمة ، والشروع باستئناف عملية الحوار المسؤول, الجاد والمتكافئ من حيث أنتهى إليه , في المكان الملائم المتوافق عليه, وبحضور جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية المشاركة في الحوار وتلك التي لم تشارك في الحوارات السابقة وعلى وجه الخصوص فصائل وأطراف الحراك الفاعلة في الجنوب , وبإشراف أممي, إيذانا بعودة الجميع للعملية السياسية،  بمرجعياتها التوافقية ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, ومخرجات الحوار الوطني, واتفاق السلم والشراكة الوطنية, وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة ، في إطار تسوية سياسية وطنية عادلة ومتوازنة للأزمة المستجدة , تجسد شراكة جميع الاطراف السياسية والمكونات الاجتماعية بقدر حجمها وفاعليتها ومساهمتها في عملية التسوية ، تلتزم بموجبها كل الأطراف بإنجاز جميع الالتزامات والمتطلبات الضرورية لتجاوز مظاهر الأزمة الراهنة وفقا لمضامين ومسارات هذه التسوية المحددة بمبدأ ((خطوة إلى الوراء وخطوتين إلى الأمام)) .

مضامين التسوية السياسية والوطنية العادلة :-

1.    العودة بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية إلى ما كانت عليه قبل 19/ يناير/ 2015م, وتطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية المأزومة، وذلك عبر :-

أ   -  عدول أنصار الله عن الإجراء الانفرادي - الإعلان الدستوري ، وكل الإجراءات الانفرادية التالية له .

ب- عودة الحكومة لتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

ت– تفويض الأخ/ رئيس الجمهورية جزء من صلاحياته لصالح نائبين أو ثلاثة نواب ، تتوافق عليهم القوى السياسية المتحاورة ، بصلاحيات فعلية محددة ، لإدارة مهام المرحلة الانتقالية وشؤون الدولة الاتحادية والمحلية – الاقليمية .

ث- دراسة مقترحات توافقية عملية جريئة للبحث في :-

•       ترتيب وضع مدينة صنعاء كمركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الشمال وعاصمة لها .

•       ترتيب وضع مدينة عدن كمركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الجنوب , وعاصمة لها .

•       تهيئة مدينة تعز كمركز لمؤسسات الدولة الاتحادية , وعاصمة لها .

ج– التوافق على ترتيبات وتدابير سياسية وأمنية صارمة – خلال الفترة الانتقالية – وبإشراف ورعاية أممية ، لضمان :

•       حماية العملية السياسية التوافقية ، لإنجاز المهام الانتقالية المناطة بها ، وصيانة الحقوق والحريات العامة ، في سياق معالجة موضوع السلاح والميليشيات المسلحة وفقا للتوافقات الوطنية السابقة ، وإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية حديثة ، تقوم بدورها الوطني في هذا الشأن.

•       الحيلولة دون نزوع أي من الأطراف السياسية أو الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات انفرادية فيما يتعلق بالشأن الوطني العام - خارج التوافق الوطني - .

•        الحيلولة دون لجوء أي من الأطراف السياسية أو الاجتماعية إلى استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية خاصة.

•       الحيلولة دون نشوب أية صراعات أو حروب بالوكالة أو تصفية أية حسابات أو مصالح – إقليمية أو دولية – على الساحة اليمنية .

2.    استئناف العملية السياسية الفاعلة من حيث انتهت اليه قبل يناير 2015م , والعمل في سياق آلية تنفيذية فاعلة ومزمنة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز العامين على إنجاز ما يلي :-

أ-  البدء بالتنفيذ الفوري لمخرجات الحوار الوطني, واتفاق السلم والشراكة الوطنية, وملحقها الأمني, بما في ذلك البند الخاص بإعادة النظر بموضوع (الأقاليم) ، واستكمال تنفيذ مهام النقل السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .

ب- إعادة تصحيح وضع الهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني , (( مؤسسة الرئاسة ، الحكومة ، مجلس الشورى- بعد إعادة ترتيب وضعه ، والهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على مخرجات الحوار ))، وتفعيل أدائها للقيام بمهامها المزمنة والمحددة لها وفقا لورقة الضمانات في مخرجات الحوار ، ومبدأي التوافق والشراكة الوطنية .

ت- الشروع بمناقشة وتصويب مسودة مشروع الدستور الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار الوطني في إطار الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار بعد تصويب وضعها وفقا لما حدد لها في مخرجات الحوار ، وإنزاله للمناقشة والاستفتاء الشعبي عليه .

ث- تهيئة البيئة القانونية والأمنية الملائمة ، لا جراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة ، في سياق عملية البناء لأسس الدولة المدنية الاتحادية الجديدة ، ووفقا لمضامين الدستور الجديد .

ج– الشروع في تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة – تشارك فيها كافة الأطراف والطاقات الوطنية – لمكافحة الفساد والعنف والإرهاب والحروب الأهلية وتجفيف منابعها .

3.    الشروع بمعالجة القضية الجنوبية مباشرة مع أطرافها الحقيقية وحاملها الاجتماعي في الجنوب ، وفقا لآلية تنفيذية مزمنة , وبإجراءات عملية ملموسة ، تترجم مخرجات الحوار الوطني, ومضامين وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية, والنقاط ذات العلاقة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني, في سياق الدولة المدنية الاتحادية (الفيدرالية ) الديموقراطية والحديثة ، وبما يجسد الخيارات السياسية المشروعة لإرادة الشعب في الجنوب .

4.    تلتزم كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية الموقعة على هذه التسوية - بحضور وإشراف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، المبعوث الدولي الى اليمن السيد / جمال بن عمر ، بتنفيذ بنود ومضامين هذه التسوية ، والتوافقات والاتفاقيات السياسية السابقة ، بما في ذلك المهام ذات العلاقة بتهيئة البيئة الملائمة لعملية التنفيذ ، ودعوة المجتمع الاقليمي والدولي للوفاء بالتزاماته تجاه التسوية اليمنية ، وضمانات تنفيذها بصورة أكثر فاعلية ، تحول دون  الالتفاف عليها أو إعاقة تنفيذها ، ودعم كل الجهود الرامية لإنجاحها . ويلتزم الجميع بالموقف المشترك الرافض لكل الممارسات اللامسوؤلة ، وأعمال العرقلة والاعاقة المتعمدة لعملية التسوية السياسية من أي طرف كان ، أفرادا كانوا أم كيانات ، مع تحديد آليات عقابية صارمة ، كفيلة بكشف المعرقلين ، ومعاقبتهم ، وفضحهم أمام الشعب اليمني والمجتمع الاقليمي والدولي ، وتحميلهم كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن تلك الممارسات التي لا ينبغي أن تمر دون مسائلة .

                                    والله الموفق ... 

د. محمد صالح علي.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

وفد من الاشتراكي يزور بحاح ويدعو لرفع الاقامة الجبرية عنه وبقية المسؤولين

الخميس, 05 آذار/مارس 2015

زار وفد من الحزب الاشتراكي اليمن يوم  الخميس رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح ، ووزير الخارجية في حكومته عبد الله الصايدي، كلا على حدة، بمقري إقامتيهما المحاصرين في صنعاء، من قبل مسلّحين "حوثيين.

تأتي زيارة وفد الاشتراكي لبحاح ووزير الخارجية في اطار التضامن معهما, وتأكيد لموقف الحزب المطالب بسرعة الافراج الفوري ورفع إجراءات الاقامة الجبرية المفروضة عليهما وعلى عدد من وزراء الحكومة.

الوفد تكون من الاستاذة جوهر حمود الامين العام المساعد وعضو المكتب السياسي عبدالواحد المرادي وعضوي اللجنة المركزية للحزب اسعد عمر وعبده علي الجليدي.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

ايضاحات الاشتراكي حول مشاركته في الزيارة إلى موسكو

الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2015

قال عضو الأمانة العامة للحزب الإشتراكي ورئيس الدائرة الاقتصادية الدكتور عبدالقادر البناء بأن الزيارة التي تمت إلى موسكو الأسبوع الماضي كان  مخطط لها منذ اكثر من  3 أشهر ، وان المنسق لها حزب بوتين "روسيا الموحدة" من موسكو وحزب المؤتمر من اليمن ؛ وقد جاءت كرد على زيارة قام بها وفد من حزب - بوتين - إلى صنعاء الصيف الماضي والتقى بعدد من الأحزاب ضمنها الحزب الإشتراكي .

وأفاد ممثل الحزب في الوفد الزائر الدكتور البناء في تصريح اعلامي ان قوام الوفد ضم ممثلين  لكل من المؤتمر الشعبي ، الحزب الإشتراكي ، أنصار الله ، اتحاد القوى الشعبية.

وأكد القيادي الإشتراكي بأن الدعوة لحزبه أُرسلت من الدوما ، ولقاءات الوفد تمت مع قيادات أساسية في الدوما- البرلمان الروسي-  أبرز تلك القيادات " جليزنياك سرجي ، نائب رئيس الدوما ونائب رئيس كتلة روسيا الموحدة ، و ليفيتشيف نيكولاي - نائب رئيس الدوما ، رئيس لجنة العلاقات الدولية ونائب رئيس كتلة حزب روسيا العادلة و كلينتسيفيتش ، نائب رئيس كتلة روسيا الموحدة ، وسافيليف دميتري ، نائب رئيس لجنة السوق المالية " وتم أيضا ترتيب لقاء مع الكساندر نزاروف مدير قناة روسيا اليوم الناطقة بالعربية .

وأشار الدكتور البناء في سياق حديثة إلى أهم ما تضمنته لقاءات الوفد وهو عرض وجهات نظر الأحزاب المشاركة حول الأوضاع المتردية في اليمن؛  والاستماع إلى الموقف الروسي تجاه ما يدور .  وأوضح بأنه ورغم الاختلافات في وجهات نظر المشاركين في الوفد اليمني - غير الرسمي -  عند تقييمهم لأوضاع اليمن ، إلا انهم اتفقوا على أهمية مواصلة الدور الروسي المعهود لمساعدة اليمنيين في تجاوز التحديات الراهنة ؛ واعتماد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني  واتفاق السلم والشراكة أساساً لمعالجة اختلافاتهم.

واضاف البناء خلال لقائهم مع مدير قناة روسيا اليوم  اظهار  ممثلي الأطراف الثلاثة المؤتمر والقوى الشعبية وانصار الله الحوثيين في الوفد انزعاجاً  من تغطية مراسل القناة في صنعاء للشأن اليمني ، متهمينه بالتحيز للقاعدة وحزب الإصلاح . بينما ممثل الحزب الإشتراكي شدد على ان الحكم على مهنية أداء مراسل القناة أمر تقرره ادارة القناة نفسها ، ومن لديه حيثيات تشكك في المهنية عليه تقديمها للقناة لتحسم بذلك.

وقال ممثل الإشتراكي في ختام تصريحه  المهم التأكيد على ان ممثل أنصار الله في اللقاءات التي تمت بحضورنا جميعاً كوفد ، لم يكن سوى عضو كغيره في الوفد ، وان كان بعض المرافقين أظهروا حفاوة به خارج إطار الاجتماعات الرسمية .موضحاً بأن رئاسة الوفد كان تولاها المؤتمر باعتباره المنسق للزيارة.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

القباطي: الاشتراكي يرفض مخالفة مرجعيات الحوار

السبت, 21 شباط/فبراير 2015

رفض رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني ما سمي اتفاقا بين القوى السياسية بشأن الهيئة التشريعية للمرحلة الانتقالية.

ونفى الدكتور محمد صالح القباطي، وجود اتفاق، أصلاً، بين المتحاورين في موفنبيك برعاية الامم المتحدة.

وقال لـ "الاشتراكي نت" ما حصل هو ملامح توافق على تشكيل مجلس وطني يتكون من غرفتين إحداهما مجلس النواب الحالي، لكنه توافق يخالف مرجعيات الحوار نفسه.

واوضح أن الحزب الاشتراكي يتمسك بمرجعيات الحوار المتمثلة بوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية "اتفاق نقل السلطة"، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة واتفاق السلم والشراكة.

وتابع: ما تم الاعلان عنه فيه قدرٌ من الخروج عن هذه المرجعيات، وهو خروج غير مقبول؛ لآنه يمس المرجعيات ويؤسس للتراجع عنها، وبالذات ما يتعلق بإغفال الهيئات التي نصت عليها مخرجات الحوار كالهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ المخرجات، والتي مكن صلاحياتها التشريع للفترة الانتقالية، بينما التوافق المعلن عنه أعطى هذه الصلاحية لهيئات غير متفق عليها.

واجمل رئيس الدائرة السياسية تعليقه على هذه التطورات بالقول: حوار موفنبيك كان يتم بغياب واقصاء اطراف فاعلة ومنهم قطاع واسع من المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس هادي باعتباره امين عام المؤتمر الشعبي، بل تم مع طرف من المؤتمر، بقيادة علي صالح، الذي يعد معرقلاً للعملية السياسية، طبقا لقرار مجلس الامن الدولي، ما يستدعي اعادة النظر في ما تم الاعلان عنه، بشأن السلطة التشريعية.

وقال: في اللحظة الراهنة وبعد خروج الرئيس هادي من الاقامة الجبرية سيكون لهذا ما بعده، وربما يشمل ذلك ما يدور من حوار في موفنبيك.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

القباطي: مستقبل اليمن يكتنفه الغموض ولا حل إلا بالحوار والشراكة

الأحد, 08 شباط/فبراير 2015

أكد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد صالح القباطي  أن انقلاب الحوثي بقرار منفرد على المسار الانتقالي في اليمن، قوض العملية السياسية والمشروعية القائمة عليها التسوية.

 وحذر القباطي في تصريح لصحيفة "عكاظ" من أن مستقبل اليمن يكتنفه الغموض ولا حل إلا في إطار الشراكة.

 واكد  أن الحوثي اتخذ قرارا متعجلا ومغامرة غير محسوبة، وأن أي طرف لن يستطيع حكم اليمن بمفرده.

وأفاد القباطي أن أحزاب المشترك الستة لا تزال تدرس القرار الحوثي، إلا أنه لا مخرج إلا بالعودة للحوار كخارطة طريق رسمت معالمها المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والاتفاقيات الموقعة من قبل جميع القوى اليمنية.

 واعتبر أنه لا يوجد أمام الحوثي سوى العملية السياسية وأن أي إجراءات انفرادية لن يكتب لها الدوام، لافتا إلى أن تاريخ اليمن أثبت أن القوة العسكرية الساعية لإجراءات منفردة لم تحقق شيئا، وبالتالي لا بد من عمل مشترك وشراكة وطنية فعلية تنقذ الوطن مما هو فيه.

وحول رؤيته لمستقبل اليمن قال: إن الخطوة الانقلابية أضافت تعقيدا أكبر للمستقبل وخلقت غموضا في الرؤية ولا بد من تصحيح الوضع القائم، مؤكدا أن الظروف الراهنة جعلت الوضع ملتبسا وهناك نوع من عدم الوضوح وقدر من اللامعقول، أربكت معها الوضع العام.

وأضاف أن عدم وضوح الرؤية يصعب من التنبؤ بالمستقبل، إذ أنه من الصعوبة إخضاع الأطراف السياسية لأمزجة الحوثيين، فليس أمام الحوثي إلا العودة من حيث انتهت العملية السياسية واستئناف المفاوضات.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

نص رؤية الحزب الاشتراكي اليمني لحل ازمة فراغ السلطة

الخميس, 29 كانون2/يناير 2015

حدد الحزب الاشتراكي اليمني، خياره لحل ازمة فراغ السلطة الراهنة، بعد تقديم الرئيس هادي والحكومة استقالتيهما، بالعمل على إحياء العملية السياسية، بعدول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومته عن استقالتيهما.

وقال الحزب الاشتراكي اليمني في رؤيته المقدمة لحل الازمة أن هذا يعد مخرجا أمنا للأزمة الراهنة، مضيفا أن مناقشة هذا  الخيار بتأني من قبل جميع القوى والمكونات السياسية، هو أمرا له وجاهته الكاملة، حيث من الضروري الوقوف على إيجابيات هذا الخيار من سلبياته. قياسا على الظروف السياسية القائمة وملابساتها أخذا في الاعتبار للقضايا المتعلقة بالشرعية السياسية والوحدة اليمنية في سياقات الوحدة الوطنية.

وقدم الحزب الاشتراكي اليمني رؤيته لحل الازمة السياسية الراهنة إلى لجنة تنفيذ متابعة اتفاق السلم والشراكة مساء امس الاربعاء التي تعقد اجتماعاتها برعاية المبعوث الاممي جمال بنعمر للوقوف امام خيارات الخروج من ازمة فراغ السلطة بعد تقديم الرئيس هادي استقالته من منصبه للبرلمان.

وحددت رؤية الاشتراكي الاسس والمبادئ للخيارات التي ستنتهج لمعالجة الازمة السياسية الراهنة، أخذة في الاعتبار وكأولوية قصوى عدم التفريط او تبديد المكتسبات السياسية التي تحققت نتيجة لتراكمات كفاحية على المستوى الشعبي.

نص الرؤية*:

بسم الله الرحمن الرحيم

مقترح الحزب الاشتراكي اليمني حول

أسس ومبادئ للبحث عن الحلول للأزمة السياسية الراهنة

قُدِّم إلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة

تاريخ/ 28/1 /2015

أسس ومبادئ للبحث عن الحلول للازمة السياسية الراهنة

مقدمة:

الخيارات التي ننتهجها هاهنا قائمة على الاستجابة لطبيعة الأحداث الجارية والاخذ في الاعتبار للمخاطر التي تنطوي عليها بالنسبة الى الامن والاستقرار الضروريين للبلد وللحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة اليمنية في سياقاتها، إضافة الى ما تنطوي عليه من مخاطر تتمثل في معطيات صراعية سياسية واجتماعية، وتعبيرات متناثرة هنا وهناك ذات طبيعة ارتدادية تراجعية عن المسار السياسي التاريخي الذي اختطته اليمن في عدد من التحولات السياسية النوعية التي جرت في الاعوام 2007م و 2011م و 2014م.

وفي هذا السياق فإن الخيارات التي ننتهجها لمعالجة الازمة السياسية الراهنة تأخذ في الاعتبار وكأولوية قصوى عدم التفريط او تبديد المكتسبات السياسية التي تحققت نتيجة لتراكمات كفاحية على المستوى الشعبي تحديداً في نضالات الحراك السلمي الجنوبي وثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية والحدث السياسي في 21 سبتمبر العام 2014.

وفي هذا الصدد فان ابرز منتجات تلكم الاحداث واذ تبلورت في رؤية جديدة حول القضية الجنوبية فقد تجسدت هذه في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل بإعتبارها حلا عادلا للقضية الجنوبية عَبْر صياغة لشكل جديد لدولة الوحدة اليمنية متضمنا في شكل ومحتوى الدولة الاتحادية اليمنية المقترحة في تلك الوثيقة، وحل قضية صعده المتضمنة في مخرجات الحوار الوطني. ومشروع مسودة الدستور المنبثق من مخرجات الحوار الوطني الشامل، والأبعاد المؤسسية الضامنة للمشاركة الوطنية لمجموعة القوى السياسية والمجتمعية في البلاد في إتخاذ القرار السياسي، وممارسة دورها من خلالها، ويأتي في المقدمة منها الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. إضافة إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وهو مرجعية امتدادية لمخرجات الحوار الوطني إلى جانب كونه يحدد ترتيب الأولويات الوطنية والسياسية المُلِحة التي يجب العمل بها لإرساء أرضية فعلية لممارسة توازن المصالح بديلا عن فرض القوة.

وبناءً على ذلك فإننا نؤكد على الأسس التالية في معالجة الأزمة السياسية الراهنة:

اولا : ان إعادة ترتيب مهام وأجندات العملية السياسية وفقا للضرورات، انما هدفه الرئيسي العمل على استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية بمرجعيتي مخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة. أي ترتيب لها خارج هاتين المرجعيتين مرفوض تماما ولا شرعية له.

ثانياً: إن الاتفاقيات السياسية والتي تتم على أساس التوافق السياسي تستند على قواعد اللعبة السياسية الجديدة والتي تم إنتهاجها في الحوار الوطني الشامل وتحديداً كما ورد في:-

1- أليات النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

2- تجسيد الارادة الشعبية والتعبير عن مصالحها السياسية والاقتصادية بما في ذلك العمل على الاتفاق على عقد إجتماعي جديد - ولا يزال حتى اللحظة في صورة مشروع أولي (مسودة) - للدستور المستمد من مخرجات الحوار الوطني وذلك بعد مراجعته والاستفتاء عليه.

ثالثاً: التأكيد في الحوار السياسي وعند البحث عن المخارج للأزمات السياسية، على الأبعاد المؤسسية كقواعد للتفاعل بين مختلف القوى السياسية في البلاد. وتتمثل هذه الابعاد في المرجعيات المعتمدة وفي الشرعية بأبعادها السياسية وضوابطها القانونية والمفاهيميه. وتحديد الاولويات وآليات تحقيقها على النحو التالي:-

1- الشراكة الوطنية:

تتم الشراكة الوطنية على مبادئ سيادة القانون والمواطنة المتساوية وإحترام حقوق الانسان، وتقاسم السلطة والثروة وإعادة إنتاجها، - كما هو مبين في مستويات الحكم سلطاتها وصلاحياتها في الدولة الاتحادية ص "39"من وثيقة الحوار الوطني الشامل - والبدء إلى ذلك مما جاء في إتفاق السلم والشراكة حول تمثيل عادل لجميع المكونات في الهيئات التنفيذية والإشرافية على قاعدة مفهوم الشراكة الوطنية الواردة اعلاه.

2- الوحدة الوطنية:

هي التي تتجاوز المكونات الاجتماعية المعبرة عن ما قبل الدولة الوطنية وهي الهوية الجامعة لكل اليمنيين.

3- المرجعيات

أ- مخرجات الحوار الوطني الشامل وهو يشكل مرجعية لإتفاق السلم والشراكة، وإتفاق السلم والشراكة يضم الأولويات كآليات تنفيذ هذه الأولويات وهو يمثل مرجعية آنية للضرورات الوطنية التي يتم تنفيذها على أساس التوافق.

ب- مبدأ التوافق كما ورد تعريفه في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني.

ج- إن التوافق بصيغته الواردة في إتفاق السلم والشراكة هو الذي أنتج ما تم الاتفاق عليه في تشخيص الأوضاع السياسية وطبيعتها في البلاد، وحدد كذلك الحلول للمشكلات التي نتجت عن تلك الطبيعة السياسية، وهو ما يجب أن ننفذه معاً على قاعدة مبدأ التوافق ومرجعية مخرجات الحوار الوطني الشامل.

4- الأولويات:

أ-  إخراج البلد من أوضاع التوتر السياسي والحيلولة دون انفجاره.

