اختتمت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، الفرع الوطني للشفافية الدولية اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الخاصة بمفهوم التقاضي الاستراتيجي في ضوء الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية والتي استمرت لمدة 5 أيام بمشاركة 25 محامية ومحام من 4 محافظات هي صنعاء، عدن، تعز والحديدة.

وأشار رئيس المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة المهندس / نبيل عبدالحفيظ في اختتام الدورة الى نجاح الدورة شاكرا تفاعل المتدربين في الدورة ومؤكدا حرص المجموعة على بناء شراكة حقيقية مع كافة الجهات المعنية والناشطين للعمل مع قوانين الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد عبر القضاء الاستراتيجي.

وأضاف عبدالحفيظ ان الدور الحقيقي في الأيام المقبلة يعتمد على المحامين عبر الشبكة التي ستطلقها المجموعة من المحامين المتطوعين في مجال التقاضي الاستراتيجي والتي من خلالها سيتم تبني قضايا للدفاع عن ضحايا الفساد وللعمل على تفعيل ونشر قوانين الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن المجموعة ستنظم خلال الأيام القادمة دورة تدريبية مع القضاة في مجال التقاضي الاستراتيجي.

بدورها اشادت منسقة منظمة الشفافية الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا / لمياء كلاوي بقدرات المتدربين التي فاقت التوقعات مشيرة إلى أن اختيار اليمن لبدء مشروع القضاء الاستراتيجي كان هام جدا.

وأضافت كلاوي أننا في الشفافية الدولية لدينا أدوات نعمل عليها والقضاء الاستراتيجي احد هذه الأدوات ونحن في صدد تطوير أدوات أخرى لعرضها على شركاءنا وإمكانية تنفيذها على الواقع.

وشددت كلاوي على المتدربين مواصلة العمل ضمن فريق للعمل على قضايا استراتيجية كبرى لها طابع مجتمعي عبر الحشد والتأييد من خلال نشر معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد للدفاع عن ضحايا الفساد كي يمتد أثره على الفئات الأخرى في المجتمع.

المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، هي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية التي تقود الجهود العالمية لمكافحة الفساد. وتسعى إلى مكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في المجتمع اليمني، وقد تشكلت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة في عام 2009م وفقاً لمعايير منظمة الشفافية الدولية من خمس منظمات مجتمع مدني يمنية، هي: المدرسة الديمقراطية، ومركز المعلومـات والتأهيل لحقوق الإنسان، وصحفيات بلا قيود، والمرصد اليمني لحقوق الإنسان، والمُنتـدى الاجتماعي الديمقراطي.