عقدت الهيئة الإدارية لنقابة موظفي وعمال وزارة حقوق الإنسان اجتماع لها يوم امس الثلاثاء لتدارس أوضاعها التنظيمية بعد ما تعرض له رئيس النقابة محمد أسعد من انتهاك وتعسف ومؤامرة أدت إلى نقله إلى وزارة التربية والتعليم بدون موافقته.
واقر بيان صادر عن الاجتماع تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منهتصعيد العضوين الاحتياطيين طارق المخلافي واشواق بكرين الى عضوية الهيئة الإدارية للنقابةمع توزيع المهام في الهيئة الإدارية بصوره مؤقته لحين صدور حكم من المحكمة الإدارية بشأن إعادة رئيس النقابة إلى العمل وذلك على النحو التالي:
أ - خلدون شعلان رئيسا للنقابة
ب- طارق المخلافي الأمين العام
ج- عبدالله العماد المسئول المالي
د- أشواق بكرين مسئول الثقافة والإعلام
هـ ألفت مقطوف مسئول دائرة المرأة
و- مجيب القدسي مسئول التأمينات
ودعا البيان جميع أعضاء الجمعية العمومية للاصطفاف والوقوف صفا واحدا وأخذ الحيطة والحذر من أي دسائس قد تؤدي إلى شق الصف النقابيوالاستمرار في العمل النقابي وفقا للوائح والانظمة.