ب- خلق إنفراج سياسي وأجواء تفاؤليه على المستوى الشعبي وجميع التكوينات المجتمعية، وفي هذا السياق يجب بداية إعطاء أهمية قصوى لما يتعلق بالجانب الاقتصادي في إتفاق السلم والشراكة لما له من انعكاس ايجابي على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

والى ذلك فإننا نرى الاولويات أن نبدأ تحديدها من طبيعة الوضع السياسي الراهن وعند توصيفنا له وإذ نجده يتسم بالتوتر السياسي القابل للانفجار العنفي الدموي الا ان الامور فيه لم تصل بعد الى طريق اللاعودة وفي البداية تقف امامنا مهمة البحث عن الحلول السياسية للفراغ السلطوي ومقاربة الحل للحصول عليه إلى الشرعية السياسية ببعديها القانوني والثوري، ولا يمكن الوصول الى حل واقعي وموضوعي ومنطقي من دون التعرف على الأسباب التي أوجدت هذه الازمة:-

أولا: تعرضت العملية السياسية الى مسارين متناقضين أحدهما اراد الأنقلاب عليها فخلق الأزمات الأمنية وحاول إغراق البلاد  في الفوضى، الأمر الذي شلّ سلطة الدولة وعطّل من فاعليتها.

اما المسار الثاني فقد تعاطى مع إستحقاقات العملية السياسية بطريقه إنتقائيه، وحالة إسترخائية غير مبرره، واللامبالاه. وليس خافياً أن القائمين على المسارين كانا يحاولان إعلاء مصالحهما الفئوية على المصالح الوطنية المجسدة في استحقاقات العملية السياسية. وقد إكتنف نشاط السلطة في هذا الصدد كم كبير من التجاوزات وقد تمت بأفعال قصديه وغير قصدية، وخلق الأزمات بدءاً من الانتقاص من وثيقة الضمانات وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، وتشكيل لجنة الأقاليم بمخالفة تلك المخرجات وفرض التقسيمات الإقليمية المحددة (بسته) والإمعان بممارسات لفرضها في الواقع بعيدا عن الإتفاقات والتوافقات التي تمت بشأنها وأخرها في اتفاقية السلم والشراكة، والقيام بتعيينات في وظائف حكومية ومدنية وعسكرية كبيرة بذات الطريقة المخالفة للشراكة الوطنية.

ثانيا: ان عدم استكمال نقل السلطة واذ خلق سلطه مزدوجة، فان عدم التوصل الى تنفيذ  لإتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني وإذ يعود ذلك الى ملابسات عديدة قام بها الطرفان المعنيان أضاف ازدواجاً جديداً في السلطة جعل منها سلطة مركبة ومزدوجة، في آن واحد وذلك بممارسة أنصار الله للسلطة من خلال إتخاذ قرارات نافذه عبر اللجان الثورية في المؤسسات الحكومية من موقع المعارضة إستناداً إلى ما تسميه الحركة بشرعية الثورية وقد تسبب هذا في حد ذاته بمشكلات إضافية الى ما يعيشه الوضع السياسي القائم من توتر إنزلق من بعده نحو إستخدام القوة التي أدت في الاخير الى حالة بَيّنه من غياب السلطة والدولة بأطرها القانونية. وقد برز هذا بوضوح في ما أدت اليه من استقالة الرئيس ورئيس الوزراء وحكومته. وكل ذلك والاوضاع المعيشية للمواطنين في تردي مستمر. وازدياد بؤر قتالية في عدد من المحافظات الريفية وقد اتخذ بعضها منحى مذهبيا مفتعلاً، وارتفاع منسوب الاحتقان في الجنوب. وكلها تنذر بفوضى شاملة خاصة اذا أخذنا في الاعتبار أن اضعاف سلطة الدولة في المركز ذاته يؤدي دائما الى تفكك الأطراف.

وعلى ذلك فان الاولوية هنا تكمن في تحقيق التالي:-

1- التنفيذ العاجل والسريع للملحق الأمني في إتفاق السلم والشراكة وسحب المسلحين من دار الرئاسة وحول منزل الرئيس. وأنهاء الانسحاب من مرافق الدولة وعدم التعرض بالعنف للاحتجاجات السلمية وهو حق مكفول للأفراد وفقا للدستور. ورفع السيطرة عن قناة عدن والاذاعة والمؤسسات الاعلامية.

2- التصحيح العاجل للخروقات التي تمت على اتفاقية السلم والشراكة وفي المقدمة منها:

أ- تصحيح الاختلالات في هيئة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل واعداد لائحتها الداخلية وابعاد كل ما يقيدها من أن تعبر الهيئة عن نفسها كجهة تتمثل فيها جميع المكونات السياسية والمجتمعية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإلغاء القرار الجمهوري الذي انتقص من مستوى شرعيتها واختزل مهامها على مجرد الرقابة الشكلية  ومنع من ان يكون لها صله بالجهاز التنفيذي للدولة والحيلولة دون التفرد بالقرار فيها.

ب- واخذا في الاعتبار للموجهات في قرارات الحوار الوطني الشامل بشأن مهام الهيئة الوطنية فإن لها أن تقوم بمراقبة هيئات السلطة التنفيذية العليا، ويكون لها حضورها السياسي وبما يجعل منها أحد الضمانات المؤسسية لسير العملية السياسية من دون انحرافات.

3- تطوير وثيقة الضمانات في مخرجات الحوار الوطني الشامل بحيث تضمن الابعاد التشريعية والرقابية للحضور الشعبي الذي يراقب عدم انحراف السلطة عند القيام بمسئولياتها عن المسارات التوافقية وتمنع بالمقابل أية محاولات للاستيلاء على السلطة سواء عبر الهيمنة أو الازاحة.

4- الاتفاق على وضع آليه شعبية قانونية للرقابة ومكافحة الفساد، تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية بممثلين لها، على أن تمنح صلاحيات قانونية يجعل منها قادرة على ممارسة الدور الرقابي الفاعل كمساعد للهيئات واللجان والمؤسسات الرسمية ذات الصلة وبما يضمن عدم تدخلها في شؤون الادارات والمؤسسات الحكومية بطريقة تؤدي بها إلى إرتكاب تجاوزات قانونية.

5- تصحيح او تنقية مسودة الدستور من ما يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني الشامل وما تم فيها تجاوزا لاتفاق السلم والشراكة.

وداخل أطار ما سبق نرى العمل في إحياء العملية السياسية بعدول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومته عن استقالتيهما مخرجا أمنا للأزمة الراهنة.. أن مناقشة هذا  الخيار بتأني من قبل جميع القوى والمكونات السياسية هو أمرا له وجاهته الكاملة، حيث من الضروري الوقوف على إيجابيات هذا الخيار من سلبياته. قياسا على الظروف السياسية القائمة وملابساتها بداية، أخذا في الاعتبار للقضايا المتعلقة بالشرعية السياسية والوحدة اليمنية في سياقات الوحدة الوطنية.

نص المبادرة باللغة الانجليزية

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

Initiative  of Yemen Socialist Party (YSP( to remedy the

current crisis and to restore the political process

Sensing by YSP of its national responsibility toward the catastrophic risks gazing the present and future of the people and the home country, comes this political conciliation bill within the context of the ongoing national dialogues today, in order to remedy the manifestations of the emerging and worsening crisis in its destructively violent contexts (the internal and external), and to turn away the catastrophic risks threatened thereby, in accordance with the following objectives:

Objectives:

1-    Immediate cessation of the war on the south, withdrawal of the military and security forces, militias and the armed folk committees immediately from the south and the different areas of conflict and fighting, the immediate cessation of the air strikes and military operations of the   Storm of  Resolve  “Al-Hazm Storm” and  remedy of the fallouts and victims thereof and normalization of the military and security situations in the country.

2-    Going back to the national dialogue which with the aim of  a sustainable political settlement that restores confidence in the political consensual   legitimacy of partnership in the instruments of the authority concerned with the implementation of the tasks of the transitional phase in accordance with the Gulf Initiative and the executive mechanisms thereof,  the outcomes of the National Dialogue, Peace and National Partnership Agreement and the relevant resolutions of the international community.

3-    Preventing the collapse of the State and transformation of Yemen into a yard of disorder, rupture, terrorism, civil wars, or a scene for clearing regional and international accounts.

4-    Preventing the dissociation of Yemen community and the skidding thereof into social conflicts and splits on sectarian, territorial or regional bases.

5-    To secure not to go back to the corruption and tyranny system once again.

6-    Working on a serious and urgent basis on preventing economic collapse, avoiding regional and international isolation and the  reconstruction of bilateral and collective balanced relations and ties with others, so that Yemen becomes a positively effective part in its regional and international surroundings

Mechanisms:

1-    Under supervision by representatives of the international community (United Nations  and UN Security Council), and the regional community (Gulf Cooperation Council “GCC” and Arab League), a joint (  Arab /Yemeni)  security military committee made up of Arab countries and neutral national figures shall assume supervising over the actual implementation of  the cessation of war and military operations, procedures of withdrawing weapons/arms from the armed militias and folk committees, taking all actions to achieve civil security and peace, normalization of the military and security situations, reconstruction of the destroyed infrastructures and re-building the army and security organization on professional and national bases in accordance with the National Dialogue Conference’s outcomes.

2-    All the political parties and social forces shall come back to the political process and the national dialogue table – the only safe way –in order to remedy the worsening national crisis, initiate the resumption of the responsible, serious and equipollent dialogue, at such suitable, neutral and mutually agreed upon place, and with the presence of all the political parties and social  components engaged in the dialogue and those who did not participated in the previous dialogues and in particular the factions and parties of Al-Hirak (Southern Mobility Movement “SMM”) who are effective in the south – with representatives having full legal legitimacy in representing their own components and duly authorized to take decisions on behalf thereof, and with UN supervision, in token of that all have come back to the political process, with its consensual references represented in the Gulf Initiative and the executive mechanisms thereof,  the outcomes of the National Dialogue, Peace and National Partnership Agreement and the relevant resolutions of the international community, to reach a political, national, sustainable and balanced settlement embodies the engagement of all the political parties and the  social components in the settlement process under which all the parties shall commit to perform all the obligations and requirements necessary to overcome the manifestations of the current crisis and going back the political process in accordance with the purports and paths of this settlement.

Elements  of the initiative    

1-    Immediate cessation of the war on the south, withdrawal of the military and security forces, militias and the armed folk committees immediately from Aden and the different areas of conflict and fighting, the immediate release of the forcibly arrested, detained and hidden,  the immediate cessation of the air strikes and military operations of  the   Storm of  Resolve  “Al-Hazm Storm” and immediately initiating the  remedy of the fallouts and victims thereof, on top of which is facilitating the arrival of  the urgent relief aids and humanitarian and medical assistances to the different victims, injured and afflicted and reconstruction of the war and military operations affected areas.

2-    Immediately commencing the procedures of withdrawal of and handing over of weapons and military equipments to the State  from the armed militias and folk committees, and finalization of the withdrawal thereof from the governmental organizations and instruments and the public  and private locations from all the governorates of the Republic on top of which are Sana’a and Aden, and initiating the normalization of the  strained political, military, security and administrative situations in the capital Sana’a and other Yemeni cities, and cancelation of all the military, security and administrative actions individually taken since early 2015.

3-    The resigned government of capabilities to resume the exercise of its tasks and powers during the transitional period, or to handle the works until a new national government of capabilities is formed.

4-    Reparation of the presidential organization in a manner that enhances a wide national partnership and activates its role in uplifting the missions of the transitional phase and successfully implementing the outcomes of the comprehensive national dialogue.

5-    Mutually agreeing upon strict political and security arrangements and measures – during the transitional period – under regional and UN supervision and sponsorship  to ensure:     

a-     Formation of  a core for the military and security organization from national officers who are neither  engaged  in corruption  nor involved in the current civil wars, in order  to assume the  urgent military and security tasks and measures/arrangements which would realize civil security and peace during the transitional period.

b-    The government to upgrade the procedures of re-building the army and security organizations on national and professional bases to enable them to efficiently and effectively assume their national military and security tasks  and to protect the consensual political process and State’s civil and democratic institutions, maintain rights and general freedoms and ensures the protection of lawful rights of all the Yemenis without exception.

c-     Preventing any of the political parties from tending to taking unilateral actions in respect of the general national affairs -  outside the concord  and national partnership – during the transitional period.

d-    Preventing any attempt by any of the political and social parties to resort to the use of force to achieve special political goals.

e-     Adoption of  a comprehensive national strategy to be guided by the State under a wide national, political and social strategy to combat terrorism and to deplete/dry  the sources and environment thereof.

f-      Adoption of a balanced equipollent external policy with the countries of the regional surrounding to embody the mutual vital interests and that upgrades the reciprocal bilateral relations in a manner that serves the lawful interests of the countries and peoples of the area.

6-    Resumption of the effective political process from where it had ended before January 2015 and working within the context of an effective and timed executive mechanism to finalize the tasks of the transitional phase within a standard time period not exceeding  two years at maximum, in order to achieve the following:

A-  Removal of the military, security and political leaderships involved in the termination of the political process and  the ignition of war on the South’s cities and the others in the rest of the Republic’s governorates from the forthcoming political process, lifting their immunity and taking strict punitive actions against them.       

B-   Commencement of the immediate implementation of the outcomes of the National Dialogue and the Peace & National Partnership Agreement and the security appendix thereto, including the clause in respect of the re-consideration of the  (the regions) issue and finalizing the implementation of the tasks of the  peaceful transfer of power/authority in accordance with the Gulf Initiative and the executive mechanism thereof.

C-   Re-correction of the position of the authorities guaranteeing the implementation of the National Dialogue outcomes ((the Presidential institution, Government  and Consultative Council after the situation thereof is re-arranged , the National Authority for  Follow-up and Supervision of Dialogue Outcomes)) and activation of the performance thereof so as to assume its timed tasks which are identified for it in accordance with the guarantees paper in  the dialogue outcomes and the two principles of Consonance/Concord  and National Partnership. 

D-  Starting the discussion and correction of the draft federal constitution bill in accordance with the National Dialogue’s outcomes within the framework of the National Authority for  Follow-up and Supervision of Dialogue Outcomes the position/status thereof is corrected pursuant what is provided for in the Comprehensive National Dialogue Outcomes and the Peace and National Partnership Agreement and taking down the  same for discussion and popular referendum thereon.        

E-   Arranging the suitable legal and security environment to hold free and fair parliamentary and presidential elections within the context of a process of building the bases of the new civilian federal State in accordance with the contents of the new polled constitution.

F-    Starting the implementation of a comprehensive national strategy – in which all the national parties and energies shall be engaged – in order to stop the state of the economic deterioration, to combat corruption, smuggling and tax and customs duty evasion, to recover the looted money/funds, and to address the acts of violence and sabotage  and civil wars and to deplete/dry the sources thereof.      

7-    Immediately commencing the remedy of the Southern issue in accordance with a timed mechanism , and with tangible practical procedures to translate the National Dialogue outcomes and the contents of the document of the fair solution document of the Southern issue  and the relevant points deriving from the National Dialogue Conference, within the context of the civilian federal democratic State, and in a manner that would materialize the lawful political options of the people’s will in the South.

8-    All the political parties and the social components engaged in  this settlement in the presence of and under supervision by the representatives of United Nations, Gulf Cooperation Council and  Arab League and shall obligate themselves to implement the clauses/provisions  and contents/purports of this reconciliation and the previous political concords and agreements, including the duties relevant to arranging the suitable environment for the implementation process and to invite  the regional community and the international community to fulfill their respective obligations towards Yemen reconciliation/settlement and the warranties of the implementation thereof in a more effective manner that prevents circumvention thereabout or hindering the implementation thereof, and to support all the efforts intending to make it work/successful, and all the parties shall comply with the mutual position rejecting all irresponsible practices and acts of willful hindrance and obstruction to the political settlement process by any party whosoever, whether individuals or entities, with identifying strict punitive mechanisms capable of detecting  the obstructers and the punishment  and exposure of such obstructers before the people of Yemen and the regional and the international community, and to charge them with the full legal and ethical liability for such practices which should not pass unquestioned.

Finally, YSP sincerely and faithfully calls on all the political parties and social and national forces to shoulder their national responsibility in this critical historical moment in the life of our people and homeland and to positively interact with this political settlement bill which is targeting the immediate cessation of the war, killing , destruction and blood shedding being witnessed by our country, and to sincerely and faithfully go back to the political path in order to bring about comprehensive national remedies to the manifestations of the current political crisis and may not find its way to the fair and permanent solution unless  through the table of dialogue and restoration of the effective political process and securing the actual implementation of the outcomes of the comprehensive national dialogue and  all the relevant national agreements and concords.

Made by/ Secretariat General

Of Yemen Socialist Party

Sana’a , 07/April/2015

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

القباطي :القوى السياسية تدرس خيار تشكيل مجلس رئاسي بقيادة هادي

الأربعاء, 28 كانون2/يناير 2015

كشف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد صالح القباطي أن من بين الخيارات التي يجري تدارسها من قبل القوى السياسية لإخراج اليمن من أزمته الراهنة, تشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال القباطي في تصريح لجريدة " السياسية الكويتية" أن هناك خياراً من بين خيارات عدة يجري تدارسها من قبل القوى السياسية لإخراج اليمن من أزمته الراهنة من خلال مشاوراتها مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.

ووفقا للسياسية الكويتية ان خيار  قيام مجلس رئاسي برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي, ويضم مختلف القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة, مطروح بقوة على طاولة المفاوضات وسيتم حسمه خلال الساعات المقبلة في اجتماع مع المبعوث الدولي.

وقال القباطي “إن القوى السياسية شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع الأمني القائم, سيما المطالبة بفك حصار الحوثيين عن دار الرئاسة ومنازل الرئيس هادي ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح وعدد من الوزراء “المستقيلين”, وإيقاف الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين الشباب المعبرين سلميا عن إرادتهم كحق مكفول لهم قانونا ودستوريا.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "الاشتراكي نت" من المقرر ان تعقد القوى السياسية اجتماعا لها مساء اليوم لحسم كل الخيارات المطروحة لحل الازمة الراهنة في البلاد.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الصراري: استخدام اساليب الغلبة تضر النسيج الوطني والاجتماعي

الأربعاء, 21 كانون2/يناير 2015

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الاستاذ علي الصراري أن العنف الذي شهدته العاصمة صنعاء يأتي في إطار الحروب العبثية التي تشهدها البلاد من مدة طويلة.

وأوضح الصراري في تصريح لـ "الاشتراكي نت" أن هذه الحروب تنتج المزيد من المشكلات ولا تصنع حلول للمشكلات القائمة.

وقال القيادي الاشتراكي أن المطالب المطروحة التي تتعلق باتفاق السلم والشراكة والتي أتى ضمنها إطلاح اختلالات الهيئة العليا للرقابة على مخرجات الحوار الوطني وتحقيق شراكة حقيقية بين كافة الاطراف، واعادة النظر في بعض نصوص مسودة الدستور الجديد والتي تخالف وثيقة مخرجات الحوار الوطني، قال بأنها ليست مطالب طرف بعينه، وإنما مطالب تشترك فيها غالبية المكونات السياسية.

وأضاف الصراري أن مفهوم الشراكة التي يتطلب أن تتوافق كافة على كيفية تحقيق هذه الشراكة ولكن بوسائل سياسية وعن طريق الحوار والتفاهم.

نوه الصرار إلى ان الذهاب إلى استخدام القوة في تنفيذ هذه المطالب او التلويح باستخدامها فإنه يخرج العملية السياسية من طابعها السلمي وبالتالي يلغي مفهوم الشراكة ويحوله إلى علاقة مختلة بين الاطراف السياسية بحيث تتحول الاطراف الماسكة بأدوات القوة إلى اطراف متنفذة، فيما تتحول الاطراف الاخرى إلى أطراف تابعة وغير مشاركة في صناعة القرار.

وقال الصراري أن هذا يعيد البلد مرة أخرى إلى تدوير ممارسة العنف وفرض نفس الاشكال المجربة من علاقات الغلبة وإدارة البلاد بآليات القوة وليس بالية الحوار والعمل السياسي.

واكد أن هذا الامر يتطلب فعلا احداث مراجعة من خلال توقيف كل اشكال وممارسات العنف والاملاء والعودة إلى طاولة الحوار وخلق توافقات حقيقية تهدف إلى تنفيذ هذه المطالب التي تجعل تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار عملية متسقة وسليمة، ومن خلال الاطر المستوعبة لمصالح جميع الاطراف ومحققة لتوازن هذه المصالح.

وشدد الصراري على أن استخدام اساليب الغلبة يترتب عليه اضرار عميقة تمس النسيج الوطني والاجتماعي وتضع عراقيل جديد أمام مهمة بناء الدولة المدنية التي تدار بالقانون وليس بأدوات العنف والغلبة.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

وزعت منظمة الإغاثة الإسلامية صباح امس السبت 436 حصة غذائية متكاملة للمتضررين من الحرب الدائرة في مديرية القبيطة- لحج.

 تأتي هذه المبادرة في وقت يعاني منه مواطني المديرية من اشتداد حدة المعارك مع استمرار النزوح الجماعي للأهالي ومواشيهم الى مناطق اخرى في المديرية وخارجها.

وتعد منظمة الإغاثة الإسلامية من المنظمات الفريدة التي وصلت لمديرية القبيطة منذ اندلاع المعارك في المديرية قبل نصف عام والتي كان للمنظمة الدور الابرز في الاستجابة لنداء الاستغاثة العاجلة نظرا للاحتياجات الشديدة والظروف القاسية التي يمر فيها مواطني المديرية.

فيما عبر عدداً من  الاهالي عن شكرهم لمبادرة المنظمة في الحصص الغذائية والمكونة من اصناف متنوعة لكن احتاجات  المواطنون تتزايد طردياً بفعل المعارك الدائرة في اكثر من منطقة في المديرية فضلاً عن الكثافة السكانية التي يعيش فيها المواطنون في المديرية.

كما ناشد عدداً من المواطنون الجهات المسؤولة والمنظمات المحلية والدولية الى الالتفات اليهم كون المديرية تعيش في معزل بسبب عدم زيارة المنظمات للمديرية والتماس اوضاع النازحين.

اوضح مندوب المنظمة هشام الحداد  "للاشتراكي نت" ان جهود المنظمة بات يلمسه الكثير من المواطنين ودعمها المستمر للنازحين والمتضررين من الاحداث الأخيرة الدائرة في البلاد.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

مصدر اشتراكي رفيع: تيار صالح يسعى الى تشكيل مجلس عسكري انقلابي

الأحد, 11 كانون2/يناير 2015

كشف مصدر في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعه تيار واسع في حزبه، يسعون إلى وضع الترتيبات النهائية لإجراء انقلاب عسكري على سلطة الرئيس هادي، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة.

