ناقش مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ESDRفي صنعاء بالتعاون مع مجلس شباب الثورة السلمية التحديات التي تواجه تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
وقال الدكتور محمد الأفندي عضو مؤتمر الحوار رغم ان المؤتمر انتقل من مرحلة العاطفة إلى مرحلة ترجمة أهداف الثورة وتنفيذ مخرجاته، إلا أنه لم ينفذ أي هدف من أهداف الثورة حتى الآن.
واستغرب فؤاد الحذيفي أن حكومة الوفاق الوطني لم تنفذ حتى الآن وبعد أكثر من عامين منذ تشكيلها، برنامجاً اقتصادياً، ولم تعمل ببادئ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، كما لم تلتفت إلى مخرجات الحوار الوطني أو تبدأ العمل عليها، فيما طالب باسم الحكيمي بالعلم منذ الآن من أجل بناء اقتصاد قومي لا يقوم على المحاصصة أو الاقطاعية السياسية.
وقال سعيد العبسي إنه لم يتم تنفيذ الكثير من النقاط الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأهم ما في ذلك عدم تشكيل لجنة لتفسير المبادرة، وهو ما يجعلها قابلة للتأويلات والتفسيرات بحسب مزاج ومصالح القوى النافذة، وعدَّ عدم تنفيذ النقاط الـ31 فشلاً ذريعاً للمرحلة الانتقالية.
وتابع: "نحن بحاجة إلى تقييم حقيقي لمسار الثورة من قبل كافة القوى والأطراف السياسية، وهو ما سيحدث فرزاً حقيقياً للواقع الحالي، وسيمكننا من معاينة أين وقفنا، وكم قطعنا من المسافة، وما هي متطلبات العمل والنضال في المراحل المقبل، فمؤتمر الحوار الوطني هو محطة نضالية من محطات النضال الثورية".
وانتقد العبسي عدم وجود حامل سياسي للثورة الشعبية، الأمر الذي أدى إلى حصولنا على حكومة محاصصة تمارس الفساد بشكل أكثر منهجية وتغول من الحكومات السابقة، وهو ما يعني أن هذه المنظومة التي تمثل علي عبدالله صالح موجودة ولم تطوَ.
واوضح أن تشكيل هيئة مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني جاء منقوصاً وغير مكتمل، حيث هذه الهيئة تشرف شكلياً فقط على تنفيذ المخرجات، ولا تتدخل إلا في حال وجود مخالفات كبيرة، الأمر الذي يجعل أدائها ودورها منقوصين جداً، كما لم توضح الآلية التي سيتم بها تحديد حجم المخالفات.
ورأى المشاركون أن مؤتمر الحوار كان يفترض به أن يحقق من خلال مخرجاته أهداف الثورة، إلا أن عدداً من التحديات ما زالت تعيق ، منها عدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق إجراءات الحكم الرشيد تمهيداً لبناء الدولة الجديدة المنشودة، والكشف عن مصير المخفيين قسرياً، وتعويض جميع المعتقلين والمنتهَكين وذوي المخفيين تعويضاً عادلاً، وإصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والاعتذار للشعب اليمني عن كافة القوى عن جميع الحروب.
وتأتي هذه الفعالية ضمن الفعاليات الثقافية الدورية للمنتدى الحواري الذي ينظمه ESDRبشكل دوري.
واستنكر عدد من المشاركين وجود النخب السياسية والقبلية التي كانت جزءاً من نظام علي عبد الله صالح، في مؤتمر الحوار وفي أدوات المرحلة الانتقالية، وهو الأمر الكفيل بسعيها إلى من تنفيذ أية مخرجات تحد من نفوذها، أو تحقق إجراءات عقابية لها وفق مبادئ العدالة الانتقالية.