تستعد الحكومة الشرعية لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في أغسطس المقبل في مدينة عدن التي تتخذها مقرا مؤقتا لها.

وكانت الحكومة الشرعية أقرت قبل أكثر من شهرين نقل مجلس النواب وعقد جلساته من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية. عقد الرئيس هادي عقبه لقاءا موسعا مع أعضاء مجلس النواب في يونيو الماضي بالرياض في إطار الترتيبات لاستئناف عمل البرلمان من العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر برلمانية ان الخطوة المقبلة والمهمة للحكومة الشرعية هي ممارسة عمل البرلمان من عدن بنقل جلساتهوممارسة دوره في التشريع والرقابة، بعد ضمان مشاركة وحضور 138 عضواً، وهو العدد المطلوب لاكتمال النصاب.

ويرى مراقبون للشأن اليمني أن نقل البرلمان هي ساحة معركة أخرى تخوضها الشرعية مع المليشيا الانقلابية، حيث تسعى الحكومة الشرعية لاستكمال نقل وإعادة بناء مؤسساتها الدستورية وإخراج ما تبقى منها من صنعاء في خطوة موازية للعمليات العسكرية لإنهاء الانقلاب.

وكشفت المصادر أن الحكومة ستستدعي رئيس البرلمان الحالي من صنعاء، وفي حال عدم حضوره سيجري انتخاب رئيس جديد وهيئة رئاسة جديدة.

وأكدت المصادر ان الحكومة تجري حاليا ترتيبات للسكن الأمن في عدن، إضافة إلى الاتصالات مع أعضاء البرلمان في الخارج للمشاركة في الجلسات.

وبحسب المراقبين فإن تحركات الحكومة في هذا الاتجاه دفعت علي صالح وحليفه الحوثي لإفشاله، حيث دعا صالح النواب من حزبه المتواجدين في الخارج للعودة وهددهم بسحب الثقة منهم في حال امتناعهم.

وحاول تحالف مليشيا الانقلاب بصنعاء عقد جلسات للبرلمان بالأعضاء المتواجدين فيها خلال اليومين الماضيين، متبنيا مبادرة تتعلق بخطة الأمم المتحدة لتسليم ميناء الحديدة، لكنها أبرزت صراعا عميقا بين شريكي الانقلاب والحرب، بعد حديث المخلوع صالح عن التفاوض حول كل المطارات والموانئ اليمنية.

وتبادل الشريكان "صالح والحوثي" تهم بالخيانة العظمى وقضايا فساد، انتهت بإحالة السياسي الحوثي حسن زيد والمعين وزيرا للشباب والرياضة في حكومة الانقلاب الغير معترف بها للتحقيق وكذا إحالة البرلماني الموالي للمليشيا احمد سيف حاشد للجنة الدستورية وتهديده بسحب الثقة عنه.

ويكشف هذا عن عمق الانهيار والتصدع الذي يعيشه في هذه الأثناء تحالف الانقلاب والحرب في وقت يشعرون فيه أنهم يفقدون كل شيء من بين أيدهم على المستويين العسكري والسياسي، الأمر الذي زاد من إرباكهم، ولعل علي صالح وحده يدرك جيدا ماذا يعني له سقوط قاعدة خالد بن الوليد العسكرية في يد الشرعية.

وكانت مبادرة نواب علي صالح حول ميناء الحديدة جزءا من هذا الارباك، كونها قدمت دون أي تنسيق او تشاور مسبق، مع حليفهم، وكأن طرف المخلوع صالح في هذه اللحظة التي بات فيها يشعر باقتراب نهاية تحالفه يريد ان يملي ويمرر خياراته على شريكه الاخر بأي صيغة كانت، كما هي عادته في كثير من تحالفاته.

ويعتقد المراقبون أن الحكومة الشرعية نجحت نجاحا كبيرا في معركتها السياسية، مع قوى الانقلاب والحرب، وعملت بتكتيك نوعي وذكى على نقل الصراع وإبرازه في أوساط هذه القوى، وباتت تمتلك الكثير من نقاط القوة التي يفترض ان تشتغل عليها بوتيرة عالية بموازاة تقدمها الميداني العسكري للتعجيل بالانهيار الكامل والقضاء على الانقلاب.

وبالرجوع إلى مواقف تحالف صالح والحوثي خلال الفترة الماضية وحتى الان يلاحظ المتتبع مدى الارتجالية والتخبط والانفرادية في تعاطيه مع كثير من القضايا سواء على المستوى البيني، أو في تعامله مع المساعي الدولية لإنهاء الصراع في اليمن، في صورة تكشف عن عدم امتلاكه أي استراتيجية ورؤية تساعد على الحل بل ينطلق من موقع المناور لتحقيق مكاسب وفرض خيارات تكرس ولو جزء من واقع الانقلاب وتمرير جرائمه.

وبما أن معركة الشرعية التي أخذت أكثر من منحى على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي مع قوى الانقلاب والحرب استطاعت إحداث خلخلة وإرباك في بنية تحالف صالح والحوثي، إلا أنها بحاجة لترتيبات جدية في إعادة بناء مؤسساتها الدستورية والتنفيذية، والتركيز على تشكيل الكتلة التاريخية للمضي بالمشروع الوطني إلى نهايته وفق ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة الاتحادية.