وأوضح المصدر في حديث لـ"الاشتراكي نت" ان تيار صالح، بات يطرح بشكل واضح تشكيل مجلس عسكري مدني، بعد أن تمكن هذا التيار من عرقلة استكمال نقل السلطة، واضعاف سلطة الرئيس هادي بطريقة ممنهجة. 

وأضاف المصدر "انجاز مسودة الدستور معناه أن العملية السياسية ستستعيد فاعليتها وبالتالي الترتيب لانتخابات، لكن تيار صالح لا يريد للعملية السياسية أن تستقر".

ولفت إلى أن العملية السياسية التي بدأت بعقد مؤتمر الحوار الوطني ثم بمخرجاته، ليست محل ترحيب من قبل قوى النفوذ، ولا يراد لها أن تمضي قدما، لأن هذه القوى تسيطر على اغلب المؤسسات الحكومية وعلى الثروات، لذلك هي تسعى لإنجاز انقلاب، عبر تشكيل مجلس عسكري انقلابي، وكانت هذه المساعي قد بدأت بتشكيل هيئة الدفاع عن الجيش والأمن قبل أسابيع".

وأكد المصدر أن تيار صالح يسعى الى استغلال الوضع الذي انتج بعد 21 سبتمبر بخلط الأوراق وزيادة التعقيدات والانفلات الأمني، وهذا كله من أجل أن يكون هناك مبرر للشعارات التي يطرحها والهادفة إلى نقل السلطة إلى مجلس عسكري مدني.

وأشار المصدر إلى أهمية أن تعمل الأطراف السياسية مع جماعة انصار الله من أجل تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، لأن هذا الاتفاق عالج الكثير من القضايا، إلى جانب التسريع في اخراج مسودة الدستور وادارة النقاش حولها، لأن تأخير في اطلاق مسودة الدستور سيستغل من قبل الذين يسعون للانقلاب.

ودعا المصدر المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود للدفع بالعملية السياسية نحو الأمام، مؤكدا أن المجتمع الدولي لا يزال يحافظ على دعمه للعملية السياسية في اليمن.

وكانت وسائل اعلام تابعة لتيار صالح، قد شنت حملة كبيرة استهدفت الرئيس هادي، واتهمته بأنه يسعى إلى تمديد فترة حكمه، والتقليل من شأن مسودة الدستور.

 يذكر أن البيان الختامي للمجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي الصادر في 17 ديسمبر الماضي، كان قد حدد ثلاث قضايا رئيسية، دعا الى التوقف امامها والتفاعل معها بجدية، وفي مقدمتها: "التعثر الذي أصاب عملية انتقال السلطة باعتبارها حجر الزاوية في العملية السياسية، وأدى هذا التعثر إلى إضعاف فرصة التغيير جراء استمرار محاولات تعطيل عمل السلطة التوافقية وإفساد آليات عملها، وكذا إعاقة تنفيذ معظم المهام التي شملتها المرحلة الانتقالية، بما رافق ذلك من اختلالات أمنية وإدارية، وكذا المحاولات المستمرة لإحداث فوضى عامة جسدت إصرار بعض الأطراف على إفشال عملية انتقال السلطة لأسباب تتعلق برد الفعل تجاه ثورة فبراير، إما انتقاماً منها، أو استغلالاً لها".

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

القباطي: امام الحكومة تحديات كبيرة وبدون الدعم الوطني لن تنجح

الجمعة, 19 كانون1/ديسمبر 2014

أكد البرلماني والمتحدث باسم اللقاء المشترك القيادي الاشتراكي الدكتور محمد صالح القباطي إن الوضع الراهن معقد، وأمام الحكومة تحديات كبيرة ولن تستطيع أن تنجح دون دعم كل القوى لها.

وأوضح القباطي في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية أن هناك دعما وطنيا للحكومة سبق أن التزمت به القوى السياسية، بما فيها جماعة الحوثي، وعليها أن تفي بذلك.

وأضاف أنه من دون هذا الدعم سيكون أداء الحكومة صعبا، وعلى الجميع ــ بما فيهم الحوثيون ــ الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية.

وحذر الحوثيين من مغبة تحركاتهم قائلا: «على الحوثيين الالتزام بمخرجات الحوار وتعهداتهم بالشراكة فهي الطريق الآمن»،

وشدد القباطي على أهمية تحكيم العقل والحكمة اليمنية، إذ إنه وبدونهما فإن الخاسر الأكبر سيكون الوطن والشعب اليمني.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

النائب الاشتراكي محمد القباطي يرفض مقترح تشكيل مجلس عسكري ويشدد على تنفيذ مخرجات الحوار

الخميس, 11 كانون1/ديسمبر 2014

أكد النائب الاشتراكي الدكتور محمد صالح القباطي أن الدعوة في مجلس النواب إلى تشكيل مجلس عسكري يحكم البلد أمر خطير، يمثل انقلابا واضحا، وخطوة نحو الاحتراب في البلد.

جاء ذلك لدى حديثه في جلسة مجلس النواب اليوم بشأن الأوضاع العامة في البلد، إثر دعوة نائب آخر إلى تشكيل مجلس عسكري.

وقال النائب الاشتراكي إنه لا ينبغي طرح مثل هذه الدعوة في مجلس النواب، الذي يمثل الشعب، مؤكدا أن الحل لمشاكل البلد يكمن في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي توافقت عليها مختلف القوى، وكذلك تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته مختلف القوى، وليس من خلال تشكيل مجلس عسكري.

وأوضح أن عرقلة قوى في المجتمع لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تمثل خارطة طريق للمستقبل، هي السبب وراء ما وصلت إليه البلاد من أوضاع سيئة.

ودعا نواب آخرون إلى الإسراع في إنجاز الدستور الجديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، تأكيدا على الدعوة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

ولدى مناقشة رسالة موجهة إلى البرلمان من محافظة الحديدة صخر الوجيه يشكو فيها تدخلات أنصار الله الحوثيين في شؤون السلطة المحلية طالب النائب عبدالعزيز جباري رئيس الجمهورية بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية تجاه الشعب أو اتخاذه خطوة شجاعة بطرح الحقائق على اليمنيين بعدم قدرته إدارة الدولة.

ووصف النائب سالم منصور حيدرة نقاش النواب بالانحدار إلى مسارات لا تخدم الوطن، قائلا إن المشكلة تكمن في التحايل على الاتفاقيات عندما تتعارض بعض بنودها مع المصالح الضيقة لقوى موقعة على تلك الاتفاقيات.

من جانبه قال رئيس المجلس يحيى الراعي إن مجلس النواب ليس سلطة تنفيذية وكان أولى بصخر الوجيه رفع مذكرة بشأن أوضاع الحديدة إلى وزير الإدارة المحلية أو لرئيس الجمهورية الذي أصدر قرار تعيينه.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الصراري: 30 نوفمبر 1967م حدث تاريخي حسم قضية الهوية الوطنية بميلاد جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية

الثلاثاء, 02 كانون1/ديسمبر 2014

في 30 نوفمبر 1967م أنزلت الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس أعلامها بيد آخر جندي بريطاني رحل من جنوب الوطن، وبعد أكثر من قرن ونصف تقريباً من الاحتلال .. هذه اللحظة التاريخية، لا تعكس ضعف تلك الامبراطورية، بقدر ما تعكس صلابة المقاومة اليمنية وصمود وتضحيات أولئك الأحرار والشهداء الذين سقطوا في ملاحم النضال والبسالة .. لينتصروا للهوية الوطنية اليمنية من بين صراع القوى الدولية والسياسات الاستعمارية، ومشاريع التجزئة والتفتيت، فماذا تعني هذه المناسبة اليوم، وبعد مرور 47 عاماً على فجر الاستقلال للحركة الوطنية الجماهيرية، والإنجاز التاريخي لليمن المعاصر المتمثل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل؟ وماذا يعني المشهد السياسي اليمني وتفاعلاته الجماهيرية والشعبية لليمنيين في هذه المناسبة؟!

في عجالة من الوقت يجيب على هذه التساؤلات الأستاذ علي الصراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني .. إلى تفاصيل هذا الحوار الذي اجرته معه صحيفة الثورة:

* واليمن تعيش الذكرى السابعة والأربعين لعيد الاستقلال في ظل واقع يشهد تجاذبات سياسية وتداعيات وتحديات كبيرة .. كيف تقرأون معطيات هذا الواقع؟ وما تحليلكم لمجريات وتفاعلات الحالة السياسية على المستوى الشعبي والجماهيري؟

- في السنوات الأخيرة دخلت اليمن في مرحلة جديدة، السمة الرئيسية فيها، وجود حضور شعبي واسع ومتميز حيث أصبحت الجماهير جزءاً رئيسياً من المشهد السياسي، وليس متلقياً لردود الأفعال السياسية الصادرة عن القوى السياسية، وهذا هو المميز والأهم .. فإذا أردنا أن نتذكر 30 نوفمبر 1967م الذي جاء كثمرة لنضالات جماهيرية خاضتها قوى الثورة ضد الاستعمار البريطاني، في ذلك الوقت كان هناك نهوض جماهيري مماثل، حيث شاركت الجماهير في مقاومة الاستعمار، وانتزاع الاستقلال في الـ30 من نوفمبر 1967م .. وكانت القوى الشعبية قوى حية مؤثرة إلى حد كبير، لم تستطع معه أي قوى سياسية تجاهل حركة الشعب، في ذلك الوقت استطاعت الجماهير أن تحسم قضية الهوية الوطنية للجنوب وكان 30 نوفمبر فعلاً عنواناً رئيسياً لهذه الهوية مع ميلاد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

«الهوية الوطنية .. والاستقلال»

* هل كانت الهوية حينها أمام خطر التنافي مع ما يحمله اليمنيون من ارتباط وثيق بالهوية الواحدة؟ وما هي المشاريع التي كانت تهدد الهوية؟

- بالتأكيد كان هناك صراع قوي حول الهوية، وكانت هناك مشاريع، وبالذات المشروع البريطاني، والقوى الممالئة لبريطانيا التي كانت تعبر عن توجه آخر، في ما يتعلق بهوية الجنوب، حيث كانت تطرح مشروع الجنوب العربي، ولكن كانت هناك مقاومة جماهيرية وشعبية واسعة، من قبل القوى السياسية الجديدة المتمثلة بالتيارات اليسارية والقومية بدرجة رئيسية، وكانت ثورة 14 أكتوبر بالأساس للقضاء على الاستعمار من ناحية، ولكن لتأكيد الهوية الوطنية للجنوب، والقضاء على المشاريع التفتيتية التي يطرحها الاستعمار البريطاني والقوى الممالئة له، بغرض تجزئة الهوية، وانسلاخ بعضها عن البعض الآخر.. ودعني أعود إلى الدور الجماهيري والشعبي حيث أن حركة الجماهير والشعب حينها حسمت أموراً ومجريات كثيرة .. أولاً حسمت أن تكون 26 سبتمبر 1962م ثورةً وليست انقلاباً من خلال المشاركة الواسعة في الدفاع عن النظام الجمهوري، والدفاع عن الثورة والعمل بدأب من أجل إكساب مضامين ثورة الـ26 سبتمبر 1962م أبعاداً وطنية وديمقراطية .. الآن نحن ومنذ 2011م دخلت الجماهير اليمنية إلى مسرح السياسة واستأثرت بجانب كبير من هذا المسرح، وصارت هي الصانع الرئيسي للأحداث .. وهذا معناه أن الشعب في هذه الظروف استعاد حيويته ودوره في صناعة الأحداث .. وهذه هي صورة من صور التوافق بين 30 نوفمبر 1967م، وبين 30 نوفمبر 2014م، من حيث التفاعلات السياسية والحضور الجماهيري والشعبي باتجاه تعزيز قيم الحرية والمواطنة المتساوية والهوية الوطنية الواحدة.

«الحوار الوطني والقضية الجنوبية»

* اليوم وبعد خروج اليمنيين من مؤتمر الحوار الوطني الذي مثّل انتصاراً لقيم ثورتي سبتمبر وأكتوبر و30 نوفمبر و22 مايو، إلى أي مدى استطاعت وثيقة الحوار الانتصار للقضية الجنوبية كجزء رئيسي في الأزمة اليمنية؟

- في الواقع مثلت وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات التي خرج بها المتحاورون، وأهمها تحويل شكل الدولة من الدولة البسيطة إلى الدولة المركّبة خارطة طريق هامة تتضمن حلاً للقضية الجنوبية من ناحية، وتتضمن حلاً أيضاً لمشاكل الشمال من ناحية أخرى. اليمن ظلت لديه معاناة تاريخية، كانت تتمثل في الأساس في موضوعي السلطة والثروة، كانت هناك عصبيات معينة تستولي على السلطة، وعصبيات معينة تستولي على الثروة، وكانت تترتب على ذلك انقسامات وطنية، وكانت هناك معاناة تاريخية، وظل الناس هنا يعانون من الشعور بتعدد المواطنة، فهناك من يعتقد أنه مواطن من درجة أولى، وهناك من يعتقد أنه مواطن من درجة رابعة. وفي تقديري أن الحوار الوطني توصل إلى حل تاريخي لمشكلة اليمن، عندما اقترح تغيير شكل الدولة، وبهذا الحل نكون قد حصلنا على حل تاريخي لأزمة تاريخية.

«أساسات النجاح»

* حل تاريخي، لكنه لازال يتطلب إلى تنفيذ، فماهي رؤيتكم تجاه عوامل وأساسات نجاح هذا الحل؟

- وصف هذا الحل التاريخي من منطلق المفارقة مع ماشهده الماضي من أزمات ومن حلول .. فكانت الأزمات تتوج بحلول انقلابية أو تغييرات في السطح، لكنها لا تغير في جوهر الوضع .. هذه المرة صار هناك دور جديد يمكن للناس من كل المناطق المختلفة أن يلعبوه تعبيراً عن أنفسهم، والتعبير عن مصالحهم، وفي نفس الوقت مشاركتهم في القرار السياسي.

فالقرار المصيري للبلد كان يحسم في أوساط ضيقة لا تتجاوز حدود العشيرة أو التحالف السياسي الضيق للقبيلة مع الدولة.

* كيف تقيّمون مستوى الشراكة بين القيادة السياسية والقوى السياسية، ومنظمات الشعب الجماهيرية والمدنية في اتخاذ القرارات؟

- أعتقد أن التوجه نحو المشاركة السياسية هو توجه سليم، لأن التجربة الماضية أثبتت عجز أي قوة تتحمل لوحدها مسؤولية قيادة البلد، أي قوة سياسية تتحمل مسؤولية قيادته لوحدها، تقود البلد إلى الأزمات، ومن ثم إلى الكوارث .. لكن المشاركة السياسية الواسعة هي الحل وعندما يجد الحل لنفسه موطئاً في العملية السياسية في هذه الحالة نحن نضمن أن اليمن تسير إلى النجاح، ليس بالمشاركة في إدارة شؤون البلد، وإنما المشاركة لإنتاج الحلول لمشاكلها .. ولعل اتفاقية السلم والشراكة تجسد هذا التوجه..

فقد جاء هذا الاتفاق مستلهماً لمخرجات الحوار الوطني، وهو أيضاً غطى بعض الثغرات التي كانت في المبادرة الخليجية، ولهذا فإن المهمة الرئيسة الآن، هي كيف تلزم القوى السياسية المختلفة نفسها بتنفيذ هذا الاتفاق بدون مماطلة أو تسويف.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

القيادي القباطي لم يشارك في لقاء لجنة الوفاق البرلمانية مع بعض قيادات المشترك

الخميس, 27 تشرين2/نوفمبر 2014

أكد رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك والناطق الرسمي باسمه الدكتور محمد صالح القباطي عدم مشاركته في اللقاء الذي عقدته لجنة الوفاق البرلمانية مع بعض قيادات المشترك.

وأوضح القباطي وهو رئيس الدائرة السياسية في الامانة العامة للحزب الاشتراكي عدم مشاركته وكذا عدم مشاركة الحزب الاشتراكي اليمني في اللقاء لسبب عدم وضوح عمل هذه اللجنة التي قال أنه تم تحديد موقف واضح من عملها سابقا.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع لـ "الاشتراكي نت" أن الذين حضروا اللقاء من اعضاء اللجنة البرلمانية اربعة اعضاء بما هم رئيس اللجنة علي عبده ربه القاضي وعبد العزيز جباري ومحمد الشرفي واحمد الكحلاني فقط فيما قوام اللجنة 12عضوا من رؤساء الكتل البرلمانية ويتم عمل اللجنة بالتوافق.

وأضافت المصادر أنه تم مناقشة حفظ السلم الاهلي وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وخاصة المتعلقة منها ببناء الدولة واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

واوضحت المصادر أن امين عام الاصلاح عبد الوهاب الانسي أشار في اللقاء إلى أن احزاب اللقاء المشترك لن تقبل الانتقاص من مخرجات الحوار وتحديدا في ما يخص قانون العدالة الانتقالية.

ويخشى مراقبون ومحللون سياسيون أن تكون تحركات مجلس النواب في تشكيل هذه اللجنة والتي تعمل بصورة غير واضحة هي الالتفاف على قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي اقرت مبادئه في مؤتمر الحوار الوطني.

وكانت أحزاب اللقاء المشترك أكدت على أهمية وضرورة سرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية، ودعت الحكومة إلى أن تضع القانون ضمن أولوياتها.

واعتبر المجلس الأعلى للمشترك، في بلاغ صحفي، أصدره في ختام اجتماعه الثلاثاء ، أن التلكؤ والتأخير في اصدار قانون العدالة الانتقالية يعيق تطبيع الأوضاع السياسية ويمنع التقدم في تحقيق المصالحة.

وعبرت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، في البيان الختامي لدورتها العاشرة، عن أسفها البالغ للممارسات التي وصفتها بغير المسؤولة لتقويض الإجماع الوطني على مخرجات فريق العدالة الانتقالية كإحدى أهم القضايا الحيوية في مخرجات الحوار الوطني في مسلسل بائس للالتفاف على مخرجات الحوار.

وأكدت مركزية الاشتراكي، رفضها للمشروع الجديد، أو ما سمي بالمصالحة الوطنية الذي شكل له مجلس النواب رسميا لجنه برلمانية خاصة، سميت بـ (لجنة الوفاق الوطني).

وأعلن مطلع الاسبوع الجاري ممثل الحزب الاشتراكي في هذه اللجنة، الدكتور محمد صالح قباطي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية، عن انسحابه من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية والمسماة بـ(لجنة الوفاق الوطني)، وذلك بسبب ما قال أنه "الإصرار غير المبرر على  التوظيف السياسي لعمل هذه اللجنة، والغموض المتعمد لمهامها، وأهدافها الملتبسة, خارج إطار ما تم التوافق عليه في اجتماعاتها التمهيدية, علاوة على تجيير عمل اللجنة ، سياسيا وإعلاميا ، في خدمة مصالح سياسية فئوية ، تحت عناوين وطنية تستغل المجلس خارج نطاق اختصاصه، وتشويها لدوره الوطني المفترض".

وأعتبر القباطي في رسالة الانسحاب الموجهة إلى رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة (الوفاق الوطني)، على عبدربه القاضي، أن أعمال اللجنة تنطوي إلى محاولة بائسة، لتقويض الإجماع الوطني، والالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في إحدى أهم قضاياه الحيوية (العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية), التي باتت محل إجماع وطني وإقليمي ودولي لا لبس فيه.

وأكد القباطي في رسالته "على ضرورة التمسك بالدور الوطني للمجلس في دعم تنفيذ ما تبقى من اتفاق نقل السلطة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية, ونرفض أية مخرجات للجنة البرلمانية المذكورة أعلاه تتعارض معها, أو تتناقض مع مبدأ التوافق الوطني الحاكم لعمل مجلس النواب في الفترة التشريعية الراهنة".

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

مركزية الاشتراكي تقر إعادة هيكلة البنية التنظيمية للحزب على قاعدة اتحادية من إقليمين و تحيي ذكرى الاستقلال الوطني

الاربعاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2014

حيت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الذكرى السابعة والأربعين للاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م، التي تأتي هذا العام في ظل أوضاع شديدة التعقيد, منذرة بمخاطر مهددة لكيانية الدولة الهشة القائمة اليوم.

وقال البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي, انها ترى وترى في غياب القواسم المشتركة بين النخب السياسية الجنوبية، ومحاولة كل طرف فرض خياره السياسي على الآخرين كخيار وحيد، قد أدى إلى تمزيق الكتل الثورية الجنوبية المتمثلة بالحراك السلمي في المشهد السياسي الراهن.

وأكد البيان الختامي على الأهمية أن يعمل الجميع على تكوين قاسم مشترك لكل القوى الفاعلة في الساحة الجنوبية، ووضع خارطة طريق واقعية، تبدأ برفض تقسيم الجنوب إلى إقليمين لما يحمله هذا التقسيم من تفريغ للقضية الجنوبية من معانيها السياسية والتاريخية.

وحذرت مركزية الاشتراكي من مغبة الانغماس في الحروب الداخلية, وتوسيع دائرة الانقسامات الداخلية وتمزيق ما تبقى من وحدة النسيج الوطني والاجتماعي.

وعلى صعيد تنظيمي اقرت اللجنة المركزية موعد انعقاد اجتماع المجلس الوطني الحزبي الأول خلال الفترة من 15-17 ديسمبر 2014م، وتحث منظمات الحزب وجميع أعضائها الى تحويله فعلاً الى تظاهرة سياسية تنظيمية تليق بمكانة ودور الحزب السياسي والتنظيمي.

كما اقر البيان الختامي  تسمية دورة الانعقاد للمجلس الوطني الحزبي الأول بدورة الوفاء للرفيق المناضل/ علي صالح عباد (مقبل) تكريماً له وعرفاناً بأدواره النضالية المتميزة خلال المسيرة الكفاحية للحزب الاشتراكي اليمني.

واقرت اللجنة المركزية إعادة هيكلة البنية التنظيمية للحزب على قاعدة اتحادية من إقليمين، وتوصي المجلس الوطني الحزبي الأول باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار عبر تشكيل لجان متخصصة وإجراء تغيير في النظام الداخلي للحزب.

فيما يلي نص البيان الختامي للدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني:

البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني المنعقدة في الفترة من 22 الى 25 نوفمبر 2014م

عقدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني دورتها الاعتيادية العاشرة في الفترة من22-25/ 11/2014م، برئاسة الأخ الدكتور/ ياسين سعيد نعمان الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، بحضور أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش العليا وكوادر الأمانة العامة، وفي الجلسة الافتتاحية للدورة ألقى الأخ/ الأمين العام كلمة سياسية هامة، أشار في مستهلها إلى الظروف السياسية المعقدة، التي تنعقد في ظلالها هذه الدورة، متزامنة مع احتفالات شعبنا بالذكرى السابعة والأربعين للاستقلال المجيد الـ30 من نوفمبر 1967م، مؤيدا في هذه المناسبة صمود المعتصمين في ساحات الاعتصام في عدن وحضرموت، مشيداً بتضحياتهم النضالية.

وفي معرض تناوله لمهام هذه الدورة، نبه الأمين العام إلى المهام الاستثنائية– السياسية والتنظيمية، التي يجب على اللجنة المركزية إنجازها من واقع تقييمها لنشاط الحزب السياسي والتنظيمي منذ المؤتمر العام الخامس في يوليو 2005م وحتى اليوم، بما في ذلك إنجاز الترتيبات النهائية لانعقاد المجلس الوطني الحزبي الأول، كمحطة إعداد سياسي وتنظيمي للحزب، لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة بإصلاحات جوهرية، تعيد بنائه تنظيميا، وتفعيل دوره الحيوي بالتجديد في هيئاته القيادية بالدماء الجديدة من الشباب والمرأة، وإعادة بنائه على أسس سليمة، كخطوة مهمة وأساسية نحو مؤتمر عام ناجح، يعبر بالحزب الى المستقبل، مشدداً على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لانعقاد المؤتمر العام، باعتباره الهيئة الوحيدة التي لا يسمح لها بالفشل.

ولدى استعراضه لمستجدات المشهد السياسي والوطني التي شهدتها بلادنا خلال الفترة المنصرمة، عبر الأمين العام عن تمنيات الحزب الاشتراكي اليمني بالنجاح للحكومة الحالية في حل المشكلات الاقتصادية والمعيشية والأمنية المتفاقمة، في ظل الظروف التي تتعرض فيها الدولة إلى مخاطر الانهيار، مطالبا البعض من المكابرين، بالكف عن استعراض مناوراتهم بحسابات أثبتت دائماً أنها خاطئة من واقع ما حصل بالبلد من كوارث، مشيرا إلى أن الحزب فضل التمسك بموقفه لإخراج البلاد من مأزق الفراغ الذي ظل يراوح فيه، مطالبا أولئك الذين ظلوا يتحركون في السراديب القديمة بأدوات إقصائية قديمة وجديدة، بأن يرتقوا بمواقفهم إلى مستوى المسؤولية التي تفرضها حجم المشكلات التي تمر بها البلاد.

وعند استعراضه لمستجدات القضية الجنوبية وغيرها من القضايا الوطنية التي أعقبت مخرجات الحوار الوطني، كشف الأمين العام تلك الأسباب الكامنة وراء إرباك المشهد السياسي الراهن، والتي أفضت إلى تراجع المشروع الوطني الديمقراطي لصالح مشروع القوة والعنف، مؤكدا على ضرورة مغادرة مشروع الحروب، والعودة إلى مسارات العملية السياسية، والحفاظ على كيانية الدولة، وحمايته من الانهيار، كقضايا ذات أولوية في التعاطي مع القضايا الوطنية المصيرية.

ولدى بدء جلسات العمل الداخلية للدورة أقرت اللجنة المركزية جدول أعمال دورتها هذه، الذي تضمن العديد من التقارير المقدمة من الأمانة العامة والمكتب السياسي، متمثلة بالتقرير السياسي، والتقرير التنظيمي، وتقرير لجنة الرقابة الحزبية، وتقرير بالمركز المالي للحزب، الى جانب جملة من الموضوعات السياسية والتنظيمية والحزبية الداخلية الأخرى، بما في ذلك ترتيبات التحضير لانعقاد اجتماع المجلس الوطني الحزبي الأول.

وعلى مدى أربعة أيام متتالية شهدت الدورة العاشرة للجنة المركزية نقاشات مستفيضة، مسؤولة ومثمرة حول الموضوعات المطروحة أمام الدورة، شارك فيها أعضاء اللجنة المركزية بحيوية بالغة مستلهمين المسؤوليات الوطنية والتاريخية لحزبهم في ظل التعقيدات المحيطة بحاضر ومستقبل الشعب والوطن، أفضت هذه المناقشات الى المواقف والاستخلاصات التالية:

على الصعيد السياسي:

أولاً: تحيي اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الذكرى السابعة والأربعين للاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م، التي تأتي هذا العام في ظل أوضاع شديدة التعقيد، منذرة بمخاطر مهددة لكيانية الدولة الهشة القائمة اليوم، معيدة إلى الأذهان مشهد التمزق والتقسيم الاستعماري لبلادنا، الذي كان سائداً حتى عشية الاستقلال الوطني عام 1967م، مجدداً التذكير بالمآثر البطولية التي اجترحتها جماهير شعبنا في مضمار النضال الوطني التحرري ضد الاستعمار البريطاني، ملحقة الهزيمة بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، ومنتصرة لإرادتها في التحرر والاستقلال الوطني، وتوحيد أكثر من 23 سلطنة ومشيخة في دولة مدنية حديثة واحدة، في ملحمة وطنية بطولية خالدة سقط خلالها قوافل من الشهداء والجرحى والضحايا والمناضلين، ستظل مآثرهم البطولية والنضالية تلهب حماس جماهير شعبنا، وعلى وجه الخصوص مناضلو الجنوب وفي المقدمة منهم القوى الحية في الحراك السلمي الجنوبي الصامدين اليوم في الساحات انتصاراً لمطالبهم النضالية المشروعة، المتجسد في مطلب الحل العادل للقضية الجنوبية، حلاً يحترم الخيارات السياسية للشعب في الجنوب، ويعيد الاعتبار للاستقلال الوطني، ووحدة الجنوب في سياق دولة للشراكة الوطنية المتكافئة، دولة مدنية ديمقراطية اتحادية– فيدرالية – من إقليمين.

وفي هذه المناسبة فإن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني وهي تحيي الذكرى ال47 للاستقلال الوطني، تعرب عن تقديرها العالي لتضحيات الشهداء والجرحى والمناضلين في سبيل الانتصار في هذه المأثرة النضالية الوطنية الخالدة، وفي السياق ذاته تحيي بإجلال نضالات وتضحيات الانتفاضة الشعبية الجنوبية السلمية منذ2007م، والتي قادها باقتدار الحراك السلمي الجنوبي، والمتواصلة بمظاهر تجلياتها المتعاظمة حتى اليوم.

ثانياً: تؤكد اللجنة المركزية على جملة المواقف والرؤى التي تضمنتها كلمة الأمين العام للحزب الدكتور/ ياسين سعيد نعمان لدى افتتاح هذه الدورة حول القضية الجنوبية.. وترى اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في غياب القواسم المشتركة بين النخب السياسية الجنوبية، ومحاولة كل طرف فرض خياره السياسي على الآخرين كخيار وحيد، قد أدى إلى تمزيق الكتل الثورية الجنوبية المتمثلة بالحراك السلمي في المشهد السياسي الراهن، لم تتمكن معه هذه النخب من صياغة مشروعها السياسي برؤاه الاستراتيجية وتفاصيله التكتيكية، الأمر الذي أدى إلى ضياع الكثير من الفرص التي كان بالإمكان استغلالها لتعزيز مسارات حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، وفقاً لخيارات الشعب في الجنوب.

وفي هذا الصدد ترى اللجنة المركزية من الأهمية بمكان أن يعمل الجميع على تكوين قاسم مشترك لكل القوى الفاعلة في الساحة الجنوبية، ووضع خارطة طريق واقعية، تبدأ برفض تقسيم الجنوب إلى إقليمين لما يحمله هذا التقسيم من تفريغ للقضية الجنوبية من معانيها السياسية والتاريخية، والوقوف بها عند حدود تقسيم إداري مجرد من الأبعاد السياسية، مع العمل على إنتاج روابط وثيقة بالعملية السياسية الجارية على صعيد البلاد كلها دون تحفظ. ففي سياق هذه العملية السياسية فقط يمكن حل القضية الجنوبية ونجاحها في الحفاظ على كيان الدولة، باعتباره ركنا أساسيا في توفير شروط حل هذه القضية، وعلى القوى السياسية الجنوبية المنخرطة في الحراك السلمي أن تعي بأن رفض العملية السياسية سيوفر فرصة سانحة أمام مشروع العنف الذي ستتولاه قوى أخرى، وأن العوامل المؤدية إلى انهيار الدولة، سينعكس سلبا على الجنوب بسبب هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكثرة اللاعبين فيه. كما أن الانهيار إذا ما حدث، فقد يجد الجنوب نفسه تائها ومنقسما وسط هذا الانهيار ربما أكثر من الشمال، فمن مصلحة الجنوب أن لا ينهار كيان الدولة، وأن لا تبقى في صيغتها الهشة القائمة، وفي هذا السياق يمكن أن تتأسس الدولة الاتحادية من إقليمين، وعلى الجنوب أن يتعامل معها باعتبارها خطوة حاسمة وضرورية لاستعادة المبادرة السياسية والشعبية، لوضع القضية الجنوبية في مسارها الصحيح.

وفي السياق ذاته تنبه اللجنة المركزية القوى السياسية الأخرى بأن السير في الطريق القديم نفسه، والمنهج المتعالي ذاته على حق الشعب في تقرير خياراته السياسية - كما ورد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني – لن يزيد المشهد إرباكاً فحسب، بقدر ما يضع البلاد كلها أمام استحقاقات شعبية لن تستطيع الدولة أن تواجهها بأدوات القوة التي كانت تعتمدها، وهو ما سيفضي إلى انهيارات أشد خطورة، مدعومة بحروب محلية بنكهات طائفية وجهوية ومناطقية وغيرها من المواجهات المسلحة بطابعها الارهابي والثأري ومن منطلقات متباينة الأهداف.

ثالثا:-وفي تحليلها للوضع السياسي العام الراهن في البلاد حذرت اللجنة المركزية من مغبة الانغماس في الحروب الداخلية، وبما يترتب عليها من خسائر مادية وبشرية تزيد من حالة الانهاك، التي يعاني منها هذا البلد، وبصورة اخص ما ينجم عنها من توسيع دائرة الانقسامات الداخلية وتمزيق ما تبقى من وحدة النسيج الوطني والاجتماعي، وفي هذا السياق تؤكد اللجنة المركزية على عودة جميع الاطراف الى مسارات العملية السياسية والحفاظ على كيان الدولة من الانهيار، وتجنب الانزلاق نحو أي صراع يأخذ منحى طائفياً على أي نحو كان، كما أنه على القوى السياسية والاجتماعية والدينية بألوانها المختلفة ان تقف عند هذه المسألة بمسؤولية كاملة، وان تتوقف عن الشحن الطائفي، وتلتزم بحقيقة ان خلافاتها ذات طبيعية سياسية واقتصادية، بدرجة رئيسية، وإن الشحن الطائفي والمذهبي ليس سوى أداة خطيرة في تحويل الخلافات التي يمكن حلها على قاعدة الاتفاق على إدارة رشيدة للمصالح الى صراع يستأثر فيه المتغلب على كل المصالح، إذ لا بد من ان يدار التنوع القائم في البلد مذهبياً وطائفياً، وإدارة مصالح منتسبيها على قاعدة المواطنة المتساوية وحماية وضمان مصالح الجميع.

رابعاً: ترى اللجنة المركزية بأن استقرار اليمن وانتشاله من أزمته وإخراجه من حالة التخلف والركود والسير به نحو آفاق التطور والتقدم والديمقراطية والتحديث، كان وما يزال مرهوناً بنجاح العملية السياسية في استكمال النقل السلمي للسلطة، التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما هو مرهون أيضاً بنجاح تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ووضع حد للعنف، وإخراج السلاح من المعادلة السياسية، وحل القضايا الوطنية الكبرى، وفي المقدمة منها القضية الجنوبية، حلاً عادلاً، يحقق الشراكة الندية والمتساوية للجنوب في الدولة المدنية الاتحادية، وإزالة آثار حرب صيف 94م الظالمة، والحروب والصراعات السياسية السابقة، والحل العادل لقضية صعدة وغيرها من القضايا الوطنية، وتصفية آثار حروب صعدة، وانتهاكات العنف والقمع في الجنوب بما في ذلك الأحداث الدموية في 21فبراير في عدن، والأحداث الدموية في مدينة الضالع، وانتهاكات أحداث الثورة الشبابية الشعبية السلمية 2011م، وانتهاكات المناطق الوسطى وغيرها من الانتهاكات، وإنصاف ضحاياها، وتنفيذ مضامين العدالة الانتقالية، وإجراء مصالحة وطنية شاملة، واستكمال النقل السلمي للسلطة، كمهام مفتاحية انتقالية عاجلة، على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة اتحادية – لا مركزية، تكرس العدالة الاجتماعية، والشراكة الشعبية الواسعة في صناعة القرار، والقادرة على حماية الحقوق والحريات، وتأمين الانتقال السلمي الى الديمقراطية، والنهوض بمشروع تنموي شامل ينقل اليمن الى مصاف البلدان المتقدمة، ويحقق حياة معيشية حرة وكريمة لجميع المواطنين.

خامساً: ترى اللجنة المركزية في مخرجات الحوار الوطني الشامل - مخرجات وطنية توافقية، ستصار بعد استكمال صياغتها إلى موجهات دستورية وقانونية وموجهات سياسية عامة، ستنتظم في إطار دستوري عصري، يعكس بدقة مضامين تلك المخرجات دون زيادة أو نقصان، وسيغدو بعد الاستفتاء الشعبي عليه ملزما للجميع، وستصاغ وفقا له الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنتظم الحقوق والحريات العامة، وتبنى على أساسه سلطات الدولة القادمة "التشريعية والتنفيذية والقضائية" ومؤسساتها وأجهزتها الحكومية – الاتحادية والاقليمية، والمحلية المختلفة. وستغدو الأحزاب السياسية من مواقعها المختلفة معنية – في إطار الشراكة الوطنية – خلال المرحلة التأسيسية بتنفيذ تلك المخرجات، والالتزام بمضامينها القانونية والدستورية النافذة.

وفي هذا السياق يسعى الحزب الاشتراكي اليمني الى تحويل تلك التوجهات والمضامين الديمقراطية التحديثية في مخرجات الحوار الوطني، التي ظلت في مقدمة القضايا التي تبناها حزبنا، الى مهام نضالية، كجزء لا يتجزأ من برنامجه النضالي للمرحلة القادمة. ومع ذلك سيظل متحفظا على الطريقة التي عولجت بها القضية الجنوبية وخاصة ما يتعلق بالأقاليم، من منطلق تعارض ذلك الحل مع ما ورد في وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية المقرة في مؤتمر الحوار، وسيظل يطالب بتصحيح هذا الخلل. كما ان الاصرار على تطبيق قانون العدالة الانتقالية بدأ من سبتمبر 1962م ونوفمبر 1967م انما يخالف ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار، الذي اكد على عدم تحديد التاريخ على ذلك النحو الذي يحمل في طياته دلالات إدانة للثورة اليمنية، وتبرئة العهود السابقة التي قامت عليها الثورة.

سادساً: تؤكد اللجنة المركزية على صحة وصواب المواقف المبدئية للحزب، المناهضة لسلسلة الحروب العبثية التي شنتها السلطة السابقة على صعدة، والمشددة على فشل نهج الحرب والعنف في حسم المشكلات الناجمة عن التوترات الاجتماعية والاحتقانات السياسية، التي تنشأ في ظل غياب الدولة الوطنية العادلة، وعلى قاعدة المواطنة المتساوية، والتمسك بالقواعد المنظمة للحياة الديمقراطية والحريات العامة وحرية الفكر.

ومن هذا المنطلق، تجدد اللجنة المركزية إدانتها للحروب المستمرة والصراعات المسلحة، بامتداداتها الاقليمية، وتداعياتها السياسية والإعلامية، التي أخذت أبعاداً دينية مذهبية بالغة الخطورة، تحرض على العنف والكراهية، في تناقض واضح مع نهج الحوار الذي ارتضاه اليمنيون جميعاً آلية حضارية لمعالجة الخلافات بين القوى والأطراف السياسية والاجتماعية. ويسعى الحزب في هذا الصدد إلى مناهضة العنف والارهاب والحروب الأهلية أي كانت ومن أي طرف كان.

سابعاً: تشدد اللجنة المركزية على ضرورة إعادة تقييم سياسة التحالفات والشراكات الوطنية، لمواكبة المستجدات الراهنة، وتلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية التأسيسية القادمة، عبر تعزيز وتطوير التحالفات الثنائية والجمعية مع القوى السياسية الوطنية وقوى اليسار، وتفعيل النشاطات المشتركة، والارتقاء بتحالفاتها وتمتينها، وإدارة حوارات ثنائية جادة للتوافق على صيغة مشتركة لتوحيد جهود ومكونات قوى التغيير، والقوى الوطنية الديمقراطية والمدنية، التي شاركت في مؤتمر الحوار، أو تلك التي لم تشارك فيه، من القوى الاجتماعية والاحزاب السياسية والشخصيات المستقلة، التي تلتقي على قاعدة الأهداف والمهام البرامجية الانتقالية - الوطنية الديمقراطية الكبرى، المتضمنة في مخرجات الحوار الوطني، والتي تؤسس لشراكة وطنية واسعة في إطار ائتلافات كبرى, قادرة على النهوض بمهام بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة, والانتقال الآمن إلى الديمقراطية.

ثامناً: تبدي اللجنة المركزية أسفها البالغ للممارسات غير المسؤولة والمحاولات المتكررة لتقويض الإجماع الوطني على مخرجات فريق العدالة الانتقالية كإحدى أهم القضايا الحيوية في مخرجات الحوار الوطني في مسلسل بائس للالتفاف على مخرجات الحوار، كانت أحدث حلقاته ما سمي بـ(مؤتمر بروكسيل)، وحالياً مشروع ما سمي بالمصالحة الوطنية الذي شكل له مجلس النواب رسمياً لجنه برلمانية خاصة، سميت بـ(لجنة الوفاق الوطني )، التي انسحب منها ممثل كتلة الاشتراكي البرلمانية وعدد من ممثلي الكتل الأخرى بعد تبين توجهاتها الملتبسة، في ظل صمت غير مفهوم للسلطات المعنية بحماية مخرجات الحوار، في مشهد بالغ الخطورة يستهدف تصفية كل ما يتعلق بحقوق ضحايا الانتهاكات والصراعات العنيفة والإخفاء القسري والحروب الدموية... الخ، وحقهم المشروع في العدالة الانتقالية (في كشف الحقيقة، واخذ العبرة، ومعالجة آثار الانتهاكات، والاعتذار، ورد الاعتبار للضحايا، وجبر ضررهم، والبناء المؤسسي، وتخليد الأحداث في الذاكرة الوطنية، وبما يضمن عدم تكراراها، وإغلاق جميع ملفات الصراعات السابقة) كأسس حقيقية متينة لمصالحة وطنية تاريخية وشاملة كمنظومة متكاملة غير قابلة للانتقائية أو الانتقاص، للاستعاضة عنها بمصالحة شكلية بين فرقاء الصراع السياسي، تكفل للمتورطين في انتهاكات سابقة الإفلات من المساءلة على غرار تجارب المصالحات السابقة التي ثبت فشلها مراراً وتكراراً.

وفي هذا السياق تشدد اللجنة المركزية على ضرورة التزام السلطة وجميع القوى والأحزاب السياسية بتعهداتهم إزاء مخرجات الحوار، ويدعو في الوقت ذاته الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني والأخ رئيس الجمهورية رئيس الهيئة إلى ضمان حماية مخرجات الحوار الوطني، ومنع العبث بها أو الالتفاف عليها، ووضعها موضع التنفيذ على طريق بناء أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، الضامنة للحقوق والحريات والمحققة لتطلعات اليمنيين في حياة حرة آمنة وكريمة.

تاسعاً: تجدد اللجنة المركزية التأكيد على أهمية الدور الريادي والنهضوي للمرأة والشباب والطلاب، وتدعو إلى تمكينهم من مواقعهم الطبيعية في عملية التغيير والبناء والتحديث، في مختلف أجهزة الدولة، وأثناء الانتخابات، وبنسب لا تقل عن 30% للمرأة و20% للشباب، ليس لكونهم الشريحة الأكبر في المجتمع فحسب, بل لأنهم الكتلة المتجددة، القادرة على النهوض بمهام بناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة, فهم الكتلة البشرية الأكثر حماسا والأكثر ثورية والأكثر تضحية في سبيل نجاح الثورة، والانتصار لكامل أهدافها, إنهم القوة البشرية الأجدر والأكثر إخلاصاً وتصميماً على إنجاز مشروعهم السياسي- الوطني، الذي ثاروا من أجله, وساهموا في رسم ملامحه المستقبلية في مؤتمر الحوار الوطني, وسيسهرون على ضمان إنجاز تنفيذه على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، تقدر اللجنة المركزية عاليا الدور الريادي والفاعل، الذي سجله شباب الحزب (ذكور وإناث) في عملية التغيير والثورة وفي مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتدعو إلى فتح بوابات الحزب لعملية تجديد واسعة, بالدماء الثورية الشابة، وبتلك القيادات السياسية التي اعتركتها الحياة في ساحات وميادين الحراك السلمي والفعل الثوري, والتي ستأخذ مواقعها الطبيعية, في كل الهيئات القيادية للحزب من القاعدة إلى القمة, بدءاً بالهيئات القيادية العليا للحزب، ومن هذا المجلس الوطني الحزبي الأول, وبنسبة لا تقل عن 30% للمرأة والشباب، والتي تمثل حوالي 70% من نسبة التجديد في الهيئات القيادية المقرة في الدورة الحالية للجنة المركزية، والتي ستشكل - ولا شك في ذلك - قيمة نوعية مضافة في حياة الحزب ودوره القيادي وأنشطته المستقبلية.

عاشراً: ترى اللجنة المركزية في الحراك النشط لمكونات المجتمع المدني التي شهدتها السنوات المنصرمة وما تزال في بعض مظاهرها قائمة حتى اليوم، مؤشراً هاماً إلى تنامي تأثيرها وفاعليتها في المجتمع، وربما انتقل مركز الثقل الرئيس في حركة النضال السلمي الديمقراطي إليها، ولا سيما في مجالات النشاط المرتبطة بالحقوق والحريات العامة، الأمر الذي يفرض على حزبنا في المركز والمحافظات التعاطي إيجابا مع منظمات المجتمع المدني وتقويتها وتحويلها إلى أداة فاعلة بيد المجتمع في إطار الشراكة الوطنية الواسعة لإنجاز مهام التحديث وبناء مقومات المجتمع المدني وأسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وفي هذا السياق تشدد اللجنة المركزية على الاهتمام باستعادة مكانة الحركة النقابية، وتفعيل دورها في المرحلة المقبلة، باعتبار العمال والفلاحين والحرفيين والمهنيين وكل المنخرطين في الأنشطة المشروعة للإنتاج المادي والروحي عنصراً رئيساً في قوام القاعدة الاجتماعية التي يستند إليها الحزب، وتستهدفها برامجه وتوجهاته العامة، وعلى منظمات الحزب في المحافظات ولا سيما تلك التي تشكل هذه القوى جزءاً من تركيبتها الاجتماعية تقع مسؤولية النهوض بهذه المهمة في إطار برامج عملها خلال المرحلة المقبلة.

حادي عشر: تدعو اللجنة المركزية الحكومة الحالية إلى إثبات جدارتها في المهام الوطنية التي تصدرت لها في هذه اللحظة التاريخية العصيبة التي تمر بها بلادنا، بدءا بتجسيد المهام والأهداف والأولويات المحددة لها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومخرجات الحوار الوطني، في برنامجها العام، بما في ذلك مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومحاربة الارهاب، وجرائم القتل والاغتيالات السياسية، وأعمال العنف والتخريب، ومعاقبة مرتكبيها، والحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب، كأولويات قصوى لتهيئة البيئة الآمنة للانتخابات والانتقال السلس الى الديمقراطية. فرغم التفاؤل الشعبي الحذر إزاء هذه الحكومة، سيظل تحسين مستوى الأمن العام والخدمات العامة، ورفع مستوى الأجور والمرتبات، وتحسين معيشة المواطنين وفي مقدمة كل ذلك حماية حياة ومصالح المواطنين مدنيين وعسكريين، ومعاقبة القتلة والمتورطين في جرائم العنف والارهاب والاغتيالات السياسية، ومخربي أبراج الكهرباء وأنابيب النفط، مقياسا حقيقيا لمستوى نجاحها أو فشلها في نهاية المطاف.

وفي هذا الصدد تقيم اللجنة المركزية عاليا أداء وزراء الحزب في الحكومة السابقة، وتشدد في الوقت ذاته على ضرورة تجسيد الأداء المتميز لأدوار ممثلي الحزب في الحكومة الحالية.

ثاني عشر: تؤكد اللجنة المركزية على أن مقومات النهوض الاقتصادي للمرحلة القادمة تستدعي العمل على إرساء أسس بنية اقتصادية إنتاجية، بكفاءة أداء عالية وتنافسية فعالة، تهيئان الاقتصاد الوطني لأن يغدو مسرّعاً ومحفزاً قوياً لعملية الانقاذ الوطني و التحول الديمقراطي، بإنتاجه الدائم والوافر للموارد المادية اللازمة لتكريس العدالة الاجتماعية بمضمونها الذي يكفل توزيعاً عادلاً للثروة والسلطة، بدءاً بخلق كافة شروط الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة للفئات الأضعف في المجتمع من فلاحين وعمال وجنود وصيادين وصغار تجار ومهمشين وذوي الاحتياجات خاصة وغيرهم، وانتهاء بضمان الاحتياجات والحقوق الأساسية لفئات المجتمع كافة على قدم المساواة، وعلى الدولة تحمل المسؤولية الكاملة في التوفيق بين الأعباء التي يمكن أن يخلقها اقتصاد السوق وحرية النشاط الاقتصادي وبين متطلبات العدالة الاجتماعية، بحيث تتحول الدولة إلى ضامن فعلي لتحقيق النهوض والازدهار الاقتصادي من ناحية، وحماية الغالبية العظمى من فئات المجتمع الضعيفة من ناحية أخرى، ولأن تغدو سياسة إعادة التوزيع الحكومية لموارد الدولة وسيلة مباشرة وفعالة لتخفيف التناقضات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية ولتحمل الدولة مسؤوليتها الفعلية في حماية مواطنيها.

ثالث عشر: ترى اللجنة المركزية أن أكثر التحديات تعقيداً على الإطلاق أمام عملية التغيير واستكمال النقل السلمي للسلطة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومضامين اتفاق السلم والشراكة الوطنية، تتمثل في عملية التنفيذ الفعلي لمضامين كل ما تم التوافق عليه من أهداف ومهام وتوجهات دستورية وقانونية، وحمايتها من الانتكاس، ولا سيما مع بقاء آليات وأدوات الفعل الحكومية محتكرة -في الغالب - من قبل رموز النظام السابق، المناهضة لعملية التغيير والمتغولة في الأجهزة العسكرية والمدنية، المركزية منها والمحلية، والمهيمنة على السلطتين التشريعية والقضائية، خارج إطار المشروعية الثورية أو التوافقية، يغدو معها الحديث عن أية ضمانات تنفيذية لما تم التوافق عليه مجرد تمنيات، فما لم تكن هذه الضمانات مسنودة بإرادة وطنية واقليمية ودولية حقيقية وفاعلة خلال فترة تأسيسية محددة بمهام مزمنة، تكفل استكمال تنفيذ مهام التغيير والنقل السلمي للسلطة، وبناء أسس الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية الحديثة، القادرة على صد أي نزوع أو طغيان سلطوي، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتأمين عملية الانتقال الى الديمقراطية، سيغدو كل ما تم انجازه من مخرجات توافقية، رهناً بالمجهول.

رابع عشر: تدين اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الاعتداءات المتكررة التي يقترفها الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الاسلامية الأخرى، وأعمال القمع والعنف المفرط ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتعلن تضامنها اللامحدود مع ضحايا تلك الانتهاكات، وتشيد في الوقت ذاته بالمواقف الشجاعة والعادلة للدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين.

على الصعيد التنظيمي

أولاً: تقر اللجنة المركزية كلمة الأمين العام التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، وتعتبرها وثيقة من وثائق الدورة.

ثانياً: تقر اللجنة المركزية مشاريع الوثائق المقدمة الى اجتماع المجلس الوطني الحزبي الأول والمتمثلة في:

1- التقرير السياسي.

2 - التقرير التنظيمي.

3 – تقرير عن المركز المالي للحزب.

4 - تقرير اللجنة العليا للرقابة الحزبية والتفتيش المالي.

مع الملاحظات الأساسية الواردة بصددها.

ثالثاً: تقر اللجنة المركزية موعد انعقاد اجتماع المجلس الوطني الحزبي الأول خلال الفترة من 15-17 ديسمبر 2014م، وتحث منظمات الحزب وجميع أعضائها الى تحويله فعلاً الى تظاهرة سياسية تنظيمية تليق بمكانة ودور الحزب السياسي والتنظيمي.

رابعاً: تقر اللجنة المركزية تسمية دورة الانعقاد للمجلس الوطني الحزبي الأول بدورة الوفاء للرفيق المناضل/ علي صالح عباد (مقبل) تكريماً له وعرفاناً بأدواره النضالية المتميزة خلال المسيرة الكفاحية للحزب الاشتراكي اليمني.

خامساً: تقر اللجنة المركزية:

1- إعادة هيكلة البنية التنظيمية للحزب على قاعدة اتحادية من إقليمين، وتوصي المجلس الوطني الحزبي الأول باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار عبر تشكيل لجان متخصصة وإجراء تغيير في النظام الداخلي للحزب.

2 - يتم في الأثناء تشكيل مجلس تنسيق لمنظمات الحزب في الشمال إسوة بمجلس التنسيق لمنظمات الحزب في الجنوب،

3 - يتكون قوام مجلسي التنسيق من أعضاء سكرتاريات منظمات الحزب في المحافظات المعنية الى جانب أعضاء اللجنة المركزية المقيمين فيها.

4 - لا يشارك في كل من المجلسين أعضاء المكتب السياسي الذين لا يتحملون مناصب حزبية قيادية في المحافظات المعنية، وأعضاء الامانة العامة بصفة قطعية.

5 - تحت اشراف المكتب السياسي تصدر الأمانة العامة للجنة المركزية ارشاداً حزبياً تحدد فيه مهام واختصاصات وصلاحيات عمل مجلس التنسيق الحزبي باعتباره آلية تنظيمية مرنة، بما في ذلك تنظيم علاقة مجلسي التنسيق الحزبي وضوابطها مع اللجان والهيئات القيادية العليا (للجنة المركزية، المكتب السياسي, الأمانة العامة).

سادساً: من أجل مواصلة استكمال مأسسة الحزب وتحقيق صيغة مقبولة للتوافق الوطني على الصعيد القيادي وتنفيذ المهام التخصصية لهيئاته القيادية وفقاً للنظام الداخلي، وممارستها بصورة مستقلة ومتكاملة بما في ذلك الرقابة والإشراف المتبادل. توصي اللجنة المركزية المجلس الحزبي الوطني باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار التالي:

1 - تمارس اللجنة المركزية مهامها التشريعية والإشرافية المنصوص عليها في النظام الداخلي والارشاد المرفق على صعيد الحزب، ويرأسها رئيس تنتخبه اللجنة المركزية من بين أعضائها، ويعاونه في أداء مهامه نائبان تنتخبهما اللجنة المركزية من بين أعضائها.

2 - يتولى رئيس اللجنة المركزية المهام التالية:

- رئاسة الاجتماعات الدورية والاستثنائية للجنة المركزية.

- دعوة اللجنة المركزية الى الانعقاد بالتنسيق مع الأمين العام والاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي.

- إعداد جدول أعمال دورات اللجنة المركزية بالتنسيق مع الأمين العام.

- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية من قبل الهيئات المختلفة بما في ذلك الأمانة العامة والمكتب السياسي، وتقديم تقارير بذلك الى دورات اللجنة المركزية.

- له حضور اجتماعات الأمانة العامة والمكتب السياسي.

2 – يتكون الجهاز التنفيذي للحزب من الأمانة العامة والمكتب السياسي، و يرأس هذا الجهاز الأمين العام ويمارس صلاحيته وفقا للنظام الداخلي والارشاد المكمل المرفق.

- يرأس الأمين العام اجتماعات الأمانة العامة والمكتب السياسي والاجتماعات المشتركة، ويدير كافة الشؤون اليومية والإدارية والمالية والنشاط السياسي للحزب و الأمانة العامة.

- يقوم بتنسيق العلاقة مع رئيس اللجنة المركزية بصورة دورية.

- يقدم تقارير دورية عن نشاطه والجهاز التنفيذي الى دورة اللجنة المركزية.

2 - يصاغ ارشاد تكميلي ينظم العلاقة بين الجهازين ويصبح مع النظام الداخلي مكملين لبعضهما، ويشمل ذلك ايجاد آلية تنظيم الشراكة في القرارات (الهامة) بين رئيس اللجنة المركزية والأمين العام، وكذا العلاقات مع الغير.

كما أقرت اللجنة المركزية طائفة من القرارات والإجراءات التنظيمية الداخلية في سياق الترتيبات الضرورية لإنجاح المجلس الوطني الحزبي الأول، وترتيب البنية التنظيمية والقيادية للحزب، والتجديد في هيئاته القيادية وتهيئته للنهوض بمتطلبات المرحلة الانتقالية المقبلة.

صادر عن / الدورة العاشرة للجنة المركزية

للحزب الاشتراكي اليمني

صنعاء 26 نوفمبر 2014.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

مركزية الاشتراكي تحذر من توسيع الانقسامات الداخلية للبلاد وتقول: نجاح العملية السياسية مرهون بنجاح تنفيذ مخرجات الحوار

الثلاثاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2014

حذرت  اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني  من مغبة  الانغماس  في الحروب  الداخلية ,وبما يترتب عليها من خسائر مادية وبشرية  تزيد من حالة الانهاك , التي  يعاني منها  هذا البلد , وبصورة اخص ما ينجم عنها  من توسيع  دائرة الانقسامات  الداخلية  وتمزيق ما تبقى من وحدة النسيج الوطني والاجتماعي للبلد.

وقالت اللجنة المركزية للحزب في ختام اعمال دورتها العاشرة اليوم الثلاثاء  أن استقرار اليمن وانتشاله من آزمته واخراجه من حالة التخلف مرهون بنجاح العملية السياسية في استكمال النقل السلمي للسلطة ، التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، كما هو مرهون أيضا بنجاح تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ، ووضع حد للعنف ، وإخراج السلاح من المعادلة السياسية.

واختمت اللجنة المركزية اعمال دورتها العاشرة التي استمرت اربع ايام, واقرت الوثائق ومشاريع القرارات المقدمة من اللجنة التحضيرية العليا للاجتماع الاول للمجلس الحزبي الوطني الذي حددت اللجنة المركزية موعده في منتصف ديسمبر المقبل.

وأكدت مركزية الاشتراكي في البيان الختامي الصادر عن دورتها العاشرة على أن مقومات النهوض الاقتصادي للمرحلة القادمة تستدعي العمل على إرساء أسس بنية اقتصادية انتاجية.

وقال البيان الختامي ان الحزب الاشتراكي اليمني يسعى الى تحويل التوجهات والمضامين الديمقراطية التحديثية في مخرجات الحوار الوطني ، التي ظلت في مقدمة القضايا التي تبناها الحزب، الى مهام نضالية ، كجزء لا يتجزأ من برنامجه النضالي للمرحلة القادمة.

ودعا البيان القوى  السياسية  الجنوبية  المنخرطة  في الحراك السلمي الى الانخراط في العملية السياسية. وقال البيان ان رفض ذلك   سيترك فرصة  سانحة امام مشروع العنف  الذي ستتولاه  قوى  اخرى ,كما  ان من  مصلحة  الجنوب  ان لا تنهار  الدولة  , ولكن  دون ان تستمر  في صيغتها الهشة  القائمة. وأكد البيان في  هذا السياق على تأسيس الدولة الاتحادية من اقليمين  , كخطوه  حاسمة  وضرورية  لاستعادة  المبادرة السياسية  والشعبية لوضع  القضية الجنوبية  في مسارها الصحيح.

واعربت اللجنة المركزية  عن أسفها البالغ للممارسات التي وصفتها بغير المسؤولة لتقويض الإجماع الوطني على مخرجات فريق العدالة الانتقالية كإحدى أهم القضايا الحيوية في مخرجات الحوار الوطني في مسلسل بائس للالتفاف على مخرجات الحوار ، كانت أحدث حلقاته ما سمي ب (مؤتمر بروكسيل ) ، وحاليا مشروع ما سمي بالمصالحة الوطنية الذي شكل له مجلس النواب رسميا لجنه برلمانية خاصة ، سميت ب (لجنة الوفاق الوطني).

وشدد اللجنة المركزية على ضرورة إعادة تقييم سياسة التحالفات والشراكات الوطنية ، لمواكبة المستجدات الراهنة, وتلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية التأسيسية القادمة ، عبر تعزيز وتطوير التحالفات الثنائية والجمعية مع القوى السياسية الوطنية وقوى اليسار , وتفعيل النشاطات المشتركة.

وعلى الصعيد التنظيمي اوصت اللجنة المركزية المجلس الحزبي الوطني بإعادة هيكلة البنية التنظيمية للحزب على قاعدة اتحادية.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

"نص " كلمة أمين عام الاشتراكي اليمني في إفتتاح الدورة العاشرة للجنة المركزية

السبت, 22 تشرين2/نوفمبر 2014

كلمة الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان في افتتاح الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب السبت 22-11-2014 – صنعاء

بسم الله الرحمن الرحيم

أيتها الرفيقات.. أيها الرفاق أعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني

الأخوات والإخوة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارحب بكم إلى الدورة العاشرة للجنة المركزية التي تنعقد في هذه الظروف السياسية المعقدة التي تمر بها البلاد والتي تسبق انعقاد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي اليمني بأيام قليلة. وتأتي هذه الدورة مقترنة باحتفالات شعبنا بالذكرى السابعة والأربعين للاستقلال المجيد الـ 30 من نوفمبر 1967، فلها منا أصدق التحايا وللصامدين في ساحة الاعتصام في عدن كل التأييد ولتضحياتهم كل الوفاء.

تنتصب أمام هذه الدورة مهام استثنائية سياسية وتنظيمية يجب إنجازها من واقع ما سيعرض عليها من موضوعات تتعلق بتقييم نشاط الحزب السياسي والتنظيمي لأكثر من تسع سنوات منذ انعقاد المؤتمر العام الخامس في يوليو 2005، حتى الأن، وكذلك في ما يخص الترتيبات النهائية لانعقاد المجلس الحزبي وما يجب إنجازه على هذا الصعيد من مهمات.

إن قرار عقد (الكونفرنس) هو قرار اتخذته اللجنة المركزية في دورة سابقة(الدورة الثامنة)، ولأسباب تتعلق بتعقيدات الوضع السياسي وما رافق ذلك من ممانعة صامتة وعلنية من داخل الحزب ، فقد تعثرت التحضيرات مما أجل انعقاد الكونفرنس أكثر من مرة عن الموعد الذي سبق أن حدد لانعقاده.

ومع ذلك فقد أنجزت على طريق التحضير كثير من المهمات الحزبية المؤجلة ومنها المسح التنظيمي لمعرفة الحالة التنظيمية العامة وتقييمها بالاستناد إلى المحصلة النهائية لهذا المسح الذي كشف جوانب القصور والصعوبات التي اكتنفت العمل التنظيمي خلال المرحلة الماضية والذي ستكون له آثار إيجابية لتصحيح العمل التنظيمي خلال المرحلة المقبلة.

لقد كان من الأهمية بمكان، ونحن نحضر للمجلس الحزبي الوطني أن يعمل الجميع على تصحيح القاعدة التنظيمية للحزب وهو ما انجز جزء مهم منه، على أن ينجز الجزء المتبقي بعد الكونفرنس مباشرة، فلابد من استكمال الإحصاء الحزبي وإعادة بناء منظمات الحزب بالمستوى الذي يحقق الهدف من وراء إعداد الحزب لأداء مهامه السياسية النضالية خلال المرحلة المقبلة.

لقد كان قرار انعقاد المجلس الحزبي مهما على طريق السير نحو المؤتمر العام السادس الذي سيقر بصورة نهائية إعادة هيكلة الحزب وفقا لمهامه النضالية في المرحلة المقبلة، أي أن هذه الحلقة الوسيطة هي بمثابة خطوة تصحيحية مهمة وأساسية لمؤتمر عام ناجح يعبر بالحزب إلى المستقبل. فعلى هذا الطريق كان لابد من اكتشاف قدرة الحزب على تجاوز كل الصعوبات التي أنتجتها تلك الظروف التي نبهته إلى ضرورة القيام بإصلاحات جوهرية تمكنه من مواصلة نضاله السياسي بكفاءة تتناسب مع مكانته ودوره في الحياة السياسية.

وفي اتساق مع هذا العمل التصحيحي كان لابد من العمل على وضع الحزب الاشتراكي اليمني في المكان الصحيح والملائم في الحياة السياسية والنضالية بالانطلاق من الدور التاريخي النضالي الذي تميز به،  سنجد ان ذلك لا يمكن أن يتحقق الا بتجديد دمائه من الشباب باعتبارهم القوة التي يتجدد بها الحزب لاسيما وأن الأحداث الكبيرة التي مر بها اليمن خلال الفترة المنصرمة قد رصدت الدور الحيوي والمهم الذي لعبه شباب الحزب في ما يؤكد أن المخزون الكبير داخل الحزب من الشباب المناضل  والمؤهل علميا وفكريا يشكل أساسا قويا لعملية التجديد تلك. وكان لابد أن يتحقق هذا التجديد من خلال محطة حزبية تكسبه مشروعية تتناغم مع حاجته لتجنب الانتقائية أو العشوائية في أهم لحظة من لحظات إعادة بنائه على أسس سليمة.

وكانت هذه المحطة هي المجلس الوطني الحزبي الذي نص عليه النظام الداخلي. إن المجلس الحزبي الوطني هو محطة إعداد سياسي وتنظيمي للحزب لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة، وهو ليس بديلا للمؤتمر العام الذي لابد من تهيئة الظروف المناسبة لانعقاده بنجاح، فالمؤتمر العام هو الهيئة الوحيدة التي لايسمح لها أن تفشل، لأن فشلها ستكون له انعكاسات خطيرة على حياة أي حزب.

إننا بهذه المناسبة ندعو كافة أعضاء الحزب إلى الإنخراط في هذه المرحلة الأخيرة من عملية التحضير لإنعقاد المجلس الوطني الحزبي لوضع حزبنا في المسار الذي يمكنه من مواجهة متطلبات المرحلة الكفاحية المقبلة.

إن الفرصة التي تقدمها الحياة لتجديد هذا الحزب من داخله وبالاستناد إلى المخزون الكبير من الشباب والمرأة يجب أن يعيد إلى الأذهان تلك الحقيقة التي ربما غابت عن الكثيرين، وهي أن هذا الحزب الذي يمتد تاريخ كفاحه على طول وعرض الأرض اليمنية متجذرا في كل المحطات السياسية والنضالية التي مر بها اليمن في تاريخه المعاصر ليس كشاهد على أحداث هذه المحطات وإنما كصانع وكطرف في معادلاتها ومعطياتها، وكان دائما ذلك الطرف الذي يحمل راية الحرية والتقدم والانحياز للجماهير. وكان في مسارات كفاحه الطويل معرضا أيضا للأخطاء التي انتقدها بجرأة من موقعه النضالي المتميز بالشعور بقيمة النقد في حياته كمؤسسة متجددة وتتجدد بفعل المتغيرات التي يشهدها الواقع الذي يناضل فيه. ولم يكن النقد ينتقص من قيمة نضالاته وتضحياته بقدر ما كان يزيده صلابة وتصميما على مواصلة مشواره الكفاحي المتواصل. أما حملة التشويه التحريض والتحامل التي عرفها تاريخه السياسي الطويل فغالبا ما كان يتركها وراء ظهره متجاوزا غاياتها التي تستهدف إعاقة مسيرته. وبانتقاله إلى المسار السياسي الديمقراطي لم يعرف الانغلاق يوما على ذاته بشأن رؤاه السياسية. لقد فتح حوارات واسعة مع مختلف القوى السياسية وأقام تحالفات عبرت عن حاجة موضوعية لإنجاز مهام سياسية تاريخية محددة. وفي الحوار الوطني الذي شهدته البلاد بعد ثورة فبراير2011 كان الحزب حاضرا برؤاه السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية تجاه كل القضايا التي تم الحوار حولها . كانت لديه رؤاه حول حل القضية الجنوبية وقد نشرت بتفاصيلها وخلص إلى أهمية حل هذه القضية على قاعدة إقامة دولة اتحادية ديمقراطية من إقليمين، مع احترام حق الشعب في تقرير خياراته السياسية، وقف بقوة معارضا لتقسيم الجنوب إلى إقليمين(شرقي وغربي) لما يحمله مثل هذا التقسيم من استحضار للماضي الاستعماري الذي يجعل الحديث عن القضية الجنوبية مجردا عن مضمونها السياسي التاريخي وباعتبار الجنوب طرفا في المعادلة السياسية الوطنية التي قامت على أساسها الوحدة. وقدم رؤاه بشأن الدولة المدنية الحديثة وبشأن قضية صعدة بما يوفر الشروط الموضوعية للسير معا نحو بناء دولة عادلة خالية من الظلم ومن عناصر التفكك الطائفي التي ظلت كامنة في الممارسة الممنهجة للنظام السياسي والاجتماعي للبلاد وقدم رؤاه بشأن ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من منطلق أن المؤسسات التي ثار عليها الشعب لم تعد مؤهلة لتنفيذ هذه المخرجات باعتبارها العقد الاجتماعي الجديد لبناء الدولة.

لم يرضخ حزبنا لموجة الاستقطاب الذي شكلته توافقات موضوعية في الأساس بين بعض القوى التي وجدت نفسها تخوض تحالفات مؤقتة لتمرير خيارات أثبتت الأحداث والوقائع اللاحقة خطأها وكانت سببا في إرباك المشهد السياسي على النحو الذي تراجع فيه المشروع الوطني الديمقراطي نحو الانكفاء ليبرز مشروع الحرب نيابة عنه على النحو الذي انتج معادلاته الخطيرة التي يصعب التكهن بمآلاتها ما لم تستعد المكونات والقوى السياسية الإمساك بمعطيات المشروع السياسي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، مع تصحيح جوانب القصور والتشوه في بعض المخرجات التي شكلت مفاصل مهمة في بناء الدولة، وكذا اتفاق السلم والشراكة والعمل على دعم المسار السلمي واستعادة العملية السلمية. ويعمل حزبنا في الوقت الحاضر مع كل القوى لاستعادة جوهر ومضمون العملية السياسية. وبهذا الصدد حرص حزبنا على الدفع بتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة الحزبية والخروج من نفق المناكفات التي تعرض لها التوافق الحكومي خلال الفترة الماضية بسبب التشوه والقصور الذي أصاب تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لعدم استكمال نقل السلطة مما ترتب عليه بقاء نصف الحكومة معطلا للنصف الآخر. ولا يمكن تقييم هذه المرحلة بمعزل عن هذه القضية الأساسية المتعلقة بالقصور في نقل السلطة مما ترتب عليه ازدواجية غير مقبولة في ممارسة السلطة على كافة الأصعدة، وهو ما ظل حزبنا ينبه بشأنه طوال المرحلة الماضية ويواجه بمفرده الصمت الذي استسلمت له قوى عديدة تجاه هذه المسألة الحيوية حتى إن النتائج التي توقعها من جراء ذلك لم تشذ عما جرى في الواقع من اختلالات أربكت مسار العملية السياسية وكادت تؤدي إلى فشلها الكامل.

أيتها الرفيقات.. أيها الرفاق.. الحضور الكرام

نحن الآن في السنة العاشرة منذ انعقاد المؤتمر العام الخامس، وهو عقد شهد أحداثا كبيرة وضخمة غيرت وجه الحياة بشكل كبير في هذا البلد. وفي هذه الاحداث كان الحزب الاشتراكي حاضرا بالعمل  وبالمواقف وبالرؤى. تحملت قيادة الحزب أعباء كبيرة كي تهيئ الحزب وتقوده كشريك فاعل في هذه الأحداث وفي الثورة الشعبية التي امتدت من 2007 حتى 2011 وما تلاها من تطورات سياسية وتغييرات جذرية في المشهد السياسي، وستجدون رصدا لكل هذه التطورات في التقرير السياسي والتقرير التنظيمي المعروضين أمامكم. لقد تحملت هذه القيادة عبء مرحلة سياسية معقدة بكل المقاييس. وشارك حزبنا في حكومة الوفاق بثلاثة وزراء أدوا مهامهم بكفاءة عالية نفخر بها ونعتز، وقدموا نموذجا لما يختزنه من كفاءات مؤهلة ونزيهة. وفي الحكومة الأخيرة حرصنا أن نلتزم بالمعيار الذي اقترحناه لمواجهة حالة الإرباك العامة التي واجهتها البلاد بدون حكومة وذلك بتفويض رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكنا صادقين ولكن المخاتلة التي مورست في التشكيل جعلت الصدق في هذا البلد يبدو كأنه سذاجة، ومع ذلك نتمنى للحكومة أن تقوم بمهمتها بنجاح في حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية والأمنية للشعب بأولوياتها المطلقة بغض النظر عن الممارسات التي عبرت عن قوة العادة في بلد تتعرض فيه الدولة للانهيار ويكابر البعض في استعراض مناوراتهم بحسابات أثبتت دائما أنها خاطئة من واقع ما حل بهذا البلد من كوارث بسبب ذلك. لقد فضلنا التمسك بموقفنا في أن نعمل على إخراج البلد من مأزق الفراغ آملين أن يكون الوجه الآخر للشراكة قد ولد عن الآخرين مسئولية بحجم المشاكل التي يمر بها اليمن، لكن للأسف فإن كثيرين لم يرتقوا إلى مستوى هذه المسئولية وظلوا يتحركون في السراديب القديمة وبأدوات إقصائية قديمة وجديدة.

في هذه الأثناء وفي ظل كل هذه الظروف والتعقيدات التي عملت في ظلها قيادة الحزب فقد تعرضت للكثير من الهجوم والقليل جدا من التعاون، بل إن البعض لم يكن له من شغل سوى مهاجمة القيادة وتصيد النواقص والأخطاء وتضخيمها بروح لا تنم عن نقد حزبي صحيح ولكن بوحي من الأمراض القديمة نفسها المرحلة من محطات عديدة في تاريخ هذا الحزب. يصر البعض في هجومه على القيادة في انها متمسكة ببقائها في واقعها بينماالحقيقة هي أنه لايوجد ما يجعلنا نتمسك بذلك سوى حرصنا على الحزب حتى يتم تسليم أمر القيادة في ظروف كان لابد أن يتهيأ لها كل الحزب بصورة طبيعية، ولذلك جاء الكونفرنس ليتولى ترتيب هذا الانتقال بالشروط الحزبية التي تم بها اختيار هذه القيادة. سيأتي من داخل الحزب من يتحمل مسئوليته القيادية ويمضي بدون ضجيج ولا تعبئة. في عملنا هناك أخطاء، وفي مسارات العمل السياسي في بلد لم تستقر فيه شروط العمل السياسي ولا مقومات المشروع السياسي الديمقراطي المستقر ستكون هناك أخطاء في تقدير الموقف أحيانا لأن الوقائع التي يتقرر بشأنها الموقف لاتحكمها معايير محددة وهي عرضة للمجاهيل الكثيرة. ومع ذلك فإنه على خطورة الأحداث التي مر بها اليمن طوال السنوات العشر الماضية يمكن القول إن المواقف التي اتخذها حزبنا في معظم محطات هذه الأحداث حافظت على كيانيته وتماسكه وجنبه مخاطر الانزلاق نحو الأخطاء القاتلة التي شهدتها كثير من القوى السياسية. حتى الايام القليلة الماضية ونحن على وشك الانتهاء من التحضير والاشاعات لا تتوقف وآخرها أننا سنفصل 150 عضوا من اللجنة المركزية ممن التحقوا بالحراك. مثل هذه التسريبات السخيفة ليس لها من معنى سوى الإرباك كالعادة.

كانت معظم الأحداث تفرض حالات متعددة من الاستقطابات الحادة تمكن حزبنا بسبب وضوح رؤاه أن يفلت منها بإرادة جسدت مكانته التاريخية وقوة مشروعه السياسي والاجتماعي.

ولقد تعود الحزب الاشتراكي في كل الظروف الصعبة والاستثنائية أن يخاطب أعضاءه وجماهير الشعب بشفافية وبوضوح عن حقيقة الأوضاع التي تمر بها البلاد وموقفه منها ورأيه في الحلول والمعالجات، وكان يكاشف الجماهير ويضعها أمام مسئولياتها في التصدي للأسباب التي تولد هذه المعاناة. إن التصدي للأسباب المنشئة لمعاناة الشعوب أكثر أهمية من الاحتشاد وراء مظاهر المعاناة. وهذا ما اتبعه حزبنا في التعاطي مع مختلف القضايا ومنها القضية الجنوبية على وجه الخصوص. فمن شأن الأولى أن تنشئ حركة كفاحية شعبية صلبة تنتج من داخلها القيادات الشعبية والسياسية التي تنظم وتقود إيقاعات الفعل الثوري وأهدافه وأدواته وتكتيكاته، وتشكل بالمقابل ضمانة حقيقية لتحقيق هذا الفعل الثوري واعتمادها داخل بنية اجتماعية وسياسية وشعبية وفية لهذا الفعل وأهدافه. أما الاحتشاد وراء مظاهر المعاناة فقط دون استيعاب أسبابها الحقيقية ومآلاتها من قبل الجماهير فإن ذلك قد يعرضها لخيبات أمل كبير.

واصل حزبنا نضالاته على هذا الطريق وأخذت الوقائع تثبت صحة هذا النهج في التعاطي مع القضايا المصيرية، اليوم وفي تحليله للواقع الراهن يرى حزبنا أن مغادرة مشروع الحروب والعودة إلى مسارات العملية السياسية والحفاظ على كيان الدولة وحمايته من الانهيار هي مسألة ذات أولوية. وتتصدر المهام المرتبطة بالحفاظ على كيان الدولة مسألتان جوهريتان:

الأولى: تجنب الانزلاق نحو أي صراع يأخذ منحى طائفيا على اي نحو كان. وعلى القوى السياسية والاجتماعية والدينية بألوانها المختلفة أن تقف عند هذه المسألة بمسئولية كاملة وتتوقف عن الشحن الطائفي وتلتزم بحقيقة أن خلافها هو سياسي واقتصادي بدرجة رئيسية ، وأن العنوان المذهبي والطائفي ليس سوى أداة شحن خبيثة لتحويل الخلافات التي يمكن حلها على قاعدة الاتفاق على إدارة رشيدة للمصالح إلى صراع يستأثر فيه المتغلب على كل المصالح. لا تكمن المشكلة في أن تكون هناك مذاهب او طوائف أو أعراق في أي مجتمع ، فهذا تنوع طبيعي ، لكن المهم كيف يدار هذا التنوع وكيف تدار مصالح منتسبيه على قاعدة المواطنة المتساوية وحماية مصالح الجميع. والحقيقة أن المسألة الجوهرية والحقيقية عند هؤلاء جميعا لم تعد لها علاقة بمن كان له أحقية في الحكم بالأمس البعيد، وإنما في من يرى نفسه أحق بالحكم اليوم. فهذه مسألة حسم أمرها بالاتفاق أن الإرادة الشعبية هي من يقررها وفقا لقواعد ينظمها الدستور.

الثانية: التعاطي المسؤول مع القضية الجنوبية من قبل كافة القوى السياسية، وابدأ بالنخب السياسية الجنوبية في مشاريعها المتنوعة.

من الملاحظ أن الأوضاع في اليمن تتحرك على الأرض لا تترك أمام هذه النخب سوى أن تتفق على قواسم مشتركة في اللحظة الراهنة دون أي غطرسة أو مخاتلة من قبل اي طرف بفرض خياره على الآخرين كخيار وحيد. لقد أدت هذه المحاولات إلى تمزيق الكتلة الثورية الجنوبية المتمثلة بالحراك السلمي الأمر الذي لم تتمكن معه من صياغة مشروع سياسي برؤاه الاستراتيجية وتفاصيله التكتيكية.

وأدى هذا الوضع إلى ضياع كثير من الفرص التي كان بالإمكان استغلالها لتعزيز المسار لحل القضية الجنوبية حلا عادلا وفقا لاختيارات الشعب في الجنوب. لقد كان من الأهمية بمكان أن يعمل الجميع على تكوين قاسم مشترك لكل القوى الفاعلة على الساحة الجنوبية، ووضع خارطة طريق واقعية بحيث تبدأ هذه الخارطة أولا: برفض تقسيم الجنوب إلى إقليمين، وتوقيع وثيقة شرف بذلك. وتشمل أهمية ذلك في أن كثيرا من الأصوات تريد أن تستخدم هذه كلمة "الجنوب" لتمرير تجزئته إلى شرقي وغربي بما يحمله ذلك من أهداف تتفق موضوعيا مع من يريد أن يوظف هذا التقسيم لتفريغ هذه القضية من معانيها السياسية والوقوف بها عند حدود تقسيم إداري مجرد من أبعاده السياسية.

وثانيا: لابد لهذه القوى في الجنوب أن تنتج روابط وثيقة بالعملية السياسية الجارية على صعيد البلاد كلها دون تحفظ. كما أنه لايجوز النظر إلى هذه العملية السياسية كما لو أنها تجري من مكان بعيد من العالم وأنها لاتعنيهم في شيئ. إن هذه العملية تعنيهم وتعني القضية الجنوبية, ففي سياقها فقط يمكن حل القضية الجنوبية ونجاحها في الحفاظ على كيان الدولة يعد ركناً أساسيا في توفير الشروط لحل هذه القضية. أما إذا حدث الانهيار فإن الجنوب سيجد نفسه تائها ومتخبطا ومنقسما وسط هذا الانهيار ربما اكثر من الشمال. إن على القوى السياسية الجنوبية المنخرطة في الحراك السلمي أن تعي أن رفض العملية السياسية سيترك فرصة سانحة أمام مشروع العنف الذي ستتولاه قوى أخرى, وأن العوامل المؤدية إلى انهيار كيان الدولة ستنعكس سلبا" على الجنوب بسبب هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكثرة اللاعبين ,ومن مصلحة الجنوب أن لا ينهار كيان الدولة, وأن لا تبقى في صيغتها الهشة القائمة. وعلى قوى الحراك السلمي أن لاتقف موقف اللامبالاة مما يحدث باعتباره شأنا شماليا كما يقول البعض. وفي هذا السياق يمكن أن تتأسس الدولة الاتحادية من إقليمين, وعلى الجنوب أن يتعامل معها باعتبارها خطوة حاسمة وضرورية لاستعادة  المبادرة السياسية والشعبية لوضع القضية الجنوبية في مسارها الصحيح.

أما القوى السياسية الأخرى فإن عليها ان تدرك تماما أن السير في الطريق القديم نفسه والمنهج المتعالي ذاته على حق الشعب في تقرير خياراته السياسية, كما ورد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني, فلن يزيد المشهد إرباكان فحسب, بل سيضع البلاد كلها أمام استحقاقات شعبية لن تستطيع "الدولة" أن تواجهها بأدوات القوة التي كانت تعتمد عليها ما سيؤدي بالنتيجة إلى انهيارات أكثر خطورة ,يسبقها تفكك مدعوم بحروب محلية بنكهات طائفية وجهوية و مناطقية وغيرها من المواجهات المسلحة بطابعها الإرهابي والثأري وتصفية الحسابات من منطلقات متباينة الأهداف.

وفقكم الله لإنجاز مهام هذا الدورة على طريق التحضير النهائي لانعقاد المجلس الحزبي الوطني.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

د.ياسين يؤكد على إعادة البناء الحزبي ويدعو مختلف القوى إلى تجنب انهيار الدولة

السبت, 22 تشرين2/نوفمبر 2014

بدأت صباح اليوم السبت فعاليات الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء.

الدورة التي تستمر لثلاث ايام في مقر الحزب الاشتراكي , تناقش ثلاثة تقارير  عن الاداء السياسي والتنظيمي  والمالي مقدمة من الأمانة العامة والمكتب السياسي, وتقريرا رابعا من الرقابة المركزية.

جاء اجتماع اللجنة المركزية قبيل انعقاد المجلس الحزبي الوطني "مؤتمر عام  مصغر", وستقف فيه اللجنة المركزية أمام التحضيرات الجارية للاجتماع الاول للمجلس الحزبي وتحدد موعد انعقاده.

وستناقش اللجنة المركزية مقترح  بعض التعديلات المطلوبة في النظام الداخلي, بهدف ملء الشواغر وتجديد وتوسعة قوام اللجنة المركزية لاستيعاب الشباب.

وفي كلمته في افتتاح الدورة قال الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين أن انعقاد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي قرار مهم على طريق المؤتمر العام السادس الذي سيقر بصورة نهائية اعادة هيكلة الحزب وفقا لمهامه النضالية في المرحلة المقبلة.

وشدد الدكتور ياسين  على ضرورة إعادة بناء منظمات الحزب بالمستوى الذي يحقق الهدف من وراء اعداد الحزب لأداء مهامه السياسية والنضالية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد ان وضع الحزب الاشتراكي اليمني في المكان الصحيح والملائم في الحياة السياسية والنضالية لا يمكن ان يتحقق الا بتجديد دمائه من الشباب باعتبارهم القوة التي يتجدد بها الحزب لاسيما وان الاحداث الكبيرة التي مرت بها اليمن خلال المرحلة المنصرمة قد رصدت الدور الحيوي والهام الذي لعبه شباب الحزب, فيما يؤكد ان المخزون الكبير داخل الحزب من الشباب المناضل والمؤهل علميا وفكريا يشكل اساسا قويا لعملية التجديد.

واضاف الأمين العام كان الحزب حاضرا في الحوار الوطني برؤاه السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية تجاه كل القضايا التي تم الحوار حولها, كانت لدية رؤاه حول حل القضية الجنوبية وخلص الى اهمية حل هذه القضية على قاعدة اقامة دولة اتحادية ديمقراطية من اقليمين مع احترام حق الشعب في تقرير خياراته السياسية, ووقف بقوة معارضا تقسيم الجنوب الى اقليمين شرقي وغربي لما يحمله مثل هذا التقسيم من استحضار للماضي الاستعماري الذي يجعل الحديث عن القضية الجنوبية مجردا عن مضمونها السياسي التاريخي باعتبار الجنوب طرفا في المعادلة السياسية الوطنية التي قامت على اساسها الوحدة.

وقال إن حزبنا يعمل في الوقت الحاضر مع كل القوى لاستعادة جوهر ومضمون العملية السياسية وبهذا الصدد حرص على الدفع لتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة الحزبية والخروج من نفق المناكفات التي تعرض لها التوافق الحكومي خلال الفترة الماضية بسبب التشوه والقصور الذي اصاب تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.

وأكد الامين العام لعام على تجنب الانزلاق نحو اي صراع طائفي " على القوى السياسية والاجتماعية والدينية  ان تتوقف عن الشحن الطائفي وتلتزم بحقيقة ان خلافها هو سياسي واقتصادي بدرجة رئيسية وان العنفوان المذهبي او الطائفي ليس سوى اداة شحن خبيثة".

كما شدد الأمين العام على اهمية التعاطي المسؤول مع القضية الجنوبية من قبل كافة القوى السياسية وفي المقدمة النخب السياسية الجنوبية بمشاريعها المتنوعة.

وقال : من الملاحظ ان الاوضاع في اليمن تتحرك على الارض بطريقة لا تترك امام هذه النخب سوى ان تتفق على قواسم مشتركة في اللحظة الراهنة دون اي غطرسة او مخاتله من قبل اي طرف بفرض خيارة على الاخرين كخيار وحيد.

وأضاف: لقد ادت هذه المحاولات الى تمزيق الكتلة الثورية الجنوبية المتمثلة في الحراك السلمي الامر الذي لم تتمكن معه من صياغة مشروع سياسي برؤاه الاستراتيجية وتفاصيله التكتيكية وأدى هذا الوضع الى ضياع كثير من الفرص التي كانت بالإمكان استغلالها لتعزيز المسار لحل القضية الجنوبية حلا عادلا وفقا لاختيارات الشعب في الجنوب.

ودعا الأمين العام جميع القوى الفاعلة في الجنوب الى تكوين قاسم مشترك ووضع خارطة طريق واقعية ترفض تقسيم الجنوب الى اقليمين وتوقيع وثيقة شرف بذلك مشددا على أهمية إنشاء روابط وثيقة بالعملية السياسية الجارية على صعيد البلاد كلها دون تحقق.

ودعا للحفاظ على كيان الدولة باعتبار ذلك ركنا اساسيا في توفير الشروط لحل القضية الجنوبية ، محذرا من ان انهيار الدولة في حال حدوثة سيؤدي الى تقسيم وانهيار الجنوب اكثر من الشمال.

كما اكد على ان رفض العملية السياسية من قبل القوى السياسية الجنوبية المنخرطة في الحراك السلمي سيترك الفرصة سانحة امام مشروع العنف الذي ستتولاه قوى اخرى.

ودعا الأمين العام كل القوى السياسية في اليمن الى ادراك ان السير في الطريق القديم نفسه وبالمنهج المتعالي ذاته على حق الشعب في تقرير خياراته السياسية كما وردت في وثيقة مخرجات الحوار الوطني سيزيد المشهد ارباكا وسيضع البلاد كلها امام استحقاقات شعبية لن تستطيع الدولة ان تواجهها بأدوات القوة التي كانت تعتمد عليها ما سيؤدي بالنتيجة الى انهيارات اكثر خطورة يسبقها تفكك اجتماعي مدعوم بحروب محلية بنكهات طائفية وجهوية ومناطقية وغيرها.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

المخلافي :المصالحة الوطنية نتيجة لآليات العدالة الانتقالية

الأحد, 16 تشرين2/نوفمبر 2014

قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن هنالك من يسعى قاصدا لإيجاد لبس لجعل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية متعارضة لبعضها.

واضاف في ورشة عمل نظمها المرصد اليمني لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث حول" دور المبدعين في العدالة الانتقالية " ان المصالحة الوطنية شرط لازم لتحقيق السلام والانتقال من وضع الحروب  الى وضع الديمقراطية والسلام .

وأكد المخلافي على ان المصالحة الوطنية  تأتي لأليات العدالة الانتقالية وهي الية تقوم على برامج وخطط ,وهذا البرامج والخطط هي من تحقق العدل والانصاف الذي يوجد توافق شامل يوجد المصالحة الوطنية .

وقال في مخرجات الحوار الوطني  نجد الاشارة واضحة ان المصالحة الوطنية هي عملية وفاق سياسي ومجتمعي يقوم على اليات العدالة الانتقالية.

واوضح المخلافي  ان جل مخرجات الحوار الوطني تصب في مجرى تحقيق مصالحة وطنية اولها مصالحة سياسية بين الاطراف السياسية  المتنازعة على السلطة والثروة والمتنازعة ايدلوجيا وغير ذلك, وهذا العملية اوجدت الية لإنهاء اسباب الصراع المتمثل بإيجاد تصور مشترك  بين كل اطراف القوى السياسية للدولة القادمة وهي الدولة الاتحادية الديمقراطية.

 واشار الى ان المصالحة الاخرى تتحقق كنتيجة لأعمال الاليات العدالة الانتقالية وهي التي تحقق الرضا والقبول من الضحايا والمجتمع وتتجاوز صراعات الماضي واثار تلك الصراعات .ومؤتمر الحوار قدمها لنا اول عملية وهي الاعتراف بأخطاء الماضي .

واضاف ان دور المبدعين في العدالة الانتقالية هي حفظ الذاكرة الوطنية والهدف الاساسي منها تخليد ذكرى الضحايا.

وهنالك هدفان فرعيان لحفظ الذاكرة الوطنية الاول هو تكريم للضحايا والاعتراف لهم بما قدموه لمجتمعاتهم ومن اجل مصلحة المجتمع ,و الامر الثاني تضميد الجراح وتأسيس لمستقبل قائم على الثقة, الثقة بين افراد المجتمع ككل والمواطن والدولة .

من جانبه قال أمين عام الناصري الاستاذ عبدالله نعمان ان العدالة الانتقالية يجب ان تقوم على الاعتراف بالجريمة ثم الانصاف المناسب للضحايا .مشددا على انه لا يمكن ان تقوم مصالحة وطنية بعدالة عرجاء .

واشار  الى ان ابتكار العديد من الوسائل الفنية لتخليد الضحايا  تعد من ادوار المبدعين في العدالة الانتقالية وكذلك تسويق هذه الفكرة للمجتمع ومؤسسات الدولة .

واضاف ان تسويق مثل هذه الفكرة تساعد المجتمع في التخلص من ثقافة الثأر والانتقام.

وقال عضو الحزب الاشتراكي مطلق الاكحلي  لا يزال هنالك عراقيل امام مشروع قانون العدالة الانتقالية. مؤكدا ان البرلمان سعى ويسعى الى عرقلة اقرار قانون العدالة الانتقالية.

وشدد الاكحلي على ضرورة خلق جبهة موحدة للوقوق مع قانون العدالة الانتقالية حتى يتم اقراره.

واضاف الاكحلي باعتقادي ان المبادرة التي قام بها مراد سبيع هي من اهم الوسائل لتبني هذه الفكرة فكرة الوقوف ضد الانتهاكات ويجب ان تستمر مثل هذا المبادرات .

وطالب الضحايا بان يخلقوا اطر للدفاع عن قضاياهم, لا ان تكون حكرا على الاحزاب السياسية.

وقال ان بعض الاحزاب والمكونات السياسية تطرح فكرة ان الوضع الصعب الذي تمر به البلاد, لا  يسمح بإقرار قانون العدالة الانتقالية .مضيفا اذا  لم يقر هذا القانون فان الانتهاكات ستستمر ولن تتوقف فاتورة الضحايا.

وقالت سميرة زهرة "نحن كضحايا نريد عدالة انتقالية نريد كشف الحقيقة .مؤكده على انه لا يمكن التسامح دون الكشف عن الحقيقة .

وتمنت زهرة من القوى السياسية الوقوف مع الضحايا باصدار قانون العدالة الانتقالية الذي قد يساعد على انصاف الضحايا.

يتحدثون عن المصالحة ويخططون للاغتيالات

المحرر السياسي

الإثنين, 08 كانون1/ديسمبر 2014

لا يجيد سلطان البركاني عملا أكثر من دفاعه عن القتل وسفك الدماء . عندما يتعين عليه أن يقوم بهذه المهمة سيئة السمعة فإنه يستحضر كل ما لديه من فذلكة ليدافع عن القتل كوسيلة لإسكات الخصم ، لكنه وهو يتحدث في مثل هذه الحالات لا يظهر إلا كضالع في الجريمة ، لأنه يعرف عمن هو يدافع ، فتأتي عباراته مجردة من معانيها حيث لا مهمة له إلا أن يلعق دم الضحية لإخفاء الجريمة.

ما إن سمع اليوم البيان الذي أدلى به عضو مجلس النواب الدكتور محمد صالح القباطي في مجلس النواب حول المخطط الذي يدبره البعض لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي حتى هب هائجا كمن مسه شيطان القتل يحرضه على دفن الموضوع بالتضليل وإرباك الموقف ، وكأن المسألة مجرد ملهاة يمكن أن تنتهي بصراخه المحموم وتهديده المتسم بالغباء ليعيد الموضوع إلى 13 يناير وغير ذلك من محاولات التضليل وخلط الأوراق التي تعود عليها القتلة والضالعون في جرائم القتل.

بدا كما لو كان مجهزا بمثل هذا الرد التقليدي الذي تعودوا عليه في تضليل الحقيقة ،وذلك بدلا من أخذ الموضوع مأخذ الجد . هذه المرة عمل على أن يلعق الدم مسبقا  . مسكين سلطان كم هو حجم الدماء التي توجب عليه أن يلعقها مقابل كل هذا الهوس بالقتل. 

لم يكلف مجلس النواب ، بأغلبيته المؤتمرية ، أن يقول شيئاً مفيدا حول هذا الموضوع سوى أنهم صرخوا في وجه زميلهم الدكتور القباطي ، تماما كعصبة لا يعنيها مما قيل شيئا سوى تبرئة ساحة المتهمين.

ويأتي بيان المؤتمر الشعبي ليصب في نفس الاتجاه المحرض على القتل باستحضار أحداث تاريخية يبرر بها مخطط الإغتيال الذي كشف عنه مؤخرا  كما تعود على ذلك مرارا و بمثل تلك الصورة التي لا تبرئه من مؤامرات القتل والتخطيط لها.

إن البؤس هو لدى من يخططون لاغتيال خصومهم السياسيين بوسائل الغدر التي أزهقت أرواح قوافل من السياسيين ويتحدثون بأصوات عالية عن المصالحة الوطنية في رحلات مكوكية من بروكسل إلى الصين إلى أمريكا إلى تعبئة مجلس النواب ومراكز الدراسات وندوات هنا وندوات هناك ولقاءات مع الأحزاب ومحاضر ومقابلات تلفزيونية ، هل المصالحة هي غطاء للاغتيالات والقتل التي يخططون لها؟.

المحرر السياسي للاشتراكي نت.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

أمين عام الاشتراكي يلتقي السفير الامريكي ويناقشان الاوضاع السياسية بالبلاد

الثلاثاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2014

بحث الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني مستشار رئيس الجمهورية مع السفير الأمريكي في صنعاء ماثيو تيلر الأوضاع السياسية  في اليمن والعلاقات  الثنائية اليمنية-الأمريكية.

وفي اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الاثنين ناقشا سير العملية السياسية وتشكيل حكومة كفاءات حتى يتسنى للجميع الاضطلاع  بمهمة انجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية, خاصة  الدستور  وكذلك تنفيذ مخرجات الحوار الوطني, واتفاق السلم والشراكة , ومعالجة الاختلالات الأمنية , وإجراء الانتخابات.

وطالبت الأحزاب والقوى السياسية  الموقعة على اتفاق السلم والشراكة من الرئيس هادي ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل سريع للحكومة, لإنهاء حالة الفراغ الحكومي والسياسي الذي تعيشه البلاد.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

د. ياسين: المستفيد من اغتيال المتوكل هم من يريدون اغراق اليمن بالدم وايقاف العملية السياسية

الأحد, 02 تشرين2/نوفمبر 2014

عبر الدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني عن حزنه العميق لجريمة اغتيال الدكتور والشخصية السياسية البارزة محمد عبدالملك المتوكل.

وادان الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني في تهاتف مع قناة المسيرة الجريمة البشعة وكل من يقف وراءها.

وقال  نحن نجتر حزنا عميقا لهذه الجريمة البشعة التي تعرض لها الدكتور والشخصية السياسية في هذه المرحلة الحساسة باليمن.

واضاف انهم بارتكابها استهدفوا الوطن اليمني ولحمته وتماسكه في هذه المرحلة من تاريخ اليمن، معبرا عن حزنه لرحيل الشخصية الوطنية البارزة ولدوره السياسي الهام في كل المراحل التي مر بها اليمن اليوم والامس.

وقال أمين عام الاشتراكي "كنا نراه أيضا صاحب دور وطني فاعل خلال المرحلة القادمة والمقبلة، ولكن القتلة اغتالوه وارادوا بذلك اغتيال وطن بأكمله، لان الايادي الاثمة التي اغتالته اغتالت وطن في لحظة تاريخية يتهيأ فيها ابناء اليمن للسير نحو وضع بلدهم على طريق التحول السياسي متجاوزين الاحزان والجراح والظلم وماسي الماضي التي رسمتها فترات الظلم والقهر وسوء التدبير".

وأكد نعمان ان المستفيدين من جريمة اغتيال الشهيد، هم من يريدون اغراق اليمن بالدم وايقاف العملية السياسية التي توافقت عليها القوى السياسية بالأمس من خلال توقيع وثيقة تفويض تشكيل الحكومة الجديدة وقبلها توقيع اتفاق السلم والشراكة وقبلها توقيع الاتفاقات التي انتقل فيها اليمنيون الى الحوار الوطني وتوصلوا من خلاله الى مخرجات الحوار، فأرادوا اغتيال المتوكل كما فعلوا قبله باغتيالهم للدكتور أحمد شرف الدين.

واختتم الامين العام تصريحه الهاتفي بتجديد تأكيده ان اغتيال المتوكل يعتبر اغتيال وطن بأكمله وأن علينا ان نحذر من خطورة هذا الامر قبل فوات الاوان.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الدكتور ياسين: قرار الحزب الاشتراكي بشأن المشاركة في الحكومة يتوقف على عدة عوامل

الثلاثاء, 28 تشرين1/أكتوير 2014.

قال الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان إن قرار الحزب الاشتراكي بشأن المشاركة في الحكومة يتوقف على عدة عوامل, اولها استمرار العملية السياسية بعيداً عن الضغوط التي يفرضها واقع ما بعد الحوار الوطني, ثم أن  تكون هناك حكومة وحدة وطنية بشراكة حقيقية  مهمتها الأساسية  الحفاظ على كيان الدولة , واستكمال ما تبقى من مهام المرحلة الإنتقالية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف الأمين العام للاشتراكي في تصريح لـ" الاشتراكي نت " يتزامن مع صحيفة "عكاظ" السعودية أن العامل الثالث أن تصغي الحكومة  باهتمام إلى ما يجري في الجنوب, بخصوص حل القضية الجنوبية حلاً  يرضى خيارات الشعب في الجنوب.

وخصص الدكتور ياسين العامل الرابع لتشكيل الحكومة قائلا أن تتشكل الحكومة بالاستناد إلى معيار محدد - وهو  المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني والأحزاب والقوى التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة.

واختتم بالقول: "إذا لم يتحقق هذا المعيار , فنرى أن يقوم الرئيس ورئيس الوزراء المكلف  بتشكيل الحكومة من كفاءات تعمل على الوصول بالبلاد إلى الانتخابات في أسرع وقت

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدين قصف الحوثيين للأحياء السكنية بعدن والضربة الجوية بعطان

الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2015

ادان الحزب الاشتراكي اليمني العمليات العدوانية التي ادت الى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الابرياء في عمليات القصف العشوائي بالمدفعية والدبابات التي تنفذه قوات تحالف الحوثيين والمخلوع علي صالح في عدن وكذا ضربات الجو الذي تنفذه طائرات عصافة الحزم لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية التي بدأت تقترب من الاحياء المأهولة بالسكان صنعاء.

وسقط جراء الضربات الجوية التي نفذتها طائرات عاصفة الحزم امس الاثنين واستهدفت مخازن الصواريخ في منطقة فج عطان ما يقارب 30 قتيل واكثر من 300جريح، فيما تقوم مليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي صالح في عدن صباح بقصف الاحياء السكنية في خور مكسر بعدن وباقي مناطق المواجهات، مستهدفة المنازل وساكنيها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي اليمني عضو المكتب السياسي علي الصراري إن هاتين الحادثتين تشيران إلى زيادة التوحش في الحرب الدائرة في اليمن سواء الداخلية أو القصف الخارجي، وان أعداد الضحايا من المدنيين تتزايد باضطراد.

وعبر الناطق باسم الاشتراكي في تصرح لـ "الاشتراكي نت" عن اسف الحزب الاشتراكي اليمني لسقوط هذا العدد من الضحايا المدنيين الابرياء، مدينا في الوقت ذاته استهتار المنهمكين في هذه الحرب بحياة المدنيين الابرياء.

وأشار الصراري إلى أن بروز هذه الجوانب المأساوية في الحرب يقدم تأكيدا إضافيا على مشروعية مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني التي تطالب بإيقاف الحرب التي يخوضها تحالف الحوثيين وعلي صالح، وسحب المسلحين من المدن خاصة صنعاء وعدن، وايقاف الضربات الجوية لعاصفة الحزم، والعودة للحوار بين القوى السياسية واستعادة العملية السياسية، والاستمرار في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يوضح موقفه من الأحداث الراهنة في 6 نقاط

السبت, 28 آذار/مارس 2015

جدد الحزب الاشتراكي اليمني، رفضه لنهج الحروب، ودعا في الوقت نفسه الى التخلي عن لغة السلاح والعمل في اطار المصلحة الوطنية للشعب اليمني، موضحا موقفه من الحرب والأحداث الراهنة في 6 نقاط.

وقال الناطق الرسمي للحزب الاشتراكي، عضو المكتب السياسي، علي الصراري، في تصريح لـ "الاشتراكي نت" أن الحزب الاشتراكي اليمني، منذ أن نشبت هذه الأزمة ظل يؤكد على موقفه المبدئي الراسخ والقائم على ان الحروب الداخلية، ما هي إلا استمرار في المسار المأساوي الذي اكتوت به اليمن ولا تزال تكتوي به حتى هذه اللحظة.

وطرح الناطق الرسمي، اليوم، عدد من النقاط قال أنها تأتي في اطار دعوة الحزب الاشتراكي المتكررة لرفض الحروب، وتؤكد هذه النقاط علي " سرعة ايقاف الحرب الداخلية وسحب المسلحين والقوى العسكرية المحاربة التي تحاصر الآن عدن وتخوض حرب غير شريفة ضد مواطنيها".

وشددت النقطة الثانية، على "ايقاف تمدد المسلحين الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها، والخروج منها بما في ذلك العاصمة صنعاء". وطالبت الثالثة، "ايقاف الضربات الجوية لعملية "عاصفة الحزم" المتمثلة بالغارات الجوية التي تمثلها، دول التحالف في هذه الحملة".

 وعلى ضوء ذلك، أكدت النقطة الرابعة، على "العودة الى طاولة الحوار من قبل كافة القوى السياسية بهدف الوصول الى حل سياسي للأزمة القائمة استنادا الى مرجعيات المبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن".

وبناء على ذلك أيضا طالبت النقطة الخامسة، "الأشقاء في دول المنطقة بدعم الحوار الوطني اليمني ومساعدة اليمن على تجاوز هذه الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار، باعتباره جزء من أمن واستقرار المنطقة".

وحيا الحزب الاشتراكي، في النقطة السادسة، جماهير الشعب اليمني التي خرجت بمظاهرات واحتجاجات معبرة عن رفضها للحرب واصرارها على التعبير عن موقفها بالوسائل السلمية.

وقال الصراري أن الحزب الاشتراكي اليمني كان ولا يزال يعبر عن رفضه القاطع والنهائي لهذه الحروب، ويرى أنها شرا محضا يصيب البلاد ومن عليها ويهدد مصيرها بصورة خطيرة.

ومع نشوب الأزمة الأخيرة واتجاه حراب الحرب نحو المحافظات الجنوبية، ومحاولة السيطرة على تعز على طريق هذه الحملة، في عملية لم يكن خاف اهدافها، والساعية إلى اخضاع البلد بوسائل القوة القائمة في اطار فرض الغلبة الداخلية.

واضاف "وللأسف الشديد فإن هذا التوجه نحو استخدام القوة لتحقيق مأرب سياسية قد هيء له تحالف حرب جديد، نشأ بين جماعة أنصار الله الحوثيين، وبين التيار العسكري القبلي الذي يقوده الرئيس السابق علي صالح". مشيرا إلى أن هذه الحرب بدأت بالمحاولات اليائسة لقمع الرفض الجماهيري، الذي شهدته محافظة تعز بهدف منع استخدام المحافظة نحو الجنوب الذي لا يزال يعاني حتى هذه اللحظة من الأثار الكارثية لحرب 94 اللا وطنية.

وتابع بالقول ان توجه الجحافل المسلحة، نحو عدن، معززة بتواطؤ القوات المسلحة التي لا يزال أعوان علي صالح يسيطرون عليها في محاولة لتكرار مهزلة اخضاع صنعاء من خلال تمكين المسلحين الحوثيين من الدخول اليها بتواطؤ من تلك، فإنها بذلك كانت قد استثارت مقاومة اضطلعت بها اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي وبعض القوات الموالية للشرعية.

وأكد الصراري على أن هذه الحرب الداخلية ومحاولة التوسع والتمدد من خلالها، قد جلبت في الوقت نفسه بعض القوى الاقليمية للتدخل في الشأن اليمني من خلال قيام تحالف الدول العشر التي تشن الآن غارات جوية ضد عدد من المعسكرات والمقار الرسمية الخاضعة لأنصار الله والموالية للرئيس السابق علي صالح.

 وأضاف "المأساة التي تعيشها اليمن الآن هي نتيجة طبيعية للرهان المدمر لقوى الغلبة الداخلية". لافتا إلى أن هذه الغلبة "غدت تتجسد بمظاهر مأساوية ومؤلمة في مناطق مختلفة من اليمن، وصار الموت يهاجم المواطنين الأبرياء جراء الحروب الأرضية وجراء القصف الجوي الخارجي".

وقال الصراري، أن الحزب الاشتراكي اليمني، كان "قد نبه في أكثر من مرة الى أن المغامرات العسكرية التي تخوضها بعض الأطراف هي مغامرات مهلكة وكارثية، وليست من أثارها، انشاء الاستقرار في البلد وانما تهديد مصيره وكيانه السياسي الوطني وتعريض اليمن لمغادرة الخارطة السياسية لدول العالم".

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدين مجزرة المنصورة ويعتبرها من الجرائم الجسيمة بحق المدنيين

الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2015

ادان الحزب الاشتراكي اليمني الجريمة الشنعاء التي ارتكبتها مليشيات علي صالح ومليشيات الحوثي بحق المدنيين الابرياء فجر الاربعاء في مديرية المنصورة بعدن.

وارتكبت مليشيات صالح الحوثي مجزرة مروعة بحق المدنيين في مديرية المنصورة بعد قصفها الاحياء السكنية بقذائف الهوان فجر الاربعاء اسفرت عن سقوط اكثر من 130 مدنيا بين قتيل وجريح.

واعبر مصدر في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني من اكثر الجرائم بشاعة التي ترتكبها المليشيات بحق الموطنين الامنين في منازلهم وتتنافى مع القيم الانساني والوطنية وتعبر عن حالة مقززة من التوحش والكراهية التي يعبئ بها المدفوعين للقتال ضد المواطنين في عدن وعدد من المناطق الاخرى.

واكد المصدر أن هذه الجريمة ترتقي الى مستوى الجرائم الجسيمة بحق الانسانية وتكشف عن عدوان اثم على الحياة والمستقبل يعمل على تدمير ما تبقى من وشائج وطنية.

وحمل المصدر مليشيات صالح والحوثي كامل المسؤولية والتي قال أنها لا تزال حتى هذه اللحظة مصممة على الامعان في حربها العدوانية لدوافع انانية لا تنتصر لمصلحة الوطن وتخدم مصالحهم الذاتية, ضاربين عرض الحائط بكل الدعوات والمناشدات التي تحثهم على ايقاف الحرب والحشد العسكري الداخلي لليمن.

واكد المصدر أن هذا الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكبها المليشيات وتسببت في الم بالغ في الضمير الانساني والوطني لا يمكن ان تمر  دون ان يطبق على مقترفيها العقاب العادل.

وتقدم المصدر نيابة عن  قيادة الحزب الاشتراكي الى ذوي كل الشهداء الذين سقطوا جراء عدوان المليشيات باحر التعازي والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

حمل اطراف الحرب مسؤولية النتائج المترتبة

الاشتراكي يحذر من شن حرب على الجنوب تحت أي مسمى

الإثنين, 23 آذار/مارس 2015

أعلن الحزب الاشتر اكي اليمني رفضه كل الدعوات والتوجهات نحو الحرب، من أي طرف كان وبأي مسمى لتبريرها, معتبرا تعبئة المجتمع بمشاعر الكراهية العقائدية والجهوية وغيرها من المسميات الممقوتة جريمة كبرى بحق الوطن والمواطنين، تعمق الانقسام الاجتماعي والوطني.

وجدد الاشتراكي في بيان صادر عن اجتماع استثنائي مشترك لأمانته العامة ومكتبه السياسي وعدد من اعضاء لجنته المركزية جدد إدانته لهذه الدعوات والاحتشاد للحرب.

واعتبر الاشتراكي شن حرب عدوانية جديدة ضد الجنوب وبيئته السياسية والاجتماعية ستنطوي على عواقب لا يخال الذاهبون إلى الحرب مداها وفداحتها, وفي وقت لازال فيه الجنوب واقع ويعاني من حرب صيف عام 1994 واستمرار نهجها أمر يلحق ضرر بالغ بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.

نص البيان

بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي المشترك للأمانة العامة الحزب الاشتراكي اليمني ومكتبه السياسي وأعضاء في لجنته المركزية

وقفت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في اجتماع استثنائي مشترك مع المكتب السياسي وأعضاء اللجنة المركزية للحزب في أمانة العاصمة أمام الوضع الراهن في البلد، وما يتسم به من ظرف بالغ التعقيد يتمثل بسيطرة أجواء الحرب على كل أجزاء البلد، وبالأخص التحشيد لعدوان على الجنوب من قبل مراكز قوى مسلحة، في إمعان منها على إعادة الوطن إلى مربع العنف والاقتتال والزج به إلى مآلات كارثية تقضي على كل ما تحقق طوال سنوات عبر الحوار منذ انطلاق ثورة الشباب في فبراير 2011.

استعرض رئيس اللجنة المركزية للحزب يحيى منصور أبو أصبع امام الاجتماع مستجدات الحوار والاتصالات التي تجري بين الحزب وبعض القوى السياسية مستعرضا الوضع المقلق جراء التصاعد في التحركات العسكرية.

وجدد الاجتماع التمسك المبدئي للحزب الرافض للحرب، والتحذير من نتائجها الكارثية على البلد.

واكد الاجتماع على الآتي:

إن الحزب يرفض ويدين كل الدعوات والتوجهات نحو الحرب، من أي طرف كان وبأي مسمى لتبريرها, ويعتبر تعبئة المجتمع بمشاعر الكراهية العقائدية والجهوية وغيرها من المسميات الممقوتة جريمة كبرى بحق الوطن والمواطنين، تعمق الانقسام الاجتماعي والوطني.

إن شن حرب عدوانية جديدة ضد الجنوب وبيئته السياسية والاجتماعية ستنطوي على عواقب لا يخال الذاهبون إلى الحرب مداها وفداحتها, ولن تشبه عواقب أي حرب سابقة من الحروب التي شنها تحالف الحرب والتقويض في صنعاء, وذلك بما ستفضي إليه من استعار صراع عنيف على أسس مذهبية وطائفية وجهوية وقبلية ستقود إلى تفكك الكيان الوطني وبعثرة جغرافيته القائمة وانهيار الدولة وتفسخ المجتمع السياسي في اليمن بكامله.

كما أن شن الحرب على الجنوب الذي لازال فيه الجنوب واقع ويعاني من حرب صيف عام 1994 واستمرار نهجها في الوقت الذي تتمسك فيه القوى السياسية بمخرجات الحوار الوطني كمرجعية للحل بما تشتمل عليه من تقييم لجذور ومحتوى القضية الجنوبية وضمانات الحلول فإن اعلان الحرب عليه بدلا من الذهاب الى معالجة أثار الماضي لا يعني سوى صب الزيت على النار والحاق ضرر بالغ بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.

الحزب الاشتراكي يحمل الاطراف التي تحشد للحرب المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية عن النتائج المترتبة عن شحن النفوس بالكراهية وحشد قوى مسلحة يسيطرون عليها لتفجير حرب في كل البلد، وشن عدوان بغيض على الجنوب، فالحرب تحت أي مسمى لن تؤدي  إلا إلى تمزيق الوطن والزج بالمواطنين في صراعات مسلحة لا نهاية لها.

يؤكد الحزب على عدم استخدام القوات المسلحة والأمن في صراعات مسلحة وغير وطنية تحت أي مسمى، ويحمل مراكز القوى المسيطرة على أجزاء من الجيش والأمن مسئولية تفكيك هاتين المؤسستين والزج بها في أتون اقتتال لتحقيق أهداف ذات طابع فئوي يوسع من حجم التفكك والانهيار للبلد.

يجدد الاشتراكي تأييده للحوار وتمسكه به ويدعم استمراره للوصول إلى حل سياسي توافقي, يستوعب جميع الأطراف الوطنية في إدارة مهام المرحلة الانتقالية, طبقاً لمرجعيات الحوار المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومقررات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة، وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، للوصول إلى الدولة الوطنية المنشودة التي اندلعت ثورة الشباب في فبراير 2011 من أجل تحقيقها.

وفي هذا السياق يدعو الحزب المجتمع الدولي والإقليمي إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية وحزماً لمنع الحرب ومساعدة اليمن على الاستقرار، واستعادة الحوار الكفيل وحده بالخروج بالبلد إلى بر الأمان.

ويدعو الاشتراكي أعضاءه وأنصاره وكل المواطنين مع المنظمات المدنية والائتلافات والملتقيات الأهلية وكل دعاة الدولة المدنية إلى التعبير عن رفضهم للحرب بالمظاهرات والاعتصامات وسائر الأنشطة الاحتجاجية السلمية الرامية إلى لجم خيار الحرب. وفي هذا الإطار يحيى الحزب بتقدير عال الجماهير المحتجة سلمياً في تعز وبقية المحافظات رفضاً للحرب والهيمنة المتسلحة بالقوة العارية, ويدعو أعضاءه في كل المحافظات إلى الالتحام بالمحتجين السلميين ومؤازرتهم، تأكيدا لموقف الحزب الرافض للحروب والاقتتال، وتأكيدا على انتصار الاحتجاجات السلمية على كل دعوات الاقتتال وتمزيق البلد، ويدين في الوقت ذاته كل أساليب وممارسات القمع التي تستخدم ضد المتظاهرين.

يدين الحزب الاشتراكي اليمني الاغتيالات السياسية التي تستهدف السياسيين والعسكرين والكتاب والصحفيين، كما يدين الانتهاكات التي تتعرض لها وسائل الإعلام وحرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير حق لا يمكن القبول بانتهاكه أو الانتقاص منه بأي حال من الأحوال.

يدين الحزب الهجمات الإرهابية الوحشية التي ضربت مسجدي بدر والحشوش في صنعاء وأودت بحياة عشرات الضحايا الأبرياء, وتسببت في إصابة مئات آخرين, وكذا قتل قرابة 20 جندياً في مدينة الحوطة في أبشع تجسيد لما يمثله الإرهاب من تشوه وجداني وانحراف عقائدي وتوحش إجرامي لا حدود له.

وإذ يدين الحزب هذه الفظائع, يتقدم بعميق المواساة لعائلات الضحايا راجياً لها الصبر والسلوى. وفي هذا السياق, يجدد الحزب التذكير بموقفه الثابت بأن الحرب على الإرهاب تتطلب استراتيجية وطنية شاملة, تنفذها الدولة الوطنية باشتراك المجتمع ولا ينبغي تجييرها لأي أغراض فئوية أو اتخاذها ذريعة لشن حروب توسعية, تزيد في إذكاء سعار الإرهاب.

 دام اليمن حراً سعيداً

عاش السلام والحرية

صادر عن الاجتماع الاستثنائي المشترك للأمانة للحزب الاشتراكي اليمني ومكتبه السياسي وأعضاء في لجنته المركزية

صنعاء 23 مارس 2015

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

كرمت اليوم بالعاصمة البريطانية لندن العالمة اليمنية الدكتورة مناهل عبد الرحمن ثابت بجائزة امتياز الحرية لمدينة لندن بعد ان رُشِحَت لها عن جدارة من قبل محكمة تشامبرلين في المدينة و بإعتبارها منارة فكرية وعلما بارزا من اعلام العلوم وتمثل مبعوثا بين ثقافات الشرق الاوسط والغرب.

وجرت مراسم التكريم في قاعة جيلد هيل في بلدية ويستمنستر في مدينة لندن بحضور سفير بلادنا لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان، وعدد من اعضاء السفارة والأعيان من اللوردات البريطانيين.

وفي الوقت الراهن يتمثل التشريف في التعهد بحفظ وحماية السلام للملكة اليزابيث والحفاظ على العادات والامتيازات في مدينة لندن.

وقالت الدكتورة مناهل إن التكريم يعزز رسالتها، وأنها تعتزم مواصلة عملها من أجل الاهتمام بالعلوم وبرعاية الموهوبين والمتفوقين عالميا ولتحقيق السلام والازدهار في وطنها اليمن الذي مزقته الحرب.

ويُمنَحُ هذا الامتياز للمبرزين في العالم ممن تفوقوا في كافة المجالات سواء العسكرية والملكية والاستقراطية ومجالات العلوم و الفنون والدبلوماسية والسياسة.

ويُعطى هذا الامتياز بعد ترشيح بالإجماع من قبل الأعضاء الدائمين في نقابة الأعيان لمدينة لندن وبموافقة جميع الاعضاء ولجنة المصادقة.

ويعد هذا واحد من أقدم التقاليد البريطانية التي مازالت تمارس، والتي يعود تاريخها إلى عام 1237، من قرن الماجنا كارتا البريطاني.

ومن المشاهير وأصحاب الإرث التاريخي الذين منحو هذا التشريف الأدميرال اللورد نيلسون، القائد الشهير والمنتصر في معركة الطرف الأغر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق ويلسون تشرتشل والأميرة ديانا، ومورجان فريمان ونيلسون مانديلا وكذلك بيل جيتس والرئيس الاول لسنغافورة لي كوان يو.

ومن الحقوق التي كان يتمتع بها الحاصلون على هذا التشريف في العصور الوسطى التمتع بإدونات التداول التجاري وهو ما كان يمثل ميزة تجارية ضخمة كما كان يمنح شرف ارتداء السيف داخل أحياء مدينة لندن القديمة وهو في الاصل تقليد يعود الى فترة عهد يوليوس قيصر .

يذكر ان الدكتورة مناهل حصلت على سبعة من الأوسمة العلمية الرفيعة من مختلف دول العالم ومنها وسام الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ويعد من أعلى الأوسمة التي تمنح للعلماء الذين قدموا خدمات جليلة للإنسانية وأخر من السويد ومن اليابان وغير ذلك من الاوسمة الرفيعة.

وكرم مجلس اللوردات البريطاني والجمعية الملكية للعلوم الطبية في اكتوبر الماضي الدكتورة مناهل ثابت نظير منجزاتها العلمية في مجال الرياضيات والفيزياء وتسجيل أسمها كعالم مع أشهر علماء بريطانيا  على لوحة شرف الجمعية الملكية البريطانية للعلوم الطبية ضمن كوكبة من العلماء في مجلس اللوردات البريطاني.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

نعت منظمات الحزب الاشتراكي اليمني بمديريات ردفان العقيد ركن سيف حسن الدقمي الردفاني قائد كتيبة في الجيش الوطني الذي استشهد فجر اليوم في معارك مع ميليشيات صالح والحوثي في جبهة بيحان عسيلان شبوة.

وقالت في بيان نعي صادر عنها لقد كان الشهيد من ابرز الكوادر العسكرية في ردفان ولحج ومن اسرة قدمت العديد من الشهداء في مراحل الوطن التاريخية، كان اخرها ابنه العقيد سيف الذي استشهد في شهر ابريل العام الجاري في معارك في بيحان شبوة ضد مليشيات صالح والحوثي.

واضاف البيان ان مقتل العقيد سيف يمثل  خسارة  كبيرة على ردفان ولحج واليمن بأكمله.

وتطرق البيان لمراحل الشهيد الكفاحية ومواقفه البطولية ومنها مواقفه المشرفة في حرب عام 1994م  الظالمة التي اصيب فيها بإصابة بليغه في معارك نقيل الربوة مع رفاقه الابطال وفي مقدمتهم البطل عبيد حازم الجهوري والشهيد البطل حنش ثابت سفيان عضو اللجنة المركزية للحزب.

وقدم البيان اصدق التعازي لأسرة الشهيد ورفاقه ومحبيه سائلا المولى العلي القدير ان يتقبله بين الشهداء الابرار ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

أعلن بريد محافظة الضالع عن بدء صرف مرتبات القطاع الحكومي بالمحافظة لشهر مايو 2016 م في المركز الرئيس وجميع فروعه .

وكشف مدير عام البريد سامي البرطي عن إجراءات لتسهيل عملية الصرف مشيرا الى ان البريد من المقرر ان يوقف صرف مرتبات المحافظات المجاورة لظروف طارئة.

ويقدم بريد الضالع منذ العام الماضي خدماته لجميع المستفيدين في محافظات الضالع ولحج وعدن وأبين الامر الذي ضاعف من مسئوليات البريد وشكل ازدحام كبير على موظفي الضالع .

وذكرت مصادر للاشتراكي نت ان البنك المركزي اليمني وشركة النفط اليمنية بعدن  امتنعا عن توريد المبالغ التي تتبع المحطات النفطية بالمحافظة إلى فرع البنك الأهلي بالضالع ما اضطر بريد منطقة الضالع إلى توقيف الصرف للمستفيدين من خارج المحافظة لشهر مايو وذلك لعدم وجود السيولة النقدية وتأخر اعادة فتح البنك المركزي اليمني فرع الضالع الذي تم تدميره اثناء الحرب.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

حذر المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد من تدهور الأوضاع بشكل كبير في الأيام القادمة باليمن اذا لم يخرج الاطراف اليمنية إلى حل ينهي معاناة اليمنيين.

وقال في منشورات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي(تويتر) اليمن في غرفة الانعاش. فالاقتصاد يتراجع والبنية التحتية تنهار والنسيج الاجتماعي يتفكك. الصورة في البلاد قاتمة والكل ينتظر بصيص نور من الكويت مؤكدا ان الحل السياسي وحده سيعيد للمشهد اليمني نور التفاؤل ووحدهم المشاركون في المشاورات قادرون على تغيير المعادلة.

واضاف: ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، نأمل أن توضع إجراءات عملية لتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين والإفراج عن الأسرى وتثبيت وقف الأعمال القتالية

ونوه الى ان اليمن أمام منعطف خطر: سيناريو أول يتخذ فيه الأطراف اجراءات بناءة تنقذ الوضع أو سيناريو ثان ينزلون من خلاله حكم الاعدام على الواقع المعيشي

واضاف: المفروض استئناف عمل  "برامج التحويلات النقدية التابعة لصندوق الرعاية الاجتماعية" ومهمتها تقديم مساعدات مباشرة لأكثر الفئات احتياجا، وقد اقترحت على الأطراف تشكيل "هيئة انقاذ اقتصادي" بأسرع وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ اجراءات سريعة.

وقال المبعوث الاممي الى اليمن لقد نسف النزاع في اليمن البنية الاقتصادية وأبرز مقومات مؤسسات الدولة. إن عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سوف يؤدي الى مزيد من التدهور الاقتصادي منوها الى ان المشاورات مستمرة، والدعم الدولي لم يخف والأمم المتحدة عازمة على تحقيق السلام وتكريس أي اتفاق يتم التوصل إليه

واوضح ان وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التقى بالأطراف لإطلاعهم على دور اللجنة في عمليات إطلاق وتبادل الأسرى في مناطق الحرب وإجراءات عملها.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

نعت منظمة الشهيد جار الله عمر بالعاصمة صنعاء وفاة الرفيق عبدالحفيظ علي جازم الذي وافته المنية يوم امس الثلاثاء اثر مرض عضال الم به.

وقالت المنظمة في بيان نعي صادر عنها لقد كان الفقيد من اوائل عمال مصنع الغزل والنسيج بصنعاء وكان قائدا نقابيا وحزبيا في صفوف الحزب والطبقة العاملة واحد قادة المقاومة الشعبية في مصنع الغزل والنسيج اثناء حصار صنعاء.

انتمى عبدالحفيظ لحركة القوميين العرب ثم الحزب الديمقراطي الثوري الذي كان أحد قادته وقد كان مثالا للرجل العقائدي معتزا بتجربته اليسارية التي غرق فيها وجسد ذلك عمليا حين وجد نفسه أحد موظفي مصنع الغزل والنسيج بصنعاء عام 1966 م ذلك المصنع الذي أنشأته الصين الشعبية بعد الثورة اليمنية.

وتعرض عبدالحفيظ للسجن مرتين الاولى في عام 1975 م والثانية في بداية الثمانينات وتعرض فيهما لأقسى أنواع التعذيب التي تركت اثارا واضحة في ظهره، فقد أحرقوا جلده تماما وأصبح بعد تلك التجربة يحمل جلدا بخلايا ميتة.

وعانى من التهميش والاقصاء الوظيفي من بعد اعتقاله حتى احالته للتقاعد، وكان من ابرز رفاق الشهيد عبده سالم غالب الحكيمي "نصر".

وقدم البيان احر التعازي واصدق المواساة لأسرة الفقيد وأصدقائه وجميع رفاقه ومحبيه سائلا المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
aleshterakiNet  

ادانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة عدن واستنكرت بشده الحادث الإرهابي المروع الذي استهدف المجندين من شباب الجنوب في مدينة عدن الاثنين الماضي وأدى إلى استشهاد 45 شابًا وجرح العشرات وهم يقومون بتسجيل أسمائهم للانضمام إلى القوات المسلحة.

وقالت المنظمة في بيان نعي صادر عنها إن من أسباب استمرار هذا المسلسل الإرهابي المتمثل بالسيارات المفخخة والانتحاريين والقتل والاغتيالات بمختلف أنواعها غياب الأجهزة الاستخبارية المتخصصة التي تعمل على كشف الجريمة قبل وقوعها، وعدم قيام منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والأسر بدورهم في التنوير الفكري وحماية المجتمع من خطر الفكر  المتطرف الذي يجري من خلاله استغلال الشباب وصغار السن -على وجه الخصوص- وذوي الحاجة وجرهم إلى هذه الأعمال التي تتنافى مع الإسلام و الأديان السماوية كافة وكذلك القوانين الدولية وحق الإنسان في الحياة.

واكد البيان أن هذه الأفعال الشنيعة لن تثني الشعب عن مواصلة مسيرته النضالية نحو اهدافه الذي قدم في سبيلها قوافل من الشهداء والجرحى والمعتقلين طوال سنوات نضاله الشاق والطويل.

وقدم البيان احر التعازي لأسر الشهداء سائلا المولى العلي القدير ان يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته ويمن بالشفاء العاجل للجرحى، وانا لله وانا اليه راجعون .

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

حضر محافظ محافظة الضالع اليوم الثلاثاء حفلاً شبابياً ورياضياً نظمه مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة في الذكرى الاولى لتحرير الضالع من قبضة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وتخلل الحفل الذي استضافته مدرسة صالح قاسم بمدينة الضالع عروضا شبابية وفنية في اطار نشاطات عدة ينفذها المكتب.

ومن المقرر ان تشهد مدينة الضالع حفلا كرنفاليا غدا الاربعاء الذي يصادف ٢٥ مايو يوم تحرير الضالع من قبضة الميليشيا فيما ستقام مباراة كرة القدم بين منتخب قداما الكرة الجنوبية وفريق نصر الضالع.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

ادانت نقابة الصحفيين اليمنيين الإجراءات التعسفية التي طالت الزميل رشاد علي الشرعبي وحرمانه من وظيفته العامة التي خدم فيها قرابة 21 سنة.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء انها تلقت بلاغاً من الزميل رشاد علي الشرعبي عضو النقابة يفيد فيها أقدام جماعة الحوثي المسيطرة على وزارة التربية والتعليم على فصله من وظيفته  في إدارة الإعلام  الذي يشغل فيها منصب نائب مدير عام الإعلام التربوي.

واوضح البيان ان هذه الواقعة  تأتي على خلفية  عمل الزميل الصحفي  حيث تعرض لملاحقة أمنية  في نوفمبر 2014 مشيرة الى انها أصدرت النقابة بيان يدين تلك التصرفات حينها ثم تلى ذلك  قطع راتبه في فبراير 2015 ما اضطره لمغادرة العاصمة صنعاء في اوائل مارس.

وعبر البيان عن رفض نقابة الصحفيين اليمنيين لهذا الاجراء غير القانوني، مجدداً دعوة النقابة لعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية أو معاقبتهم والتنكيل بهم على خلفية مواقفهم أو ممارستهم لمهنة الصحافة.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

 أقيمت اليوم الاثنين بقاعة الوحدة في مبنى جامعه إب المناقشة العلمية لأطروحة الدكتوراه المقدمة من الباحث انور عبدالعزيز مهيوب الوحش والموسومة بـ [برنامج مقترح في تكنولوجيا التعليم لتنمية مهارات إنتاج البرمجيات وتصميم مواقع الانترنت التعليمية لدى طلبة تكنولوجيا التعليم والمعلومات بجامعة إب وأثره على تعلمهم المعرفي والأدائي].

وتكونت لجنة التحكيم والمناقشة من كلاً من الدكتور "عبدالله عبده طالب" رئيسا ومشرفا على الأطروحة، والدكتور "عبدالله محمد الشيخ" مشرفا مساعدا داخلياً\، والدكتور "يحيى محسن الشهاري" مناقشاً خارجياً للأطروحة، والدكتور "جميل منصور الحكيمي" مناقشاً داخلياً للأطروحة.

وأقرت اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراه بامتياز كما أوصت بتبادل البرنامج وتوزيعه ونشره وتطبيقه في الجامعات اليمنية والعربية والدولية واعتبرت الأطروحة إضافة نوعية للمكتبة العلمية.

حضر المناقشة جمع غفير من القيادات الأكاديمية والتربويين والباحثين من جامعة تعز وجامعة إب.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

نعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية مشرعه وحدنان الرفيق سميرهزاع ناجي الذي استشهد وهويدافع عن وطنه ضد ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية في جبهة السجن المركزي يوم السبت الماضي.

وقالت المنظمة في بيان نعي صادر عنها لقد كان هذا البطل من اوائل الذين خرجوا للدفاع عن المديرية وفي الصفوف الأمامية ضد الانقلابين ثم انتقل مع رفاق دربه في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جبهة الى اخرى لا يعرف الخضوع ولا التراجع، ويمتاز بصفات القائد المحنك والشهم والحريص على زملائه.

واضاف البيان: ويمثل استشهاد سمير خساره كبيرة على مديرية مشرعة وحدنان بشكل خاص ومحافظة تعز واليمن بشكل عام.

وقدم البيان التعازي الحارة لأسرة الشهيد ورفاقه وكل محبيه سائلا المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه الفردوس الاعلى مع الشهداء الصديقين والانبياء وحسن اوليك رفيقا ويلهم اهله وجميع محبيه الصبر والسلوان وانا لله وان اليه راجعون.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

استكملت اللجنة الطبية بمحافظة تعز اليوم السبت إجراءات الفحص الطبي لعدد 57 جريح بمستشفى خليفة العام بالتربة تمهيدا لإستكمال علاجهم في مستشفيات تعز وإصدار تقارير لمن هم بحاجة للسفر والعلاج في الخارج.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ محافظة تعز علي المعمري

من جهته اشاد مجلس إسناد ودعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالتربة بجهود الأخ المحافظ واستجابته للنداء الموجه من رئيس المجلس نشوان نعمان وبسرعة استجابة اللجنة الطبية بتعز ورئيسها د فارس العبسي، متوجها لهم بالشكر والتقدير لمواقفهم الإنسانية والوطنية.

إلى ذلك طالب الجرحى من اللجنة سرعة عمل تقارير طبية لكل جريح كي يتمكنوا من السفر للخارج واستكمال إجراءات علاجهم.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة@aleshterakiNet

شيع المئات من ابناء محافظة الضالع اليوم السبت القيادي في المقاومة الجنوبية الشهيد عبدالفتاح محمد الزهيري الذي استشهد جراء انفجار عبوة ناسفة امس الاول.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى النصر العام بمدينة الضالع وصولا الى قرية المدسم مسقط رأس الشهيد حيث تمت الصلاة عليه ووري جثمانه الثرى.

واستشهد الزهيري اثناء تفكيكه لعبوة ناسفة زرعتها جماعات متطرفة في احد القباب الاثرية بقرية أكمة الحجفر شمال مدينة الضالع ولاقت الحادثة استهجان شعبي واسع.

وتنشط جماعات تخريبية منذ اشهر في تفجير القباب والأضرحة الدينية الأثرية بمحافظة الضالع ، وسط تخوفات من تنامي هذه الاعمال المريبة.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

نعت نقابة الصحفيين اليمنيين وفاة الصحفي محمد حمزة العلواني عضو نقابة الصحفيين اليمنيين ونائب رئيس تحرير صحيفة الصحوة الناطقة باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي وافته المنية يوم امس السبت آثر نوبة قلبية مفاجئة.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان نعي صادر عنها أن الصحافة اليمنية خسرت احد ابنائها المهنيين وهو في اوج عطائه بعد أن قدم عطاءً كبيرا في مجال الصحافة المكتوبة والإعلام الالكتروني، وعرف بحبه لمهنته ودعمه للإبداع والمبدعين، وبكفاءته في إدارة عمله ومسئولياته.

بدأ الفقيد مسيرته الصحافية نهاية تسعينيات القرن الماضي محررا صحفيا بصحيفة الصحوة عام 1999 وتدرج فيها حتى وصل منصب نائب رئيس التحرير في 17 مارس 2015.

يعد الفقيد من مؤسسي الصحافة الاخبارية الإلكترونية باليمن فقد كان أحد مؤسسي موقع الصحوة نت الاخباري ثم شغل مدير تحريره منذ 2003 حتى وفاته رحمه الله. وتولى إدارة خدمة الصحوة موبايل والإشراف عليها منذ إطلاقها عام 2007م حتى إيقافها بقرار من جهاز الأمن القومي الذي يديره الحوثيون في أواخر أبريل 2015.

وقدم البيان احر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيد الراحل وللوسط الصحفي وكل زملائه ومحبيه سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وانا لله وإنا إليه راجعون.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet